تطوق وحدات من الجيش القصر الرئاسي في مدينة كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتتمركز في الشوارع الرئيسية للعاصمة، بعد محاولة انقلاب فاشلة، بعدما هاجم مسلحون القصر في ساعة متأخرة من ليل السبت - الأحد، وقُتل في الهجوم 4 أشخاص، بينهم زعيم المحاولة الانقلابية.

ومنذ ذلك الوقت يعيش البلد وضعاً أمنياً متوتراً، وهو الغارق أصلاً في أزمة سياسية خانقة، ويخوض جيشه معارك عنيفة ضد متمردي «حركة إم 23» التي تسيطر على مناطق شرق البلاد، مع هجمات إرهابية تشنها مجموعة مسلحة موالية لتنظيم «داعش» على الحدود مع أوغندا.

ويخشى سكان العاصمة كينشاسا، البالغ عددهم قرابة 8 ملايين نسمة، تجدد الاقتتال في العاصمة، خصوصاً أن الجيش فتح تحقيقاً في المحاولة الانقلابية الفاشلة، واعتقل 40 مسلحاً على صلة بالهجوم، ولا يزالُ البحث جارياً عن متورطين محتملين.

ونفت وزارة الداخلية شائعة راجت في أوساط السكان، تتحدث عن إغلاق العاصمة، وفرض حظر التجوال.

تحقيق واعتقالات

وأعلن الجيش أنه فتح تحقيقاً لتحديد المسؤوليات في المحاولة الانقلابية. وتحدث الناطق باسم الجيش الجنرال ميجور سيلفان إيكينج، عن أن مواطنينَ أميركيينَ، بينهم اثنان من ذوي البشرة الفاتحة، وكونغولياً يحمل الجنسية البريطانية، اعتُقلوا أثناء تورطهم في المحاولة الانقلابية.

وكشف الناطق باسم الجيش أن المعتقلين وصل عددهم إلى 40 شخصاً، بينما قُتل 4 آخرون بينهم زعيم المهاجمين، كريستيان مالانغا، وهو عسكري كونغولي سابق، يحمل الجنسية الأميركية.

إلى جانب ذلك، اعتقل الأمنُ، الاثنين، مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني، على خلفية تنظيم مظاهرة مناهضة للسلطة ورافضة لما تقول إنه «الظلم الاجتماعي»، ولكن لم يُعْلَنْ أن لهؤلاء الناشطين أي علاقة بالمحاولة الانقلابية.

وبعد الإعلان عن إحباط المحاولة الانقلابية، نشرت كل الأحزاب السياسية بيانات منددة بها، ومؤكدة تمسكها بالمؤسسات الدستورية للبلاد، بينما تظاهر مواطنون رافضين كل أشكال العنف لإحداث التغيير.

زعيم المحاولة

ورغم أنه لم تصدر أي معلومات رسمية من طرف الجيش أو الحكومة، فإن الإعلام المحلي يؤكد أن زعيم المحاولة الانقلابية الفاشلة هو عسكري سابق يدعى كريستيان مالانغا، وقد قُتل أثناء هجومه على القصر الرئاسي، وفق ما أكد الجيش.

ولكن ما أثار الاستغراب هو قيادة «مالانغا» الهجوم على القصر الرئاسي في كينشاسا، وهو المحكوم عليه بالسجن غيابياً منذ 2010، وأصدر القضاء الكونغولي مذكرة توقيف بحقه، وهو الموجود منذ ذلك التاريخ في الولايات المتحدة الأميركية.

وكتب الصحافي الكونغولي دانيل ميشومبيرو معلقاً على الأمر: «لقد كان مالانغا مطلوباً لدى العدالة الكونغولية منذ 2010، كيف دخل الكونغو متجاوزاً كل الحواجز الوطنية؟ بل إنه تجاوز حتى الحواجز التي تحمي القصر الرئاسي». وأضاف الصحافي: «ولماذا بدل اعتقال مالانغا للتحقيق معه، كان الاختيار هو قتله وتصفيته؟».

