قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، الأحد، إن هناك ضرورة للوصول إلى وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، حتى يتم احتواء الأزمة وتداعياتها وعدم توسع رقعتها في المنطقة.

وشدد شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون في القاهرة، على أن اتفاقية السلام مع إسرائيل هي «خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاماً وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة».

وأضاف أن «اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي تُفعّل لبحث أي مخالفات والتعامل معها إن وجدت».

وأكد شكري أن هناك أطروحات معتدلة تلبي الغرض لإسرائيل و«حماس» تجب الموافقة عليها للتوصل إلى هدنة وتبادل المحتجزين.

ودعا وزير الخارجية المصري الجميع إلى «المرونة في المفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق النار لأن الوضع الإنساني لا يحتمل».

إلى ذلك، صرح مسؤول مصري كبير طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة «أسوشيتد برس»، أن القاهرة قدمت احتجاجات ضد إسرائيل لدى الولايات المتحدة وحكومات أوروبية وحذرت من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح «تضع معاهدة السلام على المحك».

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأحد)، مسجد السيدة زينب بالعاصمة المصرية، القاهرة، بعد أشهر عدة من أعمال التطوير والتجديد للمسجد الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين، وذلك ضمن مشروع شامل لتحديث مساجد آل البيت في مصر.

في قلب القاهرة القديمة، وعلى مساحة نحو 15 ألف متر مربع، يقع مسجد السيدة زينب، في الحي الذي اشتق اسمه من وجود المسجد به، ويتسع المسجد إلى نحو 5 آلاف شخص.

ووجَّه الرئيس المصري التحية للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، الذي استقبل السيسي لدى وصوله إلى المسجد، ووضعا معاً النقاط على جملة «بسم الله الرحمن الرحيم» المنقوشة على المقام بمسجد السيدة زينب.

وأكد السيسي أن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين، معرباً عن تقديره وشكره للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند؛ لمشاركته ومساهمته في تطوير مساجد آل البيت.

وقال الرئيس المصري في كلمته: «إننا نشهد اليوم افتتاح ثالث مسجد من مساجد آل البيت خلال فترة قصيرة؛ حيث تم افتتاح –سابقاً- ضريح الإمام الحسين، ثم السيدة نفيسة، والآن السيدة زينب».

وأضاف أن «مساهمة سلطان البهرة مقدَّرة، ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت، والبذل من أجلهم. مصر لديها خطة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة الذين قدِموا إليها والصالحين»، مضيفاً أنه منذ أيام قليلة تم استعراض خطة تطوير مساجد: الرفاعي، والسلطان حسن، والمواردي، ومساجد أخرى كثيرة.

من هم البهرة؟

تشتهر طائفة البهرة في الهند، وهي الطائفة التي عُرفت باهتمامها الشديد بمساجد ومزارات آل البيت في مصر، ويطلق على زعيمها لقب «سلطان». ومفضل سيف الدين هو سلطان البهرة الحالي، والابن الثاني لسلطان البهرة الراحل الدكتور محمد برهان الدين.

ووُلد مفضل في مدينة سورات الهندية في 20 أغسطس (آب) عام 1946. تولى تربيته وتعليمه والده السلطان الراحل الدكتور محمد برهان الدين، وله 5 أبناء، 3 من الذكور أولهم الأمير جعفر الصادق، ثم الأمير طه، ثم الأمير حسين، وابنتان.

وفي أغسطس الماضي، منح الرئيس المصري سلطان البهرة وشاح النيل، «تقديراً لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية».

وخلال الافتتاح، قال السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، في كلمته: «السيدة زينب لها مقام في قلوب المسلمين عامة، وفي قلوب أهل مصر خاصة، فهي عقيلة بني هاشم، وهي العالمة الفاضلة التقية العفيفة الصابرة المحتسبة».

