أصدر البرلمان اللبناني توصية للحكومة لمواجهة أزمة النزوح السوري في جلسة نيابية وصفها رئيس البرلمان نبيه بري بأنه «يتوقف عليها مصير لبنان».

وفيما كانت الدعوة للجلسة تحت عنوان مناقشة الهبة الأوروبية التي قدّمتها المفوضية الأوروبية إلى لبنان، التي عدّها البعض «رشوة» لإبقاء اللاجئين في لبنان، لم تأخذ هذه القضية حيّزاً مهماً من الكلمات التي ألقيت خلال الجلسة، إنما تركّز الاهتمام على ضرورة إيجاد حل لأزمة النازحين، بينما جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التأكيد على أنها مساعدة غير مشروطة.

واستهلّ ميقاتي الجلسة بعرض الإجراءات التي بدأت الحكومة القيام بها، استناداً إلى القرارات التي اتخذتها «اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة».

وفيما ستكون الفترة المقبلة، بمثابة الاختبار للحكومة والجهات المعنية في كيفية معالجة هذه القضية، لا سيما في ظل رفض المجتمع الدولي لعودة اللاجئين في هذه المرحلة، قال الخبير الدستوري سعيد مالك إن «البرلمان من ضمن صلاحياته بحكم الدستور والنظام الداخلي أن يصدر التوصيات، وقد حصل أن أصدر أكثر من توصية في أكثر من مناسبة»، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التوصية النيابية ليس لها قوة إلزامية للحكومة، إنما لها قوة اعتبارية وإرشادية، ولكن إن حازت على تأييد الجزء الأكبر من تكوين البرلمان، فعندها يكون لها إلزام معنوي، بحيث إن الحكومة يُفترض عليها أن تأخذ بأي توصية صادرة عنه؛ كونه يمثل الشعب والمجتمع الذي يجب أن تحترم توجهاته وتطلعاته حول أي إشكالية».

وبعد مداخلات من قبل معظم الكتل النيابية، التي لم تخل من الاتهامات المتبادلة حول مسؤولية وصول أزمة النازحين إلى ما هي عليه اليوم، انتهت الجلسة بتوصية كان قد اتفق عليها ممثلو الكتل في الاجتماع الذي عقدوه يوم الثلاثاء، كما قدّم تكتل «الجمهورية القوية» بدوره، توصية لا تختلف بمضمونها عن الأولى، إنما «مباشرة بعيداً عن اللف والدوران»، وفق ما قالت مصادر نيابية في الكتلة لـ«الشرق الأوسط»، وهي «الترحيل الفوري للسوريين الموجودين في لبنان بشكل غير شرعي»، بما يعني تأييداً لإجراءات الحكومة التي بدأت العمل عليها شرط الاستمرار بها، والتشدد في تطبيقها؛ وفق المصادر.

وعرضت توصية البرلمان لتداعيات النزوح السوري على لبنان منذ 13 عاماً، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً وصحياً، وعلى الاستقرار العام فيه، «مع تنامي الشعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديموغرافي والمجتمعي». وبعد التأكيد على «أن لبنان ليس بلد لجوء، وهو ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتزاماً بالدستور والقوانين، وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه»، نصّت التوصية على تسعة بنود رئيسية، أهمها، تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة. ودعا البرلمان الحكومة إلى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية، كما دعا أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان، وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.

وكان ميقاتي عرض الإجراءات التي بدأت حكومته العمل عليها بما فيها ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي إلى بلده، متوقفاً عند المشكلة المتمثلة بأمن الحدود البرية لجهة نقص عدد العناصر المطلوب، وأوضح: «الجيش يقوم بواجبه كاملاً ضمن الإمكانات المتاحة، ولكن في الواقع العسكري وعلى طول الخط، يلزم خمسة أضعاف القوى المنتشرة حالياً لضبط الحدود، ناهيك عن الحاجة البشرية واللوجيستية لتعزيز الحدود البحرية والمراقبة عليها وضبطها»، مضيفاً: «لهذا السبب نتابع الاتصالات الدولية من أجل تعزيز قدرات الجيش على الصعد كافة، بما فيها التجهيزات اللوجيستية اللازمة للمراقبة، وتكثيف أبراج المراقبة الحدودية».

