واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جهودها في تنفيذ مشاريع الطرق والشوارع والأرصفة في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ حيث أنجز القطاع البلدي خلال العام الماضي، مشاريع جديدة للطرق والشوارع العامة بمساحة إجمالية بلغت 34.020.292م2 بطول 5430 كيلومترًا على مستوى أمانات المناطق كافة.
وتم إنجاز أعمال رصف بلغت مساحتها 7.847.464م2 بأطوال إجمالية بلغت 68.674 كيلو مترًا داخل النطاق العمراني للمدن السعودية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات جاءت ضمن تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، وتنفيذ المبادرات المنبثقة منها، والتي تسهم في توفير بيئة حضرية وصحية للسكان، مع استمرارها في تحسين المرافق العامة والبنية التحتية، لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، تنعكس على مستوى جودة الحياة بالمملكة ومناطقها، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.
وتفاوتت الأمانات في حجم إنجازات الطرق والشوارع والأرصفة؛ حيث تأتي هذه الإنجازات في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى بشكل متكامل بما ينعكس على جودة العمل وسرعة الإنجاز.
وتهدف الوزارة إلى تحقيق مشاريع جديدة للطرق والشوارع خلال العام الجاري؛ وذلك بمساحة إجمالية تبلغ 55.102.261م2 بأطوال تصل إلى 3722 كيلومترًا، كما تعمل على تنفيذ مشاريع للرصف بمساحة 9.481.139م2 بطول 87.109 كيلومترًا داخل الأحياء بالمدن السعودية.
وترمي الجهود التي يقدّمها القطاع البلدي، لتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات البلدية؛ فيما تحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -ممثلة في الأمانات والبلديات التابعة لها- على ضمان مشاركتهم الفاعلة وتواصلهم الدائم مع القطاع عبر جميع وسائل التواصل، لتلمس الاحتياجات الخدمية والعمل على تطويرها، والتعرف على الصعوبات والتحديات البلدية، وإيجاد حلول عاجلة لها، إلى جانب التعرف على مستوى الخدمات، والمشاركة في عمل تقييم مستمر لخطط وبرامج القطاع من أجل الوصول إلى أفضل المعايير العالمية في تقديم الخدمات البلدية.
جدير بالذكر أن أعمال البنية التحتية تحظى بأولوية؛ لما لها من أهمية في تعزيز الاستقرار السكاني، والمساهمة في النهوض بالمجتمع وتطوير الحياة العامة.
ويقدم القطاع البلدي خدماته وأعماله التي تتعلق بالبنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة، وبما يضمن تحسين جودة المرافق والبنية التحتية والخدمات ذات الصلة، وضمان تغطية الصيانة لأصول البنية التحتية، وتحديد أولويات مشاريع البنية التحتية في المدن، وضمان عدم تأخر تنفيذ المشاريع وتسليمها في الأوقات المحددة.
ويحرص القطاع على استخدام أحدث الأنظمة المطبقة عالميًّا في إدارة أعمال الصيانة للطرق، وتطوير عمليات الرصد لسفلتة الشوارع ومتابعة أعمال الصيانة.