رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار الصادر عن «الجمعية العامة للأمم المتحدة»، الذي يشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إنه لن يسمح بإقامة «دولة إرهابية»، كما رفض وقف الحرب في غزة، وقال إن الانتصار العسكري على «حماس» هو الخيار الوحيد، الذي سيسمح بمناقشة اليوم التالي في غزة.

وظهر نتنياهو في بيان مصور ليعلن معارضته الترويج الأممي لدولة فلسطينية، ورفضه أي ضغوط لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو: «لن نعطي مكافأة على المجزرة المروعة التي ارتكبت في 7 أكتوبر (تشرين الأول). لن نسمح لهم بإنشاء دولة إرهابية ليستطيعوا التمادي في اعتدائهم علينا. ليس لأحد أن يمنعنا من ممارسة حقّنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا، لا (الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة)، ولا أي كيان آخر».

وأكد نتنياهو أنه ماضٍ في حربه في غزة ومصمم على القضاء على «حماس»، باعتبار ذلك «خطوة ضرورية لضمان خلو غزة من أي جهة تهددنا في اليوم التالي».

وأضاف: «تخوض قواتنا القتال في أنحاء قطاع غزة، في جباليا، وفي الزيتون، وفي رفح».

واعتبر نتنياهو أن أي كلام عن اليوم التالي في غزة «لن يتجاوز كونه مجرد كلام فارغ» طالما بقيت «حماس» هناك، متهماً الحركة بأنها هددت وردعت كل من حاول تشكيل حكم مدني هناك.

وأوضح: «قبل 100 يوم بالفعل، وافقت الأجهزة الأمنية على السماح للغزيين المحليين، الذين لا ينتمون إلى (حماس)، بالاندماج في الإدارة المدنية لتوزيع الغذاء في غزة، لكن لم تتكلل هذه المحاولة بالنجاح، لأن (حماس) هددتهم، بل استهدفت عدداً منهم لتردع غيرهم».

وأضاف: «لن تقبل أي جهة بتولي الإدارة المدنية لغزة خوفاً على سلامتها إلا ما بعد أن يكون واضحاً لدى الكل أن (حماس) لم تعد تسيطر عسكرياً على غزة».

وبحسبه: «نقوم منذ عدة أشهر بمحاولات مختلفة لإيجاد حل لهذه المشكلة المركبة».

لكنه اعتبر أن الحل النهائي هو النصر العسكري فقط.

وقال: «ليس هناك بديل عن النصر العسكري» في غزة، وإن «أي محاولة لتجاوزه بادعاءات مختلفة هي ببساطة انفصال عن الواقع»، مضيفاً: «هناك بديل واحد للنصر، (وهو) الهزيمة. هزيمة عسكرية وسياسية ووطنية. والحكومة التي أقودها لن تسمح بذلك».

وجاء حديث نتنياهو عن مواصلة حربه في غزة حتى الانتصار العسكري على «حماس»، فيما بدا رداً على انتقادات أميركية وأخرى إسرائيلية تتهمه بالعجز عن وضع خطة سياسية لما بعد الحرب، وهي مسألة يرى منتقدوه أنها تضرّ وتقوض «إنجازات» الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وفي دليل على خلافات واسعة حول الأمر داخل الحكومة الإسرائيلية، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت معارضاً نتنياهو بشأن اليوم التالي، وقال إنه يدعوه إلى إعلان أن إسرائيل لن تسيطر مدنياً على قطاع غزة.

وأكد غالانت أن جهوده لإثارة قضية الحكم في غزة بعد الحرب منذ أكتوبر «لم تجد استجابة» داخل الحكومة الإسرائيلية.

وقال إنه سيعارض حكماً إسرائيلياً عسكرياً في غزة، لأنه سيكون دموياً ومكلفاً، ويستمر لسنوات. وإن البديل هو تأسيس حكومة بديلة لـ«حماس» في غزة.

وفوراً ردّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على غالانت بالدعوة لإقالته من أجل أن تتحقق أهداف الحرب.

وكتب بن غفير على «تويتر»: «من وجهة نظر غالانت، لا يوجد فرق بين ما إذا كانت غزة تحت سيطرة جنود الجيش الإسرائيلي، أو قتلة (حماس). هذا هو جوهر مفهوم وزير الدفاع، الذي فشل في 7 أكتوبر، وما زال يفشل حتى الآن. ويجب تغيير وزير الدفاع هذا لتحقيق أهداف الحرب».

واحتدمت الخلافات الإسرائيلية حول اليوم التالي في غزة، في وقت احتدمت فيه المعارك في غزة.

وواصلت إسرائيل عملية برية معقدة في مخيم جباليا شمال القطاع وفي المنطقة الشرقية لرفح جنوباً، فيما انسحبت من حي الزيتون القريب من مدينة غزة بعد أسبوع على اجتياحه، مخلّفة كثيراً من الضحايا والدمار.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الإسرائيلي واصل تقدمه نحو مخيم جباليا، لكنه يتعرض لمقاومة شرسة، ولم يتمكن من الوصول إلى عمق المخيم بخلاف ما يعلن.

وأضاف: «المعارك تدور وجهاً لوجه، وتستخدم فيها كل أنواع الأسلحة».

وقال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 98 بدأت الأربعاء عملياتها العسكرية في قلب مخيم جباليا، وقتلت مسلحين، لكن «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» ردّت بالإعلان عن مقتل أكثر من 12 جندياً في عملية مركبة نفذتها في المخيم.

كما أعلنت «القسام» استهداف سديروت في غلاف غزة، حيث دوّت صافرات الإنذار في المدينة ومحيطها 3 مرات يوم الأربعاء.

وأكد الجيش الإسرائيلي إصابة مبنى بصاروخ سقط في سديروت.

