الحكومة والمحامون يتوصلان إلى حل توافقي بخصوص نظام الضريبة الذي أشعل فتيل الاحتجاجات

أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

أفادت مصادر مطلعة أن لجنة المالية بمجلس النواب صادقت مساء اليوم بالإجماع، على صيغة توافقية جديدة تهم النظام الضريبي الجديد الذي سيخضع له المحامون، بعد الضجة التي أثارها المشروع في صيغته الأولى التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

الصيغة الجديدة التي اقترحتها فرق الأغلبية، تمخضت عن الاجتماعات التشاورية التي عقدت مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث تنص على إدخال تعديلات على المادة 173 من مدونة الضرائب، تنص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين، أي أن الأداء مسبقا لم يعد إجباريا.

كما تم إعفاء المخامين الجدد، برسم الصيغة المعدلة، من أداء التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، مع تحديده في 300 درهم فقط.