وأكد أنه رغم الإمكانات المحدودة، «يقوم الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتعزيز نقاط التفتيش الحدودية، وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب، وإحالة المعنيين على القضاء المختص، إضافة إلى إغلاق نقاط العبور غير الشرعية، ومصادرة الأموال المستخدمة من قبل المهرّبين حسب الأصول. كذلك يتم تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية».

ولفت ميقاتي إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت تعاميم لإجراء مسح شامل للسوريين، وإعداد بيانات عنهم، والتشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحال والعمل على إقفالها فوراً، وإحالة المخالفين إلى القضاء، كما التشدد، من قِبل وزارة العمل، في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات المخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية، والطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بمهربي الأشخاص الداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر. كذلك الطلب من وزارة العدل بحث إمكانية تسليم المحكومين والمسجونين والموقوفين؛ وفقاً لما تجيزه القوانين والأنظمة المرعية.

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي لتجمع للمواطنين بمدينة غزة، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين تجمعوا لالتقاط إشارة إنترنت في تقاطع شارع الجلاء مع شارع العيون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

كما قُتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لمركبة مدنية شمال القطاع، بينما قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في قصف لطيران إسرائيلي استهدف بصاروخ على الأقل مركبة في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا.

يواصل رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني زياراته المكوكية إلى بغداد التي وصلها مساء أمس (الثلاثاء)، بعد زيارتين سابقتين في غضون الأسابيع الأربعة الأخيرة. ويتحدث مراقبون ومحللون عن «السياسة الناعمة» التي ينتهجها الزعيم الكردي مع مراكز الحكم والقوة في بغداد بدلا من سياسة التصعيد والانكفاء في الإقليم الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية مزمنة، من بينها التعقيد المرتبط بإجراء انتخابات برلمان الإقليم وتأخر مرتبات موظفي الإقليم.

نهاية الأزمة

وتشير توقعات كردية إلى قرب انتهاء أزمة الإقليم مع القضاء الاتحادي، بالنظر للجهود التي بذلها بارزاني خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة مع نجاحه في إقناع المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي، الأسبوع الماضي، بإيقاف الفقرة المتعلقة بقرارها إلغاء «كوتة» الأقليات في قانون انتخابات برلمان الإقليم.

والتقى بارزاني خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتناول الاجتماع طبقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء «بحث الأوضاع العامة في البلاد وعدد من القضايا على المستوى الوطني، وكذلك الأوضاع في إقليم كردستان العراق».

وفي مؤشر على تحسن العلاقة بين الإقليم والقضاء الاتحادي التي عانت من الاضطراب خلال السنتين الأخيرتين، التقى بارزاني فور وصوله إلى بغداد برئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وكان زعيم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني مسعود بارزاني وجه مطلع مارس (آذار) الماضي انتقادات لاذعة إلى المحكمة الاتحادية واتهمها بالسعي لـ«التصفية النهائية للمكونات».

ويميل مراقبون إلى الاعتقاد أن زيارات نيجرفان بارزاني المتكررة إلى بغداد تتعلق أساسا بحل مشكلة انتخابات الإقليم المقررة في 10 يونيو (حزيران) والبحث عن مخرج لتأجيلها إلى موعد آخر بعد الحكم الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، وتركز كذلك، على مشكلة الأموال الاتحادية والمخصصة للإقليم، التي يرشح عنها غالبا التأخر في إيصال مرتبات الموظفين هناك.

وسألت «الشرق الأوسط» الباحث المتخصص في الشأن الكردي كفاح محمود عن أهمية الزيارات المتكررة لبارزاني إلى بغداد ونتائجها المتوقعة، فتحدث عن «تراكم الإشكاليات» بين بغداد وأربيل وضرورة بذل جهود استثنائية لحلها.

