يرفض المدعون المدنيون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر يعدها الجيش حاسمة، ويسلط كشف النقاب عن هذا الأمر الضوء بشكل صارخ على قرار المدعين العسكريين السعي لإدراج الأدلة، ما فتح الباب أمام سنوات من التقاضي بشأن اعترافات المتهمين بالتخطيط للاعتداءات.

أدلة قد تفضى إلى الإعدام

لسنوات طويلة، سيطر سؤال شائك على جلسات استماع ما قبل المحاكمة في قضية المحاكم العسكرية لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001: هل اعترف المتهمون بالتخطيط لها طواعيةً في عام 2007 بعد أن توقفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن تعذيبهم، وهل يمكن استخدام تلك الاعترافات دليلاً في نهاية المطاف في محاكمتهم التي قد تفضي إلى الإعدام؟

ويسلط كشف النقاب عن هذا الأمر الضوء بشكل صارخ على قرار المدعين العسكريين بالسعي لإدراج الأدلة، ما فتح الباب أمام سنوات من التقاضي بشأن اعترافات المتهمين بالتخطيط للاعتداءات.

لذا، كان الأمر مفاجأةً عندما كشف محلل مخضرم في مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه في عام 2009، عندما كانت إدارة أوباما تخطط لمحاكمة المتهمين بدلاً من ذلك في محكمة مدنية، قرر المدعون الفيدراليون عدم محاولة تقديم الاعترافات كدليل.

سنوات من التقاضي

جاء كشف هذا الأمر ليسلط الضوء بشكل صارخ على القرار المعاكس للمدعين العسكريين لبناء قضيتهم على استدعاء محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي كشهود، ووصفوا هذه الشهادة المحتملة بأنها «أهم» دليل لديهم. كما يؤكد ذلك كيف أن هذا القرار فتح الباب أمام سنوات من التقاضي، وساهم في تأخير طويل في المحاكمة.

لم يرد العميد مارك مارتينز، كبير المدعين العامين في غوانتانامو من عام 2011 حتى تقاعده في عام 2021، على طلب التعليق.

خلال جلسة استماع مغلقة في 6 مارس (آذار)، كشفت كيمبرلي والتز، محللة استخبارات مشرفة في مكتب التحقيقات الفيدرالي تعمل في فريق الادعاء في غوانتانامو، أن المدعين المدنيين قرروا أن الاعترافات غير ضرورية، وفقاً لنص جلسة الاستماع التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، في عام 2009، عندما ساعدت فريق الادعاء المدني في تقييم الأدلة، رفض المدعون الفيدراليون استخدام الاعترافات في المحاكمة. وقالت: «في ذلك الوقت، حسب تفهمي، لن نتمكن من استخدامها لأنها غير مقبولة».

في مقابلة، أكد آدم هيكي، وهو مدع عام فيدرالي سابق كان جزءاً من فريق المدنيين لعام 2009، أن الفريق قرر «لأسباب استراتيجية»، عدم محاولة استخدام البيانات في المحكمة الفيدرالية. واعتقد المدعون العامون أن الاعترافات لم تكن ضرورية لإثبات إدانة المتهمين، ولم يكن الأمر يستحق الجدل حول ما إذا كانت قد أدليت طواعية.

وقال: «لم نقضِ الكثير من الوقت في تحليل المسألة القانونية». وكان التفكير، «دعونا نأخذ استراحة لتنقية أذهاننا».

وقدمت السيدة والتز سبباً أبسط، وقالت إنه قبل أن يتحدث السجناء إلى الضباط الفيدراليين، «لم يجر لفت نظرهم إلى حقوقهم وفقاً لتحذير ميراندا».

«تحذير ميراندا» هو التحذير الذي يقرأه رجال الشرطة لإبلاغ المحتجزين بأن أي شيء يقولونه يمكن، وسوف، يستخدم ضدهم في المحكمة، وأن لديهم الحق في التزام الصمت والحصول على محامٍ للوجود أثناء الاستجواب. وقد اشترطت المحكمة العليا ذلك لحماية حق «التعديل الخامس» ضد تجريم الذات. لكن يمكن للمدعين استخدام الاعترافات التي أدلى بها الأشخاص في الحجز كدليل في قاعة المحكمة إذا كان المتهمون قد تلقوا ذلك التحذير.

لم يتضح بعد ما إذا كان «التعديل الخامس» ينطبق على غير المواطنين المحتجزين في غوانتانامو، وكيفية تطبيق ذلك. بموجب قانون صدر عام 2009، أصبحت معايير المحاكم العسكرية أكثر مرونةً، حيث تسمح بمثل هذه الاعترافات إذا قرر القاضي أنها «أعطيت طواعية»، ويمكن الاستناد إليها.

