تباينت الأنباء حول توقيف أستاذ العلوم السياسية بجامعات طهران، المنظر الإصلاحي صادق زيبا كلام، الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات، على خلفية انتقاداته للسلطات.

وذكرت وكالة «ميزان»، التابعة للقضاء الإيراني، أن زيبا كلام (75 عاماً) جرى نقله إلى سجن إيفين، بموجب ثلاثة أحكام قضائية «نهائية» بتهمة «النشاط الدعائي ضد النظام» و«نشر محتوى كاذب».

وأضافت «ميزان» أن «زيبا كلام طرح قضايا كاذبة في وسائل الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونشر العديد من المواد والوثائق غير الموثقة في الإنترنت».

لكن القناة الرئيسية للوحدة السيبرانية في «الحرس الثوري» على «تلغرام»، قالت إن «زيبا كلام اعتقل بينما كان في طريقه إلى معرض طهران الدولي للكتاب، لتوقيع كتابه الجديد (لماذا لا يعتقلونك؟)».

ونشر زيبا كلام خلال الأيام الأخيرة كتابه الجديد الذي يرصد فيه تحولات المجتمع الإيراني على مدى أربعة عقود، تحت عنوان «لماذا لا يعتقلونك، وماذا يحدث في نهاية المطاف؟ تحت قشرة المجتمع الإيراني بين عامي 1983 - 2023».

ويأتي اعتقاله في وقت أطلقت السلطات الإيرانية حملة من الانتقادات للولايات المتحدة بسبب اعتقالها أساتذة جامعات وطلاباً يحتجون على الحرب في غزة. وكانت إيران قد أوقفت آلاف الطلاب، وحرمت مئات الأساتذة من التدريس على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022.

ومنذ فبراير (شباط) 2018، يواجه زيبا كلام حكماً صادراً من محكمة «الثورة» المعنية بالاتهامات السياسية بالسجن 18 شهراً، و«الحرمان لمدة عامين من النشاط الحزبي والسياسي أو عبر الإنترنت» في القضية الأولى التي واجه فيها تهمة «النشاط الدعائي ضد النظام».

وأطلقت إيران حملة اعتقالات الشهر الماضي في صفوف الناشطين السياسيين ومنعت صحافيين ومحللين من العمل، بعد تحذيرات صدرت منهم بشأن دخول إيران في حرب مباشرة مع إسرائيل، في أعقاب قصف القنصلية الإيرانية بدمشق، ما أدى إلى مقتل قيادات في «الحرس الثوري».

وفي 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، وجه المدعي العام في طهران اتهامات ضد 7 شخصيات مشهورة، بينهم زيبا كلام بسبب تعليقاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي في أعقاب الهجوم الذي استهدف مراسم ذكرى قاسم سليماني، بمدينة كرمان، وتبناه تنظيم «داعش».

وأثار زيبا كلام حينها غضب الأوساط المحافظة، بعد تقليله من الاتهامات الموجهة لإسرائيل.

ويعرف زيبا كلام بمواقفه المثيرة للجدل، خصوصاً انتقاد نهج السلطات في تعاملها مع الغرب، وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة، وينشر مقالاته عادة في مواقع وصحف إصلاحية، كما يشارك في مناظرات تلفزيونية ضد المتحدثين باسم التيار المحافظ.

يحاول الجيش الإسرائيلي فرض سياسة تعتيم على حوادث الانتحار في صفوف جنوده وضباطه، في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة «هآرتس» أن 10 جنود، على الأقل، انتحروا في الساعات الأولى من هجوم حركة «حماس» على البلدات والمعسكرات الإسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسمته «طوفان الأقصى»، والحرب على غزة التي تلته.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته، الأحد، إلى أن «الجيش يتستر على مقتل 17 جندياً بعضهم انتحروا، لكنه وضعهم في إطار (مصابي الحوادث)». وقالت إن هذه المعطيات لا تشمل جنود الاحتياط الذين انتحروا بعد تسريحهم من الخدمة.

وقالت الصحيفة إنه بعد أن «قدمت طلباً للحصول على معطيات بهذا الخصوص بموجب قانون حرية المعلومات، تبين أنه منذ عام 1973 انتحر 1227 جندياً، لكن الجيش يدعي أنه لا توجد بحوزته معلومات عن سنوات سابقة». إلا أن الصحيفة نقلت عن مصادر مختلفة قولها إن «عدد الجنود الذين انتحروا أكثر»؛ لأنه «طوال سنين جرى الحفاظ على سرية حالات موت كثيرين، ووصفها بأنها حوادث أسلحة، وليس انتحاراً، وأحياناً جرى ذلك بطلب صريح من عائلاتهم».

ظاهرة جديدة

وأكد خبراء في الطب العسكري النفسي أنه خلال الحرب على غزة تكشفت ظاهرة جديدة غير مسبوقة، وهي أن «الجنود والضباط ينتحرون خلال الحرب»، بينما جرت العادة أن تجري عمليات الانتحار بعد أن ينتهي القتال، حيث ترافقهم صور القتل والدمار الجنود في حياتهم المدنية، وتتحول إلى كوابيس مرعبة.