وأشار إلى أن تلك الإشكاليات كانت «تتراكم مع كل حقيبة وزارية وتقوم بترحيلها للحكومة التالية، ناهيك عن اختلاف معقد في فهم التطبيق الفيدرالي وحتى في ممارسة الديمقراطية بين الحكومات الاتحادية المتعاقبة والإقليم الذي سبق المركز في تطبيقه للنظام الفيدرالي والديمقراطي بأكثر من عقد من الزمان».

وتحدث محمود، وهو مستشار إعلامي في مكتب زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، عن وراثة رئيس الوزراء محمد السوداني «سلة كبيرة من الإشكاليات وتعقيدات» المرتبطة بعلاقة الإقليم ببغداد.

أهداف بارزاني

وقال محمود إن «إرادات سياسية ربما لا تريد الحل لعدم إيمانها بالنظام الديمقراطي والفيدرالي، وهذا يظهر جليا في محاولة تلك القوى تجريد الإقليم من صلاحياته الدستورية كما حصل في قرارات المحكمة الاتحادية التي نقضت الدستور عبر إلغاء 11 مقعدا من برلمان كردستان والمخصصة للمكونات الصغيرة وفرض قانون جديد البرلمان المحلي دون إرادة الإقليم».

وعن مجمل الأهداف التي يسعى بارزاني إلى حلها مع بغداد عبر سلسلة زياراته، يعتقد محمود أن «بارزاني يعمل بالتعاون مع السوداني لحلحلة تلك العقد، خاصة المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الذي شوهته تلك القوى التي أشرت إليها في البرلمان وتسبب في إحداث أزمة جديدة مع الإقليم، وموضوع اعتماد مصارف القطاع الخاص المجازة من البنك المركزي في مشروع (حسابي) الذي اعتمدته حكومة الإقليم وترفضه المحكمة الاتحادية، وكذلك تعديل قرار المحكمة في مسألة كوتة المكونات وتهيئة أجواء مناسبة لانتخابات نزيهة تشترك فيها كل الفعاليات السياسية».

وتوقع المستشار الكردي أن تسهم زيارات بارزاني في «التوصل لحلول في مسألة توطين الرواتب خلال هذا الشهر وتأجيل الانتخابات وإجراء تعديل يحفظ حقوق الإقليم في الموازنة».

ورأى محمود أن زيارة بارزاني الأخيرة لطهران أحدثت تطوراً مهماً في معادلة العلاقات بين الإقليم وإيران من جهة، وبين الإقليم والقوى الشيعية الحاكمة من جهة أخرى، بما يدعم توجهات الإقليم الرامية إلى حل الإشكاليات وإنهاء حالة التشنج وفقدان الثقة القائمة مع المحكمة وبغداد بشكل عام.

اقرأ أيضاً

المحكمة العراقية تنهي أزمة انتخابات كردستان

كردستان إلى «صفحة جديدة» مع إيران

قُتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، إثر مسيرة إحياء الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية تجمع المشاركون فيها عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب: «استشهد شاب برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة».

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي فوراً على الحادثة.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) «استشهاد الطالب في جامعة بيرزيت أيسر محمد صافي (20 عاماً) من مخيم الجلزون... إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة».

وأكد شهود عيان للوكالة أن طلاباً من جامعة بيرزيت تجمعوا قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة على بعد أمتار من حاجز «بيت إيل» العسكري استعداداً للتظاهر قبل أن تصل مركبات الجيش الإسرائيلي وتبدأ بإطلاق النار.

وقالت وكالة «وفا» إن الجيش الإسرائيلي أطلق «قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق».

ورصدت مراسلة الوكالة جثمان شاب لف رأسه بضمادات ملطخة بالدماء، فيما غُطي جسده بملاءة زرقاء خلال نقله خارج مبنى مجمع فلسطين الطبي في رام الله إلى المشرحة، وسط تجمهر العشرات.

وهتف الحشد: «الله أكبر»، وبكت النسوة الموجودات في أثناء مرور الجثمان، فيما تعرضت إحدى الشابات للإغماء.

ونعت جامعة بيرزيت، في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، «شهيدها أيسر محمد صافي» الذي قالت إنه «طالب في دائرة التربية الرياضية في سنته الثانية».