مالانغا، البالغ من العمر 41 عاماً، رافقه في الهجوم نجله، الذي وقع في قبضة الجيش ضمن قائمة المعتقلين، وقضى الابن أغلب سنوات حياته في الولايات المتحدة التي يحملُ جنسيتها، حيث وصلها وهو يبلغُ من العمر 10 سنوات فقط.

وخدم مالانغا في الجيش بين 2006 و2010، قبل أن يهاجر نحو الولايات المتحدة، ويعلن نفسه رئيساً لحكومة في المهجر، هدفها هو إعادة البلاد إلى حقبة «زائير»، الاسم السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

التعليق الأميركي

كان واضحاً أن الصحافة المحلية في جمهورية الكونغو ركزت بشكل لافت على وجود حاملين جوازات أميركية ضمن منفذي المحاولة الانقلابية، وخصصت للقضية حيزاً مهماً من التغطية، إلا أن الولايات المتحدة اكتفت بتعليق وحيد كتبته السفيرة في كينشاسا على منصة «إكس».

التعليق الذي كُتب بعد ساعات من فشل الانقلاب، قالت فيه السفيرة: «أنا مصدومة بعد الأحداث التي وقعت هذا الصباح، وقلقة جداً حيال التقارير التي تربطها بمواطنين أميركيين، وتفترض أنهم متورطون فيها. كونوا متأكدين أننا سنتعاون مع السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية في كل الإجراءات الممكنة للتحقيق في هذه التصرفات الإجرامية».

وأضافت السفيرة أن «أي مواطن أميركي يثبت تورطه في هذه الأحداث الإجرامية عليه أن يتحمل مسؤولية تصرفاته، وأن يدفع ثمنها».

وكانت المحاولة الانقلابية محل تنديد دولي واسع. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إنه «تابع بقلق كبير الأحداث»، وأضاف: «إنها محل تنديد صارم»، قبل أن يهنئ الجيش الكونغولي على إحباط العملية.

قتل مسلّحون على دراجات نارية نحو 40 شخصاً في هجوم شمال وسط نيجيريا، على ما قال المفوض الإعلامي بالحكومة المحلية موسى إبراهيم الشمس لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الثلاثاء).

وقع الهجوم مساء أمس (الاثنين)، في منطقة واسي بولاية الهضبة التي تشهد منذ فترة طويلة نزاعات على الأراضي والتعدين وأعمال عنف طائفية.

عاد الهدوء إلى مدينة كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن اندلعت فجر الأحد، اشتباكات مسلحة بالقرب من القصر الرئاسي، وسيطرة الجيش على الوضع وإحباط ما سماه «محاولة انقلابية فاشلة»، ونشر آلياته في كبريات الشوارع وملتقيات الطرق.

وأعلن الخبر من طرف الجنرال سيلفان إيكينجي، وهو المتحدث باسم القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في تصريح مقتضب نقله التلفزيون الحكومي، إن الجيش أحبط «محاولة انقلاب» شارك فيها «أجانب وكونغوليون».

وقال الجنرال: «أحبطت قوات الدفاع والأمن محاولة انقلاب في مهدها»، ثم أضاف: «هذه المحاولة شارك فيها أجانب وكونغوليون»، وقد تم «تحييدهم جميعاً بما في ذلك زعيمهم»، دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول الجهة التي تقف خلف المحاولة الانقلابية ولا هويات منفذي الهجوم.

بداية الهجوم

رغم أن المشهد لا يزالُ يشوبه بعض الغموض، ولم تتضح الصورة بشكل كامل، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت في وقت متأخر من ليل السبت - الأحد مقر إقامة وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة فيتال كاميرهي، وتقع الإقامة في حي غومبي، حيث يوجد أيضاً القصر الرئاسي الذي يعرف محلياً باسم «قصر الأمة»، وفيه يقيم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

وفي وقت مبكر من صباح الأحد، كتب سفير اليابان في الكونغو الديمقراطية هيديتوشي أوغاوا منشوراً على منصة «إكس»، قال فيه إن «هجوماً مسلحاً» وقع صباحاً عند مقر إقامة وزير الاقتصاد، ونقل السفير الياباني عن مصادر وصفها بالمطلعة أن وزير الاقتصاد «لم يُصب» في الهجوم، ولكن في المقابل «قُتل شرطيان وأحد منفذي الهجوم».