وأضاف: «أقول بكل فخر واعتزاز، إنني أحب رسول الله وأهل بيته الكرام حباً ثميناً، وأحب كل من يحبهم، وأسأل الله –تعالى- بحق رسول الله، وبحق أهل بيته الكرام، أن يتقبل منا»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

المسجد و«رئيسة الديوان»

يُعدّ مسجد السيدة زينب من أهم المزارات الإسلامية في قلب العاصمة المصرية؛ حيث يشهد احتفالاً سنوياً عنوانه «مولد السيدة زينب»، وقد كان آخر احتفال في فبراير (شباط) الماضي.

وتُلقَّب السيدة زينب بـ«رئيسة الديوان»، وأقيم مسجدها فوق ضريحها عام 85 هجرية، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية».

وأوردت الهيئة عن مصادر تاريخية ورحّالة، أن السيدة زينب بنت الإمام علي، وابنة السيدة فاطمة ابنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى مصر عام 61 للهجرة، عقب موقعة كربلاء بأشهر، وتوفيت فيها عام 62 هجرية.

وعلى مرَّ التاريخ، اهتم الحكام بمسجدها وضريحها، وعدُّوه من المزارات الرئيسية لآل بيت النبوة، ومن بينهم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي الذي أمر ببناء المسجد وإعماره والنقش على قبَّته ومدخله، وفق «الهيئة».

وكان المسجد قد شهد توسُّعات وإنشاءات؛ خصوصاً في عهد أسرة محمد علي، فتضاعفت مساحته أكثر من مرة، وهو يُعدُّ من الآثار الإسلامية المهمَّة في قلب القاهرة.

أعربت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، فجر اليوم (الأحد)، عن قلقها حيال تقارير عن استخدام «أسلحة ثقيلة» في القتال الدائر بمدينة الفاشر السودانية.

وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، إنّ مدنيّين أصيبوا بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الفاشر بينما «وجد مدنيون آخرون أنفسهم عالقين وسط معارك عنيفة بينما كانوا يحاولون الفرار» من المدينة الواقعة في إقليم دارفور.

وأضافت في بيان على منصة «إكس»، أن «استخدام أسلحة ثقيلة وشنّ هجمات في المناطق المكتظة بالسكان في وسط الفاشر ومحيطها يتسببان في سقوط كثير من الضحايا»، داعية جميع الأطراف إلى تجنيب المدينة القتال.

وشدّدت المسؤولة الأممية على أنّ أعمال العنف هذه تهدّد حياة أكثر من 800 ألف شخص يعيشون في المدينة.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

والفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور تعتبر مركزاً رئيسياً للمساعدات في الإقليم الواقع في غرب السودان والذي يعيش فيه ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة.

وتضمّ المدينة عدداً كبيراً من اللاجئين وقد بقيت حتى الآن، نسبياً، في منأى من المعارك. لكنّ القرى المحيطة بها تشهد معارك منذ منتصف أبريل (نيسان).

والفاشر هي الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

والخميس، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب «تطهير عرقي» وعمليات قتل «ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث» ضدّ جماعة المساليت العرقية الإفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

قال شهود إن الشرطة التونسية اقتحمت مقر هيئة المحامين اليوم السبت وألقت القبض على سنية الدهماني، وهي محامية بارزة ومعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد، تنفيذا لأمر قضائي بسبب تصريحات عبر التلفزيون.

وإلقاء القبض على الدهماني هو الأحدث في سلسلة من الاعتقالات والتحقيقات التي شملت ناشطين وصحافيين ومسؤولي منظمات من المجتمع المدني ينتقدون سياسات الحكومة والرئيس.

وتفاقم هذه الخطوة مخاوف المعارضين من نهج أكثر تشددا وتضييق على الحريات بشكل متزايد قبل انتخابات رئاسية متوقعة هذا العام.

وتنفيذ (بطاقة الجلب) ضد الدهماني جاء بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني مؤخرا إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، وذلك تعليقا على خطاب للرئيس ذكر فيه أن تدفق آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى للبقاء في تونس أمر يثير الريبة حول أهدافه ومن يقف وراءه.

واستدعى قاضي التحقيق الدهماني بشبهة نشر شائعات والمساس بالأمن العام إثر تصريحاتها، لكنها طلبت تأجيل التحقيق القضائي، وهو ما رفضه القاضي الذي أصدر قرارا بإحضارها.