وخرج آلاف الفلسطينيين، اليوم، في مدن الضفة الغربية المحتلة في مسيرة لإحياء ذكرى النكبة. وتنظم هذه المسيرات في 15 مايو (أيار) من كل عام في ذكرى الهجرة القسرية التي أدت إلى طرد أو فرار نحو 760 ألف فلسطيني خلال الحرب التي رافقت قيام إسرائيل.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقتلت القوات الإسرائيلية ومستوطنون 499 فلسطينياً في الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة في رام الله.

وفي الجانب الإسرائيلي، ووفقاً لجهاز الأمن الداخلي، قُتل خلال الفترة ذاتها ما لا يقل عن 11 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية.

تحتلّ إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش ثلاثة ملايين فلسطيني، منذ عام 1967، ويقطنها نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أطماع إسرائيل لا تقف عند غزة أو الأراضي الفلسطينية المحتلة لكنها ستمتد إلى منطقة الأناضول التركية التي ستضع عينيها عليها في المستقبل إذا لم يتم إيقافها في قطاع غزة.

وأضاف إردوغان أن البعض غاضب من دفاعه عن حركة «حماس» الفلسطينية وتشبيهها بالقوات التركية الوطنية في حرب الاستقلال، لافتاً إلى أن «حماس» تعد خط الدفاع الأول عن الأناضول.

وتابع إردوغان، في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم الأربعاء: «هل تظنون أن إسرائيل ستقف عند غزة؟! لا تظنوا ذلك، إذا لم يتم إيقاف هذه الدولة الإرهابية، ستطمع عاجلاً أو آجلاً بأراضي الأناضول مستندة إلى أوهام أرض الميعاد».

محاسبة نتنياهو

وقال إن «استهدافنا من قبل القتلة الصهاينة ليس أمراً يدعو للخوف أو الخجل، بل هو وسام نضعه على صدورنا بكل شرف، وسنواصل الوقوف إلى جانب حركة (حماس)، التي تناضل من أجل استقلال أراضيها، والدفاع عن الأناضول».

ولفت إردوغان إلى أنه تعرض للانتقادات من الداخل والخارج لوقوفه إلى جانب «حماس» ورفضه تصنيفها تنظيماً إرهابياً، لكن ذلك لن يثنيه عن الدفاع عنها، مضيفاً: «يجب أن يعرفوا أن هذا الشعب وقف مع المظلومين، وحتى لو بقيت وحدي، سأواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والسوريين والصوماليين والتركستانيين والسودانيين والمضطهدين في كل مكان».

وشن الرئيس التركي هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً إن «جزّار غزة بنيامين نتنياهو وشركاءه في الإبادة الجماعية في غزة سيحاسبون على كل قطرة دم أراقوها، كما حوسب من قبلهم... يجب أن نقول الحقائق، وهي أن هتلر لم يرتكب المحرقة بحق اليهود بمفرده، بل إن دولاً أوروبية عدة ساعدته في ذلك، كما (ساعدت) الدول الأوروبية المذابح في البوسنة والهرسك أيضاً، والآن تدعم مذابح نتنياهو في غزة».

وقال: «سيحاسبون بالتأكيد عن كل قطرة دم أراقوها، سيحاسبون عن 35 ألف فلسطيني قتلوا، و85 ألفاً جرحوا، وسنكون على رقابهم، حتى هتلر لم يكن بهذه الشجاعة في التفاخر بالمحرقة».

وأضاف إردوغان: «لا يمكن للعالم أن يظل نظيفاً دون أن يسأل عن الإبادة الجماعية في غزة، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع منا أن نخفف من كلماتنا».

ذكرى النكبة

وتطرق إردوغان إلى ذكرى النكبة الفلسطينية قائلاً إن «الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية، التي توافق 15 مايو (أيار)، والتي بدأت حتى قبل العام 1948، فأول مجزرة نفذتها العصابات الصهيونية في فلسطين، كانت عام 1918 عندما اضطر الجيش العثماني إلى الانسحاب من فلسطين وبدأ الصهاينة باحتلال هذه الأراضي خطوة بخطوة».