أثار مسعى المدعين العسكريين لاستخدام الاعترافات معركة طويلة الأمد، حيث يبحث المحامون في سنوات التعذيب والحبس الانفرادي التي تعرض لها المتهمون قبل أن يتحدث إليهم مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تم اعتقال السجناء الأربعة في غوانتانامو المتهمين بالمشاركة في مؤامرة 11 سبتمبر (أيلول) عام 2003. واحتجزتهم وكالة الاستخبارات المركزية في سجون سرية وعذبوهم. وهناك معتقل خامس، هو رمزي بن الشيبة، كان جزءاً من القضية في الأصل، ولكن تم اعتباره غير مؤهل عقلياً للمحاكمة، وهي حالة يلقي محاميه باللوم فيها على تعذيبه.

الإيهام بالغرق

في عام 2006، نقلت إدارة بوش المتهمين إلى غوانتانامو للمحاكمة، وتم استجوابهم من جديد من قبل ما يسمى بفرق التحقيق النظيفة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، التي لم تشارك في التعذيب. ويجادل محامو الدفاع، الذين يطالبون بمنع تلك الاعترافات، بأنها قد شابها ما حدث من قبل «التعذيب».

على سبيل المثال، أجبرت وكالة الاستخبارات المركزية خالد شيخ محمد، المتهم بتدبير عمليات الخطف، على التحدث إلى المحققين من خلال الإيهام بالغرق والاعتداء الشرجي وتكبيل اليدين والتعري وغيرها من الأساليب الوحشية. وكان قد أمضى أكثر من 1400 يوم في الحجز الأميركي بحلول الوقت الذي استجوبه فيه عملاء فيدراليون مع شركائه في القضية في عام 2007.

كانت الفكرة هي استخدام تلك الاستجوابات كاعترافات في محاكمة عسكرية في خليج غوانتانامو. ولكن في عام 2009، قرر المدعي العام إريك هولدر جونيور بدلاً من ذلك إجراء المحاكمة في محكمة مدنية في نيويورك، وحصل المدعون العامون على لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى للمتهمين في ذلك العام.

حاول المدعون العسكريون، مع ذلك، على مدار سنوات الدفاع عن الأدلة المتنازع عليها التي كان المدعون الفيدراليون يخططون للتخلي عنها. كانوا يتطلعون إلى لقاء مع مقدم برنامج «لو آند أوردر»، فرانك بيلغرينو، وهو عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي تتبع سير خالد شيخ محمد لسنوات، حيث وصف لهيئة محلفين عسكرية كيف أمضى هو وخالد شيخ أربعة أيام في يناير (كانون الثاني) 2007 لمناقشة مؤامرة 11 سبتمبر (أيلول).

بتوجيه من محامي إدارة بوش، الذين اعتقدوا أن قرار المحكمة العليا لعام 1966 في «قانون ميراندا»، الذي يلزم بتحذير المتهم من الإدلاء باعترافات قبل استجوابه وإلا تعدُّ اعترافاته باطلة، لا ينطبق على غوانتانامو، وهو مفهوم يطعن فيه محامو الدفاع، لم يبدأ السيد بيلغرينو وعملاء آخرون لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحذير الوارد في تلك القضية.

140 ساعة من الشهادات

فقد قرأوا من نص مختلف يخبر السجناء فقط أن الحديث اختياري، وأنه لن يتم إيداعهم لدى الأشخاص الذين احتجزوهم من قبل. وعندما طلب خالد شيخ محمد محامياً، جرى تجاهل الطلب. وأدى قرار محاولة استخدام الاعترافات إلى تعقيد القضية لسنوات.

في عام 2018، رفض أول قاضٍ عسكري في القضية، العقيد جيمس بوهل، الاعترافات، مشيراً إلى حدود قدرة محامي الدفاع على التحقيق في السنوات التي قضاها المتهمون لدى وكالة الاستخبارات المركزية قبل التقاعد. لكن القاضي التالي أعاد تفعيل قضية الاعترافات لتحديد ما إذا كان بإمكان محامي الدفاع تقديم طعن ذي مغزى.

ومنذ عام 2019، استمعت المحكمة إلى 140 ساعة من الشهادات واسعة النطاق حول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية وسنوات احتجاز المتهمين الانفرادية في خليج غوانتانامو للتيقن مما إذا كانت اعترافات عام 2007 قد جرى الحصول عليها طواعية.

* «نيويورك تايمز »

يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن، عبر سلسلة مناسبات رمزية ومقابلات هذا الأسبوع، إلى استمالة القاعدة الناخبة التي تضم الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية، لا سيما أن نسبة التأييد له تتراجع لدى هذه الفئة، بحسب استطلاعات الرأي.

هكذا يكثّف الرئيس الأميركي الإشادة بالنضالات الكبرى التي خاضوها من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

واستقبل الديمقراطي البالغ 81 عاماً، الذي سيواجه سلفه الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، الخميس، عائلات المدعين في معركة قانونية رمزية ضد الفصل العنصري في المدارس، أدت إلى صدور القرار «براون ضد مجلس التعليم» في المحكمة العليا.

