أصدرت السلطات القضائية التونسية، (الأحد)، مذكرة توقيف بحقّ مقدّم البرامج برهان بسيّس، والمعلّق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف المعلّقة التلفزيونية سنية الدهماني على خلفية مسائل مماثلة.

وبعيد توقيف الأمن التونسي الدهماني من مقر «دار المحامي»، علماً بأنها أيضاً محامية، أعلن المحامون الإضراب في محاكم العاصمة اعتباراً من يوم الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة لـ«وكالة الأنباء الفرنسية»: «تم بإذن من النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته». وتابع: «الأبحاث لا زالت جارية في الموضوع، واحتراماً لسلامتها وسريتها هذا ما يمكن الإفادة به لحين استيفاء الإجراءات».

توقيف لـ48 ساعة

وفي وقت سابق، أفاد المحامي غازي مرابط بأن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسيّس «بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة، على أن يمثلا يوم الاثنين أمام قاضي التحقيق مجدداً». وأوضح مرابط أنه تم التحقيق مع الزغيدي «في خصوص تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافياً موقوفاً، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ فبراير (شباط) الماضي».

وأكد نزار عيّاد، محامي بسيّس، أن توقيف الأخير يأتي على خلفية «الإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر البرامج الإذاعية والتدوينات».

والزغيدي محلّل ومعلّق تلفزيوني على الموضوعات السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسيّس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.

وأتى توقيفهما بعدما أوقفت السلطات، ليل السبت، المعلّقة سنية الدهماني التي تعمل معهما في البرامج نفسها في راديو «إي إف إم» الخاص، وفي التلفزيون الخاص «قرطاج +». وفتح القضاء التونسي تحقيقاً بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة. وأوضح مرابط أن قرار الاحتفاظ ببسيّس والزغيدي يستند إلى «المرسوم 54».

المرسوم 54

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 13 سبتمبر (أيلول) 2022، مرسوماً عُرف بـ«المرسوم 54»، ينصّ على «عقاب بالسجن لمدة 5 أعوام»، وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار «لكلّ مَن يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني». خلال عام ونصف العام، حوكم أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

ودانت «الهيئة الوطنية للمحامين» ما عدّته اقتحاماً لمقر الهيئة واعتداءً خلال توقيف الدهماني، مُطالِبةً بإطلاق سراحها فوراً. واستنكر رئيس فرع الهيئة، العروسي زقير، في مؤتمر صحافي «الاعتداء المادّي واللفظي على المحامين والصحافيين»، معلناً «الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بدايةً من يوم الاثنين».

والثلاثاء الماضي، قرّر القضاء التونسي تمديد توقيف سعدية مصباح، رئيسة منظمة «منامتي» غير الحكومية، التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، على ما أفادت المنظمة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه صدر قرار بـ«الاحتفاظ بسعدية مصباح 5 أيّام على ذمة البحث». ونقلت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت مصباح ليل الاثنين الثلاثاء، وتحقق معها «في جرائم مالية».

مسيرة للمعارضة

في غضون ذلك، خرج بضع مئات من أنصار أحزاب إسلامية معارضة، (الأحد)، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية. وجاب المحتجون شوارع تونس العاصمة قبل التجمع أمام المسرح البلدي، رافعين لافتات وصوراً لسياسيين مسجونين.

وتنتهي هذا العام ولاية الرئيس سعيد، الذي فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وكان سعيد، الذي لم يُعلن ترشّحه إلى الآن، قد أكّد في تصريحات سابقة أنّ الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها، عادّاً أنه «لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي».

وأعلن عدد من الشخصيات عزمهم الترشح للانتخابات، من أبرزهم منذر الزنايدي، أحد وزراء الرئيس زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2011. كما أعلن كل من لطفي المرايحي الأمين العام لحزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وعبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري الحر»؛ والكاتب وعضو البرلمان السابق أحمد الصافي سعيد، اعتزامهم الترشّح للانتخابات الرئاسية.

بينما يستمر حمام الدم في قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، تتجه الأنظار إلى العاصمة البحرينية المنامة، حيث تعقد الدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عمد الجميع إلى وصفها بأنها «قمة تعقد في ظروف استثنائية ووضع إقليمي صعب ومعقد»، فرضته الأزمة المشتعلة في غزة، لتصبح «قمة المنامة» واحدة من قمم عربية عدة عقدت على نار الأزمات.

ويحفل تاريخ القمم العربية الذي بدأ في الأربعينات من القرن الماضي، باجتماعات عدة ارتبطت بأحداث تاريخيّة كبرى، تفاعلت معها الدول العربية بأشكال عدة، وقرارات مختلفة كان بعضها ناجعاً في التعامل مع الأزمة. ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، عقد القادة العرب 48 اجتماعاً على مستوى القمة منها 32 عادية و16 طارئة، إذا ما أضيفت لها القمة العربية - الإسلامية الأخيرة في الرياض.