وأضاف أن «العصابات الصهيونية ارتكبت جرائم قتل جماعية وأجبرت الفلسطينيين على الهجرة، وفي كل عام في 15 مايو، يجددون أملهم في العودة إلى ديارهم، عاجلاً أم آجلاً سيعود الفلسطينيون إلى ديارهم، وسوف يستخدم الفلسطينيون تلك المفاتيح التي يحتفظون بها تحت وسائدهم للعثور على منازلهم».

وتابع: «منذ قيام دولة إسرائيل وحتى الآن، ترتكب المجازر باسم دولة وليس باسم العصابات الصهيونية، ما ترتكبه إسرائيل في غزة الآن تجاوز بشكل كبير جرائم النازية بالمحرقة ضدّ اليهود... وبقدر ما هي دولة مجرمة، فهي وقحة في التفاخر بارتكاب المجازر أمام أنظار كل العالم».

في إطار النشاط الدعائي ورفع المعنويات، فتح الجيش الإسرائيلي مجالاً لعدد من المراسلين العسكريين للصحف العبرية بدخول قطاع غزة والوصول إلى بعض أطراف منطقة مخيم جباليا التي عاد الجيش ليحتلها من جديد للمرة الثانية خلال سبعة شهور.

أبدى قسم من المراسلين العسكريين افتخاراً بالمهمة، ونشروا صورهم وهم بالزي العسكري والخوذة الفولاذية، كما لو أنهم يؤدون الخدمة في جيش الاحتياط. وحاول قسم آخر منهم أن يفهم لماذا يعود الجيش لاحتلال المخيم مرة أخرى. كما سعى قسم آخر إلى سبر أغوار مشاعر الجنود؛ لمعرفة فيم يفكرون إزاء ما يفعلون، وهل هم راضون فعلاً عما يقومون به.

وحتى الآن، ساد إجماع لدى الإعلام العبري على دعم الجيش، والامتناع عن نشر انتقادات للقيادات العسكرية، ولا حتى السياسية؛ ففي الحرب ينسى العديد من الصحافيين الإسرائيليين ضرورة عدم الانحياز في التغطيات الإعلامية. وإذا كان القانون يحظر على جنود الجيش النظامي توجيه انتقادات علنية للقيادة، فإن الصحافيين الإسرائيليين فرضوا على أنفسهم إلى حد كبير رقابة صارمة حتى يحافظوا على «الحصانة القومية». ويقول منتقدون إن بعض الصحافيين لم يكتفوا بعدم نشر انتقادات، بل إنهم لم يوجهوا الأسئلة التي من المفترض أن تُطرح.

ودخل الجيش الإسرائيلي إلى جباليا، الأسبوع الماضي، بعد «غياب» خمسة شهور. ففي 26 أكتوبر (تشرين الأول)، احتل مخيم اللاجئين هناك؛ كونه يضم مجموعة كبيرة من عناصر «حماس» وقيادتها وقسماً من المخطوفين الإسرائيليين. وجاء احتلال المخيم بعد قصف جوي وبري وبحري شديد طيلة أسبوعين كاملين، تم خلالهما إحداث دمار هائل. فلم يسلم من القصف بيت أو حانوت أو مدرسة أو عيادة طبية. حارب الجيش الإسرائيلي هناك ليل نهار. وفي مطلع يناير (كانون الثاني)، بعد شهرين ونيف، أعلن الانسحاب من جباليا بعدما أنهى عملية تفكيك قوات «حماس»، وقام بتصفية عدد من قادتها الميدانيين البارزين.

في تقرير لصحيفة «هآرتس»، كتب المراسل، انشل بيبر، أن الجنود الذين اعتادوا على التمتع بمشاهدة الألعاب النارية عشية احتفالهم بـ«عيد الاستقلال»، بدوا حزانى في العيد الـ76 وهم يشاهدون بريق الصواريخ التي تم إطلاقها من منطقة تبعد عنهم 700 متر، باتجاه مدينة أشكلون الإسرائيلية. ويضيف على لسان قائد فصيل في الكتيبة 196 في أثناء الاستعداد في الموقع المحاط بساتر ترابي، قبل الخروج مع الدبابات لاقتحام موقع آخر: «من المخيب للآمال رؤية ذلك بعد مرور سبعة أشهر ونصف الشهر على الحرب. لكن يبدو أنه يجب علينا أيضاً العودة وعلاج منصات إطلاق الصواريخ الفردية».