ومنذ انتفاضة تونس عام 2011، أصبحت حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين وأصبحت وسائل الإعلام التونسية واحدة من بين الأكثر انفتاحا في أي دولة عربية.

لكن السياسيين وصحافيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد، الذي وصل إلى السلطة عام 2019 عبر انتخابات حرة.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات، قائلا إنه لن يصبح دكتاتورا.

قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم (السبت)، إن أحد المستشفيات المدعومة من قبلها استقبل 160 مصاباً في مدينة الفاشر السودانية أمس، بينهم 31 امرأة و13 طفلاً جراء القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع».

وكانت كلمنتين نكويتا سلامي، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بالسودان، أعربت في وقت سابق اليوم (السبت)، عن قلقها من استمرار الاشتباكات في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، وحذرت من أن العنف يهدد حياة أكثر من 800 ألف مدنيّ هناك.

وأشارت المنسقة في تصريح نشرته المنظمة إلى تقارير تتحدث عن استخدام أسلحة ثقيلة وتنفيذ هجمات في مناطق عالية الكثافة السكانية، وسط المدينة وفي ضواحي الفاشر أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى.

ودعت جميع الأطراف المنخرطة في القتال إلى الالتزام بالقانون الدولي من أجل حماية المدنيين ووقف الحرب، وفق ما ذكرت وكالة «أنباء العالم العربي».

بدوره، عبّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، عن قلقه الشديد إزاء التقارير بشأن تصاعد حدة الاشتباكات في الفاشر أمس، ودعا في تغريدة على منصة «إكس» الأطراف «المتصارعة» في السودان لـ«الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين ووقف التصعيد على الفور».

وتفرض قوات «الدعم السريع» حصاراً محكماً على مدينة الفاشر في مسعى للسيطرة عليها، بعد أن أحكمت قبضتها على 4 مدن في إقليم دارفور من أصل 5 مدن، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من اجتياح المدينة التي تؤوي ملايين النازحين الذين فروا من مدن الإقليم المضطرب جراء الصراع.

وفي سياقٍ موازٍ، قالت تنسيقية لجان مقاومة مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، اليوم (السبت)، إن قصفاً جوياً للطائرات التابعة للجيش السوداني أودى بحياة 14 شخصاً، إضافة إلى مصابين آخرين.

وأضافت في بيان نقلته «وكالة أنباء العالم العربي»، أن القصف الجوي استهدف قرى وريل وجبل حاج عيسى وأم جكيكة ودونكي موسي والعيارة ومنطقة جبل كردفان بضواحي مدينة الأبيض.

وكانت معارك عنيفة دارت بين الجيش وقوات «الدعم السريع» قبل يومين في منطقة جبل كردفان ومدينة أم روابة، حيث يحاول الجيش السيطرة على الطريق التي تربط إقليم دارفور بالعاصمة الخرطوم والنيل الأبيض، مروراً بإقليم كردفان لقطع الإمداد عن قوات «الدعم السريع».

قالت مصادر طبية إن 17 شخصاً على الأقل قُتلوا، وأصيب 142 آخرون خلال المواجهات العنيفة بين الجيش السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، والتي شهدتها مدينة الفاشر، العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما قتل 13 شخصاً في مجزرة جديدة ارتكبتها «قوات الدعم السريع» في بلدة صغيرة في ولاية الجزيرة (وسط السودان) وثّقها نشطاء من المجتمع المحلي.

وعبّرت كليمنتين نكويتا سلامي، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في السودان، السبت، عن قلقها من استمرار الاشتباكات في مدينة الفاشر، وحذرت من أن العنف يهدد حياة أكثر من 800 ألف مدنيّ هناك.

وأشارت سلامي في تصريح نشرته المنظمة إلى تقارير تتحدث عن استخدام أسلحة ثقيلة وتنفيذ هجمات في مناطق عالية الكثافة السكانية وسط المدينة وفي ضواحي الفاشر، أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى. ودعت جميع الأطراف المنخرطة في القتال إلى الالتزام بالقانون الدولي من أجل حماية المدنيين ووقف الحرب.

