تجددت الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الأربعاء)، من جانب سياسيين ديمقراطيين لثني إسرائيل عن شن اجتياح واسع النطاق لمدينة رفح التي لجأ إليها ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ووقع 57 من الديمقراطيين البالغ عددهم 212 في مجلس النواب رسالة تدعو الإدارة إلى اتخاذ كل إجراء ممكن لثني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شن هجوم شامل على المدينة القريبة من الحدود المصرية.

وجاء في الرسالة التي تحمل تاريخ أمس: «نحثكم على تفعيل القوانين والسياسة القائمة للحجب الفوري لبعض المساعدات العسكرية الهجومية للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك المساعدات الواردة في تشريع تمت المصادقة عليه بالفعل، لمنع هجوم واسع النطاق على رفح».

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على الرسالة التي تصدرت النائبتان براميلا جايابال ومادلين دين الجهد الخاص بها.

وشكّل دعم بايدن لإسرائيل في حربها ضد حركة «حماس» عبئاً سياسياً كبيراً عليه، خصوصاً من جانب الديمقراطيين الشباب.

ويثير ذلك مخاوف داخل الحزب الديمقراطي في وقت يتأهب فيه بايدن لمنافسة انتخابية صعبة في مواجهة سلفه الجمهوري دونالد ترمب.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إنه لم يطلع بعد على خطة للهجوم الذي تتوعد إسرائيل بشنه على رفح تتضمن حماية للمدنيين، وجدد التأكيد على أن واشنطن لا يمكنها دعم مثل هذا الهجوم.

وعقد بلينكن، أمس، اجتماعاً في القدس على مدار ساعتين ونصف الساعة مع نتنياهو، وبعد ذلك كررت إسرائيل موقفها بأن عملية رفح ستمضي قدماً رغم الموقف الأميركي وتحذير الأمم المتحدة من أنها ستؤدي إلى «مأساة».

يعتزم الاتحاد الأوروبي وقف تدفق اللاجئين السوريين الذين يقيمون حتى الآن في لبنان عبر مساعدات مالية كبيرة تبلغ قيمتها نحو مليار يورو، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وبحسب مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، من المقرر استخدام أموال المساعدات في تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في لبنان.

كما سيجري تخصيص أموال للسلطات الأمنية والقوات المسلحة اللبنانية، وكذلك لمكافحة عصابات تهريب البشر، ولإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية.

ووفقاً للخطط، فإنه من المفترض أيضاً تسهيل الهجرة الشرعية.

وبحسب المسؤولين، فإن من المقرر الإعلان عن حزمة الدعم، اليوم (الخميس)، خلال زيارة إلى لبنان تقوم بها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وانتقدت الحكومة القبرصية على وجه الخصوص، مؤخراً، ازدياد عدد اللاجئين السوريين من لبنان، ووصفته بأنه لم يعد يمكن تحمله، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى التحرك.

صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس (الأربعاء)، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة لأن يقرّها مجلس الشيوخ وتأتي ردّاً على الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين في جامعات البلاد، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم جزء من الطبقة السياسية الأميركية المتظاهرين في الجامعات بـ«معاداة السامية»، ويستدلّون على ذلك، من بين أمور أخرى، برفع المحتجّين شعارات معادية لإسرائيل، الحليف الكبير للولايات المتّحدة في الشرق الأوسط.

وأقرّ المجلس بأصوات نواب من الحزبين مشروع قانون يعتمد تعريف معاداة السامية كما اقترحه «التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة».

ووفقاً لهذا التعريف، فإنّ «معاداة السامية هي تصوّر معيّن لليهود يمكن أن يتجلّى بكراهية تجاههم. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفراداً يهوداً أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة».

بالمقابل، يقول منتقدو مشروع القانون إنّ هذا التعريف يحظر انتقادات معيّنة لدولة إسرائيل، وهو أمر يدافع عنه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

ويتّهم معارضو النصّ أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعاً من أجل استخدامه للحدّ من حرية التعبير في الجامعات الأميركية.

وحذّر النائب الديمقراطي جيري نادلر الذي يعارض النصّ من أنّ «التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكّل في حدّ ذاتها تمييزاً مخالفاً للقانون».

ولكي يصبح هذا النصّ تشريعاً سارياً يتعيّن على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكّد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.

نقلت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء عن «كتائب الأقصى»، اليوم (الخميس)، القول إنها قصفت موقع نتساريم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة بالصواريخ، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل إضافية، كما لم تعلق إسرائيل على الفور على نبأ القصف.