ويتابع: «هذه هي الزيارة الثانية لهذا القائد في جباليا. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حارب في القطاع مدة شهر، مثل كل الضباط والجنود في الطاقم القتالي على مستوى الكتيبة. في يناير، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل احتلال جباليا، وأنه قام بتفكيك لواء «حماس» في الشمال الذي عمل هناك. معظم الجنود يخشون التطرق إلى الأمور السياسية حول سبب العودة إلى جباليا، لا سيما الذين يوجدون في الخدمة النظامية والضباط في الخدمة الدائمة. الاحتفالات بعيد الاستقلال لم يكن بالإمكان الشعور بها في هذه التحصينات، لكن الأحاسيس في دقيقة الصمت التي وقف فيها الجنود معاً في يوم الذكرى دون صافرة، ما زالت تظهر على وجوههم. فهم لا يتذمرون من المهمات التي تم إعدادها لهم، لكنهم جميعاً يكررون نفس الوصف الذي يريدون تشخيص الواقع الحالي به: «واقع سيزيفني»، في إشارة إلى الأسطورة الإغريقية عن سيزيف الذي يقضي الأزل وهو يدحرج صخرة إلى قمة جبل، لكنها سرعان ما تسقط ليعاود الكرّة من جديد.

استجاب غالبية الصحافيين في تغطياتهم لرغبة الجيش في إظهار العودة إلى جباليا بوصفها «ضرورة حيوية يرغبها الجنود لكي يهزموا العدو»، وتحدثوا عن «حماس» كما لو أنها عبارة عن جيش نظامي ضخم يهدد وجود إسرائيل.

كتب انشل بيبر: «من النشاطات الجديدة للجيش الإسرائيلي في جباليا وفي مناطق أخرى في شمال القطاع، مثلاً في حي الزيتون في جنوب مدينة غزة، يمكن تعلم دروس رئيسية؛ الأول هو أن الجيش لم يقدّر بشكل صحيح حجم البنية التحتية العسكرية لـ(حماس) في القطاع. الثاني هو أنه عندما غادرت القوات سارعت (حماس) إلى إعادة بناء نفسها والتمركز في الفراغ الذي وجد. هذا التمركز بالطبع أمر محتمل في أعقاب غياب استراتيجية سياسية حول اليوم التالي. أحد ضباط الكتيبة قال إن (المهمة الرئيسية في هذه الأثناء هي إنهاء العمل من أجل ألا نضطر إلى العودة إلى هنا للمرة الثالثة». وحسب قول هذا الضابط فإنه «في العملية الأولى كانت حاجة إلى الحفاظ على الوتيرة، وقد وضعنا الأهداف حسب الوقت. العمل الآن بطيء، والجنود يعملون بشكل جذري. نحن ندخل إلى الكثير من بيوت نشطاء (حماس) العاديين. حتى هناك نجد عبوات ودروعاً. يستغرقنا وقت كي نقوم بتدمير الأنفاق، ليس فقط نقوم بسد فتحات الأنفاق ونغادر»، بحسب ما قال.

