تجاهلت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الثلاثاء جنوب بلدية الجميل، القريبة من مدينة الزاوية، والواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.

وأوضح فتحي الحمروني، عميد بلدية الجميل، أنها تشهد ما وصفه بـ«هدوء حذر» بعد دخول «قوة دعم المديريات» لفض الاشتباكات المسلحة التي توقفت، الأربعاء، بعد وساطات محلية، أسفرت عن عدة إصابات في صفوف المدنيين، وحرق 15 سيارة، وتعليق الدراسة.

وأرجع الحمروني أسباب الاقتتال إلى ما وصفه بـ«تراكم الخلافات بين التشكيلات المسلحة الموجودة في المدينة منذ فترة»، وطالب حكومة الدبيبة بـ«ضرورة التدخل العاجل لبسط الأمن وحماية المدنيين»، مشيراً إلى «عدم استجابة صلاح النمروش، رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، لطلبه بإرسال قوة للفصل بين التشكيلات».

وفي غياب أي رد رسمي من حكومة «الوحدة»، أعلنت قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، انتشار دورياتها لتأمين مداخل ومخارج مدينة الجميل، مشيرة إلى أن اجتماع أعيان وحكماء المنطقة الغربية مع آمر «قوة الدعم»، أشرف عيسى، خلص إلى «تكليفها بتأمين المدينة بالكامل، ونشر الدوريات، والمحافظة على الممتلكـات العامة والخاصة وسلامة المواطنين».

وبحسب تقارير إعلامية، فقد اندلعت الاشتباكات المسلحة بين أهالي الجميل، وتشكيلات تابعة للزاوية في منطقة العقربية، الواقعة على بُعد 8 كيلومترات جنوب المدينة، بعد فشل اجتماع وفد رئاسة أركان المنطقة الغربية مع السكان بمقر مديرية الأمن.

ورصدت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، هجوماً شنته كتائب من مدينة الزاوية على مديرية أمن الجميل، بينما أعلن أهالي بلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن في بيان لهم إغلاق المحلات التجارية، والدخول في عصيان مدني لمدة ثلاثة أيام، لحين خروج كل التشكيلات المُسلحة خارج بلدياتهم.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم إن فرق الإسعاف، التابعة له بالمنطقة الغربية، توجد قرب أماكن الاشتباكات التي شهدتها المدينة؛ تحسباً لأي طارئ، مشيراً إلى توزيع الفرق على نقاط تمركز محددة، لمد يد العون، وتقديم المساعدة لمحتاجيها. فيما عدّت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات بين الجماعات والتشكيلات المسلحة، التي تحظى بشرعية حكومة الدبيبة، «يُمثل فشلاً كبيراً لوزارة داخليتها في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم»، ودعت لإعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه، من خلال حل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة غير المنضبطة والخارجة عن القانون.

وتزامن هذا القتال مع حرق بوابة القضائية بكوبري جندوبة في مدينة غريان، وسماع أصوات تبادل إطلاق نار، بعد توتر شهدته المدينة بين جهازي الدعم والاستقرار والشرطة القضائية، التابعين لحكومة «الوحدة».

ولم يعلق الدبيبة على هذه التطورات، لكنه عدّ خلال مشاركته، مساء الثلاثاء، في حفل إعلان مدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2024، أن هذا الاختيار «يمثل رسالة مهمة، لتكون بنغازي نموذجاً في المصالحة، ورد المظالم، وجبر الضرر، والتئام النسيج الاجتماعي». موضحاً أن اختيار بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية «تأكيد لمكانتها العظيمة وإرثها الثقافي الكبير المتميز، وبنغازي كانت ولا تزال منارة للعلم، وفيها أسست أول جامعة ليبية خرجت المفكرين والعلماء».

كما تجاهل الدبيبة أيضاً إعلان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أنه أبلغ الحكومة بقرار إغلاق مقر البعثة الليبية في مدينة نيويورك الأميركية، بسبب الديون المتراكمة، التي بلغت أكثر من 2 مليون دولار، وعدم قدرة البعثة على سداد رواتب العمالة المحلية، بسبب توقف المخصصات المالية لأكثر من 6 أشهر، وهو ما عدّته وسائل إعلام محلية «سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدبلوماسية الليبية».

إلى ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إنه بحث مع سفير قطر، خالد الدوسري، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وما تبذله قطر من جهود في سبيل التوفيق بين الأطراف السياسية ضمن الإطار الأممي، والدفع بالعملية السياسية نحو المسار الديمقراطي السليم، بهدف تنفيذ انتخابات وطنية نزيهة تلبي طموحات الشعب الليبي، وتسهم في تحقيق الاستقرار. كما تم بحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الكثيرة بما يخدم مصالح البلدين.

من جهة ثانية، أعلنت السفارة الليبية في تونس عن اتفاق تم خلال اجتماع موسع، ضم وفداً من مركز إدارة وتشغيل المنافد البرية بوزارة المواصلات الليبية، مع نظرائهم من الجانب التونسي بمعبر رأس أجدير، على إعادة فتحه مجدداً فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل، وتسهيل حركة مرور المواطنين بين الشعبين.

من جهته، قال القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، إنه ناقش، مساء الثلاثاء، بمدينة بنغازي، مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أهمية العمل على مواصلة الدفع بالعملية السياسية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول إلى مرحلة الاستقرار في البلاد.