بعد نحو 7 أشهر من الحرب في قطاع غزة، حذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة من زيادة نسب الفقر في الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 58 في المائة، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، في تقرير مشترك، إن الحرب ستدفع نحو 1.74 مليون شخص إلى الفقر.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين تراجع بنسبة كبيرة بلغت 26.9 في المائة، بخسائر إجمالية تجاوز 7 مليارات دولار عما كانت عليه في 2023.

وحذر التقرير من أن استمرار الحرب إلى 9 أشهر من شأنه أن يضاف نسبة الفقر في فلسطين إلى 60.7 في المائة.

كما توقعت المنظمتان انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى 29 في المائة بإجمالي خسائر 7.6 مليار دولار إذا استمرت الحرب إلى 9 أشهر.

القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و«الهيئة الفرنسية المنظمة للألعاب الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية» بخصوص مشاركة الرياضيين الإسرائيليين في الألعاب التي تستضيفها فرنسا ما بين 26 يوليو (تموز) و11 أغسطس (آب). فمنذ عدة أسابيع، أطلقت دعوة تحث باريس واللجنة الأولمبية على معاملة الرياضيين الإسرائيليين كما سيعامل الرياضيون الروس الذين منعوا من المشاركة باسم بلادهم أو أن يسيروا في ظل علمها.

ويوم الثلاثاء، جرى تجمع ضم عدة مئات من المتظاهرين المؤيدين قريباً من مقر اللجنة المنظمة للألعاب في ضاحية سان دوني الواقعة على مدخل باريس الشمالي، وحيث أقيمت «القرية الأولمبية»، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات ضد «المشاركة المؤسسية» للرياضيين الإسرائيليين على خلفية حرب غزة، والعدد المريع من القتلى والجرحى والتدمير المنهجي في القطاع على أيدي القوات الإسرائيلية.

سيحضرون

كلمة السر جاءت بداية على لسان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ففي مقبلة مع قناة «بي إف إم» الإخبارية الفرنسية يوم 15 أبريل (نيسان)، سُئل عن هذه المسألة وجاء في رده أن الوضعين الروسي والإسرائيلي مختلفان. وقال ما حرفيته: «يمكن أن نكون على خلاف مع إسرائيل بخصوص ردها (على هجمات غزة) وكيفية حماية نفسها، ولكن لا يمكننا القول إنها كانت الجهة المهاجمة، إذ إن التمييز واضح. ولذا، فإن العلم الإسرائيلي سيكون موجوداً والرياضيين أيضاً، وآمل بأن يكونوا عامل سلام لأنهم سيخوضون منافسات (رياضية) مع كثير من اللاعبين من المنطقة (الشرق الأوسط)».

بيد أن هذه الحجة لم تقنع المتظاهرين، ونقلت «رويترز» عن أحد المتظاهرين واسمه نيكولا شاهشاهاني، العضو في مجموعة الناشطين الأوروبيين، الثلاثاء: «لم يحتاجوا إلى أكثر من أربعة أيام ليقرروا منع روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الأولمبياد بعد غزو أوكرانيا». لكنهم مستعدون للترحيب بالوفد الإسرائيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا الرسمية غير مدعوة للمشاركة في الاحتفال الافتتاحي، كما أن الرياضيين الروس لن يسيروا وراء علمهم في الافتتاح ولن يعزف النشيد الوطني الروسي في حال فوزهم بعدد من المنافسات.

احتجاجات رغم العنف

جاءت المطالبة الرياضية بالتوازي، من جهة، مع الحراك الطلابي الجامعي للتعبير عن دعم غزة والمطالبة بوقف الحرب ووضع حد للشراكات القائمة بين الجامعات الفرنسية وإسرائيل، وتحديداً جامعتين في القدس وتل أبيب، ومن جهة ثانية، بعد استدعاء الشرطة لاستجواب رئيسة مجموعة نواب حزب «فرنسا الأبية» في البرلمان الفرنسي، ورغم لجوء السلطات إلى القوى الأمنية، الاثنين، لفض الاعتصام الذي قام به طلاب مناصرون لغزة في جامعة السوربون التاريخية بطلب مباشر من رئيس الحكومة غابريال أتال.

وأفادت الشهادات ومقاطع الفيديو المصورة بأن الإخلاء تم أحياناً باللجوء إلى العنف، خصوصاً لدى سحب عشرات الطلاب من الخيام التي نصبت داخل الحرم الجامعي.