مخاوف من تجدد القتال

وأكدت مصادر طبية في الفاشر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عودة الهدوء الحذر إلى المدينة، السبت، عقب اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، لكن المخاوف تزداد وسط المدنيين من تجددها في أي وقت.

وذكرت مصادر طبية أن جثث 17 قتيلاً وصلت إلى المستشفى الجنوبي في المدينة، مشيرة إلى وجود أعداد أخرى من القتلى مجهولي الهوية تجرى الترتيبات لنقلهم إلى المستشفى. وقالت إن النظام الصحي «منهار تماماً» بسبب انعدام بعض الأدوية، وعلى وجه الخصوص الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لقسم الطوارئ، ووصفت الوضع بالـ«خطير» لجهة أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى محدودة جداً، وأن كثيراً من الجرحى في اشتباكات الجمعة جرى «استقبالهم على البلاط داخل العنابر» في انتظار دورهم لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

والمستشفى الجنوبي هو الوحيد الذي يستقبل جرحى العمليات العسكرية، وأي تجدد للقتال سيؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، ما يقلل من قدرة المستشفى في إنقاذ حياة الناس.

الجيش: حققنا «نصراً كبيراً»

وقال الجيش السوداني ليل الجمعة – السبت، إن قواته حققت «نصراً كبيراً» و«دحرت العدو، وكبدته خسائر كبيرة، كما استولت على عدد من المركبات القتالية». ونشرت الصفحة الرسمية للجيش على موقع «فيسبوك» مقطع فيديو لقائد «الفرقة السادسة - مشاة» في الفاشر، وهو يتفقد الجرحى والمصابين من قوات الجيش والحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانبه. وأكد قائد الفرقة أن قواته على أهبة الاستعداد لحسم المعركة ضد «الميليشيا الإرهابية المملوكة لآل دقلو إخوان» التي «تتبنى مشروعاً أجنبياً لتدمير مقدرات البلاد» على حد قوله.

«الدعم السريع»: هجوم «غادر»

بدوره، قال المتحدث الرسمي لـ«قوات الدعم السريع»، الفتاح قرشي، إن هذه القوات تصدت لـ«هجوم غادر» من قبل ما سماه «ميليشيا البرهان وأعوانهم من مرتزقة الحركات» في مدينة الفاشر. وأضاف في بيان وصفه بالمهم على منصة «إكس» أن قوات من «الفلول والمرتزقة» تسللت إلى مواقع «قوات الدعم السريع» على 3 محاور، وأطلقت النار بالمدفعية الثقيلة باتجاهها، ما أدى إلى وقوع إصابات وسط المدنيين في الأحياء السكنية وفرار آخرين إلى خارج المدينة.

وقال قرشي: «تمسكت قواتنا بالفاشر منذ فترة طويلة بالاتفاق مع الحركات المسلحة قبل انحياز بعضها إلى ميليشيا البرهان»، مضيفاً: «استجابت قيادات (قوات الدعم السريع) لنداءات الإدارة الأهلية وأعيان المنطقة والمنظمات المحلية والدولية بعدم إطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين». وأشار إلى أن «قوات الدعم السريع» مارست «أقصى درجات ضبط النفس»، حيث صدت 22 هجوماً عليها خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن هذه القوات ستدافع عن نفسها، وستتصدى لأي هجوم من قبل «ميليشيا البرهان ومرتزقة الحركات المسلحة» في الفاشر.

ونبَّه قرشي المجتمع الدولي إلى أن «الدعم السريع» التزم في مارس (آذار) الماضي، بعدم التقدم نحو مقر قيادة الجيش في وسط المدينة، وقال: «لكننا تفاجأنا بالهجوم من الطرف الآخر دون مراعاة لوجود المدنيين».

ونشرت «قوات الدعم السريع» تسجيلات مصورة على منصاتها الرقمية تظهر توغل قواتها وسيطرتها على المحطة الرئيسية للكهرباء داخل مدينة الفاشر، قبل اندلاع الاشتباكات مع الجيش.