وقال رئيس «مركز أبحاث الانتحار والألم النفسي» في المركز الأكاديمي «روبين»، بروفيسور يوسي تيفي – بلز، إن «هذا الأمر كان مفاجئاً جداً؛ فنحن لسنا معتادين على وقوع حالات انتحار خلال القتال. وحالات كهذه كانت تحدث غالباً بعد انتهاء المعارك، وبين أشخاص يعانون من حالة ما بعد الصدمة بالأساس، ويستمرون بالاستيقاظ كل صباح على مشاهد ونغمات وشعور بالذنب. وهذه الحالات النادرة من شأنها أن تدل على شدة الفظائع التي حدثت في (غلاف غزة) في تلك الساعات، وعلى تأثيرها في الوضع النفسي لأولئك الذين اطلعوا عليها»، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن «أحد الذين انتحروا هو ضابط في الخدمة الدائمة، عُثر عليه في سيارته بعد أن أطلق النار على نفسه، بعد أسبوعين من هجوم (طوفان الأقصى)». وهناك أيضاً «ضابط برتبة رائد، وآخر برتبة مقدم، وضابط رابع هو طبيب في قوات الاحتياط، انتحر في نوفمبر (تشرين الثاني)، لأنه لم يعد يحتمل المشاهد التي رآها، وحتى رائحة الأجساد المحروقة ظلت ترافقه».

ووفق الجيش الإسرائيلي، فإنه «لم يجرِ التوصل إلى وجود قاسم مشترك بين حالات الانتحار هذه، وبين ما حدث في 7 أكتوبر»، إلا أن أقارب وجنوداً زملاء للمنتحرين أفادوا بأن قسماً من الجنود القتلى «عانوا من ضائقة نفسية تسببت بها الفظائع التي واجهوها في غلاف غزة».

جنود شبان

وأفادت «هآرتس» في تقريرها، بأن المعطيات التي حصلت عليها من الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن «10 جنود انتحروا، لكن الجيش يرفض الإفصاح عن تفاصيل أخرى». ونقلت عن خبراء ضالعين في الموضوع قولهم إن «معظم حالات الانتحار في الجيش هي في صفوف جنود شبان، لكن هناك تأثيرات غير مألوفة لـ7 أكتوبر»، وفجأة تعين على الجيش التعامل مع ميول للانتحار في أوساط جنود وضباط في الخدمة العسكرية الدائمة، وفي الاحتياط في الثلاثينات والأربعينات من أعمارهم».

وبينما تشير معطيات الجيش الإسرائيلي إلى انتحار 10 جنود وضباط منذ بداية الحرب وحتى 11 مايو (أيار) الحالي، فإن «الجيش يرفض ذكر أي أسماء نُشرت، بما في ذلك تفاصيلهم، وأي أسماء محفوظة حتى الآن في سجلات الجيش فقط؛ وذلك بسبب سياسة الجيش المتذبذبة».

ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي برر سياسته في البداية بوجود «ضرورات ميدانية لا تسمح بالتحقيق في كل حالة تبين فيها أن الجندي انتحر». وقال مصدر عسكري: «اعتقدنا أن الإعلان عن ذلك من شأنه المسّ بمعنويات الجمهور؛ لأن نشر أسماء الجنود القتلى يسبب ألماً كبيراً لدى الجمهور، واعتقدنا أنه لا حاجة إلى إثارة أمر كهذا بسبب حالات لم يمت فيها جنود في معركة أو بسبب حادثة عملياتية».

وأفادت الصحيفة بأن قائمة الجنود الذين انتحروا لا تشمل جنوداً سُرّحوا من الخدمة العسكرية، وانتحروا متأثرين من القتال، وبينهم رجل في الثلاثينات من عمره، وكان قد عاد من الخدمة في قوات الاحتياط في قطاع غزة، وأشارت إفادات إلى أنه كانت لديه أعراض ما بعد الصدمة، وانتحر داخل سيارته، الشهر الماضي، في بلدة غان يبنة.

وقال ليفي - بلز إن «استدعاء قوات الاحتياط كان واسعاً جداً، وليس مستبعداً أنه كان هناك جنود واجهوا أفكاراً سوداوية قبل 7 أكتوبر، واطلعوا على مشاهد صعبة شكلت دافعاً للانتحار، وهذه المشاهد كانت عملياً بالنسبة لهم القشة التي قصمت ظهر البعير».

وتفيد المعطيات الرسمية للجيش الإسرائيلي بمقتل 620 جندياً وضابطاً منذ بداية الحرب على غزة، لكن عدد القتلى في سجلات الجيش هو 637، وبين الـ17 قتيلاً (عدد الفارق بين الإحصاءين) من قُتلوا في حوادث طرق، وآخرون أقدموا على الانتحار، ولم يُعلَن عن مقتلهم.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي «رفض طوال السنين الماضية الكشف عن معطيات حول عدد الجنود الذين انتحروا، واستمر في التعتيم على هذا الموضوع».

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن المرشد علي خامنئي وافق على منح القائد السابق لقوات «الحرس الثوري» في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي رتبة «لواء» بعد أكثر من 40 يوماً على مقتله في غارة جوية إسرائيلية، دمّرت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأفادت وكالة «مهر» الحكومية، بأن رئيس الأركان محمد باقري أهدى الرتبة الجديدة أسرة زاهدي «تكريماً لسنوات من خدماته من أجل حفظ قوة البلاد وأمنها».

وكتب مهدي فضائلي، المسؤول الإعلامي في مكتب المرشد الإيراني، على منصة «إكس» أن خامنئي استقبل أسرة زاهدي اليوم بمناسبة أربعين يوماً على مقتل زاهدي.

