نفت إسرائيل ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك في إطار القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بتدمير القطاع.وقال جيلاد نوعام، محامي إسرائيل: "هذه الحرب، كجميع الحروب الأخرى، مأسوية وفظيعة بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين وتكلفتها البشرية رهيبة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.وأضاف نوعام اليوم الجمعة أمام المحكمة التابعة لأمم المتحدة في لاهاي، "لكنها ليست إبادة جماعية".وأشار إلى أن "الطلب الرابع (لجنوب أفريقيا) لاتخاذ إجراءات مؤقتة ملئ بالتشويه الصارخ. إن الصراع المسلح ليس مرادفا للإبادة الجماعية".

وكانت جنوب أفريقيا دعت محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول الدولة العبرية إنه ضروري للقضاء على حركة «حماس».

وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها «الثابت» بدعم القانون الدولي، واعتبرت أن قضية جنوب أفريقيا «لا أساس لها على الإطلاق» و«بغيضة أخلاقياً».

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هجوماً برياً واسعاً في رفح التي يعتبرها آخر معاقل «حماس» ضروري للقضاء على الحركة.

وأعلنت إسرائيل الخميس أنها «ستكثف» عملياتها البرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من شن هجوم واسع على هذه المدينة المكتظة بالسكان، فقد اعتبر نتنياهو أن إسرائيل تجنبت «كارثة إنسانية» في رفح، وقال في بيان نشر مكتبه نسخة منه بالعربية: «حتى الآن تم إجلاء ما يقارب نصف مليون نسمة في رفح من مناطق القتال، حيث لم تحدث الكارثة الإنسانية التي كانوا يتحدثون عنها، بل ولن تحدث».

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن العملية العسكرية في رفح «ستتواصل مع دخول قوات إضافية».

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الجمعة)، إن مسؤولين أمنيين كباراً طلبوا قبل فترة تقييما لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب مع حركة «حماس»، في ظل تقييمات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار شيقل سنوياً.

ونقلت الصحيفة عن تقرير رسمي أنه إضافةً إلى تكلفة إنشاء حكومة عسكرية، فإن إسرائيل سيكون عليها دفع تكلفة لم تتحدد حتى الآن لعمليات إعادة بناء البنية التحتية في القطاع، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

ويقول التقرير أيضاً إن الأمر سيتطلب نحو 400 شخص للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة لبقاء 5 من كتائب الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو ما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد جنودها على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية.

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الجمعة)، إن مسؤولين أمنيين كبار طلبوا قبل فترة تقييماً لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس، في ظل تقييمات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويا.

ونقلت الصحيفة عن تقرير رسمي أنه إضافة إلى تكلفة إنشاء حكومة عسكرية، فإن إسرائيل سيكون عليها دفع تكلفة لم تتحدد حتى الآن لعمليات إعادة بناء البنية التحتية في القطاع.

ويقول التقرير أيضا إن الأمر سيتطلب نحو 400 شخص للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة لبقاء خمسة من كتائب الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو ما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد جنودها على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية.

«تقييم» إسرائيلي لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية في قطاع غزة

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الجمعة)، إن مسؤولين أمنيين كبار طلبوا قبل فترة تقييماً لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس، في ظل تقييمات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويا.

ونقلت الصحيفة عن تقرير رسمي أنه إضافة إلى تكلفة إنشاء حكومة عسكرية، فإن إسرائيل سيكون عليها دفع تكلفة لم تتحدد حتى الآن لعمليات إعادة بناء البنية التحتية في القطاع.

ويقول التقرير أيضا إن الأمر سيتطلب نحو 400 شخص للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة لبقاء خمسة من كتائب الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو ما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد جنودها على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية.

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم (الجمعة)، إن الوزير لويد أوستن، بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، التقدم الذي حققته الولايات المتحدة لفتح رصيف بحري عائم في غزة بهدف زيادة المساعدات لسكان القطاع المحاصرين.

وأضاف البنتاغون في بيان، أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي الحاجة لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة «بما في ذلك معبري كرم أبو سالم ورفح».

وتابع البيان أن أوستن أكد في اتصال هاتفي مع غالانت «الضرورة التي لا تقبل الجدال» لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون توقف قبل أي عملية عسكرية محتملة في رفح.

قصفت مسيّرات «حزب الله»، أمس (الخميس)، إسرائيل للمرة الأولى، مع تحوّل المواجهات بين الطرفين إلى «حرب استنزاف» وتصاعدها بشكل غير مسبوق وبوتيرة مرتفعة مقارنة مع الأشهر الأولى.

وأعلن «حزب الله» أن مقاتليه هاجموا، أمس، موقع المطلة ‏وحاميته وآلياته بمسيّرة مسلّحة بصاروخي «‏S5»، علماً بأنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الحزب هذا النوع من الصواريخ التقليدية غير الموجهة.

وشهدت جبهة الجنوب تصعيداً كبيراً عبر قصف الطرفين مناطق للمرة الأولى، وهو ما يصفه الخبير العسكري، العميد المتقاعد خليل الحلو، بـ«حرب استنزاف» تسعى من خلالها إسرائيل لإنشاء «منطقة عازلة»، في ظل الواقع الذي يفرض على الطرفين عدم الدخول في حرب واسعة.

وجاء هذا التصعيد بعد العمليات العسكرية التي نفذها «حزب الله» الأربعاء، وطالت 3 قواعد عسكرية إسرائيلية إحداها قرب طبريا «ردّاً» على «اغتيالات» نفّذتها إسرائيل كان آخرها ضد القائد الميداني حسين مكي، فردّت الأخيرة بقصف هو الأعنف منذ بدء الحرب بين الطرفين، مستهدفة نقاطاً عدة في شرق لبنان.

وكان الهجوم على غرب طبريا، هو الأعمق داخل إسرائيل منذ بدء الحرب، وقال الحزب إنه نفذه «بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية»، واستهدف «جزءاً من منظومة المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو» ليعود صباحاً ويرد على الرد، بهجوم على مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان.

اقرأ أيضاً

حرب استنزاف في جبهة الجنوب اللبناني... وإسرائيل تسعى لـ«منطقة عازلة» عسكرياً

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضاً رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة على الواردات الأخرى من تركيا؛ رداً على قرار الرئيس رجب طيب إردوغان وقف الصادرات إلى إسرائيل.

وأضاف أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلنت تركيا قبل أسبوعين أنها أوقفت جميع الصادرات والواردات إلى ومن إسرائيل، مشيرة إلى «تفاقم المأساة الإنسانية» في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان: «تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات».

وأضاف البيان: «تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة».

كشف استطلاع للرأي، أجرته «القناة 14» الإسرائيلية، عن استعادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوته، مقارنة باستطلاعات سابقة.

ووفق الاستطلاع، يحصل حزب ليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، على 26 مقعداً، أما معسكر الدولة الذي يتزعمه بيني غانتس فيحصل على 20 مقعداً، حيث فقد 3 مقاعد، مقارنة بالاستطلاع السابق للقناة.

وأظهر الاستطلاع أن حزب يش عتيد «هناك مستقبل»، الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد، سيحصل على 14 مقعداً، بزيادة طفيفة عن الاستطلاع السابق، ويحصل حزب شاس على 10 مقاعد، فيما يحصل أيتمار بن غفير عبر حزبه على 10 مقاعد، وحزب «إسرائيل بيتنا»، الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، وحزب «يهوديت هتوراة» على 8 مقاعد.

وفق الاستطلاع، تحافظ كتلة اليمين، التي تشكل الحكومة الحالية على 58 مقعداً، فيما يحصل يمين الوسط على 52 مقعداً، والقوى العربية على 10 مقاعد.

ويحتاج تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى 61 صوتاً من إجمالي مقاعد الكنيست الإسرائيلي.

وأظهر الاستطلاع أن 43 في المائة يعتقدون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة الوزراء، مقارنة بعضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي حصل على 34 في المائة، فيما أجاب 23 في المائة أنه لا أحد من الاثنين يصلح للمنصب.

وفي حال كانت المنافسة بين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد، فقد حصل نتنياهو على 45 في المائة، ولابيد على 30 في المائة، فيما قال 25 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يؤيدون أياً منهم للمنصب.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن شحنة الأسلحة التي أعلنت أميركا قبل عدة أيام تعليق توريدها لإسرائيل، قد وصلت بالفعل، ووفقا لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

كان موقع «أكسيوس» الإخباري، قد نقل عن مسؤولين إسرائيليين في الخامس من مايو (أيار) الحالي قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوقفت إرسال شحنة ذخيرة إلى إسرائيل.

وذكر الموقع أن هذه هي المرة الأولى التي توقف فيها واشنطن شحنة أسلحة كانت متجهة إلى الجيش الإسرائيلي، منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

كان البيت الأبيض قد أعلن، فجر الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع القانون الذي يقوده الحزب الجمهوري والذي سيلزمه بإرسال أسلحة دفاعية إلى إسرائيل. ويأتي مشروع القانون وسط رد فعل سلبي في الكونغرس بعد قرار بايدن تعليق إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن قيام قواتها بتوغل واسع النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن العمليات العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حاسمة في الحرب.

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، في منشور على منصة «إكس»: «إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حلق اليوم في سماء قطاع غزة على متن مروحية عسكرية والتقى جنود كتيبة مدفعية» وأضاف ان نتنياهو أكد على أن «المعركة في رفح حيوية ليس فقط للقضاء على كتائب (حماس) المتبقية ولكن أيضا لتدمير قدرتها على الهروب والتزود بالعتاد، إنهاء هذه المعركة تدفعنا مسافة كبيرة قدما لحسم العدو».

وذكرت صحيفة «تايمز اوف إسرائيل» في وقت سابق اليوم بأن الجيش الإسرائيلي أرسل لواء إضافياً إلى رفح في جنوب قطاع غزة للانضمام إلى الفرقة 162 التي تشن عملية بالجزء الشرقي من المدنية منذ مطلع الشهر الجاري.وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن توافق فيه الحكومة الإسرائيلية على توسيع الهجوم العسكري.

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سنوي بشأن مراقبة المواد النووية في إيران، أن فهمها لطموحات طهران قد تدهور في خضم تصاعد التوترات الإقليمية. وأرسل مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي، تقييماً سنوياً لمراقبة نووي إيران، إلى دول أعضاء مجلس المحافظين المكون من 27 دولة، قبل أن يلتئم شملها 3 يونيو (حزيران) المقبل في فيينا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير غروسي المؤلف من 112 صفحة: «رغم استمرار أعمال التفتيش المنتظمة، لم يتحقق سوى تقدم ضئيل في حل المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات». وأضاف أنه «ما لم توضح إيران هذه القضايا العالقة، وإلى أن تقوم بذلك، فإن الوكالة غير قادرة على تقديم تأكيدات حول الطبيعة السلمية المحضة للبرنامج النووي الإيراني».

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن فهمها لأنشطة معينة مفقود بالكلية، حتى مع زيادة عمليات التفتيش بنسبة 8 في المائة في العام الماضي، وبقائه أعلى بكثير من المستوى الذي كان عليه قبل اتفاق إيران المنحل عام 2015 مع القوى العالمية. وكتب غروسي: «لقد فقدت الوكالة استمرارية المعرفة فيما يتعلق بإنتاج وتخزين أجهزة الطرد المركزي، والدوارات، والمنافيخ، والمياه الثقيلة، وتركيز خام اليورانيوم».

وبموجب اتفاق «الضمانات الشاملة» وفق معاهدة حظر الانتشار النووي، فإنَّ للوكالة الحق وعليها التزام بأن تكفل تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية في إقليم الدولة أو ولايتها القضائية أو سيطرتها، وذلك لغرض حصري يتمثل في التحقُّق من عدم تحريف مثل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية.

وأجرى غروسي، الأسبوع الماضي، مباحثات مفصلة مع المسؤولين الإيرانيين بهدف إعادة تنشيط تفاهم توصل إليه الطرفان في مارس (آذار) العام الماضي، لحل القضايا العالقة، بما في ذلك تحقيق مفتوح بشأن مواقع غير معلنة، وإعادة جزء من مهام التفتيش التي تخلت عنها إيران.

ويتوقع أن يصدر غروسي تقريراً فصلياً بشأن الأنشطة الإيرانية، بما يشمل أحدث تقديرات مفتشي الوكالة من مخزون إيران للمواد النووية، خصوصاً اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة.

وطالبت القوى الغربية في آخر اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، المكون من 35 دولة، بالحصول على تقرير مبكر لمناقشة القرارات بشأن إيران.

وقال غروسي في حديث إلى صحيفة «فاينانشيال تايمز»، الثلاثاء، إن المحادثات الفنية بين الوكالة الدولية والمسؤولين الإيرانيين استمرت منذ عودته من طهران. لكنه أفاد بأن «طهران لم تقدم أي التزامات خلال رحلته إلى إيران»، مضيفاً في الوقت نفسه أن المسؤولين الإيرانيين أبدوا استعدادهم للدخول في «حوار جاد» مع الوكالة الدولية للمرة الأولى، منذ توصل الطرفان إلى تفاهم لحل القضايا العالقة في مارس 2023.

وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة، الأربعاء، إنه «جرى حل نحو نصف القضايا المتبقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مشيراً إلى أن «الموقعين المتبقين قيد التسوية».

وتراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها؛ بمقتضى اتفاق ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها، وأماكن تخزينها، واستخدامات تلك المواد، وتخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 60 في المائة منذ أبريل (نيسان) 2021. وبحسب غروسي، فإن طهران لديها الآن ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج نحو ثلاث قنابل نووية في غضون أسابيع، إذا اختارت ذلك.

وفقاً لمعيار رسمي للوكالة الدولية، فإن تخصيب اليورانيوم 60 في المائة إلى مستويات أعلى، يكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية.

وزادت المخاوف الدولية من أنشطة إيران النووية بعد تبادل ضربات بين إسرائيل وإيران، الشهر الماضي. وحذر مسؤولون إيرانيون كبار، آخرهم كمال خرازي مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، من تغيير مسار برنامج طهران النووي إذا تعرضت لتهديدات من إسرائيل.

وقال خرازي: «لم نتخذ بعد قراراً بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية». وقال: «في حال شنّ النظام الصهيوني (إسرائيل) هجوماً على منشآتنا النووية فإن ردعنا سيتغير».

وقال غروسي لصحيفة «الغارديان» البريطانية، الثلاثاء، على هامش زيارته إلى لندن، إن «الحديث الفضفاض داخل إيران حول التخلي عن الحظر الذي تفرضه البلاد على حيازة الأسلحة النووية أمر مقلق للغاية ويجب أن يتوقف».

وحذر غروسي من أنه «ستكون هناك لحظة عندما أرسم خطاً، سيكون منعطفاً حاسماً للغاية؛ لأن المجتمع الدولي سيتعين عليه أن يتعامل مع حقيقة أننا لا نعرف ما قد تمتلكه إيران أو لا تمتلكه، وسوف تتوصل الدول إلى استنتاجاتها».

اقرأ أيضاً

طهران تعلن تسوية نصف القضايا العالقة مع «الذرية الدولية»

خامنئي يرفض ضمناً «السيناريو النووي الليبي» في إيران

تحذير غروسي من تكرار سيناريو العراق يغضب الإيرانيين