حاكم دارفور: دحرنا هجوم «الدعم»

وعلق حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي يرأس «حركة جيش تحرير السودان»، التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، قائلاً: «إن القوة المشتركة للحركات المسلحة والأجهزة النظامية دحرت الهجوم الذي شنته (الدعم السريع)، وأجبرتهم على التراجع من الفاشر». وأضاف في منشور على منصة «إكس» أنه جرى استرداد كل المواقع الحيوية، وأولها الكهرباء التي تعرضت لتخريب جزئي.

وقال مقيمون في الفاشر لـ«الشرق الأوسط» إن عدداً من الأسر بدأت في الاستعداد للنزوح من المدينة إذا تواصلت المعارك العسكرية بين الجيش و«الدعم السريع». وشهدت الفاشر، الجمعة، على نحو مفاجئ، اشتباكات عنيفة بين طرفي القتال في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، بعد أيام من هدوء القتال في محيط المدينة. واستولت «قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) الماضي على مدينة مليط التي تبعد مسافة 60 كيلومتراً من الفاشر، وأقامت فيها ما يشبه القاعدة العسكرية لتجميع قواتها من بقية الولايات الأربع التي تسيطر عليها في إقليم دارفور.

مجزرة في الجزيرة

ومن جهة ثانية، قالت لجان ود مدني إن «قوات الدعم السريع» ارتكبت مجزرة جديدة في بلدة الحرقة - الجزيرة الواقعة شرق الولاية، حيث تشير تقارير أولية إلى سقوط 13 قتيلاً وعدد من المصابين، نقلوا إلى مستشفى القضارف في شرق البلاد. ونقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين جراء غارات جوية شنها الطيران الحربي للجيش السوداني على قرية صغيرة بولاية شمال كردفان (وسط غرب البلاد)، ولم يتسن التأكد من عدد الضحايا.

تواصلت عملية إيقاف تدفق المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح بشكل كامل، مع استمرار إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه (الثلاثاء) الماضي، في وقت تفقدت فيه وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، السبت، معبر رفح من الجانب المصري.

وأكد مصدر مصري، السبت: «رفض مصر التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات عبر معبر رفح». وأرجع المصدر ذلك إلى «التصعيد غير المقبول من الجانب الإسرائيلي».

وأضاف المصدر، الذي وصفته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية بـ«رفيع المستوى»، أن مصر حمّلت إسرائيل مسؤولية «تدهور الأوضاع بقطاع غزة» أمام الأطراف كافة. وأوضح أن «مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح وحمّلتها مسؤولية تدهور الوضع الإنساني بغزة».

وبحسب مراقبين «أبعدت مصر شاحنات المساعدات التي كانت تقف على الجانب المصري من المعبر، بانتظار الدخول إلى قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني، وسماع دوي الانفجارات من الجانب المصري بشكل قوي، في وقت تنتظر فيه الشاحنات إعادة تشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني للدخول إلى غزة».

وزارت، السبت، وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، معبر رفح من الجانب المصري، معربة في تصريحات صحافية عن «شعورها بالقلق إزاء ما يحدث بقطاع غزة في ظل الوضع الإنساني المتردي، والمجاعة التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء». وعدّت فايون التي زارت مراكز تجهيز المساعدات، ومستشفيات يتلقى فيها مصابون فلسطينيون العلاج، أن ما يحدث في رفح الفلسطينية «يهدد حياة المدنيين»، داعية إلى مواصلة الجهود من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

وأكدت مصر عدة مرات أن «معبر رفح يعمل من الجانب المصري بشكل كامل ولم يتعرض للإغلاق؛ لكن عقبات على الجانب الفلسطيني تعوق انتظام عملية التشغيل منذ بداية الأحداث»، فيما حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، مساء الجمعة، من «عواقب التصعيد الخطير لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، ووقف المنفذ الرئيسي والآمن بالقطاع لخروج الجرحى ودخول المساعدات الإنسانية العاجلة».