واحتدمت المعارك في جباليا، بعد أن سحب الجيش قواته من حي الزيتون القريب من مدينة غزة، بعد أسبوع من العمل هناك.

وقال ناطق باسم الجيش إن قوات مجموعة القتال، التابعة للواء الناحال، استكملت نشاطها في منطقة الزيتون، وهي تستعد لشنّ مزيد من العمليات الهجومية.

والهجوم في الشمال يتزامن مع هجوم مستمر على رفح في الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يوسع عمليته في رفح، وأكدت «القسام» أنها تخوض اشتباكات في رفح، أدت إلى مقتل أول جندي إسرائيلي هناك.

وسمح الجيش بإعلان مقتل أول جندي في عملية رفح.

وارتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب إلى 621، بينهم 273 في المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي. والمعارك الضارية في شمال وجنوب غزة تظهر أن تصريحات نتنياهو حول النصر العسكري المطلق مسألة بالغة التعقيد.

وقال تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن «حركة حماس» حتى الآن بعيدة كل البعد عن الاستسلام.

تصاعدت وتيرة المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل، الأربعاء، إثر اغتيال الأخيرة قيادياً في الحزب، ليل الثلاثاء، في منطقة صور - الحوش، في عمق الجنوب اللبناني، حيث سجّل إطلاق الصواريخ باتجاه ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وبعدما أعلن «حزب الله» صباحاً عن استهدافه قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل بالصواريخ، أعلنت «كتائب القسام» (الجناح العسكري لحركة حماس) أنها قصفت من جنوب لبنان ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي برشقة صاروخية مركزة «رداً على استمرار العدوان والمجازر الصهيونية بحقّ المدنيين في غزة الصابرة».

وصباحاً، قال «حزب الله»، في بيانين منفصلين، إنه استهدف مقر قيادة في ثكنة برانيت «بصواريخ بركان الثقيلة»، ومقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون «بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية»، وذلك في «إطار الرد على الاغتيال الذي نفّذه العدو الإسرائيلي في الجنوب». وأعلن بعدها أيضاً عن استهداف مقاتليه المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا.

من جهتها، أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بعد الظهر، نقلاً عن الجيش الإسرائيلي، أن 10 صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة بشمال البلاد، ولم تقع أي إصابات، مشيراً كذلك إلى انطلاق صفارات الإنذار في الشمال. وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن صفارات الإنذار دوّت عدة مرات في منطقة جبل ميرون بشمال إسرائيل، مع إطلاق «حزب الله» عشرات القذائف من لبنان.

في غضون ذلك، سجّل قصف مكثّف على بلدات الجنوب، وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بتنفيذ الطيران الإسرائيلي، بعد الظهر، «غارة استهدفت سهل المنصوري، نتج عنها حسب المعلومات الأولية شهيد وجريحان مدنيان». واستهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة حامول في الناقورة بعدد من القذائف الثقيلة، تزامناً مع تحليق للطائرات المسيرة في أجواء الناقورة، وصولاً إلى ساحل صور والقليلة ورأس العين، كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.

وأتى التصعيد العسكري، بعدما كانت قد استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في مدينة صور، في جنوب لبنان، وفق ما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة إلى أنها أدت إلى مقتل شخصين، لم تحدد هويتهما. ونعى بعدها «حزب الله»، في بيان، حسين إبراهيم مكّي (55 عاماً)، من دون أن يحدّد الدور الذي كان يؤدّيه في صفوفه ولا مهامه.

وقال مصدر مقرب من الحزب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مكي كان «قائداً ميدانياً للحزب»، في وقت نفى مصدر آخر أن تكون الضربة أسفرت عن مقتل شخصين، مشيراً إلى إصابة الشخص الثاني بجروح.

وصباح الأربعاء، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه الضربة، واصفاً مكي بأنه «قائد ميداني بارز في (حزب الله) على جبهة الجنوب، وكان مسؤولاً عن التخطيط لكثير من الهجمات وتنفيذها» منذ بدء الحرب، وقال إنه شغل سابقاً مهام «قائد قوات (حزب الله) في المنطقة الساحلية»، وكان مسؤولاً عن هجمات عدة ضد إسرائيل.

ومنذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، يعلن الحزب استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و«إسناداً لمقاومتها». ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي، يقول إنه يستهدف «بنى تحتية» للحزب وتحركات لمقاتلين قرب الحدود وقياديين ميدانيين، ودفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.

خرج رؤساء البلديات والمجالس المحلية وغيرهم من ممثلي الجمهور اليهودي، سكان الجليل ومنطقة الشمال في حملة احتجاج ضد سياسة الحكومة، الرامية إلى الاستمرار في حرب الاستنزاف مع «حزب الله» في لبنان، وتأجيل معالجة الملف كله إلى ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويتهم عدد منهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالاستخفاف بأوضاعهم، حيث إن نحو 100 ألف مواطن منهم مشردون عن بيوتهم. وقال رئيس المجلس لبلدة المطلة، ديفيد أزولاي، الذي يعدّ مبادراً أساسياً للحراك ضد الحكومة، واشتهر خلال الأسبوع الماضي بالتهديد بالانسلاخ عن إسرائيل وإقامة دولة مستقلة في الجليل، إن نتنياهو يتوافق مع رغبة حسن نصر الله في ربط التسوية بما بعد غزة. وقال: «قد أفهم مرامي نصر الله لكنني لا أفهم توافق نتنياهو معه». وأضاف أزولاي في مقابلات إذاعية: «الانفجارات باتت جزءاً من واقع حياتنا في الأشهر الأخيرة، فهذا الأمر ليس من يوم أو يوميْن أو من أسبوع أو أسبوعين، بل أطول بكثير... لا يمكننا أن نفهم لماذا تصمت إسرائيل وتتصرف بشكل روتيني تقريباً، أمس كنت في حفل زفاف في منطقة الوسط، حيث أُصبتُ بصدمة ثقافية. الكثير من الناس في تل أبيب يتجوّلون ويشربون ويأكلون، فأسأل نفسي: هل هذه إسرائيل؟