في جباليا توجد الآن الفرقة 98، التي قبل خمسة أسابيع فقط أنهت القتال في خان يونس. وحتى قبل أسبوع كانت هناك ألوية من هذه الفرقة مستعدة للعمل في رفح. من يخدمون في الاحتياط تم استدعاؤهم لجولة خدمة ثانية في الحرب الحالية، ودورات الضباط والقادة تم وقفها من أجل ملء الصفوف. عندما صدر قرار مجلس قيادة الحرب في الأسبوع الماضي حول دخول الجيش الإسرائيلي إلى أهداف محدودة في محيط رفح، تقرر البدء بعملية موازية في جباليا. «لقد عدنا إلى المكان الذي تريد (حماس) التمركز فيه. هذه منطقة قتال بكل المعايير»، بحسب ما قال قائد الكتيبة 196، المقدم يعلي كورنفيلد. وأضاف: «يوجد هنا أيضاً من لم ننجح في اعتقالهم في المرة السابقة، والذين هربوا وعادوا. الكتيبة، التي تتشكل من المرشدين والمتدربين في دورات القيادة في سلاح المدرعات، ينتظرها الكثير من العمل، ففي العملية البرية التي بدأت في أكتوبر احتل الجيش في الواقع مناطق في جباليا، ولكنه لم يعمل فيها بالكامل... في الحقيقة قمنا بالاحتلال واحتفظنا بهذا المحور»، وتابع كورنفيلد: «توجد هنا منشأة تدريب كاملة لـ(حماس)، والتي قمنا بتدميرها الآن. وهناك أيضاً أنفاق ومقرات قيادة... كان يوجد لنا سلّم أولويات».

اقرأ أيضاً

عودة إسرائيل إلى مخيم جباليا... لماذا الآن؟

نفت حركة «حماس» اليوم الأربعاء علاقتها بأي أعمال «تخريبية» تستهدف الأردن، مؤكدة على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول.

وذكرت «حماس» في بيان أنها تستهجن «التسريبات الإعلامية التي تشير إلى علاقة الحركة بأعمال وصفت بأنها تخريبية تم التخطيط لتنفيذها في الأردن»، مؤكدة على أن سياسة الحركة «ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها مع إسرائيل».

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل بحاجة إلى خطة واضحة وملموسة لمستقبل قطاع غزة، حيث تواجه احتمال حدوث فراغ في السلطة يمكن أن تملأه الفوضى.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحافي في كييف، أن العملية الإسرائيلية المحدودة في رفح أحدثت تأثيراً سلبياً، في وقت كانت تتخذ فيه إسرائيل خطوات مهمة لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس (الثلاثاء) أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من مايو (أيار) الحالي.

وشق عدد كبير من أولئك النازحين طريقهم إلى مدينة أصداء في خان يونس، لتتحول هذه المدينة الترفيهية إلى منطقة يسيطر عليها الحزن واليأس والكآبة، حيث امتلأت بالمئات من المخيمات التي تفتقر إلى الماء والطعام والرعاية الصحية اللازمة لسكانها.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن سكان هذه المخيمات يشعرون بالقلق الدائم من هجوم إسرائيل عليهم، وأيضا من احتمالية إصابتهم بأي مرض في ظل نقص الدواء والرعاية الصحية، في الوقت الذي يعانون فيه من الجوع والعطش الشديدين ويكافحون في بيئة غير نظيفة لا توجد بها حتى مراحيض.

ورغم أن المسؤولين الإسرائيليين زعموا أنه «سيتم تقديم المساعدات الإنسانية الدولية حسب الحاجة» للأعداد الهائلة من النازحين، فإن الواقع مختلف تماما.

ويضطر الكثير من النازحين إلى السير مسافات طويلة للحصول على القليل من الماء، ولا يستطيعون شراء ما يكفي من الغذاء.

ويبلغ سعر كيلو السكر الواحد 12 دولاراً أميركياً، وهو ما يعادل ستة أضعاف ما كان عليه قبل أن تبدأ إسرائيل هجومها على رفح قبل أسبوع. وقد ارتفع سعر الملح والقهوة بمقدار 10 أضعاف، على الرغم من أن سعر الدقيق ظل مستقراً.

وتكمن المشكلة الأكبر في نقص المال. فالبنوك حاليا مغلقة، وعدد بسيط جدا منها به احتياطيات قليلة متبقية.

وتقول صابرين، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 28 عاماً، إنها نزحت 4 مرات بعد أن غادرت منزلها في بلدة بيت لاهيا الشمالية في بداية الصراع، حتى وصلت الآن لمخيم للاجئين في مدينة أصداء الترفيهية.