في السياق، أكد المصدر المصري، السبت، أن «القاهرة قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الفلسطينيين».

ودعت مصر، الجمعة، كلاً من «حماس» وإسرائيل إلى إبداء «مرونة» من أجل التوصل «في أسرع وقت» إلى هدنة في غزة تتيح أيضاً إطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع الفلسطيني.

ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي يسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة إلى الوصول لهدنة في قطاع غزة، وعقدت جولات مفاوضات ماراثونية غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق. وسبق أن أسفرت وساطة مصرية - قطرية عن هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم خلالها تبادل محتجزين من الجانبين.

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده «لن تكون تابعةً لأي من القوى الدولية»، مشدداً على أنها «سيدة قرارها، وهي حرة وأبناؤها أحرار، وعضو كامل في حركة عدم الانحياز».

وكان تبون يتحدث لكبار قادة الجيش بوزارة الدفاع، في خطاب بثه التلفزيون العمومي ليل الجمعة، بمناسبة مرور 79 سنة على «مجازر الثامن من مايو (أيار) 1945، التي ارتكبتها فرنسا بشرق الجزائر خلال مرحلة الاستعمار».

وأشاد الرئيس بـ«علاقات الجزائر الطيبة مع محيطها الإقليمي والدولي، والاحترام الكبير الذي تحظى به حتى من طرف خصومها»، مشيراً إلى أن بلاده «تسعى لتحقيق السلم في العالم»، ومؤكداً من جهة ثانية «دعمها كافة الشعوب التي تناضل من أجل حريتها، وهي ترفض انتشار الخيار العسكري في العالم».

وحذر تبون من «اللعبة الجيوسياسية الخطيرة التي بدأت تظهر بوادرها من أجل إعادة رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط ولأفريقيا»، عاداً أنها «لعبة لا نقبل بها». وتابع بنبرة فيها تحذير ووعيد: «من تعدى على حدود الجزائر فقد ظلم نفسه». ولم يوضح من يقصد تحديداً.

على الصعيد الداخلي، قال تبون إن حكومته «تعمل على تطوير البلاد على أسس صحيحة، وقد تم تجاوز أهم العوائق التي كانت تعرقل مسار التنمية في السابق»، في إشارة، ضمناً، إلى أخطاء في التسيير منسوبة لفترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).

ووفق تبون، فقد حققت البلاد منذ توليه السلطة نهاية 2019 «خطوات هامة، ونتائج إيجابية في الاقتصاد، الذي أصبح ثالثاً في ترتيب اقتصادات أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا ومصر»، مشيراً إلى أنه حريص على «الارتقاء بها إلى مراتب أعلى مستقبلاً للوصول إلى بر الأمان».

وتسود في البلاد حالة ترقب بخصوص ترشح تبون لولاية ثانية بمناسبة انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وكان أوحى في خطابات سابقة أنه يرغب بالاستمرار، فيما كانت قيادة الجيش أشادت بحصيلة ولايته الأولى في مقال بـ«مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع.

وحسب الرئيس، فإن سنة 2027 «ستكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد الوطني، بحيث ستتجسد على أرض الواقع كافة الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقناها، وهو ما من شأنه أن يجعل من الجزائر دولة يحسب لها ألف حساب».

بينما تكثف مصر من اتصالاتها وتحركاتها الدبلوماسية للتحذير من «خطورة المخطط الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية»، دعت إسرائيل الفلسطينيين إلى «إخلاء بعض المناطق برفح، إيذاناً ببدء عملية عسكرية نوعية على المدينة».

ورأى خبراء أن «القاهرة تدفع باتجاه أفضل الخيارات أمامها، وهو مواصلة الحشد والضغوط الدبلوماسية الدولية لإثناء الجانب الإسرائيلي عن أهدافه في رفح».

وحذرت القاهرة كثيراً من مخاطر أي عملية عسكرية إسرائيلية برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من «مخاطر إنسانية بالغة».