ويطالب أزولاي ورفاقه نتنياهو بالكف عن تقبل الوضع الذي تتعرض فيه بلدات الشمال للتدمير جراء قصف «حزب الله»، ويقول: «نريد منه أن يحسم الأمر، فإما أن تكون حرباً تُجبر (حزب الله) على الابتعاد إلى ما وراء الليطاني، وإما سلاماً مع لبنان مبنياً على تفاهمات كاملة حول الحدود».

وكشفت مصادر سياسية عن أن الإدارة الأميركية ناقشت في الأشهر الأخيرة مع إسرائيل ولبنان الحاجة إلى إجراء تعديلات على الحدود بوصفها جزءاً من محاولة بلورة اتفاق تهدئة بين الدولتين، يتم من خلاله الاعتراف الإسرائيلي بالسيطرة على أراضٍ لبنانية على الحدود وإعادتها لأصحابها. وقال مصدر مطّلع لصحيفة «هآرتس»، إن إسرائيل هي التي بادرت إلى تأجيل المحادثات حول خط الحدود، في حين أن لبنان يصمّم حتى الآن على الموافقة على التفاهمات بشكل أسرع.

وأعرب مصدر إسرائيلي مسؤول عن تقديره أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع لبنان إذا جرى التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. ومع ذلك فإن أي تدهور إلى مواجهة بين الطرفين قبل ذلك، يشمل عدداً كبيراً من الإصابات الإسرائيلية في هجمات «حزب الله»، يمكن أن يُفشل العملية ويؤدي إلى عملية عسكرية إسرائيلية. وقال إن المبادرة إلى تأجيل المفاوضات حول تعديل الحدود ستساعد إسرائيل على مواجهة صعوبة قانونية، وهي أن جهات سياسية تقدِّر أن نتنياهو، في الاستفتاء العام، سيجد صعوبة في تأمين الأغلبية المطلوبة للمصادقة على اتفاق يشمل تعديلات على الحدود، وهي العملية التي يُتوقع أن تصعِّب المصادقة على هذه الخطة. فحسب القانون الإسرائيلي يحتاج نتنياهو إلى تأييد 80 نائباً في الكنيست، للموافقة على التنازل عن أراضٍ تُعدّ إسرائيلية، وهذا ليس متوفراً له. فهناك 14 نائباً من كتلة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يعارضون وهناك أيضاً نواب في «الليكود». وحتى إذا أعطى حزب «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد (24 نائباً) شبكة أمان لنتنياهو، «بشرط أن يكون الاتفاق الذي سيجري التوصل إليه مقبولاً من المنظمات التي تمثل سكان الشمال»، فإن احتمال الوصول إلى 80 نائباً ليس مضموناً. لذلك يتهرب نتنياهو من المضيّ قدماً في المفاوضات مع لبنان، ويفضِّل الاستمرار في حرب الاستنزاف الحالية. وعندما يتعرض لضغوط في هذا الاتجاه، يجيب: «هذه ساحة ثانوية الآن».

وقد أثار هذا التوجه موجة اعتراض واسعة في الشمال. وحاول رؤساء البلديات إدخال الجيش في الموضوع، لكنَّ الجيش يبدو قريباً أكثر من موقف نتنياهو. فهو أيضاً يعدّ الجبهة مع لبنان ثانوية، ويفضل إنهاء الحرب على غزة أولاً. ومع أنه يُجري تدريبات يومية على اجتياح لبنان، فإنه يحافظ على سقف معين لا يتجاوزه في هذه الحرب. ويقول لسكان الشمال إن «الدمار الذي أحدثته الضربات الإسرائيلية في بلدات لبنان الجنوبي أكبر بكثير من الدمار الذي أحدثه (حزب الله) في الشمال الإسرائيلي. وما تعانيه بلدة كفركلا اللبنانية أشد خطورة من الدمار في المطلة».

أكدت حركات سلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي تشجع عمليات الاعتداء على شاحنات المساعدات الإنسانية لأهل غزة، وقالت إن الجيش لا يكتفي بعدم منع هذه الاعتداءات، وتوفير الحماية لمرتكبيها، بل إن عدداً من الجنود والضباط يوفرون المعلومات لهم عن موعد تحرك هذه الشاحنات، ومسار سيرها.

وقالت هذه الحركات إن «تنظيم الأمر 9»، الذي يقود هذه الاعتداءات، يضم في صفوفه نحو 5 آلاف شخص، ويوجد بينهم عدد كبير من جنود وضباط الاحتياط الذين يقيمون علاقات مع الجهات التي تشرف على وصول المساعدات، فيبلغونهم عن مكان وجود الشاحنات، ومواعيد تحركها.

وقد جاءت هذه المعلومات في أعقاب الاستغراب من كيف تمكن المعتدون من اقتفاء أثر الشاحنات التي تنقل مساعدات الإغاثة من الأردن ومن المناطق الفلسطينية عبر محافظة الخليل، ومعبر ترقوميا، في الطريق إلى غزة. فهذه المنطقة خاضعة بالكامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي، والمخابرات، حيث يتم حشد قوات ضخمة هناك. وأكد شهود عيان أن قوات الجيش لم تتدخل لمنع الاعتداءات في أي مرحلة من تنفيذها.

وكتبت صحيفة «هآرتس» مقالاً افتتاحياً الأربعاء جاء فيه: «كالمعتاد، لا أحد يتحمل المسؤولية. في الشرطة وفي الجيش ألقوا المسؤولية عن الحدث كل واحد منهم على الآخر. عندما يعارض وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير نقل المساعدات الإنسانية – فلا غرو في أن الشرطة، القوية على عائلات المخطوفين وعلى المتظاهرين ضد الحكومة في كابلان، تبدي ضعفاً تجاه متظاهرين يسدون طريق الشاحنات إلى غزة، ينزلون الحمولة وينثرونها على الطريق بل ويحرقونها. نشطاء (منظمة الأمر 9) هم من يمنعون الشاحنات من المرور. في الأسبوع الماضي سد نشطاء المنظمة ومؤيدوهم طريق الشاحنات عند مدخل متسبيه ريمون على مدى ست ساعات إلى أن أخلتهم الشرطة».

وتابعت الصحيفة أن مسؤولاً كبيراً في جهاز الأمن قال لها: «في الشرطة يغضون الطرف عن شغب المخلين بالقانون ممن يفسدون ويحرقون المساعدات مستخدمين معلومات داخلية يتلقونها عن حركة الشاحنات». وعلى حد قوله «في الشرطة يوجد من يمتنعون عن العناية بالأمر ومنع أعمال الإخلال بالنظام وحتى عندما يعملون شيئاً فإنهم يفعلونه بانعدام شهية واضح. ثمة إحساس بأنهم يحاولون إرضاء أحد ما محدد في الحكومة».

وقالت

الصحيفة إن ضعف الحكومة ورئيسها في مقابل الجناح اليميني المتطرف فيها يعطي إسناداً لنشطاء اليمين المتطرف لتخريب المساعدات الإنسانية وعملياً تخريب السياسة الإسرائيلية.

المعروف أن «تنظيم الأمر 9» تأسس مع بداية الحرب على غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بمبادرة الزوجين رعوت ويوسف بن حايم، وهما مستوطنان في الضفة الغربية. ويضم التنظيم وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» نحو 5000 شخص، بينهم بعض ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس». وقسم منهم يتعرضون لإجراءات عقابية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لكنهم لا يكترثون لها. بل يهاجمون الرئيس جو بايدن ويتوجهون إليه قائلين: «السيد الرئيس، لا تفعل ذلك. تماماً كما لم يخطر بالبال إرسال مساعدات وإمدادات إلى (أسامة) بن لادن بعد أحداث 11/9، فلا معنى لطلب مساعدات وإمدادات إلى يحيى السنوار بعد أحداث 10/7. لا يتعلق الأمر بأي حال من الأحوال بالمساعدات الإنسانية، بل يتعلق بتزويد شاحنات الأكسجين والمعدات لإرهابيي منظمة (حماس) الإرهابية القاتلة».

وهم يحظون بتأييد علني من الوزير بن غفير، وبالتالي من شرطته، ولا يسمح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حتى بانتقاده.

لحظات صمت توصف في نطاق التفاوض بـ«الجمود»، تمر بها محادثات الهدنة في غزة، على وقع توترات بين تل أبيب والقاهرة (الوسيط المباشر)، حَرّكتها العملية الإسرائيلية في رفح.

وتخيم سيناريوهات عديدة على مفاوضات الهدنة، بعد مغادرة وفدي حركة «حماس» وإسرائيل لمشاورات القاهرة مؤخراً، وبدء تل أبيب، عملية عسكرية في رفح.

لكن الضغوط هي نافذة «إنقاذ» المفاوضات في الوقت الحالي، سواء عبر الطرف الأميركي، أو من خلال استمرار الاحتجاجات الإسرائيلية ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

والأربعاء، أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بأن مسؤولين إسرائيليين حذَّروا من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة، وتنهار المحادثات أو ينخفض التعاون، عقب سيطرة تل أبيب على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو (أيار) الجاري.

وتأتي تلك المخاوف، غداة اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لمصر بإغلاق معبر رفح، قائلاً إن الأخيرة «تملك المفتاح لمنع حدوث أزمة إنسانية في غزة»، قبل أن يرد وزير الخارجية المصري سامح شكري بقوة منتقداً هذه التصريحات، ومؤكداً رفض بلاده القاطع «سياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي تتبعها تل أبيب»، متهماً إسرائيل بأنها «المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية في غزة».

خطة إسرائيلية

اللواء نصر سالم المستشار بـ«أكاديمية ناصر العسكرية» ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بمصر، يرى في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن إسرائيل «تتحرك إعلامياً في اتجاه الزعم بأن مصر طرف غير محايد (في المفاوضات) في إطار الرد على لهجة أكثر خشونة من مصر».

وعقب تصعيد إسرائيل برفح، رفضت مصر التنسيق مع تل أبيب أو تلقي اتصالات، وأبلغت الأطراف كافة، مسؤولية الإسرائيليين عن التدهور الحالي. قبل أن تعلن قبل أيام، عزمها «دعم جنوب أفريقيا في دعواها ضد جرائم الجيش الإسرائيلي بغزة بمحكمة العدل الدولية»، وفق بيان للخارجية المصرية.

وفي هذا الصدد، يستبعد سالم إمكانية انسحاب مصر من دور الوساطة، مؤكداً أن القاهرة «تتجرع مرارة الصبر من أجل الأشقاء بفلسطين، ولا غنى عن دورها، وإسرائيل تتحجج بمثل هذه الأمور، وهي ترى دور مصر وضغوطها».

ويمضي قائلاً: «ستعود المفاوضات الفترة المقبلة... وإن عادت (المفاوضات) عاد أمل الهدنة». لكنه يرى في الوقت ذاته، أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إطالة أمد المعركة لنهاية العام؛ أملاً في عودة دونالد ترمب للرئاسة الأميركية العام المقبل، أو استنزاف قدرات (حماس)».

ويستبعد الدكتور خالد عكاشة، المدير العام لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، انسحاب مصر من الوساطة، قائلاً: «أشك في انسحاب مصر... الوسطاء لا ينسحبون».

وبالعودة لجولة القاهرة الأخيرة في مسار التفاوض، يرى خالد عكاشة، أن «حماس» «كان لديها اعتراضات على بعض البنود وتراجعت، لكن الجانب الإسرائيلي في اللحظات الأخيرة راوغ بعد الحصول على الموافقات كافة، ووضع جميع الضمانات أمام الطرفين، إذ رأى أن مصلحته في استمرار القتال».

المقترح المصري للهدنة، وفق عكاشة، كان على «بعد مسافة أمتار قليلة من الخروج للنور وسط زخم دولي وأميركي، باعتبار أن المقترح كان أكثر نضوجاً، وكان يمثل حصاداً لجولات سابقة ويشتمل على مراحل عدة منها اليوم التالي للحرب وتبادل المحتجزين والأسرى».

وعن الظروف الحالية، يقول عكاشة إن الجانب المصري «مستمر حتى اللحظة في الوساطة، ويجري اتصالات رغم تحفظاته على الأداء الإسرائيلي».

ويتوقع عكاشة عودة المفاوضات، ويقول: «ستعود المفاوضات... وهذا يرجع لأمرين مرتبطين بإسرائيل، الأول حجم الرفض الدولي لعملية موسعة في رفح، والثاني فاتورة داخلية محتملة جراء خسارة مزيد من أرواح المحتجزين».

النائب مجدي عاشور، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، يؤكد أن «مصر لا يمكن أن تتراجع عن دعم القضية الفلسطينية، وسوف تواصل مسار التفاوض رغم العقبات التي تضعها إسرائيل».

ومفاوضات الهدنة، وفق عاشور، «ستعود من جديد، في ظل التحركات المصرية واتصالات وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن للضغط على إسرائيل للعودة بمرونة للتفاوض وتقديم تنازلات».

وبخلاف عامل الضغط الأميركي المدفوع من مصر، يرى عاشور، أن «المظاهرات المستمرة لأهالي المحتجزين، في تل أبيب، هي مسار ضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ ومهما طال الوقت، ستحاول إسرائيل التهدئة عبر العودة للتفاوض».

وفي محاولة لتفسير التحركات الإسرائيلية في رفح رغم هذه الضغوط، يقول عاشور: «إسرائيل لا تريد أن تجلس لمفاوضات وهي تستشعر أنها لم تحقق أي نصر». ويوضح: «المناورة الإسرائيلية واستمرار استفزاز الجانب المصري، لن يستمرا كثيراً... وكلها تحركات استعراضية لنتنياهو وحكومته لتفادي أي إقالة».

وبالإضافة إلى ذلك، يرى النائب المصري أن «مسار المفاوضات خط استراتيجي مصري، فيه حفاظ على الأمن القومي المصري، ولذلك، فإن استمراره جزء من الثوابت المصرية، ولا يعني توقفه أو جموده انتهاء ذلك المسار الاستراتيجي».

تتضارب المعلومات بشأن تسريب منسوب لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن تغيير محافظ بغداد، فيما تشير مصادر إلى أن طرفاً في حزب الدعوة الإسلامية سرب عمداً التسجيل للرأي العام المحلي.

ولم ينف أو يؤكد حزب الدعوة عبر منصاته الرسمية صحة التسجيل، ورغم أن مراقبين طرحوا فرضية أن «طرفاً ما عالج صوت المالكي بالذكاء الاصطناعي»، فإن مصادر أفادت لـ«الشرق الأوسط»، بأن «المالكي نفسه اضطر إلى تسريب التسجيل لإحراج جناح في الحزب كان يريد الإطاحة بالمحافظ».

وينتمي محافظ بغداد عبد المطلب العلوي إلى حزب الدعوة، وكان مرشحاً مفضلاً للمالكي منذ إعلان نتائج الانتخابات المحلية ببغداد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

محافظ بغداد

وكان أكثر من 15 عضواً في مجلس محافظة بغداد جمعوا تواقيع لإحالة المحافظ العلوي إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.

لكن مجموعات «واتساب» عراقية تداولت تسجيلاً صوتياً بدا أنه صوت المالكي بالفعل، وهو يخاطب أعضاء ائتلاف دولة القانون في مجلس بغداد، قائلاً: «بلغني أنكم تشتركون مع الإخوة الآخرين في اجتماع تتداولون فيه تغيير محافظ بغداد... هذا ليس قرارنا، ولم يصدر التوجيه منا، ولا هو قرار الإطار (...) أرجوكم غادروا الاجتماع».

وتزعم تقارير صحافية أن ياسر صخيل، وهو صهر المالكي، متورط في حملة لإقالة محافظ بغداد وتحشيد أعضاء مجلس المحافظ ضده، وتقول المصادر إن صخيل «يعارض سياسة إقصاء الحلبوسي، وحاول الضغط على حزبه داخل مجلس المحافظة»، لكن المالكي أوقف الحملة مؤقتاً.

وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن انقساماً داخل حزب الدعوة يظهر على السطح بشأن قضايا سياسية مختلفة؛ منها محافظ بغداد، وموقف الحزب من أزمة انتخاب رئيس البرلمان، ما أجبر المالكي على التحرك لوقف محاولات قد ترقى لاحقاً إلى «وضع أكثر احتقاناً».