ووصفت صابرين الحياة بالمخيم بقولها: «هذه ليست حياة أي إنسان عادي. لا يوجد شيء: لا ماء ولا طعام ولا رعاية صحية ولا حتى مرحاض. يسألني أطفالي عما إذا كان بإمكانهم الحصول على البطاطس فحسب، ولكن ليس لدينا المال الآن. كل ما لدينا هو أغذية معلبة توزعها الأمم المتحدة».

وأضافت: «لقد أصيب أطفالي بالإنفلونزا والحمى والتهاب الكبد. إنهم ضعفاء الآن، وليس هناك ما يكفي من المضادات الحيوية، لذلك أنا قلقة عليهم للغاية».

وعلى بعد بضعة أميال إلى الجنوب من مخيم أصداء الترفيهي تقع المواصي، التي كانت في السابق بلدة ساحلية صغيرة.

ووصف عمال الإغاثة في المواصي، التي كانت ملجأ لعدة أشهر للفارين من القتال، الظروف هناك بأنها «مروعة ومهينة للإنسانية»، مع محدودية الطعام والمياه القذرة والشحيحة، ومرافق الرعاية الصحية المكتظة، وانعدام الصرف الصحي تقريباً.

وقال الدكتور جيمس سميث، وهو طبيب طوارئ بريطاني يعمل في جنوب غزة: «إن رائحة الصرف الصحي في مخيمات النازحين الأكثر ازدحاما لاذعة. هناك نفايات صلبة متراكمة على جانب الطريق بسبب عدم وجود عدد كاف من الموظفين المختصين في التخلص من النفايات. لقد أصبح الكثير من الناس مرضى بسبب هذا الأمر».

وقال طبيب آخر لـ«الغارديان» إن منطقة المواصي «مكتظة تماما باللاجئين»، وإن «الخيام ملتصقة ببعضها بعضاً ولا توجد فواصل بينها»

وأضاف: «لا توجد بنية تحتية داخل المخيمات، والإمدادات الجديدة التي تصل بالطبع محدودة للغاية».

وفرّت رأفت فرحات، وهي معلمة متقاعدة تبلغ من العمر 64 عاماً، من رفح إلى المواصي قبل ثلاثة أيام، حيث نامت في العراء حتى تمكنت أسرتها من بناء مأوى.

وقالت: «لم نتخيل أبداً أننا سننتهي بالعيش بهذه الطريقة. الآن، تبدو الحياة مع وجود كهرباء وماء وغذاء ومأوى وكأنها حلم».

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت من كارثة «كبيرة» في حال شنّت إسرائيل هجوماً مباشراً على رفح التي يتكدّس فيها نحو 1.4 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين. وقالت «الأونروا» إنّ «الشوارع فارغة في رفح مع استمرار العائلات في الفرار بحثاً عن الأمان». وأضافت: «يواجه الناس الإرهاق المستمر والجوع والخوف. ولا يوجد مكان آمن. والوقف الفوري لإطلاق النار هو الأمل الوحيد».

وحذّرت «الأونروا» من أنّ البنية التحتية في خان يونس «دُمّرت بالكامل». وقالت: «لا توجد مياه ولا كهرباء ولا صرف صحي»، مشيرة إلى أنّ «النازحين الفارّين من رفح يعودون إلى المناطق المدمّرة التي لا تصلح للعيش بأي حال من الأحوال».

وبلغت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من سبعة أشهر أكثر من 35 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين، بحسب الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

قالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم الأربعاء، إن 12 جنديا إسرائيليا على الأقل قتلوا في عملية بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وقالت «الكتائب» في بيان على «تلغرام» إن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية بقذيفة «الياسين 105»، كما استهدفوا قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد واشتبكوا معها، في عملية مركبة بمنطقة «بلوك 4» في المخيم.

وأضافت: «فور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة (شواظ) في دبابة (ميركافاه)»، موضحة أنه بعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة قام سلاح الجو الإسرائيلي «بقصف المكان بشكل همجي، وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية».

وفي وقت سابق اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الجيش قولها إن العمليات متواصلة في مخيم جباليا، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة منذ عدة أيام.

وأعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، في بيان اليوم أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع جنود إسرائيليين قرب مخيم جباليا، وأوقعت عددا منهم بين قتيل وجريح.