ودعت القوات الإسرائيلية سكان بعض الأحياء والمخيمات في جنوب قطاع غزة وفي مدينة رفح الفلسطينية، بإخلاء تلك المناطق، ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بياناً عبر حسابه على «إكس»، السبت، وجَّه فيه «نداءً إلى جميع السكان والنازحين الموجودين في منطقة جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور، للانتقال فوراً إلى المأوى غرب مدينة غزة». كما حذر أدرعي سكان هذه المناطق من «الخطر».

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في تقرير لها، الجمعة، أن «مسؤولين مصريين أبلغوا مدير المخابرات الأميركية، ويليام بيرنز، الذي كان في زيارة للقاهرة الأيام الماضية، أن مصر ستعمل على إلغاء اتفاقية كامب ديفيد حال استمرار عملية اجتياح رفح من الجانب الإسرائيلي وعدم العودة لمسار المفاوضات». ووفق الصحيفة فإن «الإسرائيليين تواصلوا مع مسؤولين مصريين لمعرفة طبيعة هذه المطالب، فكان الرد المصري واضحاً، وهو وقف الحرب والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية».

وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالات هاتفية، مساء الجمعة، مع وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا، للتحذير من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية. وتناولت اتصالات وزير الخارجية المصري «الأبعاد الإنسانية الخاصة بتعريض حياة أكثر من 1.4 مليون فلسطيني للخطر». ورأى أن «الاتجاه نحو مزيد من التصعيد في رفح الفلسطينية يعكس إمعاناً في هدم مساعي التوصل لهدنة بين أطراف الصراع». كما دعا شكري إلى «ضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والتوقف عن السياسات التصعيدية والاستفزازية»، مؤكداً «رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية».

واعتبر أمين عام المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير على الحفني، أن «خيار الحشد الدبلوماسي والضغط على الدول المؤثرة التي تمتلك مصالح مع الجانب الإسرائيلي، هو أفضل خيارات التحرك المصري مع الموقف الراهن». وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القاهرة تركز في اتصالاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للدفع نحو العودة لمائدة المفاوضات، ومناقشة مختلف البدائل التي تحقق هدف اتفاق الهدنة، ووقف إطلاق النار، خصوصاً أن التحركات الدبلوماسية نجحت في تغيير المواقف الغربية تجاه ملف التهجير القسري ومخطط تصفية القضية الفلسطينية».

ويكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأكيده بأنه «لا مفر من الدخول إلى رفح لتحقيق هدف القضاء على (حماس)»، بينما لا تزال إسرائيل تصف العمليات التي تنفذها في رفح منذ الاثنين الماضي، بأنها «محدودة» وتستهدف مواقع محددة، وفق بيانات رسمية صادرة من مكتب نتنياهو.

ودعا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، خلال كلمته بجلسة بالجمعية العامة، التي أقرت أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة، «المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتجاوب مع جهود الوساطة الحالية».

في السياق نفسه، تواجه جهود الوساطة والمفاوضات الداعية لهدنة في غزة، والتي تقوم بها مصر بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية وقطر، تحديات على مدى أكثر من 5 أشهر، خصوصاً مع تمسك الجانب الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية في رفح. ورأى الحفني أنه «مهما كانت استفزازات الجانب الإسرائيلي، لكن مصر لديها خبرة طويلة في التعامل مع مناورات إسرائيل الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، من منطلق دورها التاريخي في جولات الصراع الأربع السابقة في قطاع غزة».

بينما رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، أن «الجانب الإسرائيلي يرى أن الحرب ما زالت مستمرة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يستهدف تنفيذ مخططه في رفح من دون ضجيج إعلامي، ومن دون أن يكترث للنداءات الدولية المحذرة من هذه العملية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم الجهود الكبيرة المبذولة من مصر، والضغوط الدولية المحذرة من عملية رفح، فإننا أمام أحد سيناريوهين، إما نجاح ضغوط الوسطاء في تنفيذ الهدنة، وإما إخفاق تلك الجهود، ويكتمل الاجتياح الإسرائيلي لجنوب القطاع، وبعدها يجري إجبار سكان غزة للانتقال للشريط البحري للقطاع».