وأوضحت المصادر أن الخلافات لم تكن ترقى حتى اليوم إلى الانقسام داخل «دولة القانون»، لكنها تتعلق الآن بملفات حساسة، كان آخرها آلية التعامل مع حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المقال.

وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادات مقربة من المالكي كانت تضغط باتجاه المضي في اتفاق متماسك مع الحلبوسي بوصفه حليفاً يمكن التعامل معه، بأغلبية سنية واضحة.

وكان المالكي يفضل ترشيح صديقه رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني لمنصب الرئيس ليحل محل الحلبوسي، ولم يكن يرغب قط في أن يقدم الحلبوسي مرشحاً مثل عبد الكريم الشعلان للمنصب، كما تقول المصادر.

مفاجأة الحلبوسي

لكن المفاجأة جاءت من كتلة «الصدارة» السنية، التي ينتمي إليها المشهداني حين أعلنت الأحد الماضي: «الانضمام لتحالف (تقدم) بقيادة محمد الحلبوسي»، في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي.

ويقول مصدر مقرب من قيادة حزب «تقدم» إن العلاقة «غير ودية» بين الحلبوسي والمشهداني، والقيادي الآخر في تحالف «الصدارة» وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي.

وتضم كتلة «الصدارة» أربعة نواب؛ وهم محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبد ربه.

وذكر بيان الكتلة، أن قرارها جاء «انطلاقاً من الثقة في أن حزب (تقدم) يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، كما جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ كتلة الصدارة بهويتها السياسية وكيانها القانوني».

وأضاف أن القرار جاء أيضاً «لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع في حسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي».

وتداولت تقارير صحافية معلومات بأن انضمام «الصدارة» إلى الحلبوسي أفضى إلى اتفاق على ترشيح الحلبوسي لمحمود المشهداني رئيساً للبرلمان، في جلسة السبت المقبل.

وقال المصدر السني، إن «مناورة الحلبوسي الأخيرة بالاتفاق مع المشهداني قلبت الموازين مع الإطار التنسيقي وأعادت المبادرة إليه بعدما كان قريباً من فقدان جميع أوراقه السياسية».

وكانت مصادر أبلغت «الشرق الأوسط» بأن طرفاً في الإطار التنسيقي انقلب على اتفاق مع الحلبوسي لتعديل النظام الداخلي للبرلمان يسمح للأخير بتقديم مرشحه وعقد جلسة انتخاب الرئيس «في أي وقت».

رواية الإطار التنسيقي

في المقابل، تقدم بيئة الإطار التنسيقي رواية مختلفة تماماً عما يحدث بشأن مرشح رئيس البرلمان، وقالت مصادر شيعية إن «الحلبوسي استسلم تماماً للمالكي وقرر التنازل والقبول بمرشحه المفضل محمود المشهداني».

وتابعت المصادر: «إذا كان هدف المالكي المعلن منذ البداية هو دعم المشهداني الذي تخطى منتصف السبعينات، لإكمال سيطرته على الرئاسات الثلاث، فإن الحلبوسي بات مجبراً على قبول خيار المالكي مع أنه صاحب السردية السنية الخاصة بما يسميه الأغلبية داخل المكون السني التي يحوزها حزبه (تقدم)».

ومع ذلك، من الصعب الحديث عن حسم منصب رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة، وعمّا إذا كان المشهداني سيفوز بأغلبية الأصوات أو أن مرشحاً مفاجئاً سيظهر في اللحظة الأخيرة.

اقرأ أيضاً

العراق: بديل الحلبوسي يدخل «متاهة» الإطار التنسيقي

البرلمان العراقي لانتخاب رئيس له... السبت

أحيا الفلسطينيون الذكرى 76 للنكبة، التي انتهت بقتل إسرائيل نحو 15 ألف فلسطيني وعربي (عام 1948)، وتهجير 950 ألفاً، وهم يعيشون الآن نكبة ثانية في غزة، قتَلَت خلالها إسرائيل، 35 ألفاً، وأجبرت نحو مليون و900 ألف على النزوح من منازلهم قسراً، في حربها المستمرة.

بين نكبتين، الأولى والثانية، خاض الفلسطينيون حروباً وانتفاضات، وجربوا معاهدات سلام واتفاقات، وضحوا بـ134 ألفاً منهم (بينهم 15 في النكبة و35 ألفاً في الحرب الحالية)، لكنهم لم يصلوا قَطّ إلى دولتهم المنشودة، في صراع مستمر رفع معه الفلسطينيون هذا العام شعار «رغم الإبادة باقون، ورغم التهجير عائدون»، وهو الشعار الرسمي لفعاليات ذكرى النكبة (الأولى) في عام النكبة (الثانية).

لا يسقط بالتقادم

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قال إن وعي الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم ووطنهم «سيُسقِطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة، وليس آخرها مخططات تهجير أهلنا في غزة بعد 8 أشهر من عمليات التدمير الممنهج والإبادة الجماعية المستمرة التي تسبَّبت بأكثر من 100 ألف من الشهداء والجرحى». وأضاف: «الحق لا يسقط بالتقادم، وشعبنا لن يركع ولن يستسلم ولن يرحل».

وأحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية ذكرى النكبة بمسيرات ووقفات ومواجهات، فيما كانت الحرب مستمرة في قطاع غزة تودي بحياة المزيد منهم، وتدمر بيوتهم.

وخرج فلسطينيون غاضبون في كل مدن الضفة يلوحون بالإعلام الفلسطينية ورايات سوداء، فيما دوَّت صفارات الإنذار لـ76 ثانية في مختلف المدن الفلسطينية، بعدد سنوات النكبة.

جاءت ذكرى النكبة في اليوم الـ222 للحرب الإسرائيلية على القطاع؛ ما جعل المأساة التي تمثلها الذكرى واقعاً معيشاً بكل تفاصيله.

