بالتزامن مع إطلاق رؤية 2030 قبل 5 سنوات، أصبح لدى المملكة تجربة ثرية في مكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين في الداخل والخارج، ومن هنا باتت السعودية صاحبة خبرة دولية في مكافحة الفساد، ترصد عملياته في وقت مبكر؛ ولذلك كان منطقياً أن يكون هناك قرار أممي بتبني مبادرة الرياض لمكافحة الفساد.
وتدرك المملكة أن مكافحة الفساد والتغلب عليه من أبرز التحديات التي تواجه الدول في مسيرتها العملية، كما تدرك أن جرائم الفساد العابرة للحدود، تحتاج إلى تعاون دولي وثيق، وتبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية، ومن هنا أطلقت السعودية مبادرة الرياض لمكافحة الفساد، وتهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية على المستويين المحلي والعالمي.
الصعيد العالمي
ولأهمية الجدوى من المشروع جاء قرار تبنيه في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي لا تتبنى سوى المشاريع والمبادرات الجادة التي ترى أنها فريدة من نوعها، ويمكن أن تكون قيمة مضافة إلى برامج مكافحة الفساد.
ويعكس هذا التبني المكانة الكبيرة التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين على الصعيد العالمي، ودور المملكة الرائد والمؤثر في قيادة العمل الدولي لمكافحة الفساد العابر للحدود وإنفاذ القانون.
ويؤكد هذا التبني أيضاً أن مبادرات المملكة المحلية أو الإقليمية، أصبحت محل اهتمام المنظمات الدولية، بعدما استشعرت حجم الجهود المبذولة فيها، لكي تحقق كامل أهدافها؛ ولذلك تتجه هذه المنظمات إلى تبني المبادرات السعودية، وتعمل على تفعيلها، حتى تصبح مبادرات عالمية تسير على نهجها دول العالم.
المبادرة السعودية
وتعكس المبادرة السعودية في مجال مكافحة الفساد الإيمان الراسخ للمملكة وقادتها بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محلياً ودولياً، كخطوة أساسية ومهمة لتعزيز الاقتصاد الدولي، على اعتبار أن أي فساد من الممكن أن يقلص نتائج أي عمليات إصلاح وتحديث، والمبادرة السعودية ليست بعيدة عن رؤية المملكة 2030، فهي داعمة لها، كما أنها تتواكب مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وثمار المبادرة السعودية ستظهر في تعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، عن طريق شبكة معلومات متبادلة بين الدول المعنية، تساعد على كشف أي عمليات فساد عابرة للحدود؛ الأمر الذي ظهر جليًا في دعم القيادة الرشيدة الدائم مبادرة الرياض "GlobE".
القرار الأممي
القرار الأممي يؤكد أمرًا مهمًا للغاية، وهو أن المملكة ستقود العالم في مجال مكافحة الفساد، من خلال اعتماد المبادرة باسم مبادرة الرياض، في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تعد الصك الدولي الوحيد الملزم في مجال مكافحة الفساد؛ إذ وضع القرار آلية واضحة لمتابعة التزام الدول بالانضمام لشبكة مبادرة الرياض.
وبالتأكيد لن يقتصر الأمر على مجال الفساد فحسب؛ حيث ستكون هناك مبادرات سعودية في مجالات أخرى سوف تتبناها المنظمات الدولية لتكون آلية عمل يتم تعميمها على دول العالم، ويساعد المملكة على ذلك أنها في ظل رؤية 2030 كانت أعلنت عن مبادرات عدة حظيت باهتمام المنظمات الدولية التي منحت المملكة مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، عملت على ترتيب الدول في تلك المجالات؛ ومنها مؤشرات تقنية وأخرى خاصة بالإنترنت، وثالثة خاصة بالتقدم في المعاملات الإلكترونية.