ونقل عن ميلوني تقديرها لما وصفته بالدور الرئيسي لقوات الجيش في حفظ الأمن والاستقرار، وحرصها على وحدة التراب الليبي، كما أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية، واستمرار التعاون في ملف مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، بما يخدم المصلحة المُشتركة للدولتين.

بدوره، شدّد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع القنصل اليوناني، غابيوس كالوغنوميس بمدينة بنغازي، على موقف مجلس النواب بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بوصفه شرطاً لاستقرار البلاد. وأكد ضرورة التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة، التي أصبحت تشكل تحدياً كبيراً للجميع، لافتاً إلى أهمية وجود قنصلية يونانية في بنغازي.

انتقد مسؤول جزائري شروطاً تضعها فرنسا، مقابل تسليم الجزائر مستندات ووثائق ومواد مرتبطة بمرحلة الاستعمار (1830 -1962)، خصوصاً فترة ثورة التحرير. وكانت هذه المشكلة قد طرحت نهاية العام الماضي، بسبب رفض باريس طلب الجزائر استعادة سيف وبرنس الأمير عبد القادر، قائد الثورة الشعبية الكبيرة ضد الغزو الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر.

وقال الحسن زغيدي، رئيس «لجنة الذاكرة»، للإذاعة العمومية (الأربعاء)، إن مسعى «الاشتغال على الذاكرة» الجاري مع فرنسا منذ قرابة عامين، بهدف تجاوز مشكلات الماضي الاستعماري، «يواجه صعوبات»، حمّل مسؤوليتها للجانب الفرنسي، وتتعلق حسبه، بـ«القوانين التي تعد كل ما نقل (من الجزائر) إلى فرنسا، من مسروقات ومنهوبات وغيرها، جزءاً لا يتجزأ من السيادة الفرنسية».

وفهم من كلام زغيدي أنه يقصد رفض الحكومة الفرنسية في نهاية 2023 طلباً جزائرياً باستعادة سيف وبرنس الأمير القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الذي قضى أربع سنوات في الأسر (1884 – 1852) بقصر أمبواز الشهير، وسط فرنسا. وقد صرح وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، حينها بأن باريس «تحججت بضرورة إصدار قانون يسمح بتسليم أغراض الأمير».

وتضم «لجنة الذاكرة» فريقاً يتكون من خمسة باحثين جزائريين، مختصين في تاريخ الاستعمار الفرنسي. ويوجد نظير لها في فرنسا، تتكون أيضاً من نفس عدد الباحثين، يقودهم المؤرخ الشهير بنجامان ستورا، الذي يتحدر من أسرة يهودية عاشت في الجزائر. وتم إطلاق «اللجنتين» عام 2022 إثر زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في صيف العام ذاته.

وقال زغيدي عن العمل الذي يقوم به فريقه إنه «يجري بشكل هادئ وواعٍ، بهدف الوقوف عند كل المواد، التي تعرضت للنهب ذات الصلة بالأرشيف بغرض استعادته، بما فيها المواد التي تعود إلى ما قبل 1830»، أي فترة الوجود العثماني في الجزائر.

كما انتقد ضمناً، الفريق الفرنسي، قائلاً إن «الجميع، بما فيهم نحن، يجب أن نتصرف كأكاديميين لا ينتمون إلى أي من التيارات السياسية، ولا يتلقون أي توجيهات سياسية. علينا تبني الطرح الأكاديمي والعلمي والمنطقي والموضوعي والشفاف... الطرح الذي لا يتعارض مع المنطق والقوانين».

وظهر في كلام زغيدي إيحاء بأن «لجنة الذاكرة»، التي تمثل الطرف الفرنسي، متأثرة بالموقف الحكومي الرافض للنزول عند مطالب الجزائريين، بخصوص استعادة أرشيف الاستعمار الموجود في مراكز بحوث فرنسية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عقدت «اللجنتان» اجتماعاً في الجزائر، انتهى إلى اتفاق بتسليم مليوني مادة أرشيفية. وعقد اجتماع ثان في باريس في فبراير (شباط) الماضي، قال زغيدي عنه إن الجانب الجزائري «طالب بتحديد نوع هذه المواد، والمواضيع التي تتضمنها ومكان وجودها». مبرزاً أن بلاده لن تقبل تسلم نسخ إلكترونية، «فنحن لن نتنازل عن الأرشيف الأصلي، ولن نسكت عن المطالبة به».

وأعلن زغيدي عن اجتماع منتظر بالجزائر «في غضون 15 يوماً»، مؤكداً أنه «لا يمكنني الإفصاح عن تفاصيله، لكني أعدكم أن اللجنة ستسعى إلى استعادة كل الأرشيف، ولو بقيت منه ورقة واحدة كتبت في الجزائر».

ومن المقرر أن يتم بحث المشاكل، التي تعترض عمل «اللجنتين»، في الزيارة المقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس الخريف المقبل (لم يتم الاتفاق على موعدها).

وكان وزير المجاهدين، العيد ربيقة، صرح نهاية 2022 بأن «لجنة الذاكرة»، مكلفة ببحث خمسة ملفات مع الطرف الفرنسي، هي «فتح واستعادة الأرشيف والممتلكات، واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية (جرت خلال القرن الـ19)، ودراسة ملف ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر مطلع ستينات القرن الماضي، وملف المفقودين خلال حرب التحرير».

قال سياسيون ليبيون إن اجتماع رؤساء المجالس الثلاثة الرئيسية في ليبيا، وهم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والنواب بقيادة عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، والمرتقب أن تحتضنه جامعة الدول العربية في القاهرة، يواجه قضايا خلافية عديدة.