من جهتها، نشرت السفارة الفرنسية في كينشاسا رسالة تنبيه عبر موقعها الإلكتروني، موجهة إلى الرعايا الفرنسيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقالت فيها إن «أعيرة نارية من أسلحة رشاشة سُمعت صباح اليوم في شارع النهر، ننصح بشدة بعدم التوجه نحو هذا الحي، وتجنب محيط القصر الرئاسي (قصر الأمة) خلال الساعات المقبلة». وطلبت السفارة الفرنسية من الرعايا «متابعة الأخبار وتطور الأوضاع، وكل ما ينشر من تحذيرات على موقع السفارة».

مسلحون أجانب

في البداية، تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن تورط «مسلحين كونغوليين» في الهجوم، ولكنها عادت لتتحدث عن وجود أجانب من بين المسلحين، وهو ما جرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حتى أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن وجود مسلحين من منفذي الهجوم يحملون جوازات سفر أميركية، ونشرت صوراً لم يتم التأكد من مدى مصداقيتها، لهؤلاء المسلحين الأميركيين وجوازات سفرهم؛ وهو ما دفع السفيرة الأميركية في كينشاسا لوسي تاملين إلى كتابة منشور على منصة «إكس» تعلق فيه على المعلومة.

وقالت السفيرة الأميركية: «أنا مصدومة بعد الأحداث التي وقعت هذا الصباح، وقلقة جداً حيال التقارير التي تربطها بمواطنين أميركيين، وتفترض أنهم متورطون فيها، كونوا متأكدين أننا سنتعاون مع السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية في كل الإجراءات الممكنة للتحقيق في هذه التصرفات الإجرامية».

وأضافت السفيرة أن «أي مواطن أميركي يثبت تورطه في هذه الأحداث الإجرامية عليه أن يتحمل مسؤولية تصرفاته وأن يدفع ثمنها».

أزمة سياسية

يأتي هذا الهجوم المسلح الذي ضرب قلب العاصمة كينشاسا، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد منذ أشهر عدة، وهي أزمة بدأت منذ أن أعيد انتخاب تشيسيكيدي رئيساً في ديسمبر (كانون الأول) في انتخابات رفضتها المعارضة ودعت إلى إعادتها بسبب ما قالت إنه عمليات تزوير واسعة.

في غضون ذلك، يعيش الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس تشيسيكيدي أزمة خانقة بشأن انتخاب رئيس للبرلمان الجديد والذي يهيمن الحزب على أغلبيته الساحقة، وكان من المفترض انتخاب رئيس البرلمان السبت، ولكن تم تأجيل ذلك.

وربط الهجوم المسلح بالأزمة السياسية؛ لأن منفذيه يرتدون ملابس عسكرية واستهدفوا في البداية مقر إقامة وزير الاقتصاد الذي يعد أحد أبرز المرشحين لرئاسة البرلمان، وذلك بعد ساعات من لقاء جمع نواب وقادة الحزب الحاكم من أجل محاولة حل الأزمة التي تعصف بالحزب بسبب انتخابات رئاسة البرلمان وتأخر تشكيل الحكومة لأشهر عدة.

وهدد الرئيس بأنه «لن يتردد في حل الجمعية الوطنية وإرسال الجميع إلى انتخابات جديدة إذا استمرت هذه الممارسات السيئة»، في إشارة إلى تصاعد الخلاف داخل الحزب بسبب اختيار رئيس للبرلمان الجديد.

في غضون ذلك، شككت بعض الأصوات المعارضة في مصداقية الهجوم وكونه محاولة انقلابية، ووصفته بأنه «مؤامرة» من أجل تصفية الحسابات داخل الحزب الحاكم.

أعلن الجيش الأوغندي، الأحد، أنه تمكن خلال عملية عسكرية من القبض على واحد من أكثر الإرهابيين المطلوبين يدعى النيواري العراقي، وهو قيادي في جماعة مسلحة محلية موالية لتنظيم «داعش»، ويعد أهم خبير في المتفجرات والعبوات الناسفة لدى التنظيم.

الجيشُ الأوغندي قال في بيان صحافي إن القبض على «العراقي» جاء خلال عملية عسكرية في إحدى الغابات شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، غير بعيدة من الحدود بين البلدين، حيث يخوض البلدان منذ ثلاث سنوات حرباً شرسة ضد جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة» المتمردة.

وأضاف الجيشُ الأوغندي أنه قبض على «العراقي» وهو حي يرزق، في واحدة من أنجح العمليات العسكرية خلال ثلاث السنوات الأخيرة، وهو ما يعد مكسباً كبيراً ضد الجماعة الموالية لتنظيم «داعش»، والتي نفذت كثيراً من العمليات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة باستخدام متفجرات وعبوات ناسفة، كان «العراقي» هو من يصنعها أو يدرب بقية المقاتلين على صنعها.

ونشر الجيش الأوغندي صورة لـ«العراقي» وهو يحملُ بندقية «رشاش»، ويرتدي قميصاً بنياً، وبملامح طفولية ومن دون لحية، وهو في منطقة مليئة بالأشجار، فيما يعتقد أنها الغابة التي كان يختبئ فيها.

ويعتقد الجيش أن «العراقي» كان له دور محوري في التخطيط للهجمات الإرهابية، وبالتالي كان على رأس قائمة المطلوبين، ويعد القبض عليه نجاحاً كبيراً للجيش الذي يخوض منذ فترة عملية عسكرية في غابات وجبال إقليم إيتوري، شرق جمهورية الكونغو.

نفس العملية التي أعلن الجيش تفاصيلها، الأحد، أسفرت عن إنقاذ تسعة أشخاص بينهم أطفال، كانوا في قبضة التنظيم الإرهابي، كما صودرت «مجموعة متنوعة من المواد المستخدمة في صنع العبوات الناسفة».

ولا توجد معلومات مفصلة عن «العراقي» ولا سبب حمله لهذا اللقب، رغم أنه شاب ثلاثيني ينحدر من إقليم بوسيا، في أقصى شرق أوغندا، ويحملُ الجنسية الأوغندية، كما لا يُعرف متى التحق بصفوف الجماعة المسلحة الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وبدأت الجماعة المسلحة التي تدعى «القوات الديمقراطية المتحالفة»، تمرداً عسكرياً في أوغندا، أواخر تسعينات القرن الماضي، وكان تمردها في البداية بدوافع سياسية ذات طابع عرقي، وبعد هزيمتها على يد جيش أوغندا اتخذت من الغابات في شرق جمهورية الكونغو مركزاً لعملياتها.

وفي عام 2019 عرفت الجماعة المسلحة تغيراً جذرياً في نمط عملياتها وأهدافها وعقيدتها، وأعلنت مبايعة «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش)، قبل أن تبدأ في شن هجمات عنيفة ضد الجيشين في أوغندا والكونغو، كما تسببت في مقتل مئات المدنيين في القرى القريبة من الغابات التي تتمركز فيها.

ومع تصاعد خطر الجماعة المسلحة، أطلق الجيش الأوغندي بالتعاون مع جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، عملية عسكرية واسعة في المنطقة الحدودية بين البلدين، وخاصة في الغابات التي يتمركز فيها التنظيم الإرهابي.

وإن كانت العملية العسكرية قد نجحت في القضاء على المئات من مقاتلي التنظيم، وتصفية عدد كبير من قادته البارزين، فإنها لم تصل إلى القضاء النهائي على التنظيم الذي لا يخفي رغبته في إقامة إمارة إسلامية في منطقة البحيرات الكبرى (أفريقيا الاستوائية)، وما يزال قادراً على شن هجمات بين الفينة والأخرى.

وتُعرف المنطقة التي ينشط فيها التنظيم الإرهابي بأنها واحدة من أغنى مناطق العالم بالمعادن الأولية المستخدمة في آخر الصناعات التكنولوجية، وخاصة المعادن المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، ما يجعلها محط أنظار الكثير من قوى العالم.