واعتبرت «منظمة العفو الدولية» التهجير القسري الجاري لقرابة مليونَي فلسطيني، والتدمير الشامل لممتلكات المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة المحتل، يسلطان الضوء على سجلّ إسرائيل المروِّع في تهجير الفلسطينيين، ورفضها المستمر لاحترام حقهم في العودة على مدى الـ76 عاماً الماضية.

وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في «منظمة العفو الدولية»، إريكا جيفارا روساس إن «أجيالاً من الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة تعرضوا لصدمة اقتلاعهم من أرضهم والاستيلاء على ممتلكاتهم عدة مرات، دون أمل في العودة إلى ديارهم؛ ما خلَّف جرحاً عميقاً في أنفسهم».

وأضافت أنه «من المروِّع جداً رؤية المشاهد المخيفة (لكارثة) نكبة 1948، كما يسميها الفلسطينيون، تتكرر مع اضطرار أعداد كبيرة منهم في قطاع غزة إلى الفرار من منازلهم سيراً على الأقدام، بحثاً عن الأمان مرة تلو أخرى، وإقدام الجيش الإسرائيلي والمستعمرين المدعومين على تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية من منازلهم».

وقتلت إسرائيل في رام الله بالضفة الغربية، الثلاثاء، فلسطينياً خلال مواجهات اندلعت بعد مسيرة لإحياء ذكرى النكبة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

ونعت الفصائل الفلسطينية الطالب في جامعة بيرزيت أيسر محمد صافي (20 عاماً)، من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، الذي قضى في مواجهات يوم النكبة. وقتلت إسرائيل كذلك عشرات الآلاف ذفي قطاع غزة بالحرب المستمرة هناك.

وبدأ يوم النكبة بمسيرة في رام الله انطلقت من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، قبل أن تنطلق مسيرات أخرى في مختلف مدن الضفة بمسيرات مشابهة رافعين أعلاماً فلسطينية، وأخرى تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم، ورايات سوداء، ورفعوا «مفتاح العودة»، في إشارة إلى تمسكهم بحق العودة.

وقال نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قيادة حركة «فتح»، محمود العالول، إن «هذه الذكرى كانت نتيجة لمذابح أودت بآلاف الضحايا الذين هُجروا من قراهم التي أقيمت على أنقاضها دولة الاحتلال الغاصب العنصري على أرض فلسطين. واليوم تتم نكبة جديدة ربما أقسى بكثير من نكبة عام 1948، وهي حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وعصابات المستعمرين الذين يعتدون على قرانا، ويزيلون تجمعات سكانية كبيرة، في مختلف المناطق في الضفة الغربية، بما فيها القدس».

وأَضاف: «76 عاماً وهم يحاولون أن يطوعوا شعبنا، وهو متمسك بأرضه وحقوقه».

وتابع: «واضح أن لدى إسرائيل الرغبة في حسم الصراع بالقوة والتدمير والقتل، لكنهم لم يتعلموا من التاريخ. لم نتخلَّ عن أرضنا. متمسكون بأرضنا وبحقنا في العودة».

10 أضعاف عددهم

وغادر نحو 950 ألف فلسطيني قراهم ومدنهم عام 1948 وأصبحوا اليوم 5.9 مليون لاجئ.

وبحسب «جهاز الإحصاء الفلسطيني»، فإن إجمالي عدد الفلسطينيين تضاعف نحو 10 مرات، منذ النكبة.

وأوضح «جهاز الإحصاء»، أنه «رغم تهجير نحو مليون فلسطيني في عام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب يونيو (حزيران) 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14.63 مليون نسمة في نهاية عام 2023». ويقيم اليوم 5 ملايين و500 ألف منهم في فلسطين، ونحو مليون و750 ألف فلسطيني في أراضي 1948، في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية نحو 6 ملايين و560 ألفاً، ونحو 772 ألفاً في الدول الأجنبية.

وبذلك بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية نحو 7 ملايين و300 ألف، في حين يُقدَّر عدد اليهود بنحو 7 ملايين و200 ألف مع نهاية عام 2023. ما يعني أن عدد الفلسطينيين يزيد على عدد اليهود في فلسطين التاريخية.

الحرب الدموية على غزة لم تُنسِ الفلسطينيين «حق العودة». وقالت حركة «حماس» إن معركة طوفان الأقصى تثبت أن «شعبنا لا يعرف الهزيمة والاستسلام أو التنازل والتفريط في أرضه وثوابته وحقوقه، مهما طال الزمن، ومهما بلغت قوَة وجرائم المعتدي وشركائه وداعميه».

وأضافت في بيان أن «عدوان الاحتلال المستمر من 78 عاماً، وكل محاولات الاحتلال، رغم تعاقب السنين، في كي الوعي الفلسطيني، أو النيل من مقاومته أو تغييب قضيته أو طمسها، باءت بالفشل الذريع». وطالبت «حماس» الجميع بالانضمام إلى المواجهة حتى «الحرية وتقرير المصير». وقالت إن «حق الفلسطينيين المشروع في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها لا يمكن التنازل أو التفريط فيه».

وبينما تواصَلَ نزوح الفلسطينيين في قطاع غزة، احتفظ الذين عادوا إلى منازلهم المدمَّرة في غزة بمفاتيح ورثوها عن أجدادهم لمنازل تركوها في بلداتهم ومدنهم الأصلية، وأخرى لمنازلهم المدمَّرة اليوم، شاهدة على نكبتين، وصراع طويل ومستمر.

أصدر البرلمان اللبناني توصية للحكومة لمواجهة أزمة النزوح السوري في جلسة نيابية وصفها رئيس البرلمان نبيه بري بأنه «يتوقف عليها مصير لبنان».