وتأتي الجولة الثانية للقادة الليبيين بالقاهرة، التي لم يتحدد موعدها بعد، وسط خلاف حاد حول الميزانية، التي أقرها البرلمان لحكومة أسامة حماد بقيمة 90 مليار دينار ليبي، (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى استمرار خلافاتهم حول القوانين الانتخابية.

وقال رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، إن الخلاف الجديد حول ميزانية حكومة حماد، وما قبله الخلاف حول بعض القوانين والقرارات، التي أصدرها البرلمان مثل تأسيس صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا في فبراير (شباط) الماضي «سوف يسهم في توسيع هوة الخلاف بين المجلسين». وأوضح بلها لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف على الميزانية، «يعني تصديراً للجانب الاقتصادي للأزمة، إلى جانب الخلاف السياسي حول القوانين الانتخابية، لافتاً إلى أن الصراع الراهن «هو على السلطة وإدارة الثروة».

ويرى بلها أن خلاف المجلسين حول القوانين الانتخابية، وتحديداً ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة، استنزف الكثير من الوقت خلال السنوات الماضية، مبرزاً أن «الخلاف في تلك القوانين، التي أعدتها اللجنة المشتركة (6+6)، يتعلق بربط إجراء الانتخابات التشريعية بالانتخابات الرئاسية».

وكان البرلمان الليبي قد أقر نهاية أبريل (نيسان) الماضي الميزانية العامة المقدمة من حكومة حماد، التي تصل قيمتها لـ90 مليار دينار ليبي (نحو 18.4 مليار دولار)، وهو الإجراء الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة، مبرراً ذلك بكونه مخالفاً لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، ورأى أن حكومة حماد «غير شرعية».

وتوقع بلها أن يحرص تكالة على إثارة خلاف الميزانية، وغيرها من القرارات والقوانين، التي يرى أن البرلمان قد اتخذها بشكل منفرد «من باب تقوية موقفه التفاوضي، وذلك قبل التطرق لأجندة اللقاء الأساسية المتعلقة بتفعيل ما اتفق عليه من بنود في الجولة الأولى لهذا الاجتماع، والتي عقدت في مارس (آذار) الماضي».

وكان الاجتماع الأول لرؤساء المجالس الثلاثة قد أسفر عن توافق على عدة بنود، وفي مقدمتها تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة للقوانين الانتخابية، التي انتهت إليها لجنة «6+6»، لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بها، ووجوب تشكيل «حكومة موحدة» للإشراف على العملية الانتخابية.

ويعتقد بلها أن تكالة «بات يمثل تياراً سياسياً داخل مجلسه، وفي الساحة الليبية عموماً، وذلك لرفضه أغلب قرارات ومخرجات البرلمان، بما في ذلك التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، رغم إقرار الأخير من قبل الأعلى للدولة في عهد الرئيس السابق للمجلس خالد المشري».

ويعول بلها على «ثقل الدبلوماسية المصرية، ودور الجامعة العربية في تهدئة الأجواء، واستيعاب أي خلافات طارئة، أو على الأقل حصر النقاشات بتفعيل المخرجات المتفق عليها سابقاً».

بالمقابل، وصف عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، اعتراض تكالة على ميزانية حكومة حماد، وتأسيس صندوق تنمية إعادة إعمار ليبيا، وعدد آخر من القوانين التي أصدرها البرلمان، بكونه «مواقف سياسية لإرضاء أطراف أخرى بالداخل الليبي»؛ في إشارة لخصوم البرلمان السياسيين، وتحديداً حكومة الدبيبة.

واستبعد الشويهدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تتم إثارة تلك القضايا في الجولة الثانية من اجتماع رؤساء المجالس بالقاهرة»، مشدداً على أن إقرار الميزانية «حق أصيل لمجلسه»، وفقاً للاتفاق السياسي، وكذلك الإعلان الدستوري، «ولا علاقة للأعلى للدولة بها».

ويعتقد الشويهدي أن المعضلة الحقيقية من وجهة نظره أمام الاجتماع «لا تنحصر في القوانين، بل فيما نصت عليه من تشكيل حكومة موحدة تضطلع بإجراء الانتخابات، ما يعني إزاحة حكومة الدبيبة، وهو ما يرفضه قطاع من أعضاء الأعلى للدولة من المؤيدين أو المتحالفين معها».

من جانبه، استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن يطغى الخلاف بين المجلسين حول الميزانية على جدول اجتماع القاهرة، متوقعاً أن تشهد المباحثات المرتقبة خلافاً غير هين في الرؤى بين تكالة وعقيلة صالح حول قضية تشكيل «حكومة موحدة». وقال إن صالح «يتطلع للشروع في تشكيل تلك الحكومة بأسرع وقت، قبل أو بالتوازي مع تشكيل لجنة مراجعة القوانين الانتخابية، فيما يرغب تكالة بمناقشة ملفها بعد انتهاء أعمال تلك اللجنة كافة».

وتخوف بن شرادة من استمرار عدم التوافق الدولي حول معالجة أزمة بلاده السياسية، ورأى أن ثمانية مبعوثين أمميين اختاروا «الحلقة الأضعف لتبرير فشلهم»، وذلك بـ«إلقاء اللوم على الأطراف الليبية، والادعاء بأنها ترفض الحلول، بدلاً من الإقرار بعجزهم عن التوفيق بين ما تطرحه موسكو وحلفاؤها، وما تطرحه واشنطن وحلفاؤها بوصفه حلاً للأزمة الليبية».

تجري السلطات المصرية تحقيقاً موسعاً في واقعة مقتل رجل أعمال «إسرائيلي - كندي» في الإسكندرية بالرصاص، وصفتها الأجهزة الأمنية بـ«حادث إطلاق نار جنائي»، في حين تبنت جماعة مجهولة الحادث الذي وقع، مساء الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية «التحقيق في واقعة تعرّض رجل أعمال كندي للقتل في الإسكندرية». وأشارت إلى أن «رجل الأعمال الكندي يقيم في البلاد بصفة دائمة، وتعرّض لحادث إطلاق نار جنائي».

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر أمنية تأكيدها أن «منفذ الحادث يخضع للاستجواب من أجل معرفة دوافعه في ارتكاب الجريمة»، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «الضحية يدعى زيف كيفر وهو إسرائيلي - كندي كان يقوم بأعمال تجارية في مصر». وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتابع الحادث مع سفارتها في القاهرة لـ«تقديم المساعدة حسب الحاجة».

وأعلنت جماعة مجهولة تدعى «طلائع التحرير - مجموعة محمد صلاح» تبنّي ما وصفته بـ«عملية تصفية رجل الأعمال الإسرائيلي». وزعمت في بيان «ممارسته أنشطة تجسسية تخدم الموساد الإسرائيلي». وعدّت الجماعة، التي جرى تداول بيانها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «هذه العملية تأتي كخطوة على طريق كفاح المصريين ضد إسرائيل»، على حد زعمها.

بينما حملت الجماعة المجهولة اسم الجندي المصري محمد صلاح، الذي قتل ثلاثة عسكريين إسرائيليين على الشريط الحدودي، الصيف الماضي، ووضعت صورته.

مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء فاروق المقرحي، قال إن «التحقيقات متواصلة من قِبل السلطات المصرية»، مرجّحاً أن يكون للحادث «أبعاد جنائية مرتبطة بخلافات مالية مع القتيل»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك إجراءات أمنية مشددة لإحباط تشكيل أي جماعات متطرفة»، (في إشارة إلى المجموعة المجهولة التي أعلنت تبنيها للحادث).

ووفق المعلومات المتاحة عن القتيل عبر حسابه بموقع «لينكدإن» فإنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوك مصر» التي تأسست عام 2008، وهي شركة تعمل في مجال تصدير الفواكه والخضراوات المجمدة ويشغل منصبه بالشركة منذ عام 2012، وتتواجد مكاتب لشركته في أوكرانيا وإسرائيل بخلاف مكتبها في مصر.

وتداول مصريون، الأربعاء، تفاصيل الواقعة عبر حساباتهم على «إكس»، ودخل عدد من المتابعين في سجال حول أسباب الحادث وعلاقته بـ«حرب غزة». بينما قال حساب باسم «أبو عبد القادر» على «إكس»، الأربعاء، إن «ما حدث خطوة لنصرة أهل غزة».

بينما ذكر حساب باسم «أحمد يحيي» على (إكس)، الأربعاء، أن الحادث «جريمة نكراء لا يمكن اعتبارها، لا عملا وطنيا، ولا دفاعا عن فلسطين».

ويشار إلى أنه سبق أن شهدت مدينة الإسكندرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قيام شرطي بإطلاق النار بشكل عشوائي على فوج إسرائيلي؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، ومصرع المرشد السياحي المرافق للفوج.

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جنلدمان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية قرب الحدود المصرية، مؤكداً على أن هذه العملية لا تخالف على الإطلاق معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وذكر جنلدمان في إيجاز صحافي أن العملية التي يجريها الجيش في معبر رفح الحدودي بجنوب غزة ستستمر لحين «القضاء» على حركة «حماس» والإفراج عن المحتجزين في القطاع.

وأضاف: «قواتنا تواصل عملياتها العسكرية المركزة والمحدودة في معبر رفح، الذي استخدم من قبل (حماس) على مدار سنوات طويلة لتهريب الأسلحة للقطاع»، مشيرا إلى أن الجيش قتل 20 مسلحاً من الحركة في محيط المعبر.

وفيما يخص المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس»، وجهود الوساطة المبذولة بشأنها، قال جنلدمان إن مقترح الحركة بخصوص مفاوضات الإفراج عن المحتجزين «بعيد جداً عن ثوابتنا ومواقفنا».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها يوم الاثنين.

اقرأ أيضاً

تشاؤم إسرائيلي حيال محادثات هدنة غزة

استنفار عسكري مصري على الحدود مع غزة

اتهم حمة حمادي، عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية، السلطات التونسية بعدم التعامل بشكل جدي مع ملف المهاجرين، والاكتفاء بالحلول الأمنية لعلاج الأزمة، واصفاً خطاباتها تجاه المهاجرين بـ«العنصرية» و«التحريضية». وقال حمادي لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن تونس «تعاني في الفترة الأخيرة من أزمة المهاجرين، خاصة بعد خطابات السلطة التي حملت خطابات عنصرية، وتحريضاً على المهاجرين، ونحن في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نقف مع حق التنقل، ومع فرض حل جذري لهذه القضية؛ لأنها مسألة خطيرة جداً».

وأضاف حمادي موضحاً أن السلطة التونسية «لم تتعامل بشكل جدي مع ملف المهاجرين، وكان حلها الوحيد الذي تتبناه لهذه الأزمة هو حل أمني... ونحن في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سبق أن اقترحنا في بياناتنا السابقة، وفي ندوات صحافية تشكيل لجنة تضم جميع الاختصاصات للبحث في سبل حل ملف المهاجرين». مشدداً في الوقت ذاته على أن السلطة التونسية والدولة التونسية مطالبتان بأن «تحمي حدودها وألا تترك حدودها سائبة أمام المهاجرين». كما أقرّ حمادي بأن السلطة التونسية تقف أمام معادلة صعبة، وهي الحفاظ على حقوق المهاجرين، مع الحفاظ على الأمن التونسي؛ «لذلك قمنا في الرابطة بدعوة مكونات السلطة وجميع المتداخلين في هذا الملف لتعميق النقاش، وطرح حلول جذرية للملف». كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عدّ أن تدفق المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء «أمراً غير طبيعي»، مؤكداً أن بلاده لن تكون أرضا ًلتوطينهم أو معبراً لهم. وأوضح في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، مساء الاثنين، بأن قضية الهجرة غير الشرعية «دولية، لكنها أيضاً داخلية... وما كان لهذه الظاهرة أن تستفحل لولا هذا الوضع الداخلي غير الطبيعي». ثم تساءل قائلاً: «كيف دخل هؤلاء؟ وكيف تدفقوا بالآلاف. وكيف جرى توطينهم خارج أي إطار قانوني، وعدد منهم يقيم في تونس منذ سنوات طويلة؟».

وعما إذا كانت الحكومة التونسية تقوم بتوفير إطار قانوني لضبط وتنظيم عمليات الهجرة، قال حمادي: «لا توفر تونس هذا الإطار القانوني، ونحن في حقيقة الأمر لم يكن في حلولنا ولا في أطروحاتنا مسألة التوطين... نحن مع حق الإنسان في التنقل بكل حرية، وحق الإنسان في المعاملة اللائقة، ومع احترام حقوق الإنسان واحترام مبدأ الإنسان، إضافة إلى التنسيق مع السلطة التونسية للبحث عن حلول جذرية لهذا الملف». وتساءل حمادي مستنكراً: «لماذا لم تتحرك السلطة في هذا الملف؟ ولماذا لم تقدم حلولاً جذرية له، خاصة وأن السلطة هي المسؤول الأول على سلامة الأمن القومي وعلى سلامة الأراضي التونسية؟». وانتقد حمادي عدم إعلان بلاده عن فحوى اتفاقياتها الدولية الخاصة بالهجرة غير الشرعية، وقال إن «السؤال المطروح هنا هو ما هي خلفية الاتفاق مع الجانب الإيطالي، خاصة بعد زيارة (جورجا) ميلوني (رئيسة الوزراء الإيطالية) الأخيرة؟ حيث لم تكشف السلطة التونسية عن فحوى الاتفاق الذي أبرمته مع السلطة الإيطالية». مضيفاً: «نحن نقول إن تونس ليست حرس حدود للأراضي الأوروبية، وتونس دولة مستقلة في أرضها وفي حدودها، ولا تلعب دور حرس الحدود».

وكان القضاء التونسي قد قرر أمس الاحتفاظ برئيسة منظمة «منامتي» غير الحكومية التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين بعد توقيفها، على ما أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. ولم تتضح بعد أسباب القرار، الذي جاء بعد ساعات من تصريحات الرئيس سعيّد والتي هاجم فيها منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

قال «برنامج الأغذية العالمي»، اليوم (الأربعاء)، إنه تمكن بدعم من الاتحاد الأوروبي، من تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لنحو 6.4 شخص منهم نحو 550 ألفاً حصلوا على مساعدات نقدية، وذلك منذ اندلاع الصراع في السودان منذ ما يزيد على عام.

وذكر البرنامج الأممي في بيان أن تقديم تلك المساعدات كان ممكناً جزئياً بفضل مساهمة بقيمة 28 مليون يورو من «عمليات المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي»، كما استخدم البرنامج هذا التمويل أيضاً للمساعدة في علاج ومنع سوء التغذية لـ26 ألف طفل وامرأة حامل أو مرضع.

وقال المدير القُطري لـ«برنامج الأغذية العالمي»، وممثله في السودان، إيدي رو: «وسط تصاعد الصراع وارتفاع معدلات الجوع، يُعدّ التمويل الكافي أمراً بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. نحن ممتنون للغاية للاتحاد الأوروبي لمساهمته التي ساعدتنا على إنقاذ الأرواح خلال هذه الأزمة».

وكان «برنامج الأغذية العالمي» قد حذر من أن السودان قد يتحول لأكبر أزمة جوع في العالم خلال موسم الجفاف المقبل، الذي يبدأ في مايو (أيار) ويستمر حتى أكتوبر (تشرين الأول).

وأشار البيان إلى عدد قياسي يبلغ 17.7 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين أن ما يقرب 5 ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة فقط من المجاعة (المستوى الرابع للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) ومن المتوقَّع أن يزداد وضع الأمن الغذائي سوءاً في الأشهر المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الذين يواجهون أعلى مستويات الجوع.

ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي في عام 2024 قام ‪بحشد مبلغ أولي قدره 117 مليون يورو للاستجابة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 185 مليون يورو للاستجابة لتأثير الأزمة في البلدان المجاورة. ونشب القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

مبكّراً، بدأت أحزاب سياسية جزائرية استعداداتها لحملات الدعاية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، دون حتى إعلان غالبية هذه الأحزاب أسماء مرشحيها، أو المرشحين الذين ستدعمهم، أو أن تكتمل قائمة المرشحين المؤكدين الذين سيخوضون السباق على الفوز بأكبر منصب في البلاد.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قد قرر استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات الرئاسة في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل لإجراء الانتخابات. وفي أعقاب ذلك، بدأت الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في تلك الانتخابات مشاورات داخلية لتحديد مرشّحيها، لكن قبل نحو شهر من استدعاء الهيئة ما زال المراقبون للشأن السياسي الجزائري ينتظرون أن يُعلن تبّون ترشّحه لفترة رئاسيّة ثانية، في وقت لم تحسم فيه بعد غالبية الأطياف السياسيّة كيفية المشاركة في هذا الاستحقاق، بينما تترقب الطبقة السياسية إعلان تبون الترشح. ووفقاً لما أبلغت به مصادر برلمانيّة «وكالة أنباء العالم العربي»، فإن المشهد السياسي في الجزائر يُشير إلى تنافس أربعة مرشّحين من الأحزاب، بالإضافة إلى تبّون، الذي من المتوقّع أن تدعمه أربعة أحزاب ذات ثقل سياسي كبير، وهو ما يجعل حظوظه أوفر بموازين قوة الأحزاب، فضلاً عن وجود مرشّح آخر محتمل تدعمه أحزاب أقل حجماً، ومنظمات مجتمع مدني.

وتوقّعت المصادر ذاتها، التي طلبت عدم الكشف عن هويّاتها، أن يُعلن كلُّ من «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمّع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني» في وقت لاحق عن دعمهم ترشّح تبّون لولاية ثانية. وتسيطر «جبهة التحرير الوطني» على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، بواقع 98 مقعداً، بينما يحتل «التجمع الوطني الديمقراطي» المرتبة الثالثة من حيث التمثيل في البرلمان بسيطرته على 58 مقعداً، في حين تأتي «جبهة المستقبل» في المرتبة الرابعة بسيطرتها على 48 مقعداً. أمّا «حركة البناء الوطني» فتحتل المرتبة الخامسة بـ39 مقعداً. لكنّ في الوقت ذاته، ذكرت تلك المصادر أن شكل الدعم، الذي ستقدمه هذه الأحزاب للمرشح المحتمل، والذي لم يحدَّد بعد، سيكون وفقاً لما تقرره المؤسسات القيادية في كلّ حزب.

مرشحون محتملون

من المنتظر أن تعقد كل الأحزاب المعنيّة بالموعد الانتخابي اجتماعات مجالسها الوطنية، أو لجانها المركزية، أو مجالس الشورى التابعة لها في أواخر مايو (أيار) الحالي، أو بداية يونيو المقبل لحسم قرارها النهائي بشأن الانتخابات الرئاسية.

وذكرت المصادر ذاتها أنه يتوقع أن ترشح حركة «مجتمع السلم» رئيسها عبد العالي حساني شريف، وأن يرشّح حزب «العمال» أمينته العامة لويزة حنون، فيما يرشّح حزب «صوت الشعب» رئيسه لمين عصماني أيضاً، ومن المحتمل كذلك أن يرشّح تجمع «أمل الجزائر» رئيسته، وزيرة البيئة السابقة، فاطمة الزهراء زرواطي، وبالإضافة إلى هؤلاء، فقد سبق أن أعلن بلقاسم ساحلي عزمه الترشّح عن حزبه «التحالف الوطني الجمهوري»، مدعوماً بتحالف «تكتّل أحزاب الاستقرار والإصلاح»، الذي يضم أيضاً حزب «التجديد والتنمية»، و«الجبهة الديمقراطية الحرّة»، و«الحركة الوطنيّة للطبيعة»، وحزب «التجديد الوطني».

وكانت الناشطة زبيدة عسول، التي دافعت بوصفها محامية عن معتقلين من ناشطي حراك عام 2019، أوّل شخصيّة تُعلن عزمها الترشّح للاستحقاق الرئاسي، لكن مصادر توقّعت ألّا تتمكن من جمع التوقيعات التي يشترطها قانون الانتخابات لتقديم ملفّ ترشّحها.

الإسلاميون بين المنافسة والتأييد

يبرُز في هذه الحسابات دوْران للأحزاب الإسلامية؛ الأّول دور المنافس، الذي ستلعبه حركة «مجتمع السلم»، أمّا الدور الثاني فهو دور المساندة الذي ستلعبه حركة «البناء الوطني». وهما أكبر كتلتين للإسلاميين في المشهد السياسي الجزائري.

أما جبهة «العدالة والتنمية» التي يترأسها الشيخ عبد الله جاب الله، فتغيب منذ مدة عن إبداء رأيها في المسائل السياسية الوطنية، ويعيش رئيسها في معزِل عن القضايا السياسية، متفرغاً للتنظير في المسائل الفكرية. لذلك، فإن المصادر تستبعد هذه الجبهة من الحسابات. وبالنسبة لحركة «النهضة»، فإن وزنها السياسي لا يجعل منها لاعباً مهماً للسلطة، وفقاً لتقديرات المصادر.

ويرى رئيس حركة «مجتمع السلم» السابق، عبد الرزاق مقري، أن السلطة الحاكمة ترتّب حالياً مع سياسيين في الموالاة والمعارضة لإنجاح الانتخابات الرئاسية، بهدف تحقيق «مشاركة شعبية مقبولة... من خلال تشجيع البعض لدعم مرشّحها، وتشجيع البعض الآخر للترشح كأرانب سباق، وتَعِد هؤلاء بأشياء وهؤلاء بأشياء»، وفقاً لما ذكره في منشور على «فيسبوك». وكان مقري يسعى للترشّح للانتخابات الرئاسيّة، وفق ما أبلغت به مصادر مسؤولة في الحركة «وكالة أنباء العالم العربي»، طالبة عدم الكشف عن هويّاتها، لكن النقاش الذي دار في صفوف قواعد الحركة تركز حول حسم المسألة لصالح ترشيح حساني شريف، الرئيس الحالي للحركة. وتعدّ حركة «مجتمع السلم» من الناحية الشكلية أقوى حزب سياسي معارض؛ كونها تحتل المرتبة الثانية من حيث التمثيل البرلماني، بعدد مقاعد يبلغ 65 مقعداً. وكان هناك تيّار يُريد العودة بالحركة إلى التحالف مع القوى الداعمة لتبون، تزعّمه الرئيس الأسبق للحركة أبو جرة سلطاني، الذي يشغل منصب سيناتور بمجلس الأمة عن الثلث المعيّن من قبل رئيس الجمهورية، والمعروف عند السياسيين بالثلث الرئاسي.

بالنسبة لحركة «البناء الوطني»، وهي القوة الإسلامية الأخرى التي أسندت لها مهمّة الموالاة للسلطة الحالية، وفق تقديرات مصادر «وكالة أنباء العالم العربي»، فقد أكد رئيسها عبد القادر بن قرينة في تجمع دعائي للحركة، السبت الماضي، دعمها استقرار الجزائر الجديدة.

وفسّرت تقارير إعلامية هذا التصريح بأنه اختار دعم تبون، الذي يحمل شعار الجزائر الجديدة. وقال نائب رئيس الحركة، أحمد الدان، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إنّ الحركة في وضعها الطبيعي، «بحيث تدعم الرئيس وبرنامجه، وتُشارك في التحالف الحكومي»، لكنه رأى أن تفسير تصريحات رئيس الحركة على أنها دعم لتبون إذا ترشح «أمر سابق لأوانه، كون الرئيس لم يُعلن ترشّحه بعد، ومجلس الشورى الوطني للحركة لم ينعقد بعد لإعلان كيفية المشاركة في الانتخابات الرئاسية».

وأوضح الدان أن خيار دعم تبّون من الخيارات القوية المطروحة للنقاش داخل صفوف الحركة «إذا استطاع هذا الخيار أن ينال موافقة مجلس الشورى الوطني». غير أن مصادر «وكالة أنباء العالم العربي» أكدت أنّ قيادة حركة «البناء الوطني» حسمت أمرها بدعم تبون، مشيرة إلى أن بن قرينة يفضّل الحفاظ على رصيده المحقق في الانتخابات الرئاسيّة الماضية من أجل «مقايضة دعمه للرئيس بالمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، وادّخاره للانتخابات البرلمانية المقبلة». وفي الانتخابات التي أجريت في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، حل بن قرينة في المركز الثاني بعد تبّون، حين حصل على مليون و477 ألفاً و836 صوتاً، أي ما يعادل 17.38 في المائة من الأصوات.

الأحزاب تستعد للمرحلة المقبلة

بينما تُحاول حركة «البناء الوطني» استثمار مساندتها لتبّون، استعداداً لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسيّة، فإن أحزاباً أخرى بدأت تعدّ حسابات التموقع للمرحلة المقبلة. وقالت قيادات في جبهة «التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» صراحة إن الانتخابات الرئاسيّة المقبلة ستكون فرصة لاستعادة الأحزاب ريادتها في المشهد السياسي. وبحسب مصادرنا، فإن هذه الحسابات جعلت جبهة «القوى الاشتراكية» أيضاً تراهن على عدم مقاطعة الاستحقاق الانتخابي، مقابل استعادة مكانتها في منطقة القبائل، وفقاً لما أوضحته المصادر.

وبينما استبعدت المصادر أن تشارك جبهة «القوى الاشتراكية» بمرشح أو حتى التحالف مع السلطة، فقد استبعدت أيضاً أن تدعم الجبهة أياً من مرشحيّ المعارضة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات الرئاسيّة، والمتمثلة في حركة «مجتمع السلم» وحزب «العمال»، وقالت إن الجبهة ستكتفي بمباركة الانتخابات. وأوضحت المصادر أن الجبهة لن تدعم مرشّح السلطة لأن خطها معارض، بينما لن تدعم مرشحي المعارضة؛ لأن الأول إسلامي يتنافى مع عقيدتها السياسية الاشتراكية، بينما مرشحة حزب «العمال» تشترك مع الجبهة في التوجه الاشتراكي، لكنها تنافسه في مجال انتشاره في منطقة القبائل. وتبقى كلّ هذه الحسابات مرهونة بإعلان تبون ترشّحه لولاية ثانية. وحول سبب عدم إقدامه على هذه الخطوة حتى الآن، قال النائب بالبرلمان عن «التجمع الوطني الديمقراطي» الصافي لعرابي لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الرئيس تبون «لديه 45 التزاماً أمام الرأي العام، والرئيس قبل أن يفكّر في عهدة ثانية يفكر في تقديم حصيلة نشاطه».

تبرأ الجيش السوداني من فيديو صادم راج على نحو واسع في البلاد، ويُظهر انتزاع شخصين يرتديان ملابس عسكرية لأحشاء آخر وتمثيلهما بجثته، ونفى أي «علاقة لقواته أو المكونات التي تقاتل إلى جانبه» بالمقطع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، في بيان أمس: «حاول إعلام ميليشيا آل دقلو الإرهابية (في إشارة إلى «قوات الدعم السريع» التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي) وأعوانهم إلصاق هذه الجريمة بالقوات المسلحة، وادعاء أن مرتكبيها من منسوبينا».

وأضاف البيان: «تؤكد القوات المسلحة أن من ظهروا بالفيديو لا علاقة لهم بأي من مكونات معركة (الكرامة الوطنية) من قوات المستنفرين، ولا يرتدون أياً من أزياء القوات». ورأى أن هذا «يؤكد أنها تمثيلية سيئة الإخراج من صنع (الميليشيا) وأعوانها».

وتداولت حسابات سودانية على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، مقطع فيديو لأفراد يرتدون أزياء بدت شبيهة بزي الجيش السوداني يبقرون بطن فرد قالوا إنه من «الدعم السريع» وينتزعون أحشاءه خارج جسده بعد قتله، والتمثيل بجثته.

اقرأ أيضاً

الجيش السوداني ينفي صلته بفيديو «انتزاع الأحشاء»

في الوقت الذي دارت فيه اشتباكات عنيفة، (الثلاثاء)، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان (جنوب غربي الخرطوم)، تبرأ الجيش من فيديو صادم راج على نحو واسع في البلاد، ويُظهر انتزاع شخصين يرتديان ملابس عسكرية لأحشاء آخر وتمثيلهما بجثته.

ونفى الجيش السوداني أي «علاقة لقواته أو المكونات التي تقاتل إلى جانبه بالفيديو الذي ظهر فيه شخصان ينتزعان (أحشاء) شخص قالا إنه تابع لـ(الدعم السريع)».

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، في بيان (الثلاثاء): «حاول إعلام (ميليشيا آل دقلو الإرهابية)، يقصد قوات (الدعم السريع) التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، وأعوانهم إلصاق هذه الجريمة بالقوات المسلحة، وادعاء أن مرتكبيها من منسوبينا».

وأضاف البيان: «تؤكد القوات المسلحة أن من ظهروا بالفيديو لا علاقة لهم بأي من مكونات معركة (الكرامة الوطنية) من قوات المستنفرين، ولا يرتدون أي زي من أزياء القوات».

وقال البيان إن «هذا يؤكد أنها تمثيلية سيئة الإخراج من صنع (الميليشيا) وأعوانها، وهي ليست المرة الأولى منذ بداية الحرب التي أوقدوا نيرانها وأعدوا لها منذ مدة طويلة».

وذكر البيان أن «القوات المسلحة السودانية تجدد التزامها، وتقيُّدها الصارم بالقانون الدولي الإنساني، والأعراف المنظمة للحرب بصفتها قوات وطنية محترفة تربأ بنفسها أن تنجر خلف ممارسات وأكاذيب (ميليشيا آل دقلو وأعوانها)».

وتداولت حسابات سودانية على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، مقطع فيديو لأفراد يرتدون زياً بدا شبيهاً بالجيش السوداني يبقرون بطن فرد من قالوا إنه من «الدعم السريع»، وينتزعون أحشاءه خارج جسده بعد قتله، والتمثيل بجثته.

وأدان قائد «الدعم السريع»، في تعليق على الفيديو الذي وصفه بــ«المروع» ما وصفها بـ«الممارسات الإرهابية البربرية التي تستهدف الأبرياء على أساس الهوية والقبيلة».

وأكد أن قواته «لن تستجيب لمثل هذه الأفعال، وستظل متمسكة بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف».

وكان الجيش السوداني وعد قبل أشهر، بالتحقيق في حادثة شهيرة لقطع الرؤوس، اتُهم أفراد منه بارتكابها بحق ثلاثة أشخاص من «الدعم السريع»، لكن نتائج التحقيق لم تصدر حتى الآن.

وعلى صعيد ميداني، قال الجيش السوداني في بيان إن «قوات (الفرقة الخامسة هجانة) أكدت سيطرتها على المحاور كافة بمدينة الأبيض، بما فيها مقر الاحتياطي المركزي»، مضيفاً أنه «دحر محاولات التمرد اليائسة، وتكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».

وقال شهود عيان لــ«الشرق الأوسط» إن «معارك عنيفة دارت بين الطرفين منذ الصباح في محيط المدينة». ولم يتسن التأكد من استيلاء الجيش على جبل كردفان الواقع خارج الأبيض على الطريق القومية.

وأفاد مقيمون في الأبيض، بأن الجيش و«الدعم السريع» تبادلا الاشتباكات والقصف المدفعي في الأحياء على أطراف المدينة، قبل أن تتحول إلى معارك مباشرة بين الطرفين.

وكانت منصات محسوبة على «الدعم السريع» نشرت تسجيلات مصورة لدخول عناصرها (سلاح الاحتياطي المركزي) التابع للجيش، الذي بدوره أكد استعادته للمنطقة العسكرية بعد وقت وجيز، وطرد أفراد «الدعم السريع».

وصدت الفرقة العسكرية للجيش السوداني خلال الأشهر الماضية العشرات من الهجمات البرية التي ظلت تشنها «الدعم السريع» على مدينة الأبيض دون توقف بهدف السيطرة عليها، لكن عناصر «الدعم» سرعان ما كانت تتراجع إلى مواقعها، وتحافظ على حصار المدينة من ثلاث جهات.

وفي المقابل يكثف الجيش السوداني من الضربات الجوية على مواقع وارتكازات «الدعم السريع» التي تسيطر على عدد من المدن الكبيرة للولاية، لمنعها من التقدم والاستيلاء على العاصمة مدينة الأبيض.