اتهم تحالف من الجماعات الانفصالية المتمردة التي تقاتل حكومة باماكو، السبت، الجيش المالي ومجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية بقتل 11 مدنياً هذا الأسبوع في شمال البلاد.

ولم ترد السلطات المالية على طلب وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق على الاتهامات الواردة في بيان صادر عن الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد، وهو تحالف جماعات مسلحة انفصالية تهيمن عليه الطوارق.

وذكر البيان أنه في «يوم الأربعاء 15 مايو (أيار) 2024، استُهدفت قرية تاسيك في منطقة كيدال، نحو الساعة 10 صباحاً، من جانب دورية من مرتزقة مجموعة (فاغنر) الروسية والجيش المالي ارتكبت انتهاكات خطرة ضد السكان».

وأضاف أن الدورية نهبت الكثير من المركبات والمتاجر التي «حُمّلت بضائعها في شاحنات مستأجرة لهذا الغرض».

وأعلن التحالف الانفصالي أن «الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد يدين بلا تحفظ هذه العمليات الإرهابية المخطط لها بهدف تنفيذ تطهير عرقي مُستهدَف وتهجير سريع للسكان الأصليين في إقليم أزواد».

وفقدت الجماعات الانفصاليّة، وغالبية عناصرها من الطوارق، السيطرة على مناطق عدّة في الشمال نهاية عام 2023 بعد هجوم شنّه الجيش المالي وبلغ ذروته بالسيطرة على مدينة كيدال، معقل الانفصاليّين.

وتجدّدت الأعمال العدائيّة في أغسطس (آب) 2023 بعد ثماني سنوات من الهدوء بين الحكومة والانفصاليّين الذين تنافسوا للسيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بطلب من باماكو.

وحقق العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة عام 2020 نجاحاً بالسيطرة على كيدال لاقى استحساناً واسعاً في مالي، لكن المتمردين لم يلقوا أسلحتهم وتفرقوا في شمال البلاد الصحراوي والجبلي.

وتلقت القوات الحكومية المالية الدعم في عملياتها من مرتزقة روس، وفق المتمردين ومسؤولين محليين منتخبين، رغم نفي المجلس العسكري.

ورافقت الهجوم في شمال مالي اتهامات عدة بارتكاب الجيش المالي وحلفائه الروس انتهاكات ضد المدنيين، وهو ما تنفيه السلطات المالية.

وتتمركز التنظيمات الإرهابية في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة توصف بأنها الأكثر خطورة في الساحل، وتجد جيوش الدول الثلاث صعوبة كبيرة في اختراقها، حيث تشكل منذ سنوات قواعد خلفية لتدريب المقاتلين الإرهابيين على شن الهجمات الإرهابية.

ورغم أن جيوش الدول الثلاث عقدت صفقات سلاح ضخمة من روسيا وتركيا، خاصة لتعزيز قدراتها الجوية، كما استعانت كل من مالي وبوركينا فاسو بمجموعة «فاغنر» الروسية، فإن مناطق واسعة من الدول الثلاث لا تزال خارج سيطرة الجيش، ولا يزال مستوى التنسيق الأمني على الحدود ضعيفاً.

ومن أجل حل هذه المعضلة، كثّف قادة جيوش الدول الثلاث من اللقاءات التشاورية الهادفة إلى وضع إطار أمني وعسكري فعال لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات الاستخباراتية، على غرار زيارة قام بها قائد أركان جيش النيجر، الجنرال موسى بارو، إلى مالي قبل أيام، أعلن بشكل رسمي أنها تهدف إلى «تقوية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب».

أُحبطت اليوم (الأحد) في كينشاسا «محاولة انقلاب» شارك فيها «أجانب وكونغوليون»، وفق ما أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، قال الجنرال سيلفان إيكينجي في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي: «أحبطت قوات الدفاع والأمن محاولة انقلاب في مهدها».

وأضاف: «هذه المحاولة شارك فيها أجانب وكونغوليون»، وقد تم «تحييدهم جميعاً بما في ذلك زعيمهم».