ولا تعترف سجلات الجامعة بـ«قمة أنشاص» التأسيسية التي عقدت في مايو (أيار) عام 1946، بدعوة من ملك مصر آنذاك فاروق الأول في «قصر أنشاص»، بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، وهي؛ مصر، وشرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا، وكان محورها الأساسي «دعم فلسطين»، حيث اتخذت عدة قرارات من بينها؛ «جعل قضية فلسطين قلب القضايا القومية، كونها قُطراً لا ينفصل عن باقي الأقطار العربية، والتأكيد على ضرورة الوقوف أمام الصهيونية، بوصفها خطراً لا يداهم فلسطين وحسب، وإنما جميع البلاد العربية والإسلامية». وكذلك لا تدخل ضمن الحصر الرسمي للقمم العادية، قمة «التضامن العربي» في بيروت عام 1956، التي عقدت لـ«دعم مصر ضد العدوان الثلاثي، وتأكيد سيادتها على قناة السويس».

أنشاص وبيروت

والقمتان «أنشاص» و«بيروت» عقدتا للتعامل مع أخطار محدقة، فالأولى كانت لمواجهة «الخطر الصهيوني على فلسطين»، والثانية جاءت رداً على العدوان الثلاثي على مصر.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، العميد السابق لمعهد البحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد يوسف أحمد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تاريخ القمم العربية يشير إلى أنها ولدت من رحم الأزمات، بدءاً من قمة أنشاص في عقد التأسيس عام 1946، التي عقدت في ظل اشتداد الخطر الصهيوني على فلسطين، وصولاً إلى أول قمة عربية في بيروت عام 1956، التي عقدت عقب العدوان الثلاثي على مصر».

ويتفق معه أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الأردن، الدكتور عبد الحكيم القرالة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «لعهود طويلة ارتبطت القمم العربية بالأزمات، وعقدت في ظروف وصفت بالاستثنائية، سواء كان ذلك مرتبطاً باعتداءات خارجية أو بخلافات داخلية».

يبدأ تعداد القمم العربية من مؤتمر القاهرة عام 1964، وهي القمة التي دعا إليها الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر «لمواجهة مخططات إسرائيل الرامية لتحويل مجرى نهر الأردن»، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. وقال يوسف إن «قمة القاهرة عقدت بعد نحو أسبوعين من دعوة عبد الناصر، وكانت واحدة من أكثر القمم تأثيراً في تصفية الأجواء العربية، وترتب عليها تنفيذ مشروعات مضادة للمخططات الإسرائيلية، وعمل قيادة عربية مشتركة واقتراح تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وهو الاقتراح الذي اتخذ به قرار في قمة الإسكندرية في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه».

قمة القاهرة 1964

ويعد القرالة قمة القاهرة واحدة من «القمم التي جاءت للتعامل مع أزمات»، لا سيما وأنها «شهدت تحولات مختلفة في إطار مسيرة العمل العربي المشترك»، وشددت على ضرورة تنقية الأجواء العربية من الخلافات ودعم مسيرة التضامن الفلسطيني، وهي القرارات التي عززتها قمة الإسكندرية في العام نفسه، حيث دعت لتعزيز القدرات الدفاعية، والترحيب بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد البيان الختامي لقمة القاهرة حينها «أهمية الإجماع على إنهاء الخلافات، وتصفية الجو العربي، وتحقيق المصالح العربية العادلة المشتركة، ودعوة دول العالم وشعوبها إلى الوقوف إلى جانب الأمة العربية في دفع العدوان الإسرائيلي». كما قرر إنشاء «هيئة استغلال مياه نهر الأردن» لها شخصية اعتبارية في إطار جامعة الدول العربية، ومهمتها تخطيط وتنسيق وملاحظة المشاريع الخاصة باستغلال مياه نهر الأردن.

وفي تلك القمة أيضاً تقررت دورية انعقاد اجتماعات الملوك والرؤساء العرب لتكون مرة واحدة سنوياً على الأقل تبدأ من قمة الإسكندرية التي عقدت في سبتمبر 1964.

قمتا الخرطوم والجزائر

وتعد قمة الخرطوم التي عقدت في أغسطس (آب) عام 1967، أو قمة «اللاءات الثلاث: لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض»، كما اشتهرت في التاريخ العربي واحدة من «أبرز» القمم التي عقدت على نار الأزمات، بحسب القرالة. حيث جاءت رداً على «النكسة» وهزيمة الجيوش العربية في مواجهة إسرائيل. وشددت قمة الخرطوم على «وحدة الصف العربي، والالتزام بميثاق التضامن العربي، والدعوة للتعاون في إزالة آثار العدوان عن الأراضي الفلسطينية، والعمل على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية».

وجاء عام1970 حاملاً معه «أسرع قمة عربية في التاريخ» على حد قول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث عقدت في القاهرة في سبتمبر من ذلك العام بعد يومين من دعوة الرئيس عبد الناصر لها، وسط «أزمة بالغة الخطورة في ظل الصدام بين السلطات الأردنية والمقاومة الفلسطينية»، وفق يوسف.

وأسهمت تلك القمة في «وضع خط أحمر بشأن الصدام بين أي دولة عربية وبين المقاومة». وانتهت قمة القاهرة عام 1970 بالدعوة إلى «الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية من جانب القوات المسلحة الأردنية وقوات المقاومة الفلسطينية».

ويتوقف القرالة أمام قمة أخرى عقدت في ظرف استثنائي وهي قمة الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1973. ويقول إن تلك القمة جاءت بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول)، ووضعت شرطين للسلام مع إسرائيل، وهما انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة.

