ذكر رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان خليل أحمد دود الرجال، اليوم (الاثنين) أنه "لا يمكن محاكمة الرئيس السابق عمر البشير والمطلوبين الآخرين للجنائية الدولية محليًا، ولا مفر من تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت".
ونقلت "سبوتنيك" عن "دود الرجال"، أن هناك العديد من الأسباب تمنع إجراء محاكمة "البشير" ورفاقه محليًا، نظرًا لأنه ليست هناك إرادة صادقة من جانب الأجهزة العدلية لمحاكمة المتهمين، ويعلم الجميع أن قناعة القاضي في القضايا الجنائية هي إحدى أركان الحكم.
وبيّن أن القانون الجنائي السوداني يخلو من المواد المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 و8 من ميثاق روما، والقاعدة القانونية في الأمر واضحة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" والنص غير موجود كما أسلفت.
وأضاف أن "غالبية القضاة في البلاد جرى تعيينهم عن طريق الولاء السياسي أو الإثني أو الجهوي، ومع تلك العلل لا يمكن للقضاء أن يحاكم "البشير" وأعوانه، بوصفهم الآباء الروحيين لغالبية القضاة والشاهد على ذلك، اهتمامهم بالقضايا الهامشية وإهمالهم أمهات القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة آنفًا، التي تهدد السلم والأمن الدوليين".