وأفاد صحافيو وكالة «الصحافة الفرنسية» بأن الأوضاع صباحاً كانت هادئة في كينشاسا. ولم يعطِ المتحدث مزيداً من التفاصيل.

لكن الإعلان يأتي في أعقاب هجوم استهدف ليلاً مقر إقامة وزير الاقتصاد فيتال كاميرهي في حي غومبي الواقع على مقربة من «قصر الأمة»، حيث مقر الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

وفي منشور على منصة «إكس»، كتب سفير اليابان في كينشاسا هيديتوشي أوغاوا، إن «هجوماً مسلحاً» وقع صباحاً عند مقر إقامة وزير الاقتصاد، وأضاف أن الوزير «لم يصَبْ (...) قتل شرطيان ومهاجم وفق مصادر مطّلعة».

وكانت السفارة الفرنسية قد أشارت إلى «طلقات أسلحة آلية» في الحي وطلبت من رعاياها تجنّب المنطقة.

قالت وزارة العدل في جنوب أفريقيا، اليوم (الجمعة)، إن رد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضدها بشأن الحرب على قطاع غزة «يستخف» بجميع تقارير الأمم المتحدة.

وعدّ المتحدث باسم وزارة العدل، كريسبن فيري عبر منصة «إكس»، أن إسرائيل «كافأت المحرّضين على الإبادة الجماعية، بينما تزعم أنها تحقق في تصريحاتهم».

وأضاف: «إسرائيل وحدها هي التي تحتكر الحقيقة، أخذاً في الاعتبار أن المنظمات غير الحكومية، أو أي هيئة مستقلة أخرى، ممنوعة من التحقق من أي شيء يحدث في غزة. ولهذا السبب طالبنا المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل بالسماح بوصول الصحافيين والمحققين» إلى القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، قدمت إسرائيل ردها على الطلب الأخير المقدم من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في إطار دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بشأن «الإبادة الجماعية» في غزة.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الفريق القانوني الإسرائيلي طالب، في رده أمام المحكمة، برفض طلب جنوب أفريقيا إصدار أوامر طوارئ لوقف القتال في رفح بجنوب قطاع غزة.

قالت الشرطة النيجيرية إن 11 مصلياً على الأقل قُتلوا، وأُصيب العشرات، بعد أن هاجم رجل مسجداً في ولاية كانو شمال نيجيريا، حسبما أفادت به شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وأضافوا أن رجلاً رَشَّ المسجد بالبنزين، وأغلق أبوابه، قبل أن يشعل النار فيه، مما أدى إلى محاصرة نحو 40 من المصلين.

ووقع الهجوم بسبب خلاف عائلي على تقاسم ميراث.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 38 عاماً. ووقع الحادث عندما كان الناس يحضرون صلاة الفجر يوم الأربعاء في منطقة جيزاوا بولاية كانو.

وقال سكان إن النيران اجتاحت المسجد بعد الهجوم، وسمع المصلون نحيبهم وهم يحاولون فتح الأبواب المغلقة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه بعد سماع الانفجار، هرع الجيران لمساعدة المحاصرين بالداخل.

وذكر بيان للشرطة أنه تم نشر فرق إنقاذ تضم خبراء قنابل من ولاية كانو على الفور رداً على الهجوم. وأكدت الشرطة في وقت لاحق أنه لم يتم استخدام قنبلة في الهجوم.

وقالت خدمة الإطفاء في كانو إنه لم يتم الاتصال بها فور اندلاع الحريق، مضيفة أنه كان بإمكانها السيطرة على الوضع بشكل أسرع.

وصرح سامينو يوسف، المتحدث باسم خدمة الإطفاء في كانو، لشبكة «بي بي سي»، أنهم تلقوا تقارير عن الحادث بعد أن قام السكان المحليون بإخماد الحريق.

وأضاف: «في وضع كهذا، من المفترض أن يتصل بنا الناس، ولكننا لم نتلقَّ أي اتصال من الموقع إلا بعد عودة الحياة الطبيعية».

وقالت الشرطة إن المشتبه به اعترف بأن أفعاله كانت جزءاً من نزاع على ميراث، زاعماً أنه كان يستهدف بعض أفراد الأسرة الذين كانوا داخل المسجد.

وصرح عمر ساندا، قائد الشرطة المحلية، للصحافيين بعد زيارة موقع الحادث: «ما حدث لا يرتبط بأي عمل إرهابي، بل كانت مشكلة نشأت نتيجة توزيع الميراث». وأضاف: «إنه أمر مؤسف حقاً. المشتبه به موجود معنا حالياً، ويقدم معلومات مفيدة».

وأوردت التقارير الأولية أن أحد المصلين توفي بسبب الهجوم، لكن عدد القتلى ارتفع لاحقاً بعد وفاة المزيد من الضحايا أثناء تلقي العلاج في مستشفى مورتالا محمد التخصصي في كانو.

وذكرت الشرطة أن المزيد من الضحايا، ومن بينهم أطفال، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.

أعلنت الحكومة الصومالية مقتل 9 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية في غارة جوية في إقليمي شبيلي الوسطى وغلغدود. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن «عمليات عسكرية نفَّذها الجيش الوطني المدعوم بالشركاء الدوليين أسفرت عن مقتل 9 عناصر من مقاتلي مسلحي الحركة الإرهابية وإصابة العشرات في غلغدود وشبيلي الوسطى وسط وجنوب البلاد».

إلى ذلك، تقول مسؤولة بأحد أكبر مخيمات النازحين في العاصمة الصومالية مقديشو إن اشتداد القتال بين القوات الحكومية وحركة «الشباب» وقصفاً مجهولاً بالمُسيرات يؤدي إلى تضاعف أعداد من يلجؤون لسكن المخيم. ويقع مخيم «العدالة» الذي تسكنه مئات الأسر الصومالية في العاصمة مقديشو. وتتمتع حركة «الشباب» المتطرفة بوجود قوي في مناطق بجنوب ووسط الصومال. وكثف الجيش الأميركي ضرباته الجوية خلال العام الماضي دعماً للحكومة التي تساندها الأمم المتحدة هناك، والتي تقاتل الحركة الإرهابية منذ سنوات.

دفعت النزاعات في السودان وقطاع غزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية عدد النازحين داخلياً إلى مستوى قياسي بلغ 75.9 مليون في نهاية عام 2023، بحسب مركز رصد النزوح الداخلي.

وارتفع عدد النازحين داخلياً بنسبة 50 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة، بحسب ما ورد في التقرير السنوي لهذه المنظمة غير الحكومية الذي صدر الثلاثاء في جنيف.

وكان عدد النازحين داخلياً 71.1 مليون في نهاية عام 2022، وفقاً لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».

وخلافاً للاجئين الذين يغادرون خارج حدود البلاد، يضطر النازحون داخلياً إلى الانتقال من مكان إلى آخر داخل البلد الذي يقيمون فيه.

وفي تقريره العالمي حول عدد النزوح الداخلي، قال المركز إن 68.3 مليون شخص عبر العالم نزحوا بسبب النزاعات والعنف، و7.7 مليون بسبب الكوارث.

وفي السنوات الخمس الأخيرة ارتفع عدد النازحين داخلياً جراء نزاعات بـ22.6 مليون مع زيادة كبيرة، خصوصاً في عامي 2022 و2023.

ومع 9.1 مليون نازح داخلياً، يعد السودان أكبر عدد من النازحين في بلد واحد منذ بدء تدوين هذه البيانات في 2008، بحسب مركز الرصد.

ويقيم نحو نصف النازحين داخلياً في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقالت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي ألكسندرا بيلاك: «في السنتين الأخيرتين، رصدنا مستويات جديدة مقلقة من الأشخاص يضطرون إلى الفرار من ديارهم بسبب النزاعات والعنف حتى في مناطق كانت تشهد تحسناً في هذا الميل».

وأكدت أن «النزاعات والدمار الذي تخلفه يمنعان الملايين من إعادة بناء حياتهم على مدى سنوات أحياناً.

وتسبب القتال في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية بنحو ثلثي عدد النازحين داخلياً الجدد جراء النزاعات في عام 2023».