مدد المجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، الإجراءات التقييدية التي كان قد فرضها على النظام السوري لسنة إضافية؛ في ظل استمرار قمعه للسكان المدنيين في البلاد.
وذكر المجلس في بيان نقلته "سبوتنيك" أنه فرض العقوبات الحالية ضد النظام السوري في عام 2011 ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قِبل "نظام بشار الأسد".
وأضاف أن العقوبات تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.
وبيّن المجلس أن الإجراءات التقييدية تشمل أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك معدات وتقنيات رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.