ونقل فضائلي عن خامنئي قوله خلال اللقاء إن مقتل الجنرال الإيراني «أدى إلى عواقب قيمة وبالغة الأهمية... لقد ظهرت عظمة إيران (...)».

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من مراسم أربعين زاهدي التي شارك فيها كبار قيادات «الحرس الثوري» الإيراني.

وتعود إشارة خامنئي إلى الهجوم الذي شنّته قوات «الحرس الثوري» بالصواريخ والطائرات المسيّرة، من الأراضي الإيرانية، وقالت إسرائيل إنه فشل بنسبة 99 في المائة في إصابة الأهداف. وجاء الهجوم الإيراني بعدما وصف خامنئي القنصلية بأنها جزء من الأراضي الإيرانية.

واستخدمت إيران نحو 120 صاروخاً باليستياً و30 صاروخ كروز و170 طائرة مسيّرة متطورة في العملية العسكرية التي أطلقت عليها «الوعد الصادق».

ويسلط تقرير نشره موقع خامنئي الضوء على ما وصفها «خمسة إنجازات» للعملية استناداً على «مراكز أبحاث أميركية»: «إحياء الردع، وحفظ ماء الوجه، واختبار منظومة الدفاع الجوي، وزيادة القوة الناعمة، والدبلوماسية».

وردت إسرائيل على الهجوم الإيراني بضربة محدودة، مستهدفة منظومة رادار في مطار عسكري قرب منشآت نووية حساسة في وسط البلاد. وقللت إيران من أهمية الهجوم الإسرائيلي. لكن خبراء قالوا إنه وجّه رسالة لإيران بإمكانية وصولها إلى مواقع حساسة.

وكان تبادل الضربات ذروة التصعيد بين العدوتين بعد سنوات من حرب الظل، التي تصدرها خطط اغتيالات، وهجمات سيبرانية ضد المنشآت والبنية التحتية.

وعادة ترفع إيران الرتب العسكرية لقادة «الحرس الثوري» وأفراده الذين يُقتلون خلال مهام خارجية. وكان زاهدي يحمل رتبة عميد عندما قُتل خلال ترأسه اجتماعاً لقادة «الحرس الثوري» في القنصلية الإيرانية، بعد ساعات من عودته إلى دمشق، قادماً من طهران.

وبعد مقتله الشهر الماضي، أصرّ إعلام «الحرس الثوري» الموجه للخارج بوصف رتبه العسكرية على «لواء» في حين أن المصادر الرسمية كانت تؤكد على أنه «عميد».

وكان زاهدي يتولى قيادة قوات «الحرس الثوري» في لبنان وسوريا منذ إعادة تعيينه في المنصب في 2008، بعدما شغل نفس المنصب بين عامي 1998 و2002. وكان العضو الوحيد غير اللبناني في «مجلس شورى حزب الله».

وزاهدي أرفع قيادي من «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، يُقتل منذ الضربة الأميركية التي قضت على قاسم سليماني في بغداد قبل أربع سنوات.

اقرأ أيضاً

قائد «الحرس الثوري» يهدد بإغلاق شرق البحر الأبيض المتوسط

مَن هو محمد رضا زاهدي العقل المدبر لـ«الحرس الثوري» في سوريا ولبنان؟

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، إن المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يورام حمو قد استقال من منصبه، ونفى المجلس ما تناقله بعض وسائل الإعلام من أن الاستقالة جاءت على خلفية الفشل في اتخاذ قرارات على المستوى السياسي في قضية «اليوم التالي» لانتهاء الحرب في غزة.

ومجلس الأمن القومي هو الجهة المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن القومي؛ ويتعامل منذ بداية الحرب مع مسألة «اليوم التالي»، ويشارك في صياغة سياسة الحكومة بشأن هذه القضية، وفق ما ذكرته وكالة «أنباء العالم العربي».

ونقلت هيئة البث عن المجلس قوله: «هناك 10 نواب لرئيس مجلس الأمن القومي، كما يحدث في أي مؤسسة... وقد أبلغ يورام حمو رئيس المجلس منذ أشهر برغبته في إنهاء فترة ولايته لأسباب شخصية لا علاقة لها بالشأن العام على الإطلاق».

وأضاف المجلس: «سيواصل يورام مساعدة النظام الأمني كما فعل على مدى عقود بنجاح كبير، وقد حظي بتقدير بالغ لمساهمته في أمن البلاد».

وتقول هيئة البث إنه ستُعرض قريباً خطة نوقشت في الآونة الأخيرة في مقر الأمن القومي على مجلس الوزراء، وهي تنص على سيطرة مدنية في قطاع غزة لمدة 6 أشهر إلى سنة من قِبل الإدارة المدنية الإسرائيلية ومنسق العمليات الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية، على أن يتم توفير الخدمات للسكان من خلال شركات عربية خاصة.

وبحسب الخطة، فإن السيطرة على القطاع ستنتقل في النهاية إلى أطراف محلية غير معادية لإسرائيل.

يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا، الاثنين، بعد أشهر من زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي شهدت انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وبينما يواصل البلدان الجاران العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، منذ ما يقرب من العام، محادثات لبناء الثقة وحل الخلافات العالقة بينهما، ظهرت بوادر توتر جديد بين أنقرة وأثينا، قبل الزيارة، بدأت مع إعلان الأخيرة، في أبريل (نيسان) الماضي، عن إنشاء «حديقتين بحريتين» إحداهما في بحر إيجه والأخرى في البحر الأيوني.

كما أثار افتتاح إردوغان، الأسبوع الماضي، مسجد «كاريا» في متحف ودير «خورا» البيزنطي في إسطنبول، بعد 4 سنوات من قرار تحويله من كنيسة إلى مسجد، غضباً في اليونان، وألقى بضغوط على ميتسوتاكيس قبل توجهه إلى أنقرة. واختارت صحيفة «كاثيميريني»، إحدى الصحف الأكثر تأثيراً في اليونان، التمهيد للزيارة بمقال عنوانه: «السحب السوداء تحوم فوق زيارة ميتسوتاكيس إلى تركيا».

تحذير تركي

حذرت تركيا جارتها اليونان من استغلال ملفات البيئة لتحقيق مآرب سياسية بشأن الخلافات البحرية بين البلدين، رداً على إعلانها إنشاء الحديقتين البحريتين.

وقالت الخارجية التركية، في بيان: «نوصي اليونان بعدم استغلال مشكلات بحر إيجه والقضايا المتعلقة بوضع بعض الجزر... نود أن نشير إلى أننا لن نقبل الأوضاع الفعلية التي قد تخلقها اليونان على التكوينات الجغرافية المتنازع عليها». وبدورها، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: «إننا في حالة تأهب من أجل حماية حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه، ولمنع جهود اليونان لإقامة وضع أحادي الجانب».

وتدرك تركيا أنه حتى لو لم يخلق إنشاء حديقتين بحريتين في بحر إيجه والبحر الأيوني سيادة مطلقة لليونان، فإنه سيوسع نطاق نفوذها في بحر إيجه.

رد يوناني

عندما سئل عن رأيه في رد فعل تركيا على إنشاء الحديقتين، خلال مشاركته في القمة الخاصة للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 17 - 18 أبريل، رد ميتسوتاكيس بأن اليونان تمارس سيادتها وحقوقها السيادية في بحر إيجه على أساس القانون الدولي وقانون البحار. وأضاف: «أدهشني رد فعل تركيا غير العادل تجاه مبادرة بيئية».

وبدوره، علق وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، قائلاً: «يمكن لتركيا أن تقول ما تريد، سواء شاءت تركيا أم أبت، فإن اليونان لها حقوق في بحر إيجه».

جرس إنذار

يرى المحلل السياسي التركي، توغاي أولو تشيفيك، أن اليونان تبني فكرتها عن توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، وفق قواعد «القانون الدولي العرفي»، وتحديداً وفق «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982، والتي ليست تركيا طرفاً فيها.

وقال أولوتشيفيك لـ«الشرق الأوسط» إنه من الحكمة النظر إلى التحرك اليوناني لإنشاء الحديقتين بوصفه جرس إنذار للعلاقات التركية اليونانية، كما يمكن عدُّه أيضاً «بالون اختبار» لقياس تصميم تركيا وإمكانيتها وقدرتها على الرد، في حالة قيام اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً في بحر إيجه، وفق ما يجري ذكره بشكل متكرر.

ولفت إلى أن اليونان تستغل على مدى التاريخ فترات الانفراجة والتقارب في العلاقات مع تركيا، لاتخاذ خطوات لتكريس سياستها الرامية إلى توسيع مياهها الإقليمية.

أزمة مسجد «كاريا»

أما الأزمة الثانية التي تلقي بظلالها على زيارة ميتسوتاكس فتتعلق بافتتاح مسجد «كاريا» في إسطنبول للعبادة، الاثنين الماضي، والذي حضره إردوغان من أنقرة عبر دائرة تلفزيونية.

وأثارت الخطوة جدلاً في اليونان، وحظيت بتغطية إعلامية مكثفة. ودعت المعارضة اليونانية ميتسوتاكيس لإلغاء زيارته لتركيا.

وبينما وصفت وزارة الخارجية اليونانية قرار تركيا بأنه «تحدٍّ للمجتمع الدولي»، ذكر ميتسوتاكيس، خلال لقاء مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، أنه وجد قرار فتح المسجد للعبادة «غير ضروري على الإطلاق»، ووصفه بأنه «علامة سلبية» قبل زيارته. وقال إنه سينقل ذلك إلى الرئيس رجب طيب إردوغان خلال لقائه معه، وهو ما يشير إلى أن ميتسوتاكيس لا يرى افتتاح المسجد عقبة كبيرة بما يكفي لإفساد الأجواء الإيجابية التي تولدت مع تركيا عقب الزلزال الذي شهدته في 6 فبراير (شباط) 2023.

وكان مسجد «كاريا» في السابق كنيسة بيزنطية باسم «خورا» أو «تشورا»، المأخوذة من الكلمة اليونانية «كورا» التي تعني «في الريف». وجرى بناؤها ديراً في القرن السادس، ثم تحولت إلى متحف ثم مسجد على غرار ما حدث مع كنيسة ومتحف «آيا صوفيا» في إسطنبول.

وكان إردوغان قد أصدر مرسوماً رئاسياً في 21 أغسطس (آب) 202 بتحويل متحف كاريا إلى مسجد، بعد أن تم استخدامه لهذا الغرض بالفعل سنوات.

أصدرت شبكة «إنفاذ قوانين الجرائم المالية» في الخزانة الأميركية، ما سمّتها «وثيقة تحذيرية استشارية»؛ لمساعدة المؤسسات المالية في الكشف عن المعاملات غير المشروعة المحتملة، «المتعلقة بالمنظمات الإرهابية المدعومة من إيران»، وسط «النشاط الإرهابي» المكثف في الشرق الأوسط.

وقالت الوثيقة، التي صدرت الأربعاء الماضي، إن الأحداث الأخيرة أبرزت تورط إيران في تمويل الأنشطة الإرهابية في المنطقة، حيث تسعى، من بين أهداف أخرى، إلى إظهار القوة من خلال تصدير الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، من خلال تمويل مجموعة من الجماعات المسلحة الإقليمية، وبعضها منظمات أجنبية مصنفة «إرهابيةً» من قبل الولايات المتحدة، أو منظمات إرهابية عالمية محددة بشكل خاص.

وتشمل هذه المنظمات «حزب الله» اللبناني، وحركة «حماس»، وحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، وجماعة الحوثيين، وعديداً من الجماعات المتحالفة مع إيران في العراق وسوريا.

هجوم «حماس»

وأضافت الوثيقة: «يتضح من هجوم (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وهجمات الحوثيين الأخيرة في البحر الأحمر، أن هذه المنظمات قادرة على ارتكاب أعمال عنف مروعة، والتسبب في الدمار، وتعطيل سلاسل التوريد الحيوية»، وتعمل وزارة الخزانة الأميركية بشكل منهجي على تفكيك هذه المنظمات عن طريق تعطيل شبكات تمويلها غير المشروعة والقضاء على مصادر إيراداتها.

وتسلط هذه الاستشارة الضوء «على الوسائل التي تتلقى بها المنظمات الإرهابية الدعم من إيران»، وتصف عديداً من «أنماط هؤلاء الإرهابيين، واستخدامهم الوصول بشكل غير مشروع إلى النظام المالي الدولي أو التحايل عليه لجمع الأموال ونقلها وإنفاقها».

كما وفّرت الوثيقة إشارات حُمْر قد تساعد المؤسسات المالية على تحديد الأنشطة المشبوهة ذات الصلة، وتتوافق مع أولويات شبكة مكافحة الجرائم المالية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كيف تقوم إيران بجمع وتحريك الأموال؟

وتركز الوثيقة على «كيفية قيام إيران بجمع وتحريك الأموال لدعم الإرهاب»، من خلال ما تسميه «دعم عديد من شركائها الإرهابيين ووكلائها من خلال الحرس الثوري، خصوصاً فيلق القدس، المسؤول عن القيام بأنشطة قاتلة سرية خارج إيران، مثل دعم الإرهاب على مستوى العالم، والعمل بصفته قناةً للأموال والتدريب والأسلحة للشركاء والوكلاء المتحالفين مع إيران».

وتوضح الوثيقة مصادر الإيرادات الأجنبية لإيران، «حيث تستخدم عائدات بيع السلع، خصوصاً النفط، إلى دول مثل الصين لتمويل وكلائها الإرهابيين».

لكن بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على قطاعها النفطي في عام 2018، وتقلص عائداتها بشدة، أنشأت إيران شبكات عالمية واسعة النطاق لتهريب النفط وغسل الأموال؛ لتمكين الوصول إلى العملات الأجنبية والنظام المالي الدولي من خلال البيع غير المشروع للنفط الخام والمنتجات النفطية في الأسواق العالمية. وفي عام 2021، باعت شركة النفط الوطنية الإيرانية نحو 40 مليار دولار من المنتجات، ووصلت صادراتها من النفط الخام والمكثفات إلى متوسط ​​أكثر من 600 ألف برميل يومياً، مع إرسالها كلها تقريباً إلى الصين وسوريا.

وازدادت صادراتها إلى الصين بمرور الوقت، حيث وصلت إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2023، تستخدم لتمويل «أنشطة فيلق القدس والجماعات الإرهابية الأخرى».

شركات «واجهة»

ولتقييد مصادر الإيرادات هذه، صنفت وزارة الخزانة عديداً من العملاء الإيرانيين ودولاً ثالثة، وشركات واجهة، وشركات وهمية، والسفن المتورطة في شبكات تهريب النفط الإيرانية.

كما أن عائدات بيع إيران للأسلحة والطائرات دون طيار، بما في ذلك للمشترين في روسيا، تعود بالنفع على الجيش الإيراني، بما في ذلك «فيلق القدس».

ورداً على ذلك، قامت وزارة الخزانة أيضاً بتصنيف الشركات التي تُمكّن إيران من إنتاج الطائرات دون طيار.

وعددت الوثيقة الإجراءات التي اتخذتها أخيراً لمواجهة خطط إيران لتمويل «الأنشطة الخبيثة» لـ«فيلق القدس»، محصية ما عدّته «الأساليب الخادعة غير المشروعة»، التي أصدرتها المحكمة الجزئية الأميركية في نيويورك؛ منها استخدام شركات واجهة ووسطاء في بلدان خارج إيران؛ لإخفاء معاملاتها النفطية، واستخدام وثائق مزورة لتحريف مصدر النفط وخداع الشركات والبنوك، واستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، والتلاعب ببيانات الموقع والشحن، واستخدام اتصالات إلكترونية لترتيب مشترين صينيين، وشركات وهمية لغسل العائدات من خلال النظام المالي الأميركي، وتقديم معلومات كاذبة للشركات الأميركية حول مصدر النفط.

تحريك الأموال

وتحدثت الوثيقة عن كيفية قيام إيران بتحريك الأموال، حيث تلعب الوكالات الحكومية الإيرانية، مثل البنك المركزي الإيراني و«فيلق القدس»، بالإضافة إلى المنظمات التي ترعاها مثل «حزب الله»، دوراً رئيسياً في توجيه الأموال إلى وكلاء إرهابيين باستخدام شركات واجهة، ومؤسسات مالية خارجية، بعضها قد يقوم عن قصد أو عن غير قصد، بتسهيل معاملات «فيلق القدس»، الذي يقوم بجمع الأموال بعملات مختلفة من حسابات مؤسسات مالية في البلدان المجاورة لإيران، وتحويلها.

وتستخدم إيران المؤسسات الثقافية والدينية بوصفها منظمات واجهة لتحويل الأموال إلى المنظمات الإرهابية تحت ستار الدعم الثقافي أو الديني.

المنظمات المستهدفة

وأفردت الوثيقة حيزاً كبيراً للتحدث عن أنشطة «حماس»، و«حزب الله» اللبناني، الذي عدّته «شريكاً استراتيجياً تبسط إيران من خلاله قوتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط»، إلى جانب «الحوثيين»، وحركة «الجهاد الإسلامي»، والميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق وسوريا.

وقالت إن أبرز تلك المنظمات في العراق هي، «كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء»، و«عصائب أهل الحق»، و«حركة النجباء».

إشارات حمر

وحددت الوثيقة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأنشطة المتعلقة بأنشطة جمع الأموال وغسلها للمنظمات الإرهابية المدعومة من إيران.

وأصدرت ما سمّتها «العلامات الحُمْر»، تضاف إلى علامات حُمْر سابقة كانت قد أصدرتها حول أنشطة «حماس» و«حزب الله»؛ لمساعدة المؤسسات المالية في اكتشاف «الأنشطة والأدوات المشبوهة المرتبطة بتمويل المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران ومنعها، والإبلاغ عنها».

وتشمل مؤشرات الشركات الواجهة المحتملة، «هياكل ملكية غامضة، أو أفراداً (و/أو) كيانات ذات أسماء غامضة توجه الشركة، أو عناوين تجارية سكنية أو مشتركة مع شركات أخرى».

اقرأ أيضاً

عقوبات أميركية - بريطانية تستهدف برنامج «المسيّرات» الإيرانية

عاد ملف إيران النووي إلى الواجهة، مع اقتراب الاجتماع الدوري لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشهر المقبل، في مقرها بالعاصمة النمساوية، فيينا. وهذه المرة أيضاً، لم تشذ إيران ولا الوكالة عن السيناريو المكتوب سلفاً، الذي يُعمل به ويتشكل من مراحل عدة؛ أولاها أن يبادر مدير الوكالة، رافاييل غروسي، أسابيع عدة قبل الاستحقاق، إلى اجتذاب الأضواء نحو الملف المذكور من خلال تصريحات ساخنة لا يتغير مضمونها، ويقول إن إيران لا تتعاون بشكل مرضٍ مع مفتشيه، ولا تنفذ الوعود التي أغدقتها عليه، أو أنه لم يعد قادراً على ضمان سلمية برنامجها النووي.

تلي هذه المرحلة زيارة غروسي لطهران واجتماعات مطولة مع كبار المسؤولين، يتبعها عادة مؤتمران صحافيان: الأول في إيران، إلى جانب وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، أو محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والثاني لدى نزوله في مطار فيينا. اللافت غالباً أن لهجة غروسي تختلف باختلاف المكان: لغة دبلوماسية في طهران، ومباشرة، لا بل حادة في فيينا.

العنصر الإسرائيلي

بيد أن السيناريو الأخير يحلُّ وسط تحولات بالغة الأهمية، أول عناصرها دخول العامل الإسرائيلي على الخط بشكل مباشر بعد قصف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل قادة كبار من «الحرس الثوري» الإيراني، وما تبع ذلك من رد إيراني داخل إسرائيل، ورد إسرائيلي داخل إيران.

وإذا كانت مجموعة من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية قد تدخلت، مباشرة أو بالواسطة؛ لمنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هذا العامل بات له تأثيره المباشر في مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وليس سراً أن طهران دأبت دوماً على إبعاد برنامجها النووي عن سياستها العامة وإبقائه في حدوده «التقنية».

لكن اليوم، تبدّلت الأمور. وبعد تهديد أحد كبار «الحرس الثوري» بتخلي إيران عن عقيدتها النووية التي حددها المرشد الأعلى بفتوى شهيرة، ها هو مستشاره كمال خرازي يخرج بدوره ليلوح بالورقة النووية. فقد نقلت وكالة «أنباء الطلبة» الإيرانية عن خرازي ما حرفيته: «لم نتخذ بعد قراراً بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية». وقبل خرازي، قال وزير المخابرات في عام 2021 إن ازدياد الضغط الغربي على طهران سيدفعها إلى السعي لامتلاك السلاح النووي. وتفيد تقييمات الوكالة الدولية وأخرى لأجهزة مخابرات غربية بأن إيران تمتلك ما يكفي من المواد المخصبة لإنتاج قنبلتين نوويتين على الأقل إلا أنها لم تتخذ قراراً بذلك.

الواضح اليوم أن طهران أخذت تنظر لبرنامجها النووي، بل إنها تقدمه على أنه «سلاح الردع» الذي تمتلكه، وأنها تمتلك التكنولوجيا التي تمكّنها من الوصول إليه. من هنا، تكمن أهمية ما سيجري في اجتماع المحافظين بناء على التقرير الدوري الذي سيقدمه غروسي، وأهمية كيفية التعاطي مع طهران.

وليس سراً أن العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن حرصت، في الاجتماعات الأخيرة، على تجنب اتخاذ إجراءات ما ضد طهران، بل امتنعت عن التنديد بها رغبة منها في أن تستخدم نفوذها لتهدئة توترات الشرق الأوسط، حيث لها قدرة على التأثير والتوقف عن تزويد روسيا بالمسيّرات، ومساعدتها على الالتفاف على العقوبات الغربية.

من هنا، أهمية التذكير بما أدلى به غروسي، في7 مايو (أيار) الحالي، في مطار فيينا، إذ عدّ أن «الوضع الراهن (تعاون إيران) غير مرضٍ على الإطلاق... نحن عملياً في طريق مسدودة. ويجب أن يتغير ذلك الوضع». وأضاف المسؤول النووي: «أريد نتائج وأريدها قريباً. وأعتقد بأنهم يتفهمون ذلك أيضاً»، وأنه «سيكون من الجيد» أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون شهر، أي في الوقت المناسب للاجتماع المقبل لمجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة.

ما يريده غروسي... ما تقوم به طهران

ما يريده غروسي من إيران أن تعمد إلى العمل باتفاق تم التوصل إليه خلال زيارته لطهران يومي 3 و4 مارس (آذار) من العام الماضي، حيث صدر بيان مشترك تناول «أهمية اتخاذ خطوات لتيسير تعزيز التعاون، والتعجيل حسب الاقتضاء بحل المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات».

ونصّ البيان على أن يكون إجراء التفاعلات بين الوكالة وإيران بروح من التعاون، وبما يتفق تماماً مع اختصاصات الوكالة وحقوق إيران والتزاماتها، استناداً إلى اتفاق الضمانات الشاملة. وفي بنده الثاني، جاء أنه «فيما يخص المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات في المواقع الثلاثة (النووية التي تطرح إشكالية بالنسبة للوكالة)، أعربت إيران عن استعدادها لمواصلة تعاونها، وتوفير مزيد من المعلومات، وإتاحة المعاينة لمعالجة هذه المسائل».

وأخيراً، فإن إيران «ستسمح، على أساس طوعي، للوكالة بتنفيذ مزيد من أنشطة التحقق والرصد المناسبة. وسيتفق الجانبان على الطرائق التي ستُتَّبع في سياق اجتماع تقني سيعقد قريباً في طهران».

وبكلام أوضح، يريد غروسي من طهران تسهيلات بخصوص عمليات التفتيش التي قلصتها إيران بشكل كبير، والوصول إلى شرائط التسجيل لكاميرات المراقبة المنصوبة في المواقع النووية، وقبول إعادة اعتماد مجموعة من الخبراء الذين رفضتهم إيران أو مَن يحل مكانهم، فضلاً عن نسب التخصيب وإغلاق ملف موقعين نوويين لم توفر طهران بشأنهما «معلومات مقنعة» لأنشطة نووية فيها. وبما أن طهران تلوح بإمكانية التخلي عن عقيدتها النووية السابقة، فإن القلق يزداد من نسب التخصيب التي تصل راهناً إلى 60 في المائة، وليست بعيدة عن نسبة الـ90 في المائة الضرورية لتصنيع السلاح النووي.

بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه يدور حول احتمال أن تعمد إيران، خلال شهر واحد، وفق رغبة غروسي، إلى تنفيذ ما لم ترد العمل به خلال 14 شهراً، وما إذا كانت هذه المرة متخوفة من أن يعمد مجلس المحافظين إلى اتخاذ خطوات امتنع عنها حتى اليوم، ومنها نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي، ما يعني إعادة فرض عقوبات عليها.

إيران «مكسر عصا»

ثمة عامل آخر بالغ الأهمية يدخل في الاعتبار، وعنوانه الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتؤكد مصادر أوروبية في باريس أن طهران، رغم انتقاداتها الشديدة لإدارة الرئيس بايدن الذي أخلّ بوعوده بالنسبة للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ووقف بشكل مطلق إلى جانب إسرائيل في حربها على غزة، رغم تأخيره شحنة قنابل بالغة التدمير مؤخراً، فإنها لا تريده أن يخسر الانتخابات بحيث يعود الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وهي تتذكر أن الأخير نسف الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات عليها، وقد جعل من إيران «مكسر عصا».

من هنا، ستكون إيران حريصة على الامتناع عن أية خطوة نووية أو إقليمية تزعج الرئيس بايدن ويكون من شأنها أن «تحشر» واشنطن التي لا تريد حرباً مع إيران، أو أن تندلع هذه الحرب بين الأخيرة وإسرائيل.

لذا، فإن الخطوات التي قد تقدم عليها طهران في الأسابيع المقبلة ستكون محسوبة بدقة. فمن جهة، لا تتردد في التلويح بالذهاب إلى إنتاج السلاح النووي، ومن جهة أخرى توجه رسالة تهدئة إلى غروسي وعبره إلى مجلس المحافظين، إذ أعلن وزير الخارجية عبداللهيان، بمناسبة اجتماعه مع غروسي، أن بلاده «مستعدة للانخراط في إجراءات ملموسة للغاية» للتجاوب مع ما تريده الوكالة الدولية. أما محمد إسلامي فلم يتردد في وصف المحادثات مع المسؤول النوي بأنها كانت «مثمرة وإيجابية».