وسبق لرجال الأمن أن استدعوا إلى معهد العلوم السياسية، ليل 24 - 25 أبريل (نيسان) للسبب نفسه. ونقلت صحيفة «لو موند» عن رئاسة الحكومة أن أتال «طلب ردة فعل سريعة لإعادة فرض النظام العام وهو يتابع الوضع من كثب والتواصل مع مديرية الشرطة» في باريس.

وجاء حراك السوربون بدعوة من «تنسيقية لجان الدعم لفلسطين» وبدعم من الاتحاد الطلابي وبعض النقابات. وبررت إحدى الطالبات الحراك بقولها: «ما نقوم به عمل ملموس يظهر تضامن الطلاب مع غزة. وقبل سنوات، أغلقت السوربون احتجاجاً على حرب فيتنام، واليوم حراكنا مماثل ونحن نطالب بتحرير الرهائن بالسلام للجميع». أما سبب المطالبة بوقف التعاون مع الجامعتين المذكورتين، فإن الطالبة ألكسندرين فيتري تعزو ذلك لكون 5 آلاف من طلابهما شاركوا في حرب غزة.

اتساع الحراك الطلابي

وفي اليومين الأخيرين، اتسعت رقعة المشاركة والدعم. فقد صدر عن الاتحاد الطالبي وعن الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا بيانات تدعو لتعزيز التعبئة في الجامعات الفرنسية كافة، على غرار ما يحصل في الولايات المتحدة الأميركية وللتنديد بردود فعل السلطات المتهمة بالتعاطي «البوليسي» مع «طلاب مسالمين يناضلون من أجل السلام».

وندد الاتحاد الوطني بـ«ممارسة الرقابة والقمع» من جانب السلطات. بيد أن السياسة الحكومية جاءت بنتائج عكسية، إذ إن جامعة «جان مونيه» في مدينة سان إتيان مضربة «من أجل السلام ووقف إطلاق النار في غزة»، فيما تتهيأ معاهد العلوم السياسية في مدن ستراسبورغ ورين وبوردو وليون وتولوز وسان جيرمين ــ أون لي وريمس وغرنوبل وجامعة تولبياك في باريس، وغيرها، لأعمال شبيهة بما حصل في السوربون.

ونشر على مدخل معهد العلوم السياسية في تولوز لافتة كتب عليها: «دعم فلسطين ليس جريمة».

أما طلاب المعهد نفسه في مدينة مونتون الساحلية فقد أصدروا بياناً يدعو للعمل على تنفيذ قرار «محكمة العدل الدولية» بشأن حرب إسرائيل على غزة واحتمال حصول مجزرة ضد المدنيين، مشددين على ضرورة وضع حد للضغوط التي تمارس على الطلاب وانتهاج ازدواجية المعايير في التعاطي مع حربي غزة وأوكرانيا. وكانت النتيجة أن مدير معهد مونتون، واسمه يوسف حلاوة، أمر بإغلاقه حتى إشعار آخر ومتابعة التعليم عن بعد.

وفي غرونوبل، طالبت النقابات الطلابية بتجميد الشراكة مع جامعة بن غوريون في النقب؛ لأنها ّتقدم منحاً ومساعدات مالية للطلاب الذين يشاركون في الحرب.

اليمين المتطرف

بيد أن الحراك لصالح فلسطين الذي يحظى بدعم اليسار موضع انتقادات شديدة من اليمين واليمين المتطرف.

فرئيسة منطقة باريس وضواحيها «إيل دو فرانس» فاليري بيكريس، قررت تجميد المساعدات المالية المخصصة لمعهد العلوم السياسية «إلى حين استعادة الأمن والصفاء في المعهد». ولم تتردد بيكريس المنتمية لحزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي في التنديد بـ«أقلية راديكالية تسوق لمعاداة السامية الحاقدة ويحركها حزب فرنسا الأبية وحلفاؤه من اليساريين الإسلامويين الساعين لفرض قوانينهم على مجمل الأسرة التعليمية».

كذلك، فإن نقابة طلابية يمينية «UNI» هاجمت ما سمته «اشتعال الجامعات الفرنسية» متهمة التنظيمات السياسية اليسارية المتشددة بالوقوف وراءها. ودعت النقابة المذكورة إلى معاقبة الطلاب الضالعين في الحراك أو الذين يشاركون في تعطيل الدراسة، عادة أنه قد «حان الوقت لكي تعمد الحكومة لقرع جرس نهاية الفرصة بالنسبة للمناضلين الداعمين للفلسطينيين والذين يعمدون لتعطيل المعاهد».

عيد العمال

وأمس، كان ملف غزة حاضراً في المسيرات والتجمعات التي شهدتها فرنسا بمناسبة عيد العمال، حيث انضم المئات من الطلاب والنقابيين الداعين لوقف الحرب والتنديد بما تقوم به إسرائيل.