«الرياض» الطارئة 1976

ويسترجع أستاذ العلوم السياسية في الأردن عدداً من القمم التي عقدت لمواجهة أزمات من بينها «قمة الرياض الطارئة» في أكتوبر 1976، التي عقدت لبحث الأزمة في لبنان ودراسة سبل حلها، بمشاركة ست دول عربية هي السعودية، ومصر، وسوريا، والكويت، ولبنان، ومنظمة التحرير الفلسطينية. وتلتها قمة القاهرة في العام نفسه التي «دعمت قرارات قمة الرياض السداسية، ودعت للمساهمة في إعادة إعمار لبنان»، بحسب القرالة.

بعد ذلك جاءت قمة بغداد في نوفمبر 1978 رداً على توقيع مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل، التي أعلنت رفض الاتفاقية، ونقل مقر الجامعة العربية وتعليق عضوية مصر.

وينتقل القرالة، بعد ذلك، إلى قمة الدار البيضاء في أغسطس 1985، التي ركزت على حد قوله على «الحرب العراقية الإيرانية».

ومن بين القمم التي عقدت في نار الأزمات، وفق العميد السابق لمعهد البحوث العربية، قمة القاهرة في أغسطس عام 1990، التي دعا إليها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عقب الغزو العراقي للكويت.

في السياق، أكد يوسف أن «الأصل في القمم كان أنها تعقد في مواجهة أزمات، لكن في السنوات الأخيرة ومع تغير الأوضاع العربية، لم تتفاعل القمم العربية مع الأزمات بالصورة نفسها، فلم يتم عقد قمة عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وكذلك حاولت اليمن الدعوة لعقد قمة عقب اعتداء إسرائيل على لبنان في 2006، لكم الدعوة لم تحظ بتأييد ثلثي أعضاء مجلس الجامعة العربية، وهو شرط انعقاد القمم الطارئة، وتكرر الأمر مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية عام 2008 حيث لم يكتمل النصاب لتلبية دعوة قطر لقمة طارئة، وعقدت بدلاً من ذلك قمة تشاورية غير رسمية في الدوحة». نفس الشيء تكرر 2011، في ظل أحداث ما يعرف بـ«الربيع العربي»، حيث تم تأجيل القمة لتعقد في مارس (آذار) من العام التالي في بغداد، داعية إلى حوار بين السلطات السورية والمعارضة.

بدوره، أشار القرالة إلى قمة شرم الشيخ في أول مارس2003 قبيل الغزو الأميركي للعراق، الذي تم في وقت لاحق من نفس الشهر. وأكدت القمة على «وحدة العراق وسيادة أراضيه». وأحدثت المبادرة الإماراتية التي اقترحت تنحي الرئيس العراقي صدام حسين من السلطة ردود فعل مختلفة بين القادة العرب، وكانت سبباً بعد ذلك في أزمة عميقة. وعام2015 كان العرب مع قمة شرم الشيخ التي أقرت تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة «لمواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي العربي»، وأطلقت «عاصفة الحزم» التي قادتها السعودية في اليمن.

قمة مكة 2019

ثم جاءت قمة مكة المكرمة الطارئة عام 2019 رداً على «التدخل الإيراني في المنطقة»، إثر هجوم استهدف سفناً تجارية في المياه الإقليمية للإمارات وهجوم الحوثيين على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية. وخلالها أكدت الدول العربية «تضامنها وتكاتفها أمام التدخلات الإيرانية».

وتوقفت القمم العربية بسبب جائحة «كورونا»، قبل أن تستأنف نشاطها بقمة الجزائر نهاية عام 2022، تحت شعار «لم الشمل»، ثم قمة جدة في مايو الماضي، التي شهدت إقرار عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. وفي نوفمبر الماضي عقدت القمة العربية - الإسلامية الطارئة لبحث سبل التعامل مع أزمة غزة.

القرالة أكد أيضاً أن «القمم العربية ارتبطت بالأزمات وبعضها لعب دوراً جوهرياً في إطار العمل العربي المشترك وطي الخلافات العربية، وبعضها ربما شهد تعليقاً للخلاف الموجود في ظل الانقسام وضعف النظام الإقليمي العربي»، مشيراً إلى «قضايا مصيرية ارتبطت بالقمم العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية». وأضاف: «مر تاريخ القمم العربية بمراحل من الشد والجذب... النجاح والإخفاق، فلم تكن كل قراراتها على القدر نفسه من الفعالية»، مشيراً إلى أن «قمة جدة العام الماضي شهدت عودة للاشتباك مع الفواعل الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية، كما أقرت عودة سوريا لجامعة الدول العربي».

بدوره، لفت يوسف إلى ما وصفه بـ«تطور ملحوظ» في أداء القمم العربية وتفاعلها مع الأزمات. ويقول أحمد إن «هناك تقدماً في التعامل مع الأزمة الحالية في قطاع غزة، حيث عقدت القمة العربية - الإسلامية في الرياض بعد نحو شهر من بدء الحرب على القطاع». وأضاف: «هناك تحسن في عقد القمم العربية لمواجهة الأزمات، والأنظار الآن مصوبة تجاه قمة المنامة وما ستتخذه من قرارات للتعامل مع الأزمة الحالية ومتابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض الطارئة».

في إطار ما وصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بـ«هبة عربية» لإغاثة قطاع غزة، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأحد، آليات تفعيل «خطة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على غزة»، أعدّتها فلسطين، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة.

جاء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار التحضير للدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تعقد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور القادة والزعماء العرب، تزامناً مع «ظروف استثنائية وعصيبة»، إثر الحرب على قطاع غزة، بحسب تأكيدات المشاركين في الاجتماع.