بينما دعت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية المعارضة بقية الأحزاب إلى «توافق على أرضية مشتركة» خاصة بانتخابات الرئاسة، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، أعلن مرشح انتخابات الرئاسة الوزير الأسبق بلقاسم ساحلي عن انتهائه من إعداد برنامجه الانتخابي، مؤكداً أنه يتضمن «35 محوراً».

وأكد عبد العالي حساني، رئيس «مجتمع السلم»، اليوم (السبت)، في اجتماع لأطر حزبه بالعاصمة، الطبقة السياسية إلى «توافق حول أرضية مشتركة لتنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية، يساهم فيها الجميع على قاعدة التفاعل الديمقراطي الشفاف، والتنافس الحرّ والشريف»، دون أن يوضح ما يقصد بـ«أرضية توافق».

وقال حساني إن حزبه يسعى إلى «تكريس مفاهيم جديدة للتحالفات، وعدم استنساخ التجارب السابقة، التي ساهمت في غلق الممارسة السياسية، وإضعاف دور الأحزاب، وتشويه العملية الانتخابية». مبرزاً أن «الحركة حزب وطني وسطي جامع، يملك مشروعاً سياسياً متكاملاً، ينشد الوصول إلى الشراكة السياسية، التي تعني أن الحركة شريك سياسي يتقاطع مع كل السياسات والبرامج والمساعي، التي تحفظ للجزائر وحدتها واستقلالها ونمو اقتصادها».

وبحسب حساني، فإن الحزب يمارس دوره «كمعارض يؤدي دوراً هاماً لصالح العملية الديمقراطية، ضمن توجه إيجابي، ولا يمارس العدمية في مساعيه السياسية ومواقفه، فهي حركة معارضة بمسؤولية وإيجابية وناصحة، تثمن الجهود الوطنية الإيجابية»، وأبرز أن الحزب «يعتمد سياسات تغيير وإصلاح داخل المؤسسات الدستورية». مؤكداً أن «حزبنا يؤمن بالانتخابات كوسيلة للتغيير والإصلاح، ولا يؤمن بأي وسيلة أخرى خارج الإطار الدستوري والديمقراطية»، ومشدداً على «سلمية التداول على الحكم، مهما كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية، ونبذ العنف بكل أشكاله».

وتبحث «حركة مجتمع السلم» منذ أسابيع صيغة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، ضمن اجتماعات مع قيادييها في الهياكل، ومع المناضلين في الولايات. وقال قياديون بالحزب إن «الاتجاه العام عندنا يتمثل في ترشيح رئيس الحزب للاستحقاق».

في سياق ذي صلة، أعلن المرشح الرئاسي، بلقاسم ساحلي، على حسابه بالإعلام الاجتماعي، عن عقد اجتماع، اليوم (السبت)، لـ«لجنة إثراء برنامجه الانتخابي»، حيث تم تقييم عملية تنصيب المكلفين بتنشيط حملته الانتخابية عبر الولايات، تمهيداً لانطلاقها الرسمي في أغسطس (آب) المقبل. مشيراً إلى أنه تم اختيار ممثل عنه، مكلف التواصل مع «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، وهي هيئة ينصّ عليها الدستور، تتولى الإشراف فنياً على الاستحقاقات.

والمعروف أن ساحلي رشّحته 6 أحزاب للانتخابات، أطلق معها ما سمّاه «تكتل الاستقرار والإصلاح». وأعلن في نشاطه، اليوم (السبت)، عن تنظيم «ندوة وطنية للمنسقين الولائيين للتكتل» في يونيو (حزيران) المقبل، «بغرض مناقشة وإثراء واستكمال محاور البرنامج الانتخابي، المتضمن أكثر من 35 محوراً، مع إشراك كثير من الخبراء والمختصين من خارج الحزب، وكذا مواصلة اللقاءات التشاورية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ونشطاء المجتمع المدني من أجل تبادل وجهات النظر حول سبل وكيفيات مشاركة الجميع في إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل».