أكد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، مقتل موظف أممي وإصابة آخر في استهداف لمركبة تابعة للمنظمة برفح جنوب قطاع غزة، فيما اتهم المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة «حماس» في غزة الجيش الإسرائيلي بقتل الموظف.

وقال المتحدث الأممي، في بيان، إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، عبر عن حزنه العميق لوفاة أحد موظفي إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن وإصابة موظف آخر بالإدارة بعد تعرض سيارتهما للقصف خلال توجههما إلى «المستشفى الأوروبي» في رفح صباح اليوم.

وأضاف البيان أن غوتيريش «يدين جميع الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ويدعو إلى إجراء تحقيق كامل».

من جهته، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الجيش الإسرائيلي بقتل موظف أجنبي وإصابة موظفة أجنبية أخرى، وقال إنهما استُهدفا وهما يستقلان مركبة تابعة للأمم المتحدة في رفح.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إلى أن المركبة «تحمل علم الأمم المتحدة وعليها شارات الأمم المتحدة».
وأدان المكتب ما وصفها بأنها «جرائم» إسرائيل المتواصلة بحق الفلسطينيين والطواقم الأجنبية العاملة في قطاع غزة، وحمل الإدارة الأميركية وإسرائيل كامل المسؤولية عنها.

حذر الاتحاد الألماني لتكنولوجيا الرقمنة «بيتكوم» من تزايد عدد الهجمات السيبرانية من الصين وروسيا. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، بيرنهارد روليدر، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) يوم الاثنين إنه على مدار عامين تم رصد مضاعفة الهجمات من روسيا، مضيفاً أنه كانت هناك أيضاً زيادة بنسبة 50 في المائة في عدد الهجمات السيبرانية من الصين، مشيراً إلى أن 80 في المائة من الشركات المتضررة كانت ضحايا لهجمات تتعلق بسرقة البيانات، أو التجسس، أو التخريب.

وتعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ورئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، هولغر مونش، تقديم «التقرير الاتحادي عن وضع الجرائم السيبرانية لعام 2023» في فيسبادن في وقت لاحق. وأعلن مكتب الشرطة الجنائية على نحو مسبق أنه منذ سنوات ارتفع على وجه الخصوص عدد الجرائم المرتكبة من الخارج أو من مكان غير معروف، وارتفع أيضاً حجم الأضرار التي لحقت بشركات في ألمانيا بسبب الجرائم السيبرانية.

وقال روليدر: «الضرر يصل إلى 148 مليار يورو سنوياً من الهجمات السيبرانية وحدها... وهذا مبلغ كبير للغاية»، مضيفاً أنه غالباً ما تكون الجريمة المنظمة وراء ذلك، وكذلك أيضاً أجهزة مخابرات أجنبية.

وتابع روليدر: «البعض (القراصنة الإلكترونيون) يهمهم المال»، موضحاً أن بعض المهاجمين أيضاً كان هدفهم إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر، وخاصة للبنية التحتية الحيوية مثل إمدادات الطاقة، أو المستشفيات، وقال: «ولا يزال هناك البعض - خاصة الأفراد العاديين - يفعلون ذلك بغرض الاستمتاع فقط».

ولا تقتصر اتهامات القرصنة للصين على ألمانيا، إذ قالت شبكة «سكاي نيوز» الأسبوع الماضي إن الصين اخترقت قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية عن القوات المسلحة البريطانية في واقعة اختراق لبيانات مهمة.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على أي دور للصين في هذا الأمر، لكن وزير الدفاع غرانت شابس عرض «خطة من نقاط متعددة لدعم وحماية أفراد الجيش». ورداً على التقرير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بكين تعارض كل أشكال الهجمات السيبرانية وتكافحها، وترفض أي محاولة لاستغلال قضية القرصنة في أغراض سياسية لتشويه سمعة دول أخرى.

ويزيد الخلاف بين بريطانيا والصين بسبب قضية القرصنة الإلكترونية. وقالت لندن في مارس (آذار) إن متسللين صينيين وكياناً صينياً كانوا وراء هجومين كبيرين في السنوات القليلة الماضية استهدفا أعضاء مجلس العموم الذين ينتقدون الصين، وهيئة مراقبة الانتخابات في البلاد.

وعلى جانب الروس، فإن أبرز تحرك مؤخراً كان من جهة الولايات المتحدة، حيث وجهت الحكومة الأميركية لائحة اتهام إلى زعيم إحدى أكثر عصابات برامج القرصنة الإلكترونية للحصول على فدية انتشاراً، وفرضت عليه عقوبات يوم الثلاثاء الماضي، في أحدث تحرك من جانب سلطات إنفاذ القانون للقضاء على الجرائم الإلكترونية المتفشية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن ديمتري يوريفيتش خوروشيف (31 عاماً) الروسي الجنسية، هو «المدير والمطور» لعصابة القرصنة المعلوماتية لوك بيت منذ بدايتها عام 2019 وحتى الآن، بحسب المسؤولين الأميركيين. يذكر أن خوروشيف الذي لم يتم الكشف عن هويته في السابق مطلق السراح، ورصدت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض عليه، أو إدانته.

ووجهت السلطات الأميركية إلى المواطن الروسي تهمة التآمر للقيام بعمليات احتيال وابتزاز، وارتكاب أنشطة مرتبطة بأجهزة الكومبيوتر، وتهمة تتعلق بالتآمر للقيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت، و8 اتهامات تتعلق بتعمد الإضرار بجهاز كومبيوتر محمي، و8 اتهامات تتعلق بالابتزاز المرتبط بالحصول على معلومات سرية من جهاز كومبيوتر خاضع للحماية، بحسب وزارة العدل الأميركية. كما قررت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على المتهم الروسي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن تحالف من وكالات إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي أي» والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، نجاحه في تعطيل عمل مجموعة لوك بيت، بما في ذلك إغلاق مواقع الإنترنت التي يستخدمها القراصنة لتلقي أموال الفدية. وقال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت إن سلطات إنفاذ القانون من 11 دولة مختلفة شاركت في العملية، واستولت على 11 ألف نطاق تستخدمه مجموعة لوك بيت وشركاؤها لتسهيل الاختراق باستخدام برامج الفدية. وقال المسؤول إن العملية استهدفت تعطيل بنية لوك بيت التحتية ونظام نشر البرامج الضارة الخاص بها. وتخصصت لوك بيت في استخدام البرامج الضارة المعروفة باسم برامج الفدية لتشفير الملفات الموجودة على حواسيب ضحاياها، ثم المطالبة بالدفع لفتح الملفات. وكانت تقوم بتجنيد المتسللين لتنفيذ الهجمات الإلكترونية باستخدام أدوات لوك بيت وبنيتها التحتية. وتحصل المجموعة على جزء من أي فدية يتم دفعها في عمليات الابتزاز والاختراق.

وكانت المجموعة مسؤولة عن هجوم العام الماضي على الذراع الأميركية للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، والذي أدى إلى تعطيل سوق الخزانة الأميركية البالغة قيمتها 26 مليار دولار. كما أزالت الهجمة موقعاً إلكترونياً تستخدمه شركة «بوينغ» لبيع قطع غيار الطائرات والبرامج والخدمات.

يقول المثل العاميّ: «عند تغيير الأمم احفظ رأسك». تغيير الأمم يعني تغيير المهيمن، وتغيير المهيمن يعني مزيداً من الصراعات والحروب، ومزيد من الحروب يعني أن التحوّلات والتغييرات في موازين القوى العالميّة أصبحت واضحة ومؤثّرة، وبشكل ما، تسعى الدول الصاعدة إلى تغيير الستاتيكو كي يعمل النظام الجديد لصالحها. مقابل ذلك، تسعى الدولة المهيمنة للحفاظ على الستاتيكو؛ لأنها مستفيدة منه. وبين السعي لضرب الستاتيكو من جهة، والسعي للحفاظ عليه من جهة أخرى، تتغيّر الأمم، ويتقدّم الصراع الجيوسياسيّ على كل ما عداه، وتكثر الحروب، ويغيب الشرطيّ العالمي، ويظهر عجز المؤسسات الدولية، والتي من المفروض أن تكون المرجعيّة لحلّ النزاعات والحروب.

إذن ما النظام العالميّ؟

هو نظام، ومجموعة قوانين ومعاهدات، اتفق عليها الأقوياء، خصوصاً أنها نتجت عن ديناميكيّة موازين القوّة بين هؤلاء الأقوياء. وهو؛ أي النظام العالميّ، من صنع الأقوياء، وهم الذين يديرونه، وهم الذين يغيّرونه عما كان بالاتفاق والتنسيق، أو عبر القوّة. لكن الأكيد أن القوة هي دائماً العنصر الأهم في ديناميكيّة التغيير. في أغلب الأحيان، هناك دائماً دخيل جديد على نادي الأقوياء. وبمجرّد دخوله النادي، فهو يُغيّر حتماً قوانين اللعبة الداخليّة، الأمر الذي يستلزم عملية تأقلم جديدة، قد تكون عملية التأقلم هذه سلميّة، لكن عادةً، هي دمويّة. يقول بعض المؤرّخين إن اللاعب الجديد القادم إلى نادي الأقوياء يأتي دائماً من الأطراف «Periphery». تقاتلت ألمانيا وأوروبا وأميركا مرّتين في حربين عالميّتين. تعب الأفرقاء الأوروبيّون، واستنزفوا كل عناصر القوّة لديهم، ليصبحوا هامشيّين في لعبة نادي الكبار. وعليه، برزت الولايات المتحدة الأميركيّة لاعباً مهيمناً في عالم ثنائيّ الأقطاب، مقابل الاتحاد السوفياتيّ، والذي يَعدُّه المفكّرون نسخة مُنقّحة عن الإمبراطوريّة الروسيّة التي سقطت عام 1922. بكلام آخر، الاتحاد السوفياتيّ هو إمبراطوريّة بطرس الأكبر، وكاترين الكبرى، لكن تحت غطاء آيديولوجيّ جديد، اشتراكية لينين للوصول إلى شيوعيّة مُتخيّلة.

أسس النظام العالميّ

لا بد للنظام العالميّ من أن يرتكز على لاعبين من كلّ المستويات، فيه القوى العظمى، القوى الكبرى كما القوى الإقليميّة الكبرى. وأخيراً الدول العاديّة ذات الوزن المتواضع. يوجد بين هذه الدول تراتبيّة وهرميّة. ترتكز وتقوم هذه التراتبيّة على ما تملكه هذه الدول من عناصر قوّة الدولة؛ وهي: السياسة، والاقتصاد، والقوّة العسكريّة، كما التكنولوجيا الحديثة.

تُشكّل المؤسسات الدوليّة عامل امتصاص التوتّرات والنزاعات بين هذه الدول، خصوصاً العظمى والكبرى. في هذه التركيبة، تدفع، عادة، الدول ذات الوزن المتواضع كثيراً من الأثمان، كما تشكّل القوى العظمى الإقليميّة بيضة القبّان في التوازنات بين الأقوياء.

في كل تركيبة للنظام العالميّ، يوجد عادة مركز الثقل «Core». وخلال العهد الرومانيّ، كانت روما المركز. في عهد الإمبراطوريّة البريطانيّة، كانت لندن المركز. وخلال الحرب الباردة، كانت كفّة الميزان لمركز ثقل النظام العالميّ تميل نحو عاصمة الولايات المتحدة الأميركيّة واشنطن. بعد سقوط الاتحاد السوفياتيّ، ثُبّت مركز ثقل العالم مؤقتّاً في واشنطن لتُعرف تلك المرحلة القصيرة على أنها مرحلة النظام العالميّ الأحاديّ «Unipolarity».

يُطلق بعض الخبراء على المرحلة الحاليّة التي يمرّ بها النظام العالميّ مرحلة النظام المُتعدّد الأقطاب، كما يُطلق البعض الآخر عليها مرحلة «اللاقطبيّة»، خصوصاً بعد دخول اللاعب من خارج إطار الدولة «Non State Actor» بقوّة على ديناميكية اللعبة في النظام العالميّ، حتى إنه حلّ مكان الدول - الأمة في كثير من الدول، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.

يتميّز عادة مركز ثقل النظام العالميّ بأنه الأغنى، والأقوى، والأكثر مصداقيّة في العالم، هو ذلك المركز المُحبّب للبعض، ومرهوب الجانب من البعض الآخر. هكذا نصح ماكيافيللي أميره بأن يكون «محبوباً، ومرهوب الجانب» في الوقت نفسه. أما المصداقيّة فهي ترتكز على ربط القول بالفعل. عندما يُهدّد يُنفّذ. ومن يُخالف الوضع القائم، عليه أن يدفع الثمن.

لكن، ووفق المؤرّخ البريطاني بول كينيدي، تقوم الإمبراطوريات على عاملَي «الثروة» و«القوّة»؛ الثروة لتصرف على القوّة، والقوّة لتحمي الثروة، لكن مع الوقت، تصل الإمبراطوريات إلى مداها الأقصى «Overstretched»، فتسقط عندها.

ينتج النظام العالميّ الجيوسياسيّ والمفروض من قِبل المهيمن، نظاماً اقتصاديّاً موازياً له ليخدم مصالح المهيمن. إذن هناك أولويّة جيوسياسيّة على البعد الاقتصادي، لكن التغيير الجيوسياسيّ للنظام العالميّ القائم - أي نظام - يبدأ عادة من التغيير في النظام العالميّ الاقتصاديّ. ألا يحدث هذا الأمر، اليوم، بين الولايات المتحدة الأميركيّة والصين؟ وبذلك تكون معادلة التغيير على الشكل التالي: جيوسياسيّ يفرض الاقتصادي، ليعود الاقتصادي ليُغيّر الجيوسياسيّ، وهكذا دواليك. لكن المهمّ في قيام النظام العالميّ هو تلك العلاقة الجدليّة بين «الثروة» و«القوّة».

حال النظام العالميّ الحاليّ

ينظر المفكّر الأميركيّ الراحل جورج مودلسكيّ إلى أن مدّة حياة النظام العالميّ - أي نظام - هي تقريباً 100 سنة، مقسّمة على 4 مراحل، لكلّ منها 25 سنة، المرحلة الأولى هي مرحلة الحرب الكبرى، الثانية هي مرحلة صعود المهيمن، الثالثة هي مرحلة فقدان المهيمن الشرعية والمصداقيّة في عيون اللاعبين الدوليين. أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة فقدان مركز الثقل «Core» القدرة على إدارة أزمات وشؤون النظام الذي أنتجه، وبذلك يصبح العالم «لا مركزيّاً». وبناء عليه، قد يمكن طرح الأسئلة التالية: ألا يمرّ عالم اليوم بالمرحلة الثالثة؛ مرحلة فقدان شرعيّة المهيمن؟ ألا نعيش، اليوم، في عالم لا مركزيّ، يفتقد المدير - البوليس الدوليّ، الأمر الذي يحتّم حفظ الرأس لأن الأمم بدأت عملية التغيير؟

تستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة، هذا الأسبوع، منتدى كايسيد العالمي للحوار، تحت عنوان «الحوار في سياق متحول: لإنشاء تحالفات من أجل السلام في عالم سريع التغير».

يعدُّ المنتدى، الذي ينطلق في 14 مايو (أيار) ويستمر يومين، فرصة لجمع شخصيات سياسية عالمية ورجال دين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات التي تواجه التعايش السلمي والتنمية المستدامة، في ظل التحولات السريعة التي تشهدها البشرية.

وتشمل لائحة المشاركين في المنتدى الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي، والرئيس السابق لجمهورية النمسا هاينس فيشر، والشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام المسجد الحرام في مكة المكرمة، والبطريرك المسكوني برثلميوس الأول رئيس أساقفة القسطنطينية، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة الأخرى.

يأتي هذا المنتدى في سياق تصاعد التوترات العالمية والتحديات الكبيرة التي تواجه العالم في مجالات السلام والتعايش السلمي. ويهدف إلى إيجاد حلول وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لبناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المنتدى في صياغة توصيات وتوجيهات تسهم في خلق بيئة أكثر استقراراً وسلاماً في العالم. ومن خلال مشاركة شخصيات بارزة من مختلف المجالات، يمكن أن يكون لهذا المنتدى تأثير كبير في تشكيل السياسات وتحديد الأولويات لتعزيز التعايش السلمي وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وتقدماً.

​تسببت فيضانات مفاجئة، ضربت شمال أفغانستان، في مصرع أكثر من 300 شخص في عدة ولايات، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، السبت، فيما أعلنت السلطات حالة طوارئ وأرسلت فرق إنقاذ. وأدّت أمطار غزيرة، الجمعة، إلى فيضان أنهار، وتسببت بسيول طينية في قرى وأراض زراعية في عدة ولايات، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». ونشرت السلطات ومنظمات غير حكومية طواقم إنقاذ ومساعدات، محذرة من عزل بعض المناطق بسبب الفيضانات.

حصيلة ثقيلة

تعد ولاية بغلان (شمال) بين أكثر المناطق تضرراً؛ حيث قضى أكثر من 300 شخص فيها وحدها، ودُمرت أو تضررت آلاف المنازل، وفق برنامج الأغذية العالمي. وقالت رنا دراز، مسؤولة الاتصالات في الوكالة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، إنه «بناء على المعلومات الحالية؛ قضى 311 شخصاً في ولاية بغلان، ودمر 2011 منزلاً، وتضرر 2800 منزل».

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن 131 شخصاً لقوا حتفهم في بغلان، مشيراً إلى أن الحصيلة قد ترتفع لأن «العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين». وأضاف قاني أن 20 شخصاً آخرين لقوا حتفهم في ولاية تخار (شمال) واثنين في بدخشان المجاورة. وقال الناطق باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في منشور على منصة «إكس» السبت: «لقي المئات من مواطنينا حتفهم في هذه الفيضانات الكارثية». وأضاف: «علاوة على ذلك، أحدث الفيضان دماراً كبيراً في العقارات السكنية، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة». وأكد المسؤولون أن الأمطار التي هطلت الجمعة تسببت في أضرار جسيمة في بغلان وتخار وبدخشان، وكذلك في ولايتي غور وهرات (غرب)، في بلد يعاني من الفقر ويعتمد بشكل كبير على الزراعة.

وقال جان محمد دين محمد، أحد سكان مدينة بل خمري عاصمة ولاية بغلان: «لقد جرفت الفيضانات منزلي وحياتي كلها». وأضاف أن عائلته تمكنت من الفرار إلى مناطق مرتفعة، لكن عندما تحسن الطقس وعادوا إلى منازلهم: «لم يتبق شيء، لقد دمرت جميع ممتلكاتي ومنزلي». وتابع: «لا أعرف إلى أين آخذ عائلتي... ولا أعرف ماذا أفعل».

حالة طوارئ

قالت وزارة الدفاع إن فرق الطوارئ هرعت لإنقاذ المصابين والمحاصرين. وأمرت وزارة الدفاع قطاعات عسكرية عدة «بتقديم المساعدة لضحايا هذا الحادث بكل الإمكانات المتاحة». وقالت القوات الجوية إنها بدأت عمليات إخلاء مع تحسّن الأحوال الجوية، السبت، مشيرة إلى أنه تم نقل أكثر من مائة مصاب إلى المستشفى، من دون أن تحدد الولايات المعنيّة. وأضافت أنه «مع إعلان حالة الطوارئ في المناطق (المتضررة)، بدأت وزارة الدفاع الوطني بتوزيع المواد الغذائية والأدوية والإسعافات الأولية على المتضررين».

وغمرت المياه مساحات زراعية مترامية في بلد يعتمد 80 في المائة من سكانه، البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة، على هذا القطاع لتوفير معيشتهم. وشهدت أفغانستان شتاء جافاً نسبياً وتعاني من اضطرابات مناخية. ويؤكد خبراء أنّ البلد الذي مزقته الحرب خلال أربعة عقود، هو من بين أفقر البلدان في العالم وأقلها استعداداً لمواجهة عواقب تغيّر المناخ. وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، عبر منصة «إكس» إن الفيضانات «تذكير صارخ بضعف أفغانستان أمام أزمة المناخ». وأضاف أن «هناك حاجة إلى مساعدات فورية وتخطيط طويل المدى من جانب طالبان والجهات الفاعلة الدولية».

دشن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد العيسى، في العاصمة الماليزية كوالالمبور: «مجلسَ علماء جنوب شرقي آسيا»، برعاية من رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، وحضور نائبه الدكتور أحمد زاهد حميدي، إضافة إلى كبار العلماء والمفتين في دُوَل الآسيان، وفقاً لبيان صادر عن الرابطة. ويُعدُّ «مجلس علماء آسيان» أولَ مجلسٍ إسلامي جامعٍ في المنطقة، ويضمّ كبارَ المفتين والعلماء في دُوَل جنوب شرقي آسيا، وهو باكورة «المجالس العُلَمائية الإقليمية» التي عمِلت رابطة العالم الإسلامي على تأسيسها حول العالم، كما يمثّل «مجلس علماء آسيان» منصّة لجمع كلمة العلماء تجاه قضاياهم الكبرى، يتمُّ فيها تداوُل الأفكار وتوحيد الرؤى، للتوصُل إلى حلولٍ للمشكلات المُشترَكة في دُوَلِ جنوب شرقي آسيا. وسيكون المجلس جسراً للتواصل بين الشعوب داخل دول المنطقة، وبينها وبين العالم الإسلامي، بالإضافة إلى إطلاق مبادراتٍ عملية لتعزيز الهُوية الإسلامية في إطار الوئام المجتمعي والمواطَنة الشاملة. ويأتي تدشين المجلس تنفيذاً لتوصيات «مؤتمر علماء جنوب شرقي آسيا» الذي عُقِدَ في كوالالمبور بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2022؛ حيث أوصى المؤتمر بإنشاء مجلس علماء في جنوب شرقي آسيا تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، وقد حظِيت التوصية بموافقة من رئيس وزراء ماليزيا. وفي مستهلِّ حفل تدشين المجلس، ألقى الوزير في رئاسة مجلس الوزراء للشؤون الدينية بماليزيا، السيناتور حاج محمد نعيم بن حاج مختار، كلمة ترحيبية، تقدّم فيها بالشكر للعيسى على تعاونه مع الحكومة الماليزية في هذا الحدث المهم. وأعلن العيسى عن تدشين أُولى جلسات المجلس، عبر كلمة أكَّد فيها أهمِّية وَحدة كلمة علماء المنطقة في قضاياهم الإسلامية الكُبرى، منوِّهاً بدور هذا المجلس في الاضطلاع بمهمة توحيد الرأي في القضايا العامة، وفي طليعتها التصدِّي لحملاتٍ مُغرضة تستهدفُ دينَ الإسلام إمَّا عن جهلٍ أو عمد. وأكَّد أمين الرابطة أنَّه على العلماء أنْ يضطلعوا بمسؤوليتهم «في مواجهة تلك الحملات التي تولَّدت عنها، مع الأسف، أفكارُ ما يُسمَّى الإسلاموفوبيا (رُهاب الإسلام)، التي جاءت من فهمٍ خاطئٍ عن دين الإسلام أو من مواقف مُتَعَمّدة الإساءة ومن ثم الترويج لها». وعبَّر العيسى عن تطلُّعه إلى أنْ تَصْدر عن هذا المجلس، تِبَاعاً، جهودٌ في التصدي لتلك الحملات بكل السبل. ونبَّه الأمين إلى أنَّ العلماء يتحمَّلون مسؤولية كبيرة في هذا الشأن وغيره من قضايا الأمة الكبرى، وعليهم بخاصة تبصير الشباب الإسلامي وتعزيز وعيهم وتحصين أفكارهم من عاديات الشرّ، كما أكد أهمية دور الأسرة والتعليم.

أعلن جهاز الدفاع المدني في البرازيل، الجمعة، أن عدد القتلى جراء هطول أمطار غزيرة على ولاية ريو غراندي دو سول ارتفع إلى 113 بعد أن سجل 107 في اليوم السابق، في حين لا يزال 146 شخصاً آخرين في عداد المفقودين، بحسب «رويترز».

وأسفرت عواصف وفيضانات تضرب الولاية الواقعة في أقصى جنوب البرازيل، ويسكنها نحو 10.9 مليون نسمة، إلى نزوح أكثر من 337 ألف شخص.

وألحقت الفيضانات الناجمة عن العواصف في الأيام القليلة الماضية أضراراً بنحو ثلثي عدد البلدات والمدن في الولاية البالغ عددها 500 بلدة ومدينة؛ مما أدى إلى نزوح أكثر من 88 ألف شخص.

ودمّرت المياه طرقاً وجسوراً في مدن عدة بالولاية. وسببت الأمطار أيضاً انهيارات أرضية وانهياراً جزئياً لسد في محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.

من المنتظر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية من خلال الاعتراف بالأهلية للانضمام، وإرسال الطلب مجدداً لمجلس الأمن الدولي «لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي».

وجدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافاً عملياً بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.

وسيعد التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضواً في الجمعية العامة اليوم بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون. وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولاً ثم الجمعية العامة.

وعلى الرغم من أن الجمعية العامة وحدها لا يمكنها منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيمنح مشروع القرار الذي يطرح للتصويت، اليوم (الجمعة)، الفلسطينيين، بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2024 مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية لكن دون الحق في التصويت بها.

ويقول دبلوماسيون إنه من المرجح أن تحظى صياغة مسودة القرار بالتأييد المطلوب لتبنيها.

وللفلسطينيين حالياً وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.

أضافت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عشرات الكيانات الصينية لقائمة القيود التجارية، اليوم الخميس، ومنها كيانات تثار مزاعم بأنها دعمت منطاد التجسس الذي حلق فوق الولايات المتحدة العام الماضي مما زاد التوتر بين بكين وواشنطن.

وقالت وزارة التجارة أيضاً إنها ستضيف بعض وحدات مؤسسة التكنولوجيا الإلكترونية الصينية إلى القائمة، متهمة إياها بمحاولة الحصول على تكنولوجيا أميركية لدعم قدرات تكنولوجيا الكم الصينية، «التي لها تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأميركي» بسبب تطبيقاتها العسكرية.

وقالت وسائل الإعلام، وفقاً لوكالة «رويترز»، إن المؤسسة المملوكة للدولة هي من كبار موردي المعدات العسكرية.

وتستخدم الولايات المتحدة قائمة القيود التجارية، المعروفة باسم قائمة الكيانات، لوقف تدفق التكنولوجيا إلى الصين وسط مخاوف من أن بكين قد تستخدمها لتعزيز قدراتها العسكرية.

ويضيف وضع كيانات على القائمة المعنية صعوبات على الموردين الأميركيين لتلبية الطلبات إلى الجهات المستهدفة.

نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء اليوم (الخميس) عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله إن قوات تابعة لروسيا وبيلاروسيا بدأت استعدادات مشتركة لإجراء تدريبات على أسلحة نووية تكتيكية.

وأكد الرئيس الروسي، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ79 لعيد النصر على النازية، أن روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها.

وقال بوتين اليوم (الخميس): «روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب صراع عالمي»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وتابع الرئيس الروسي: «ولكن في الوقت نفسه لن نسمح لأي شخص بتهديدنا»، مضيفا: «قواتنا الاستراتيجية في حالة استعداد قتالي دائم».

وأشار بوتين إلى أن «الانتقام، والاستهزاء بالتاريخ، والرغبة في تبرير أتباع النازيين الحاليين هي جزء من السياسة العامة للنخب الغربية للتحريض على المزيد والمزيد من الصراعات الإقليمية، والعداء بين الأعراق والأديان لاحتواء المراكز السيادية والمستقلة للتنمية العالمية».