وأشار أبو الغيط، في كلمته خلال افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى ما وصفه بـ«ظروف عصيبة تمر بها الأمة العربية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين». وقال إن «الفترة الماضية هبة عربية لإغاثة غزة»، لكنه أكد، في الوقت نفسه، أنه «لا يوجد شيء يعوض أهل غزة في هذه المحنة».

وشدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية على «أهمية السعي للتخفيف من آلام سكان قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «جسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة لم تتوقف»، ومتهماً إسرائيل بـ«منع دخول المساعدات وإشهار سلاح التجويع في وجه أهل القطاع»، ما يتطلب «خطة طارئة للتعامل مع تداعيات الحرب».

وعرض أبو الغيط مبادرة «الاحتفاء بيوم شهيد الصحة»، وذلك «تخليداً لذكرى العاملين في المجال الطبي الذين سقطوا على أرض المعركة والذين يصل عددهم إلى 493 قتيلاً»، مشيراً إلى أن «هذه المبادرة تحتفي بكل من سقطوا من القطاع الصحي خلال النزاعات والكوارث والجوائح والأزمات».

وناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدداً من الاستراتيجيات تمهيداً لرفعها للقادة العرب، من بينها استراتيجيات متعلقة بالشباب والسلام والأمن، والتدريب والتعليم التقني والمهني، والأمن المائي، وسياسات التنمية الاجتماعية، عدّها أبو الغيط «إضافات هامة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك».

وقال أبو الغيط إن «المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية حجر الزاوية للعمل العربي، والسبيل لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن العربي»، مشيراً إلى أن ما تحقق على هذا الصعيد «لا يُلبي المأمول».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين اجتماعاً، الاثنين، لتحضير جدول أعمال الشقّ السياسي لقمة المنامة، تمهيداً لرفعه لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم، الثلاثاء.

بدوره، استعرض وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد يوسف العامور، في كلمته، آثار الحرب في غزة على مختلف نواحي الحياة في فلسطين، مشيراً إلى «تهجير أكثر من 75 في المائة من الشعب، وتدمير 85 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، وانهيار نظام المياه والصرف الصحي، حيث توقفت العملية التعليمية وتعطلت الطرق الرئيسية، وتدهورت البنية التحتية للاتصالات». وقال: «أصبحت غزة غير صالحة للحياة».

ولفت إلى أن «تكلفة الأضرار المباشرة تقدر بحسب خبراء البنك الدولي بنحو 18.5 مليار دولار بالمباني والمنشآت»، مؤكداً «الاستمرار في الحراك في المحافل الدولية كافة لمحاسبة إسرائيل»، داعياً الدول الأعضاء بالجامعة العربية والمنظمات، ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية، «للمساهمة في نجدة الشعب، وتمويل والمشاركة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي».

وأوضح مندوب فلسطين بالجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع، أن «خطة الاستجابة الطارئة تتضمن مرحلتين؛ الأولى برامج تتعلق بالاستجابة الطارئة والإغاثة الشاملة والإنعاش المبكر، والثانية سيتم العمل عليها في وقت لاحق، وتتعلق بالإنعاش وإعادة الإعمار المبكر».

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاع غزة يتطلب دعماً على الأصعدة كافة، ولا سيما القطاع الصحي والاقتصادي والغذائية». وأضاف: «بالفعل مطلوب هبة عربية أكبر من السابق، لأن الأمر يزداد سوءاً مع استمرار الحرب»، لافتاً إلى أن «الأمر الآن يركز على الإغاثة العاجلة، بينما يظل من السابق لأوانه الحديث عن إعادة الإعمار، ولا سيما أن الحرب لم تضع أوزارها، ومن الصعب تقدير تكلفة إعادة الإعمار».

وعلى مدار اليومين الماضيين عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعات على مستوى كبار المسؤولين، ثم على مستوى الوزراء، لبحث أطر التكامل العربي، وسبل دعم غزة، وتخفيف معاناة سكان القطاع.

وأكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، في كلمته قبيل تسليم رئاسة الاجتماع لنظيره البحريني، أن «المملكة تولي القضية الفلسطينية اهتماماً بالغاً من خلال دعم ومساندتها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً إلى دعوة المملكة لعقد القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية في الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وشهدت القمة العربية - الإسلامية «تكليف لجنة وزارية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعضوية عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء، للتحرك الفوري باسم جميع الدول الأعضاء لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمَدة»، بحسب الجدعان.

في السياق، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، سلمان بن خليفة آل خليفة، أن «التحديات العالمية الراهنة تستدعي تضافر الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، من خلال دعم مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والأمن الغذائي، التي تعزز من قدرتنا الاقتصادية، وتسهم في رفع مستوى التكامل العربي». وأشار إلى «ضرورة التدخل الفوري والعاجل لإيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ومنع توسع العمليات العسكرية وتداعياتها الخطيرة حفاظاً على الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي».

وكانت الإشارة إلى «الظرف الاستثنائي»، الذي تعقد فيه قمة المنامة، عنصراً مشتركاً في كلمات الحضور.

أيضاً قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، في كلمته: «درجنا على بدء اجتماعاتنا العربية بالقول إنها تأتي في ظل ظروف إقليمية استثنائية، لكن الاستثناءَ صار قاعدة، لتفقد هذه العبارة وقعها». وأضاف أن الوضع في غزة «يستدعي تسريع وتيرة استكمال أطر التكامل الاقتصادي العربي».

من جهتها، أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، كلثوم بن رجب قزاح، أن الاجتماع يعقد «وسط تقلبات إقليمية ودولية متسارعة، ووضع عربي حساس ودقيق»، داعية إلى «العمل بكل السبل لتقديم كافة أوجه المساعدة للشعب الفلسطيني، ما يتطلب توحيد الجهود على الساحة السياسية والاقتصادية عربياً وإسلامياً ودولياً».

وعدّ وكيل وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، عبد الله أحمد آل صالح، الاجتماع «فرصة مهمة للتباحث والتشاور حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى باهتمام الدول العربية كافة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وجيوسياسية عالمية فرضت كثيراً من التحديات».

ودعا وزير الاقتصاد في سلطنة عمان، سعيد بن محمد الصقري، دول العالم إلى «التحرك السريع من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة».

كما أكد وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، أن «الظروف الحالية تحتم العمل ككتلة واحدة وعلى مختلف هياكل ومنظمات العمل العربي المشترك وتعزيز الدعم اللا مشروط لصمود الشعبي الفلسطيني».

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، محمد سامر خليل، إلى «أﻫﻣﯾﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻣﺣﺎور اﻟﻌﻣل اﻻﻗتصادي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك، ﺳواء ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺎﻋﻲ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ وﺗﺄﻣﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﻔﺎذ أﺣﻛﺎم ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى وﺗطوﯾرﻫﺎ، والتحضير لإطلاق مرصد اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ».

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع في السودان ولبنان. ولفت وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إلى ما تواجهه المنطقة من «تحديات كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي». وقال، في كلمته، إن «جائحة (كورونا) أظهرت حجم الهشاشة في الأمن الغذائي العربي»، مطالباً بـ«اتخاذ خطوات عملية جادة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي».

وتطرق إلى الحرب التي يشهدها السودان منذ أبريل (نيسان) 2023، والتي أدت إلى «نزوح أكثر من 8 ملايين شخص في الداخل، ولجوء نحو مليوني شخص إلى خارج البلاد». وقال إن «بلاده في أمسّ الحاجة إلى الأدوية المنقذة للحياة والمستهلكات الطبية، بجانب حاجتها إلى مدخلات الإنتاج الزراعي حتى لا تكون عرضة لمجاعة محتملة». وأضاف أن «الحرب في السودان في طريقها إلى نهاية قريبة، لكن التحدي الأكبر يكمن في إعادة الإعمار، ما يتطلب (مشروع مارشال) جديداً»، مطالباً الجامعة العربية بـ«الدعوة لمؤتمر خاص بإعادة إعمار السودان».

بينما لفت وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، إلى أن «بلاده لا تملك الموارد اللوجستية والمالية والسياسية اللازمة لتولي مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين أو أي لاجئ آخر»، مناشداً الدول العربية تقديم الدعم للبنان.

كشف محامون تونسيون أن النيابة العمومية استأنفت قرارات ختم البحث ضد أغلب مندوبيهم المتهمين في قضايا أُحيلت على قطب الإرهاب وعلى المحاكم التي تنظر في ملفات «التآمر على أمن الدولة»، و«العنف السياسي»، و«التسفير»، و«نشر الأخبار الزائفة»، و«الاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرة وظيفته»، و«ربط علاقات غير قانونية مع جهات أجنبية»... إلخ.

وبذلك يبقى نحو 60 من هؤلاء المتهمين، وبينهم مسؤولون سابقون في الدولة وقادة أحزاب ورجال أعمال واعلاميون رهن الإيقاف، في حين يتواصل منع عشرات آخرين من مغادرة البلاد بوصفهم يُحالون في حالة سراح.

ورغم احتجاجات المحامين وبعض المنظمات الحقوقية على «تجاوز آجال الإيقاف التحفظي» لهؤلاء الموقوفين، والمحددة بـ14 شهراً، فإن النيابة العمومية وناطقين باسم المحاكم عدّوا «القضاء يحترم الإجراءات القانونية».

وفسر مناصرون للسلطة التمادي في إيقاف أغلب المتهمين بقرار النيابة العمومية استئناف قرارات ختم البحث التي أصدرها قضاة التحقيق، والتي صدرت، وفق تعبيرهم، «في موعدها»؛ أي قبل انتهاء مهلة الـ14 شهراً «ضد كل المتهمين».

وتشمل قائمة المتهمين الموقوفين في هذه القضايا، والمُحالين في حالة سراح أو في حالة فرار، شخصيات من عدة تيارات سياسية سبق لها أن تصدرت المشهدين السياسي والبرلماني وقطاعات الإعلام والمال والأعمال، خلال العشرية الماضية، والتي يصفها المساندون لقرارات حل البرلمان والحكومة السابقين في صائفة 2021 بـ«عشرية الخراب».

اتهام إعلاميين وسياسيين بـ«الإرهاب»

في هذه الأثناء، تابعت النيابة العمومية وبعض المحاكم قضايا نظر فيها «قطب مكافحة الإرهاب»، بعضها شملت إعلاميين وسياسيين ومحامين ونشطاء وقع الإفراج «المؤقت» عن بعضهم، في حين أُحيل الآخرون في حالة إيقاف، وفق نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.

وشهدت الـ24 ساعة الماضية «تصعيداً» خطيراً، وفق نقيب المحامين التونسيين حاتم المزيو، بعد مداهمة قوات الأمن مقر «مكتب المحامي التونسي»، قبالة محكمة تونس العاصمة ووزارة العدل، واعتقال المحامية والناشطة السياسية سنية الدهماني التي اعتصمت في المقر، قبل ذلك بيوم، بحضور عشرات المحامين، في مكتب مجاور لمقر اعتصام نقيب المحامين السابق، شوقي الطبيب، منذ نحو 10 أيام؛ احتجاجاً على رفع عدة قضايا ضده أمام المحاكم، وعلى منعه من السفر.

تحركات ومظاهرات

وعقدت الهيئة القيادية في فرع عمادة المحامين بتونس الكبرى مؤتمراً صحافياً، في ساعة متأخرة مساء السبت، حضره عشرات المحامين، أعلن خلاله رئيسه العروسي زقير قراراً بشنّ إضراب عام للمحامين في المحاكم؛ احتجاجاً على «انتهاك قوات الأمن حرمة مقر فرع عمادة المحامين في العاصمة وعلى اعتقال المحامية سنية الدهماني»، كما رفع بعضهم شعارات تطالب بالإفراج عن بقية «الموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية والإعلاميين»، مع إمكانية إحالة بعضهم في حالة سراح.

ونظمت في عدة محاكم تحركات ومظاهرات شارك فيها محامون وقضاة للمطالبة بـ«توفير ضمانات لحقوق التقاضي والدفاع وحرية التعبير».

كما اعتقلت قوات الأمن، مساء أول من أمس، اثنين من أبرز الإعلاميين في القنوات الإذاعية والتلفازية الخاصة، مراد الزغيدي وبرهان بسيس؛ «للاشتباه في تورطهما» في تُهم مماثلة لتلك التي اعتُقلت بسببها المحامية سنية الدهماني، وبينها مخالفة قوانين الصحافة، ونشر أخبار زائفة، والإساءة إلى رئيس الجمهورية. ويعاقب القانون التونسي («المرسوم 54») على هذه العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 5 أعوام، لذلك تطالب نقابات الصحافيين والمحامين وهيئات حقوقية وبرلمانية بتعديله، وباعتماد «المرسوم 115» الذي سبق أن صدر قبل 10 أعوام، والذي لا يفرض على الذين يخالفون قوانين الصحافة والنشر عقوبات بالسجن، بل ينص على فرض خطايا مالية عليهم، في حال إثبات ارتكابهم جنحة.

تعقيب من السلطات

وعقّب مناصرون للسلطة، في وسائل الإعلام التونسي، على هذا التصعيد وهذه التحركات، وتهجّموا على النقيب السابق للمحامين شوقي الطبيب، وعلى المحامية سنية الدهماني، وعلى الإعلاميين الذين أُحيلوا مؤخراً إلى المحاكم والسجن؛ وبينهم برهان بسيس، ومراد الزغيدي، وشذى الحاج مبارك، وخليفة القاسمي، وزياد الهاني، ومحمد بوغلاب.

كما انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد مجدداً الاتهامات الموجهة إلى السلطات وإلى القضاء وقوات الأمن في تعاملها مع المعارضين و«المتهمين بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب». وأورد سعيد، خلال اجتماع جديد عقده قبل يومين، حضره بالخصوص وزيرا الداخلية والعدل، والمديران العامان للأمن الوطني والحرس الوطني، أن محاسبة كل المتهمين «تجري في سياق احترام القوانين والإجراءات» من قِبل القضاة الذين نوَّه بنزاهتهم وكفاءتهم.

وجاء في كلمة الرئيس سعيد أنه سيحرص على «وحدة أجهزة الدولة»، وأنه لن يتسامح مع من يريدون تفجير التناقضات داخلها، ولا مع من يتآمرون عليها مع أطراف خارجية.

اجتماع طارئ لعمادة المحامين

وعقدت رئاسة الهيئة الوطنية الموسعة للمحامين، ظهر الأحد، اجتماعاً موسعاً طارئاً، بمشاركة أعضائها الـ30 ممثلي كل المحاكم في البلاد، والعميد حاتم المزيو. وأعلن، على هامش هذا الاجتماع، أن نحو 7 آلاف محام تونسي سيدخلون في تحركات تصعيد احتجاجية؛ بينها الإضراب عن العمل، انطلاقاً من اليوم الاثنين. وهذا القرار سيعني في صورة تنفيذه تعطيل العمل في أغلب المحاكم.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن القاهرة تعتزم التدخل رسمياً؛ لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وجاء في بيان للوزارة أن «التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة».

وأضاف البيان أن ممارسات إسرائيل خلقت أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى «خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة».

وطالبت مصر إسرائيل، وفقاً للبيان، بالامتثال لالتزاماتها «باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة».

وجدّدت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمليات العسكرية في مدينة رفح، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، بحسب البيان.

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، الأحد، إن هناك ضرورة للوصول إلى وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، حتى يتم احتواء الأزمة وتداعياتها وعدم توسع رقعتها في المنطقة.

وشدد شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون في القاهرة، على أن اتفاقية السلام مع إسرائيل هي «خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاماً وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة».

وأضاف أن «اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي تُفعّل لبحث أي مخالفات والتعامل معها إن وجدت».

وأكد شكري أن هناك أطروحات معتدلة تلبي الغرض لإسرائيل و«حماس» تجب الموافقة عليها للتوصل إلى هدنة وتبادل المحتجزين.

ودعا وزير الخارجية المصري الجميع إلى «المرونة في المفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق النار لأن الوضع الإنساني لا يحتمل».

إلى ذلك، صرح مسؤول مصري كبير طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة «أسوشيتد برس»، أن القاهرة قدمت احتجاجات ضد إسرائيل لدى الولايات المتحدة وحكومات أوروبية وحذرت من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح «تضع معاهدة السلام على المحك».

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأحد)، مسجد السيدة زينب بالعاصمة المصرية، القاهرة، بعد أشهر عدة من أعمال التطوير والتجديد للمسجد الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين، وذلك ضمن مشروع شامل لتحديث مساجد آل البيت في مصر.

في قلب القاهرة القديمة، وعلى مساحة نحو 15 ألف متر مربع، يقع مسجد السيدة زينب، في الحي الذي اشتق اسمه من وجود المسجد به، ويتسع المسجد إلى نحو 5 آلاف شخص.

ووجَّه الرئيس المصري التحية للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، الذي استقبل السيسي لدى وصوله إلى المسجد، ووضعا معاً النقاط على جملة «بسم الله الرحمن الرحيم» المنقوشة على المقام بمسجد السيدة زينب.

وأكد السيسي أن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين، معرباً عن تقديره وشكره للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند؛ لمشاركته ومساهمته في تطوير مساجد آل البيت.

وقال الرئيس المصري في كلمته: «إننا نشهد اليوم افتتاح ثالث مسجد من مساجد آل البيت خلال فترة قصيرة؛ حيث تم افتتاح –سابقاً- ضريح الإمام الحسين، ثم السيدة نفيسة، والآن السيدة زينب».

وأضاف أن «مساهمة سلطان البهرة مقدَّرة، ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت، والبذل من أجلهم. مصر لديها خطة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة الذين قدِموا إليها والصالحين»، مضيفاً أنه منذ أيام قليلة تم استعراض خطة تطوير مساجد: الرفاعي، والسلطان حسن، والمواردي، ومساجد أخرى كثيرة.

من هم البهرة؟

تشتهر طائفة البهرة في الهند، وهي الطائفة التي عُرفت باهتمامها الشديد بمساجد ومزارات آل البيت في مصر، ويطلق على زعيمها لقب «سلطان». ومفضل سيف الدين هو سلطان البهرة الحالي، والابن الثاني لسلطان البهرة الراحل الدكتور محمد برهان الدين.

ووُلد مفضل في مدينة سورات الهندية في 20 أغسطس (آب) عام 1946. تولى تربيته وتعليمه والده السلطان الراحل الدكتور محمد برهان الدين، وله 5 أبناء، 3 من الذكور أولهم الأمير جعفر الصادق، ثم الأمير طه، ثم الأمير حسين، وابنتان.

وفي أغسطس الماضي، منح الرئيس المصري سلطان البهرة وشاح النيل، «تقديراً لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية».

وخلال الافتتاح، قال السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، في كلمته: «السيدة زينب لها مقام في قلوب المسلمين عامة، وفي قلوب أهل مصر خاصة، فهي عقيلة بني هاشم، وهي العالمة الفاضلة التقية العفيفة الصابرة المحتسبة».

وأضاف: «أقول بكل فخر واعتزاز، إنني أحب رسول الله وأهل بيته الكرام حباً ثميناً، وأحب كل من يحبهم، وأسأل الله –تعالى- بحق رسول الله، وبحق أهل بيته الكرام، أن يتقبل منا»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

المسجد و«رئيسة الديوان»

يُعدّ مسجد السيدة زينب من أهم المزارات الإسلامية في قلب العاصمة المصرية؛ حيث يشهد احتفالاً سنوياً عنوانه «مولد السيدة زينب»، وقد كان آخر احتفال في فبراير (شباط) الماضي.

وتُلقَّب السيدة زينب بـ«رئيسة الديوان»، وأقيم مسجدها فوق ضريحها عام 85 هجرية، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية».

وأوردت الهيئة عن مصادر تاريخية ورحّالة، أن السيدة زينب بنت الإمام علي، وابنة السيدة فاطمة ابنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى مصر عام 61 للهجرة، عقب موقعة كربلاء بأشهر، وتوفيت فيها عام 62 هجرية.

وعلى مرَّ التاريخ، اهتم الحكام بمسجدها وضريحها، وعدُّوه من المزارات الرئيسية لآل بيت النبوة، ومن بينهم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي الذي أمر ببناء المسجد وإعماره والنقش على قبَّته ومدخله، وفق «الهيئة».

وكان المسجد قد شهد توسُّعات وإنشاءات؛ خصوصاً في عهد أسرة محمد علي، فتضاعفت مساحته أكثر من مرة، وهو يُعدُّ من الآثار الإسلامية المهمَّة في قلب القاهرة.

أعربت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، فجر اليوم (الأحد)، عن قلقها حيال تقارير عن استخدام «أسلحة ثقيلة» في القتال الدائر بمدينة الفاشر السودانية.

وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، إنّ مدنيّين أصيبوا بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الفاشر بينما «وجد مدنيون آخرون أنفسهم عالقين وسط معارك عنيفة بينما كانوا يحاولون الفرار» من المدينة الواقعة في إقليم دارفور.

وأضافت في بيان على منصة «إكس»، أن «استخدام أسلحة ثقيلة وشنّ هجمات في المناطق المكتظة بالسكان في وسط الفاشر ومحيطها يتسببان في سقوط كثير من الضحايا»، داعية جميع الأطراف إلى تجنيب المدينة القتال.

وشدّدت المسؤولة الأممية على أنّ أعمال العنف هذه تهدّد حياة أكثر من 800 ألف شخص يعيشون في المدينة.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

والفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور تعتبر مركزاً رئيسياً للمساعدات في الإقليم الواقع في غرب السودان والذي يعيش فيه ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة.

وتضمّ المدينة عدداً كبيراً من اللاجئين وقد بقيت حتى الآن، نسبياً، في منأى من المعارك. لكنّ القرى المحيطة بها تشهد معارك منذ منتصف أبريل (نيسان).

والفاشر هي الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

والخميس، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب «تطهير عرقي» وعمليات قتل «ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث» ضدّ جماعة المساليت العرقية الإفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

قال شهود إن الشرطة التونسية اقتحمت مقر هيئة المحامين اليوم السبت وألقت القبض على سنية الدهماني، وهي محامية بارزة ومعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد، تنفيذا لأمر قضائي بسبب تصريحات عبر التلفزيون.

وإلقاء القبض على الدهماني هو الأحدث في سلسلة من الاعتقالات والتحقيقات التي شملت ناشطين وصحافيين ومسؤولي منظمات من المجتمع المدني ينتقدون سياسات الحكومة والرئيس.

وتفاقم هذه الخطوة مخاوف المعارضين من نهج أكثر تشددا وتضييق على الحريات بشكل متزايد قبل انتخابات رئاسية متوقعة هذا العام.

وتنفيذ (بطاقة الجلب) ضد الدهماني جاء بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني مؤخرا إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، وذلك تعليقا على خطاب للرئيس ذكر فيه أن تدفق آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى للبقاء في تونس أمر يثير الريبة حول أهدافه ومن يقف وراءه.

واستدعى قاضي التحقيق الدهماني بشبهة نشر شائعات والمساس بالأمن العام إثر تصريحاتها، لكنها طلبت تأجيل التحقيق القضائي، وهو ما رفضه القاضي الذي أصدر قرارا بإحضارها.

ومنذ انتفاضة تونس عام 2011، أصبحت حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين وأصبحت وسائل الإعلام التونسية واحدة من بين الأكثر انفتاحا في أي دولة عربية.

لكن السياسيين وصحافيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد، الذي وصل إلى السلطة عام 2019 عبر انتخابات حرة.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات، قائلا إنه لن يصبح دكتاتورا.

قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم (السبت)، إن أحد المستشفيات المدعومة من قبلها استقبل 160 مصاباً في مدينة الفاشر السودانية أمس، بينهم 31 امرأة و13 طفلاً جراء القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع».

وكانت كلمنتين نكويتا سلامي، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بالسودان، أعربت في وقت سابق اليوم (السبت)، عن قلقها من استمرار الاشتباكات في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، وحذرت من أن العنف يهدد حياة أكثر من 800 ألف مدنيّ هناك.

وأشارت المنسقة في تصريح نشرته المنظمة إلى تقارير تتحدث عن استخدام أسلحة ثقيلة وتنفيذ هجمات في مناطق عالية الكثافة السكانية، وسط المدينة وفي ضواحي الفاشر أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى.

ودعت جميع الأطراف المنخرطة في القتال إلى الالتزام بالقانون الدولي من أجل حماية المدنيين ووقف الحرب، وفق ما ذكرت وكالة «أنباء العالم العربي».

بدوره، عبّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، عن قلقه الشديد إزاء التقارير بشأن تصاعد حدة الاشتباكات في الفاشر أمس، ودعا في تغريدة على منصة «إكس» الأطراف «المتصارعة» في السودان لـ«الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين ووقف التصعيد على الفور».

وتفرض قوات «الدعم السريع» حصاراً محكماً على مدينة الفاشر في مسعى للسيطرة عليها، بعد أن أحكمت قبضتها على 4 مدن في إقليم دارفور من أصل 5 مدن، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من اجتياح المدينة التي تؤوي ملايين النازحين الذين فروا من مدن الإقليم المضطرب جراء الصراع.

وفي سياقٍ موازٍ، قالت تنسيقية لجان مقاومة مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، اليوم (السبت)، إن قصفاً جوياً للطائرات التابعة للجيش السوداني أودى بحياة 14 شخصاً، إضافة إلى مصابين آخرين.

وأضافت في بيان نقلته «وكالة أنباء العالم العربي»، أن القصف الجوي استهدف قرى وريل وجبل حاج عيسى وأم جكيكة ودونكي موسي والعيارة ومنطقة جبل كردفان بضواحي مدينة الأبيض.

وكانت معارك عنيفة دارت بين الجيش وقوات «الدعم السريع» قبل يومين في منطقة جبل كردفان ومدينة أم روابة، حيث يحاول الجيش السيطرة على الطريق التي تربط إقليم دارفور بالعاصمة الخرطوم والنيل الأبيض، مروراً بإقليم كردفان لقطع الإمداد عن قوات «الدعم السريع».