في هذا الحكم الصادر عام 1954، قضت المحكمة بأن الفصل بين الطلاب البيض والسود في المدارس يشكّل انتهاكاً للدستور.

والجمعة، سيلقي جو بايدن خطاباً في المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأميركية - الأفريقية في واشنطن.

ثم سيلتقي ممثلي اتحادات نموذجية في الجامعات الأميركية أسسها طلبة من السود.

أخيراً، سيلقي كلمة (الأحد)، خلال احتفال التخرج في جامعة مورهاوس التاريخية للسود في أتلانتا (جنوبي شرق)، حيث درس مارتن لوثر كينغ، قائد النضال من أجل الحقوق المدنية.

من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض (الخميس) أنه خصص 16 مليار دولار لنحو مائة جامعة للسود تاريخياً في البلاد منذ انتخاب جو بايدن.

وقالت كامالا هاريس، نائب الرئيس وهي أيضاً طالبة سابقة في إحدى هذه المؤسسات، (جامعة هاورد)، في بيان: «الرئيس وأنا نبقى مصممين على استخدام كل الوسائل المتاحة لدعم جامعات السود تاريخياً».

المظاهرات

تبقى معرفة كيف سيتم استقبال الديمقراطي الداعم بشدة لإسرائيل، في مورهاوس، في حين أن بعض المناسبات من هذا النوع شهدت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة.

وقال الرئيس الأميركي إنه فيما يتعلق بالحرب في غزة، «هناك قلق مشروع» وذلك رداً على أسئلة من محطة إذاعية لمجموعة الأميركيين السود في أتلانتا (جورجيا، جنوبي شرق) بشأن هذه التعبئة، مضيفاً: «الناس لهم الحق في التظاهر، والقيام بذلك سلمياً».

وبحسب استطلاعات رأي عدة أُجريت في الآونة الأخيرة، فإن جو بايدن، ورغم أنه لا يزال يحظى بغالبية أصوات هذه القاعدة الناخبة، فإنه سيخسر لدى الناخبين السود، خصوصاً فئة الشباب في بعض الولايات الحاسمة، وبين هذه الولايات جورجيا أو حتى ويسكونسن.

بالتالي ليس من قبيل الصدفة أن يكون بايدن أجرى مقابلة أيضاً بُثّت (الخميس) أيضاً على إذاعة للأميركيين السود في ميلووكي في هذه الولاية الواقعة في منطقة البحيرات العظمى.

وأشاد في هذه المقابلة بأعماله الاجتماعية والاقتصادية لصالح الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية، وانتقد منافسه الجمهوري.

وقال بايدن: «لم يقم بشيء فعلياً (لصالح الأميركيين السود)، ويريد منعهم من الوصول إلى التصويت».

وأضاف في المقابلة مع «إذاعة جورجيا»: «تذكروا مَن هو ترمب. لقد اتهم خطأ مجموعة (سنترال بارك فايف)» وهم شباب أميركيون سود تعرضوا لخطأ قضائي مدوٍ، «أدى إلى ظهور نظريات المؤامرة» بشأن جنسية الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وكانت تعبئة الأميركيين من أصول أفريقية حاسمة في فوز جو بايدن على دونالد ترمب في 2020. وفاز وقتها بنسبة 92 في المائة من أصواتهم مقابل 8 في المائة لخصمه الجمهوري بحسب «معهد بيو للأبحاث».

قال موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم (الجمعة)، إن عدداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي من الديمقراطيين الموالين لإسرائيل ممن عارضوا مشروع قرار وافق عليه المجلس يقوض قدرة الرئيس جو بايدن على منع تسليم شحنات أسلحة إلى إسرائيل، قد وجهوا انتقادات قوية للتصويت، ووصفوه بأنه محاولة «مخجِلة لاستخدام إسرائيل والجالية اليهودية في الصراع السياسي بأميركا».

يأتي هذا بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يجعل تسليم الأسلحة لإسرائيل إلزامياً، في محاولة من الجمهوريين لزيادة الضغط على بايدن الذي قرر قبل أيام تعليق إرسال شحنات ذخيرة إلى إسرائيل المنخرطة في قتال حركة «حماس»، بقطاع غزة، منذ أكثر من 7 أشهر.

ووفقا لـ«أكسيوس»، فإن النواب الديمقراطيين يدعون رئيس المجلس مايك جونسون لوقف سياسة «مشاريع القانون أحادية الطابع»، وإعادة الإجماع الحزبي دعماً لإسرائيل.

وأضاف النواب في بيان أنهم مستعدون للعمل مع زملائهم الجمهورية لضمان عدم المس بالعلاقة الأميركية الإسرائيلية، ولضمان القضاء على حركة «حماس»، ولضمان إعادة جميع المحتجزين لدى «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة.

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إن مشروع القانون سيقوض قدرة بايدن على حجب أو أوقف أو إلغاء أي شحنات أسلحة يقرها الكونغرس لإسرائيل.

وأضافت أن مشروع القانون يطالب كذلك بتسليم إسرائيل أي شحنات أسلحة كان قد جرى تعليقها، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ بدء سريان القانون.

ووفقاً للشبكة الإخبارية الأميركية، فإنه من غير المرجح أن يرفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون، كما نقلت عن البيت الأبيض القول إن بايدن سيقر القانون الذي مرره الكونغرس.

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية أن مجلس النواب الأميركي صوّت يوم الخميس بالتوقيت المحلي على مشروع قانون يجعل تسليم الأسلحة لإسرائيل إلزاميا، مع محاولة الجمهوريين زيادة الضغط على الرئيس جو بايدن الذي قرر قبل أيام تعليق إرسال شحنات ذخيرة إلى إسرائيل المنخرطة في قتال حركة حماس في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

وقالت (سي.إن.إن) إن مشروع القانون سيقوض قدرة بايدن على حجب أو أوقف أو إلغاء أي شحنات أسلحة يقرها الكونغرس لإسرائيل.

وأضافت أن مشروع القانون يطالب كذلك بتسليم إسرائيل أي شحنات أسلحة كان قد جرى تعليقها وذلك خلال 15 يوما من تاريخ بدء سريان القانون.

ووفقا للشبكة الإخبارية الأميركية، فإن من غير المرجح أن يرفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون، كما نقلت عن البيت الأبيض القول إن بايدن سيقر القانون الذي مرره الكونغرس.

استجوب وكلاء الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الخميس)، الشاهد الرئيسي، والأخير، في قضية «أموال الصمت»، محاميه السابق مايكل كوهين، واضعين إياه على صفيح ساخن، سعياً إلى تكذيب أقواله وتقويض صدقيته أمام هيئة المحلفين التي ستكون لها الكلمة الفصل في الحكم.

ومع اقتراب المحاكمة من النهاية، يمكن لاستجواب كوهين، أن يحدّد مصير ترشح ترمب لانتخابات الرئاسة العام الحالي.

اقرأ أيضاً

محاكمة ترمب تقترب من نهايتها... ومصير ترشيحه الرئاسي في الميزان

أفادت وسائل إعلام بأن أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم في جامعة كولومبيا الأميركية صوتوا، الخميس، لصالح سحب الثقة من رئيسة الجامعة نعمت شفيق (مينوش).

وتعكس هذه الخطوة الاستياء الذي يشعر به البعض داخل الجامعة تجاه الشهادة التي أدلت بها مينوش شفيق مؤخراً أمام الكونغرس، ونهج تعاملها مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال موقع «إكسيوس» الإخباري الأميركي، إن شفيق ركزت في شهادتها أمام إحدى لجان الكونغرس التي يقودها الجمهوريون، يوم 17 أبريل (نيسان)، على رد الجامعة على تقارير متزايدة بخصوص معاداة السامية.

وبعد الجلسة، اتخذت مينوش شفيق إجراءات صارمة ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وهو ما أدى إلى قيام شرطة نيويورك باعتقال أكثر من 100 شخص. وتم القبض على مزيد من الطلاب في الأيام اللاحقة.

وجاءت خطوة التصويت بسحب الثقة من مينوش شفيق لانتهاكها «الشروط الأساسية للحرية الأكاديمية» و«لاعتدائها غير المسبوق على حقوق الطلاب»، وشدد القرار على أن الأمرين يتطلبان «إدانة قاطعة وحازمة».

ومن بين أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم 709 الذين شاركوا في التصويت، أيد 65 في المائة قرار سحب الثقة، وصوت 29 في المائة ضده وامتنع 6 في المائة عن التصويت، وفقاً لما ذكرته صحيفة «كولومبيا سبكتاتور».

وجرى طرح القرار للتصويت من جانب فرع جامعة كولومبيا التابع للرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، وهي منظمة مهنية لأعضاء هيئة التدريس.

وقال ديفيد لوري، رئيس فرع جامعة كولومبيا للصحيفة: «فقدنا الثقة في قدرة الإدارة العليا، التي تجسدها رئيسة الجامعة، على اتخاذ القرارات الصحيحة بالنسبة لجامعة كولومبيا استناداً إلى سلسلة من الأخطاء وسوء التقدير والتجاوزات والانتهاكات لقواعد الحكم ومعايير السلوك الإداري على مدار العام الأكاديمي السابق».

وذكر مسؤول بالجامعة إن 900 فقط من أصل 4600 عضو هيئة تدريس بدوام كامل في الكلية شاركوا في التصويت، ما يعني أن 80 بالمائة من الأصوات لم تكن ممثلة.

أمضى وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترمب ساعات، الخميس، في استجواب الشاهد الرئيسي بقضية «أموال الصمت»، محاميه السابق مايكل كوهين، واضعين إياه على صفيح ساخن؛ سعياً إلى تكذيب أقواله وتقويض صدقيته أمام هيئة المحلفين التي ستكون لها الكلمة الفصل في الحكم على أول رئيس أميركي سابق يواجه محاكمة جنائية.

ويعد كوهين «الشاهد الملك» في التهم الجنائية الـ34 التي يواجهها ترمب أمام محكمة الجنايات في نيويورك؛ نظراً إلى كونه الشاهد الوحيد الذي يربط بصورة مباشرة بين رئيسه السابق والادعاءات بتزوير وثائق وسجلات تجارية لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد؛ بغية شراء سكوتها في خضم الحملة الانتخابية لعام 2016 عن علاقة وجيزة أقامتها مع ترمب عام 2006.

ومع انتهاء استجواب كوهين، وهو الشاهد الأخير للادعاء، يمكن لشهادته أن تُحدّد مصير ترمب بوصفه المرشح الوحيد عن الحزب الجمهوري مقابل المرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

حشد جمهوري

ورافق ترمب إلى الجلسة، الخميس، نجله إريك، والنواب الجمهوريون: مات غايتز، ولورين بويبرت، وبوب جود، وآنا بولينا لونا، وإيلاي كراين، وأندي بيغز. ولاحقاً انضم آخرون بينهم النواب: مايك والتز، وديانا هارشبارغر، ورالف نورمان، ومايكل كلاود، وأندرو أوغلز.

وقبيل دخوله إلى القاعة، أدلى ترمب بتصريحات يمكن اعتبارها انتهاكاً لأمر المحكمة بعدم التحدث عن الشهود والأشخاص الآخرين من ذوي الصلة بالقضية. فأشار أمام الصحافيين إلى ما بدا أنه أحد المدعين العامين ماثيو كولانجيلو، قائلاً إن «شخصاً قيادياً من وزارة العدل يجري المحاكمة (...) لذا، فإن مكتب بايدن يدير هذه المحاكمة».

واستخدم ترمب سابقاً لغة مماثلة لوصف كولانجيلو.

واشتكى ترمب أيضاً من الوجود الأمني خارج مبنى المحكمة في نيويورك، قائلاً إنه «في الخارج، يشبه الأمر فورت نوكس، لا يمكنك الوصول إلى ثلاث بنايات من هذا المكان إذا كنت مدنياً»، رغم أن المنطقة متاحة للجمهور.

ومنذ بداية الاستجواب المنتظر، سعى وكيل الدفاع عن ترمب، المحامي تود بلانش، إلى إحداث ثغرات رئيسية في شهادة كوهين، ودفعه إلى التعثر حيناً والاستفزاز طوراً؛ سعياً إلى تكذيب شهادته أمام القاضي المشرف على القضية خوان ميرشان وهيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً وستة بدلاء، مع اقتراب بداية النهاية لمحاكمة ترمب الجنائية التي بدأت في 15 أبريل (نيسان)، ويمكن أن تنتهي قبل نهاية مايو (أيار) الحالي.

وبدأ كوهين شهادته، الثلاثاء، من دون تمكين محامي ترمب من إثارته أو استفزازه أو دفعه إلى زلات لسان بسبب تعليقات سابقة مبتذلة عن ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان رد فعل كوهين في المحكمة هادئاً وواقعياً، متجنباً كل ما يمكن أن يضر بصدقيته.

هدوء كوهين

وبدأ بلانش من حيث توقف الثلاثاء، بسؤال كوهين عن رسائله النصية مع المحقق جيريمي روزنبرغ من مكتب المدعي العام، محاولاً عرضها على هيئة المحلفين، لكن القاضي ميرشان رفض ذلك، بعدما قال ممثلو الادعاء إنها «خارج السياق». وكان بلانش يحاول بذلك التلميح إلى أن روزنبرغ كان يزود كوهين بمعلومات داخلية من مكتب المدعي العام ألفين براغ، وأن كوهين وبراغ متحيزان ضد ترمب.

وعرض الدفاع أمام المحلفين مقاطع من «بودكاست» لكوهين وهو يناقش منذ سنتين التهم المحتملة ضد ترمب. وخلافاً لهدوئه وأجوبته المقتضبة في المحكمة، أظهرت التسجيلات الصوت الجهوري لكوهين، الذي استخدم في أحد المقاطع من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، كلمة بذيئة عن ترمب قبل أن يضيف أنه يأمل حقاً في «أن ينتهي الأمر بهذا الرجل في السجن». وقال كوهين أيضاً إن «الانتقام هو الطبق الذي من الأفضل تقديمه بارداً».