اقرأ أيضاً

غروسي: الوضع غير مُرضٍ على الإطلاق بشأن الملف النووي الإيراني

قالت طهران إن تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً من قِبل مجلس العموم الكندي «قرار عدائي وغير حكيم»، وأكدت أنها «تحتفظ بحق الرد».

وأدانت الخارجية الإيرانية، القرار الكندي، على لسان المتحدث ناصر كنعاني، وفقاً لما نقلته وكالة «مهر» الحكومية.

وصوّت مجلس العموم الكندي، الخميس الماضي، بالإجماع لصالح اقتراح بإضافة «الحرس الثوري» الإيراني إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية.

«عدائي وغير حكيم»

وقال كنعاني إن «خطة مجلس العموم الكندي لإعلان القوة العسكرية الرسمية لبلادنا إرهابية هي خطوة غير حكيمة وعدائية، وتتعارض مع معايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما فيها المساواة بين أصحاب السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات»، بحسب وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء.

وأوضح كنعاني أن «الحرس الثوري مؤسسة سيادية ناشئة من الأمة الإيرانية، ولها هوية رسمية وقانونية صادرة عن دستور إيران، وهي إلى جانب عناصر أخرى مثل القوات المسلحة، لديها مسؤولية حراسة الأمن وحدود البلاد، كما تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستقر في المنطقة من خلال التعامل مع ظاهرة الإرهاب الشريرة»، على حد تعبيره.

وقال كنعاني: «إجراء البرلمان الكندي ناجم عن جهل وعدم دراية بتأثير هذه المؤسسة».

وتابع كنعاني: «في الوقت نفسه، تحتفظ إيران بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة والمضادة ضد مثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي، وضد الأمة والحكومة الإيرانيتين».

وحذرت الخارجية الإيرانية، في 29 أبريل (نيسان)، من أي خطوة أوروبية لإدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، بوصفه «قوة رسمية».

وتبنى البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، بأغلبية ساحقة من أعضائه قراراً يطالب بتوسيع العقوبات على إيران، وإدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية، على إثر هجوم شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل، رداً على قصف القنصلية الإيرانية، في دمشق، حيث قضى قادة كبار من «الحرس الثوري».

مسار التصنيف

وكان البرلمان الكندي، عام 2023، حاول وضع اسم «الحرس الثوري» على قائمة الجماعات الإرهابية، لكن الخطة لم تتم الموافقة عليها.

لكن بعد هجوم إيران المباشر بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، زادت الضغوط مرة أخرى على الحكومة الكندية لإدراج «الحرس الثوري» في المنظمات الإرهابية، بناءً على القانون الجنائي الكندي.

وانتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، النظام الإيراني، مطلع العام الحالي في حفل إحياء ذكرى ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانية، ووعد بأن حكومته ستبحث عن سبل لإدراج «الحرس الثوري» في قائمة المنظمات الإرهابية.

وبعد التصويت الأخير، قال حزب «المحافظين» الكندي، في بيان صحافي: «لقد انتهى زمن الكلام والتصريحات الفارغة (...) يجب على ترودو أن يتحرك».

اقرأ أيضاً

«الحرس الثوري» الإيراني في مواجهة البرلمان الأوروبي

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس (الجمعة) أن أربعة جنود إسرائيليين على الأقل قتلوا في المعارك المستمرة في شمال قطاع غزة، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن القتلى «كانوا ينتمون إلى الكتيبة 931 من لواء ناحال، وكلهم برتبة سيرجنت».

وأفادت الإذاعة بأن اثنين من المقاتلين من الكتيبة أصيبوا بإصابات خطيرة في نفس الحادث، كما أصيب ستة آخرون من الكتيبة التاسعة من اللواء 401 بإصابات خطيرة.

وأشارت إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي «سمح» بتغطية إعلامية لمقتل الجنود.

ولم تقدم الإذاعة الإسرائيلية المزيد من التفاصيل بشأن الوقت المحدد للحادث.

أفاد تقرير إعلامي إسرائيلي بأن زعيم حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار ليس في رفح جنوب القطاع، على عكس الافتراضات السابقة، بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن مسؤولين مطلعين لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وقال المسؤولان مساء أمس (الجمعة)، إن السنوار ليس في رفح، إلا أنهما لم يتمكنا من تحديد مكان السنوار بشكل مؤكد.

لكن أحدث تقديرات استخباراتية تشير إلى أنه يعتقد أن زعيم «حماس» يختبئ في أنفاق تحت الأرض في منطقة خان يونس، على بعد نحو 8 كيلومترات شمال رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي انسحب من خان يونس قبل شهر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ قبل أيام في التقدم إلى مشارف مدينة رفح. وقد أوضحت إسرائيل أن هدفها من حربها على قطاع غزة هو اعتقال أو قتل السنوار، ونائبه محمد الضيف.

وفي مارس (آذار) الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل ثالث أهم زعيم لـ«حماس» في غزة وهو مروان عيسى في ضربة جوية.

لكن الجيش لم يعثر على السنوار أو الضيف، وفقاً للصحيفة، على الرغم من المزاعم المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين بأن الجيش يلاحقهما.

اقرأ أيضاً

بعد مزاعم إسرائيل رصدها في الأنفاق... ما نعرفه عن عائلة يحيى السنوار