وفي العديد من المدن الفرنسية التي شهدت المسيرات بدعوة من النقابات العمالية، حصلت مشادات ومناوشات بين المتظاهرين ورجال الأمن الذين حشدتهم وزارة الداخلية بقوة، إن في باريس أو في مدن مثل ليون أو سان إتيان ونيس ومرسيليا... وفي باريس، شهدت ساحة «ناسيون»؛ حيث انتهت المسيرة العمالية، اشتباكات وكرّاً وفرّاً بين رجال الأمن وفرق مكافحة الشغب من جهة، ومن جهة أخرى مجموعات من الملثمين. ولجأت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المشاغبين الذين عمدوا إلى رمي ما تيسر لهم على القوى الأمنية، بما في ذلك المفرقعات، وقبضت على 29 شخصاً من بينهم، فيما أفيد بجرح 12 رجل أمن.

شهِد مطلع الأسبوع الجاري حراكاً دولياً لافتاً في السعودية، حيث استضافت البلاد يومي الأحد والاثنين، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة، ليسجل الاجتماع بذلك أكبر حضور شهده المنتدى خارج دافوس.

ورغم التركيز العالي الذي يوليه المنتدى لقضايا الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، فإن السعودية استثمرت مشاركة عدد من زعماء الدول، ورؤساء الوزراء، ومجموعة من الوزراء المعنيين، لحشد رأي عام دولي تجاه تعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتطرّق غالبيّة الزعماء ووزراء الخارجية المشاركين خلال جلسات متفرقة في المنتدى وفي اجتماعات أقيمت على هامشه إلى ذلك.

وتصدّر الملف الفلسطيني مباحثات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، الذي شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض بدعوة من الأول، وجدّد الأمير محمد بن سلمان، مواقف بلاده الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكّد على أن السعودية ستواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وثمّن حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجهود السعودية خلال المنتدى، قائلاً في تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس»: «نتوجّه بالشكر والتقدير العالي للمملكة العربية السعودية التي حولت هذا المنتدى إلى منصة للقضية الفلسطينية وإسناد ودعم الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال»، ووصف الشيخ، اجتماع ولي العهد السعودي والرئيس الفلسطيني بـ«المثمر والبناء».

كما بحث ولي العهد السعودي أثناء استقباله أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، والأمر ذاته مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني.

سلسلة اجتماعات الـ48 ساعة

ومن خلال 4 اجتماعات عُقدت في 48 ساعة بالعاصمة الرياض، عملت السعودية على حشد رأي عام دولي يصبّ في اتجاه دعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلّة، ويؤكّد على ضرورة الوقت الفوري لإطلاق النار في غزة، وبدأت سلسلة اجتماعات الـ48 ساعة، (السبت)، باجتماع «اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» بشأن التطورات في قطاع غزة.

وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وأكّد المجتمعون على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيلـ بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما عبر الوزراء عن قلقهم إزاء الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة، والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.

وفي وقتٍ مبكر من يوم الاثنين بدأت سلسلة من 3 اجتماعات، كان أوّلها «الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية»، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته السابعة للمنطقة، بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة الرياض، وناقش الوزاري، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية.

وفي منتصف النهار وسط العاصمة السعودية الرياض، اجتمعت دول «السداسي العربي» بوزير الخارجية الأميركي، وبحثت تطورات الأوضاع في غزة، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى مناقشة دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية، وتطرّقت إلى الجهود التي تبذلها دول «السداسي العربي» الداعمة لمسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، طبقاً للخارجية السعودية.

21 دولة تناقش الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الرياض

وفي مساء اليوم ذاته، اجتمع وزراء خارجية وممثلون لـ21 دولة ومنظّمة بدعوة ورئاسة مشتركة من السعودية والنرويج، لـ«الاجتماع التنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين»، وبيّنوا في بيانٍ أعقب الاجتماع عن دعم الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية، وأكّدوا على أهمية الانتقال إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع.

وناقش وزراء الدول والمنظمات العربية والإسلامية والأوروبية خلال الاجتماع، خطوات إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، وتم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف.

وشدّد الاجتماع الذي ينعقد لأول مرة بهذا المستوى منذ أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أهمية وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية والمبادرات الأخرى ذات الصلة، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل والمنطقة، مما سيمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

وخلال الاجتماع سلّط الوزراء الضوء على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.

«أنصاف الحلول... مرفوضة سعوديّاً»

وفي جلسة حوارية، الأحد، ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن منح الفلسطينيين حقوقهم هو الحل الوحيد الذي يجلب الاستقرار والحقوق والأمن والسلام للجميع، رافضاً الحديث عما وصفه بـ«أنصاف الحلول» التي يطرحها البعض، واصفاً الوضع في غزة بـ«الكارثي»، بكل ما للكلمة من معنى، وعدَّ ذلك «فشلاً للنظام السياسي الحالي للتعامل مع هذه الأزمة»، وانتقد الوزير السعودي دخول الأزمة في غزة شهرها السابع، بالقول: «ما زلنا نناقش هل يدخل ما يكفي من الشاحنات الإنسانية إلى غزة، هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق». وتابع: «إن الوضع صعب للغاية، وهناك إمكانية أن يتوسع ويصبح أسوأ مما هو عليه الآن، نحن في المنطقة لن نركز على حل الأزمة الحالية وحسب، نريد أن ننظر كيف نحل المشكلة الكبرى؛ وهي التوصل لالتزام حقيقي لحل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يضمن عدم العودة للوضع نفسه بعد عامين أو أربعة أعوام».

وبشأن إعادة إعمار غزة في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل أي مسار سياسي يضمن حل الدولتين، أوضح وزير الخارجية السعودي أن «فكرة الحديث عن أنصاف الحلول، وأن نتحدث عن مصير مليونين أو مليون ونصف المليون شخص في غزة وأين سيكون مصيرهم دون التأكد من عدم تكرار هذه الحرب، تعد أمراً سخيفاً». وزاد: «أي شخص يحاول أن ينهج هذا النهج مخطئ، المنطقة بأكملها من مصلحتها ومصلحة الفلسطينيين وإسرائيل والأمم المتحدة والأسرة الدولية أن نجد حلاً دائماً للقضية الفلسطينية؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تسمح لنا بتفادي تكرار هذه الحرب، وأن نتفادى المعاناة التي حدثت».

وشدَّد الأمير فيصل بن فرحان على أن «الآليات متوفرة، والمسارات موجودة لدى الأسرة الدولية، الأدوات التي تسمح لنا بتخطي مقاومة أي جهة أو أي بلد من أي جهة كانت لتعرقل هذا المسار، ما نحن بحاجة إليه فقط هو أن نمنح الفلسطينيين حقوقهم، هذا هو الحل الوحيد الذي يجعل الاستقرار والحقوق والأمن والسلام للجميع، وعندها يمكننا الحديث عن استثمار مواردنا».

وفي جلسة أخرى، (الاثنين)، أكد الأمير فيصل بن فرحان على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة سكان غزة، وأضاف: «نحن نؤيد إطلاق سراح جميع الرهائن، لكن من الضروري للغاية أن يكون أي وقفٍ لإطلاق النار دائماً وليس مؤقتاً».

وأشار من جهة أخرى إلى حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في تقرير المصير، وهو ما يجب أن يتحقق: «من خلال تحقيق ذلك يمكننا أن نضمن أن النضال الذي استمر لعقود عديدة سينتهي وسيتيح الكثير من الفرص»، حسب وصفه.

بن فرحان... 10 مباحثات ثنائية

إلى جانب الجهد المستمر في 48 ساعة متواصلة في الرياض، عقد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي 10 مباحثات ثنائية لمناقشة الخط العريض لتلك الاجتماعات وهي «وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء معاناة الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة والاعتراف الدولي بها» مع وزراء خارجية الجزائر، والنرويج، وسويسرا، وماليزيا، وسريلانكا، وعُمان، والولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا، والممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة والأمن.

قالت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم (الخميس)، إن الوزير لويد أوستن، طالب نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال اتصال هاتفي بضرورة أن تتضمن أي عملية عسكرية محتملة في رفح جنوب قطاع غزة خطة «معقولة» لإجلاء المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الجانبين ناقشا المفاوضات الجارية لتحرير الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وجهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

اتّهمت الولايات المتّحدة، الأربعاء، الجيش الروسي باستخدام «سلاح كيميائي»، هو مادة «الكلوروبيكرين»، ضدّ القوات الأوكرانية، في انتهاك لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنّ روسيا لجأت أيضاً إلى مواد كيميائية مخصّصة أساساً لمكافحة الشغب (قنابل الغاز المسيل للدموع) واستخدمتها ضدّ القوات الأوكرانية «كأسلوب للحرب في أوكرانيا، وهو ما يشكّل أيضاً انتهاكاً للمعاهدة».

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد، قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مُجيب».