سأل بلانش كوهين عما إذا كان يواصل مناداة ترمب بأسماء مختلفة في ملفاته الصوتية، فأجاب كوهين أنه فعل ذلك، ولا يزال. وعلى رغم سيل الأسئلة التي تعرض لها من بلانش، احتفظ كوهين بتوازنه وهدوئه إلى حد بعيد.

شهادة لترمب؟

ومع عدم تحديد موعد للإدلاء بشهادته، الجمعة، يتوقع أن يكون كوهين الشاهد الأخير، مما يوحي بأن المرافعات الختامية يمكن أن تبدأ الاثنين، علماً بأن الدفاع لم يستبعد إمكانية إدلاء ترمب بشهادته. لكن القيام بذلك محفوف بالمخاطر. وخلال اليوم ذاته سيحضر حفل تخرج ابنه بارون من المدرسة الثانوية، علماً بأن القاضي سمح له مسبقاً بعدم الحضور إلى المحكمة بسبب هذا العذر.

وعند نقطة ما، اعتذر القاضي خوان ميرشان للمحلفين عن التأخير في بدء الجلسة بسبب مشاورات جانبية مع طرفي الادعاء والدفاع. وقال القاضي ميرشان إنه قد يضطر إلى عقد جلسة، الأربعاء المقبل، بسبب الجدول الزمني.

ويواجه ترمب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بتعويض كوهين مقابل «أموال الصمت». وحدد القرار الاتهامي تهمة واحدة عن كل من المستندات المعنية: 11 شيكاً، و11 فاتورة، و12 إدخالاً في دفتر الحسابات، للتغطية على العلاقة الوجيزة المزعومة مع دانيالز.

تختتم اليوم المحادثات العسكرية رفيعة المستوى، التي بدأت الأربعاء، بين مسؤولين أميركيين ونيجريين في العاصمة نيامي، بعد تأخير لقرابة أسبوعين، لمتابعة تنسيق انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

والتقى كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة، واللفتنانت جنرال داغفين أندرسون، مدير الأركان المشتركة لتطوير القوات المشتركة، مع الفريق ساليفو مودي، أحد أعضاء الانقلاب العسكري، الذي تم تعيينه وزيراً للدفاع الوطني في حكومة النيجر الجديدة، المعروفة باسم المجلس الوطني للقوات المسلحة.

يأتي الاجتماع بعد شهرين من إنهاء النيجر لاتفاقيات القواعد العسكرية مع الولايات المتحدة، بهدف «ضمان أن يتم هذا الانسحاب في أفضل الظروف الممكنة، وضمان النظام والأمن، والالتزام بالمواعيد النهائية المحددة»، بحسب منشور للمجلس الوطني للقوات النيجرية، على منصة «إكس» («تويتر» سابقاً).

وبينما يتمركز نحو 900 عسكري أميركي في النيجر، ينتظرون أوامر الإخلاء، أو التوصل إلى تسويات مناسبة للطرفين، قالت نائبة المتحدث باسم «البنتاغون»، سابرينا سينغ، الأسبوع الماضي: «ما زلنا في حالة ترقب إلى حد ما».

ويعتقد بعض المراقبين أن البنتاغون سيحاول التفاوض مع النيجر وتشاد من أجل وجود أكبر للقوات الأميركية، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للعثور على حلفاء فيما سمته «حزام الانقلاب»، في إشارة إلى الانقلابات الأخيرة التي جرت في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

البنتاغون عدها «خطوة مؤقتة»

ومع ذلك، غادرت معظم القوات الأميركية من تشاد إلى ألمانيا في الأسابيع الأخيرة، في خطوة عدها البنتاغون «خطوة مؤقتة» جزءاً من المراجعة المستمرة لتعاونها الأمني ​​مع تشاد، التي ستستأنف بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، في السادس من هذا الشهر. ونقلت إذاعة «صوت أميركا» عن مسؤولين قولهم إن مجموعة صغيرة فقط من أعضاء الخدمة العسكرية بقيت في تشاد جزءاً من قوة عمل متعددة الجنسيات.

وتتمركز القوات الأميركية في قاعدتين عسكريتين في النيجر؛ القاعدة الجوية 101 المجاورة لمطار ديوري حماني الدولي في نيامي، والقاعدة الجوية 201 في أغاديز، لمراقبة الجماعات الإرهابية في المنطقة. ويقول المسؤولون إن معظم القوات الأميركية تتمركز في الأخيرة، التي كلف بناؤها 110 ملايين دولار أميركي، وبدأت عمليات الطائرات دون طيار منها في عام 2019.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد قلل قبل نحو أسبوعين من أهمية دخول وحدات روسية من مجموعة «فاغنر» المرتزقة، إلى القاعدة الجوية 101. وقال إنها لا تشكل خطراً على القوات الأميركية المتمركزة فيها.

وفي حين زاد الموقع الجغرافي للنيجر من أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب في معظم أنحاء غرب أفريقيا، فإن مواردها الطبيعية، خصوصاً من اليورانيوم، زاد من أهميتها أيضاً بالنسبة للعديد من القوى العالمية، بينها روسيا والصين، وكذلك من إيران. وتسببت المحادثات التي قيل إن مسؤولين إيرانيين أجروها أخيراً مع السلطات الانقلابية للحصول على اليورانيوم، بخلافات بين الولايات المتحدة والنيجر حول رغبتها في تزويد إيران باليورانيوم، والعمل بشكل أوثق مع القوات العسكرية الروسية.

وبدأت التوترات بين الولايات المتحدة والنيجر في عام 2023، عندما أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس المنتخب ديمقراطياً من السلطة. وبعد أشهر من التأخير، عدت إدارة بايدن رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما حدث في النيجر «انقلاباً»، وهو القرار الذي منع النيجر من تلقي قدر كبير من المساعدات العسكرية الأميركية والأجنبية.

وفي مارس (آذار)، بعد اجتماعات متوترة بين ممثلي الولايات المتحدة والمجلس العسكري في النيجر، أعلن الأخير أن الوجود العسكري الأميركي «غير قانوني»، منهياً اتفاقاً سمح للقوات الأميركية بالتمركز في البلاد.

فوضى تامة

وحققت روسيا توسعاً عسكرياً كبيراً في جميع أنحاء القارة الأفريقية، على حساب الولايات المتحدة وفرنسا (القوة الاستعمارية السابقة) في عدد من البلدان التي شهدت انقلابات عسكرية، وقدمت تدريبات ومساعدات عسكرية وأنظمة دفاع «دون الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة عليهم».

وشهدت دول المنطقة، بما في ذلك النيجر ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو، ارتفاعاً كبيراً في الحركات المتطرفة. ووفقاً لـ«مؤشر الإرهاب العالمي»، وهو تقرير سنوي يغطي الحوادث الإرهابية في جميع أنحاء العالم، فإن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الإرهاب، العام الماضي، كانت في منطقة الساحل.

وعانت بوركينا فاسو، جارة النيجر، من الأسوأ، حيث سقط 1907 قتلى بسبب الإرهاب في عام 2023.

ووضع انقلاب النيجر قدرة الغرب على مراقبة الإرهابيين، مثل تنظيم «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل في «فوضى تامة»، بحسب محللين.

وما لم تتمكن الولايات المتحدة من العثور على قاعدة أخرى لاستخدامها في غرب أفريقيا؛ فمن المرجح أن تضطر الطائرات من دون طيار لمكافحة الإرهاب إلى إنفاق معظم إمدادات الوقود الخاصة بها للطيران على بُعد آلاف الكيلومترات من القواعد الأميركية في إيطاليا أو جيبوتي، مما يحدّ بشدة من وقتها فوق الأهداف وقدرتها على جمع المعلومات الاستخبارية.

وقّع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقد إيجار في إطار مشروع عقاري بموقع المقرّ السابق للجيش اليوغوسلافي في بلغراد، الذي تعرّض للقصف في غارات حلف شمال الأطلسي «الناتو» عام 1999.

وأثار المشروع استياء صربيا لأن هذا المكان يُعدّ رمزاً مؤلماً لحملة القصف التي شنها حلف شمال الأطلسي ووضعت حداً للحرب في كوسوفو، التي أعلنت استقلالها في وقت لاحق.

وأوضح وزير البناء، غوران فيسيتش، الأربعاء، أن الصفقة ليست صفقة بيع، بل إيجار لمدة 99 عاماً.

وقال فيسيتش، في بيان، إن شركة «أفينيتي بارتنرز»، المملوكة لكوشنر، ستستثمر في إحياء المجمع العسكري السابق.

وسيُبنى في الموقع نصب تذكاري بتمويل من مستثمرين، لكنه سيكون مملوكاً لصربيا، بحسب الوزير.

ونشر كوشنر على حسابه على «إنستغرام» صور «التصميم الأولي» للمشروع تعود لمارس (آذار)، وتُظهر برجين زجاجيين فاخرين مكان المباني المدمّرة.

وكانت الحكومة الصربية قد أعلنت في عام 2005 الموقع - وسط بلغراد - «محميّة ثقافية».

ويعتزم كوشنر إنشاء فندق فخم و1500 وحدة سكنية ومركز تذكاري لضحايا القصف، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في مارس.

وأثار كوشنر جدلاً في مارس عندما تحدث عن إمكانات تطوير «عقارات على الواجهة البحرية» في غزة، في مقابلة أُجريت معه في جامعة هارفارد.

يدلي محامي دونالد ترمب السابق مايكل كوهين، الذي انقلب عليه، بشهادته مجدداً الخميس في محاكمة الرئيس الأميركي السابق، ما يشكل فرصة أخيرة للدفاع لمحاولة التشكيك بأقواله أمام هيئة المحلفين.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، سيكون ذلك يوماً مهماً لفريق الدفاع عن ترمب، مع سعي المحامين إلى الإقناع بالعدول عن تصديق رواية كوهين بأنه قام بخرق القانون بطلب من الرئيس السابق والمرشح للانتخابات المقبلة.

وكان محامو ترمب هاجموا كوهين الثلاثاء الماضي، صديق الرئيس السابق الذي أصبح عدوه حاليا، محاولين تصويره على أنه متعطش للمال وغير جدير بالثقة. وتشكل جلسة الخميس فرصة لإثبات ذلك.

وشكا ترمب، وهو أول رئيس سابق تتم محاكمته جنائياً، أن مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض تعرقلها الإجراءات القانونية التي يواجهها.

وتعقد المحاكمة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) حين سيتواجه ترمب مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي هزمه في الانتخابات السابقة عام 2020.

وفي إطار هذه المحاكمة التاريخية، دعا ترمب مشرّعين جمهوريين إلى حضور بعض الجلسات بهدف إحضار الحملة إلى قاعة المحكمة وتصوير القضية بشكل متزايد أنها سياسية.

ويُلاحق ترمب بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً يُفترض أنّها استُخدمت لإخفاء مبلغ مالي دُفع للتستّر على فضيحة جنسية مفترضة خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016، التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويواجه ترمب في إطار هذه المحاكمة خطر صدور إدانة جنائية في حقّ رئيس أميركي سابق للمرة الأولى، كما يواجه نظرياً عقوبة السجن، ما من شأنه أن يهدد حملته.

واستجوب المحامي تود بلانش كوهين بعد ظهر الثلاثاء أمام ترمب، وسيستأنف الدفاع عمله الخميس. ويؤكد الادعاء أن كوهين شاهدهم الأخير في القضية.

وتتوافق روايته بشكل عام مع الشاهدين الآخرين ستورمي دانييلز وديفيد بيكر، الناشر السابق لصحيفة «ناشيونال إنكوايرر» الذي قال إنه عمل مع كوهين وترمب على طمس قصص محرجة محتملة عن الرئيس السابق.

شهادة من الرئيس السابق

ويعدّ كوهين الشاهد الرئيسي للادعاء في المحاكمة الجنائية التي يخضع لها الرئيس السابق بتهمة دفع مبلغ من المال لنجمة الأفلام الإباحية السابقة.

في نهاية الحملة الرئاسية في عام 2016، دفع كوهين مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز نيابة عن ترمب لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية في عام 2006.

وبحسب الادعاء، فقد تمّ تعويضه المبلغ في عام 2017 على أنّه «رسوم قانونية» في حسابات شركة منظمة ترمب القابضة، وذلك لإخفاء استخدام الأموال للتغطية على العلاقة مع دانييلز. ويلاحق ترمب بتهمة تدليس مستندات محاسبية لإخفاء أثر هذا المبلغ.

وبعد أن يستريح الادعاء، أمام الدفاع فرصة للترافع في القضية على الرغم من أنه ليس مطلوباً منهم فعل ذلك ولم يعلنوا إن كانوا سيقومون بذلك.

ويبقى السؤال الأهم إن كان ترمب سيعتلي منصة الشهود. وبقي محاموه غامضون بهذا الشأن.

وبينما يعد ترمب أنه أفضل مدافع عن نفسه، يؤكد المحللون أنه قد يشكل عبئاً قانونياً كبيراً.

وعندما تبدأ هيئة المحلفين المداولة، فمن المرجح أن يبقى أثر أسابيع من الشهادات الفاضحة، ولكن ستكون لديهم أيضا كميات من المستندات التي يتوجب عليهم التدقيق فيها.

وفي نهاية المطاف، تتوقف الاتهامات على السجلات المالية، وما إذا كان تزويرها قد تم بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وكشف كوهين أنّ ترمب طمأنه بعدما داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي غرفته في الفندق ومكتبه في أبريل (نيسان) 2018 بحثاً عن أدلّة على الاحتيال المصرفي ودفع أموال مقابل شراء صمت دانييلز.

وعلى حدّ تعبير كوهين، قال ترمب له حين ذلك: «لا تقلق، كلّ شيء سيكون على ما يرام، أنا رئيس الولايات المتحدة».

وأضاف: «شعرت بالطمأنينة لأني كنت تحت حماية رئيس الولايات المتحدة».

وكان كوهين اعترف بالذنب عام 2018 بتهمة التهرّب الضريبي والإدلاء ببيانات كاذبة أمام الكونغرس الأميركي، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وترتبط الجريمة الأخيرة ارتباطاً مباشراً بدفع المبلغ لستورمي دانييلز.

وفي هذا الإطار، أمضى قرابة 13 شهراً في السجن وعاماً ونصف العام قيد الإقامة الجبرية، بعدما حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الكذب على الكونغرس، وارتكاب جرائم مالية.