وفيما كانت الدعوة للجلسة تحت عنوان مناقشة الهبة الأوروبية التي قدّمتها المفوضية الأوروبية إلى لبنان، التي عدّها البعض «رشوة» لإبقاء اللاجئين في لبنان، لم تأخذ هذه القضية حيّزاً مهماً من الكلمات التي ألقيت خلال الجلسة، إنما تركّز الاهتمام على ضرورة إيجاد حل لأزمة النازحين، بينما جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التأكيد على أنها مساعدة غير مشروطة.

واستهلّ ميقاتي الجلسة بعرض الإجراءات التي بدأت الحكومة القيام بها، استناداً إلى القرارات التي اتخذتها «اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة».

وفيما ستكون الفترة المقبلة، بمثابة الاختبار للحكومة والجهات المعنية في كيفية معالجة هذه القضية، لا سيما في ظل رفض المجتمع الدولي لعودة اللاجئين في هذه المرحلة، قال الخبير الدستوري سعيد مالك إن «البرلمان من ضمن صلاحياته بحكم الدستور والنظام الداخلي أن يصدر التوصيات، وقد حصل أن أصدر أكثر من توصية في أكثر من مناسبة»، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التوصية النيابية ليس لها قوة إلزامية للحكومة، إنما لها قوة اعتبارية وإرشادية، ولكن إن حازت على تأييد الجزء الأكبر من تكوين البرلمان، فعندها يكون لها إلزام معنوي، بحيث إن الحكومة يُفترض عليها أن تأخذ بأي توصية صادرة عنه؛ كونه يمثل الشعب والمجتمع الذي يجب أن تحترم توجهاته وتطلعاته حول أي إشكالية».

وبعد مداخلات من قبل معظم الكتل النيابية، التي لم تخل من الاتهامات المتبادلة حول مسؤولية وصول أزمة النازحين إلى ما هي عليه اليوم، انتهت الجلسة بتوصية كان قد اتفق عليها ممثلو الكتل في الاجتماع الذي عقدوه يوم الثلاثاء، كما قدّم تكتل «الجمهورية القوية» بدوره، توصية لا تختلف بمضمونها عن الأولى، إنما «مباشرة بعيداً عن اللف والدوران»، وفق ما قالت مصادر نيابية في الكتلة لـ«الشرق الأوسط»، وهي «الترحيل الفوري للسوريين الموجودين في لبنان بشكل غير شرعي»، بما يعني تأييداً لإجراءات الحكومة التي بدأت العمل عليها شرط الاستمرار بها، والتشدد في تطبيقها؛ وفق المصادر.

وعرضت توصية البرلمان لتداعيات النزوح السوري على لبنان منذ 13 عاماً، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً وصحياً، وعلى الاستقرار العام فيه، «مع تنامي الشعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديموغرافي والمجتمعي». وبعد التأكيد على «أن لبنان ليس بلد لجوء، وهو ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتزاماً بالدستور والقوانين، وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه»، نصّت التوصية على تسعة بنود رئيسية، أهمها، تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة. ودعا البرلمان الحكومة إلى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية، كما دعا أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان، وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.

وكان ميقاتي عرض الإجراءات التي بدأت حكومته العمل عليها بما فيها ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي إلى بلده، متوقفاً عند المشكلة المتمثلة بأمن الحدود البرية لجهة نقص عدد العناصر المطلوب، وأوضح: «الجيش يقوم بواجبه كاملاً ضمن الإمكانات المتاحة، ولكن في الواقع العسكري وعلى طول الخط، يلزم خمسة أضعاف القوى المنتشرة حالياً لضبط الحدود، ناهيك عن الحاجة البشرية واللوجيستية لتعزيز الحدود البحرية والمراقبة عليها وضبطها»، مضيفاً: «لهذا السبب نتابع الاتصالات الدولية من أجل تعزيز قدرات الجيش على الصعد كافة، بما فيها التجهيزات اللوجيستية اللازمة للمراقبة، وتكثيف أبراج المراقبة الحدودية».

وأكد أنه رغم الإمكانات المحدودة، «يقوم الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتعزيز نقاط التفتيش الحدودية، وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب، وإحالة المعنيين على القضاء المختص، إضافة إلى إغلاق نقاط العبور غير الشرعية، ومصادرة الأموال المستخدمة من قبل المهرّبين حسب الأصول. كذلك يتم تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية».

ولفت ميقاتي إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت تعاميم لإجراء مسح شامل للسوريين، وإعداد بيانات عنهم، والتشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحال والعمل على إقفالها فوراً، وإحالة المخالفين إلى القضاء، كما التشدد، من قِبل وزارة العمل، في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات المخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية، والطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بمهربي الأشخاص الداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر. كذلك الطلب من وزارة العدل بحث إمكانية تسليم المحكومين والمسجونين والموقوفين؛ وفقاً لما تجيزه القوانين والأنظمة المرعية.

قال الجيش الإسرائيلي إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة بشمال البلاد ولم تقع أي إصابات، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي عن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء).

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل قليل إطلاق صفارات الإنذار في الشمال.

وأعلنت «كتائب القسام» أنها قصفت من جنوب لبنان ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي برشقة صاروخية مركزة «رداً على استمرار العدوان والمجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة الصابرة».

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي لتجمع للمواطنين بمدينة غزة، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين تجمعوا لالتقاط إشارة إنترنت في تقاطع شارع الجلاء مع شارع العيون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

كما قُتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لمركبة مدنية شمال القطاع، بينما قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في قصف لطيران إسرائيلي استهدف بصاروخ على الأقل مركبة في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا.