لم يعد خافياً على المتابع العربي البسيط أن القضية الفلسطينية صارت مرتعاً للمراوغات السياسية وملجأً للراغبين في المكاسب المادية والسلطوية.
ولعل التناقضات التي ترتكبها بعض الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها "حماس"؛ تؤكد أن تلك الفصائل لم تعد تفكر في مصلحة الفلسطينيين بقدر تفكيرهم في كسب حلفائهم والإساءة لمن يقف ضد رغباتهم السلطوية والمالية.
بالعودة للوراء وتحديداً في عام 2016م وبعد اتفاق تركيا وإسرائيل على تطبيع العلاقات بعد سنوات من القطيعة أعلنت حماس في بيان رسمي تأييدها لهذا التطبيع وقالت إنها "تشكر موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والجهود التركية في تخفيف الحصار المفروض على غزة".
وقالت حماس: إنها "تتطلع إلى مواصلة تركيا لدورها في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحصار بشكل كامل" وهو ما لم يتم حتى الساعة.
في المقابل رفضت حركة حماس الإخوانية الاتفاق البحريني مع إسرائيل، وزعم المتحدث باسم حماس في بيان له أن تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل يشكل طعنة غادرة لنضالات الشعب الفلسطيني. وحماس تدرك جيدًا أن تلك التصريحات لا تتعدى كونها شعارات رنانة لا تُغني ولا تسمن من جوع، فالقضية الفلسطينية لم تكن يومًا هي الهم الأول لحركة حماس.
ولعل المتابع للعلاقات "الحماسية" و"التركية" يكشف أسباب تناقضات هذه الحركة الإخوانية، فوفقاً للموقع الإلكتروني (المرجع) الصادر عن مركز سيمو للابحاث بباريس والمختص في دراسات وأبحاث حول الإسلامي الحركي، فإن تاريخ العلاقات بين حماس وتركيا يعود إلى عام 2012؛ حيث نقلت الحركة مكتبها الدائم والأساسي من دمشق إلى تركيا بعد إغلاق السلطات السورية له إثر توترات بين قيادتها وبين الحكومة السورية آنذاك.
ولم يكن اختيار حركة حماس لتركيا عشوائيًّا؛ بل جاء بناء على علمها الجيد بمتانة العلاقات "التركية - الإسرائيلية"، وهو ما رأت فيه حماس أمنًا لها ولقيادتها، ولن يكون سهلًا على الاحتلال أن يخترق السيادة التركية بسهولة للقبض على قيادتها، وذلك بسبب التطبيع بين تركيا وإسرائيل.
لم تكن الموافقة على فتح المكتب من الجانب التركي أيضًا من أجل القضية الفلسطينية، بل لتكون حماس ورقة ضغط تستعملها أنقرة في وجه إسرائيل؛ لكسب المزيد من الاستثمارات والمصالح، كما كان بداية للتدخل في شؤون الشرق الأوسط، وكسب المزيد من التدخل في القضايا الإقليمية العربية.
ومنذ ذلك اليوم أصبح وجود الحركة على الأراضي التركية تحت أعين الاستخبارات الإسرائيلية، كما أن أنقرة كانت توافق على شروط إسرائيل لبقاء مكتب الحركة على أراضيها ضمن اتفاق رسمي يضمن عدم قيام حماس بأي نشاط عسكري من أراضي تركيا.
وهو ما كان جليًّا وواضحًا في إطار مفاوضات تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل التي جرت خلال الفترة (2013-2016)، اشترطت "إسرائيل" أن تبعد تركيا من أراضيها بعض قيادات حماس، وفي مقدمتهم القيادي صالح العاروري، وذلك ضمانًا لاستمرار سلمية نشاط مكتب الحركة في إسطنبول، وبناء عليه أمرت تركيا صالح العاروري عام 2015 بمغادرة أراضيها.
ورغم كل تلك الأحداث وغيرها لم تخرج حركة حماس بأي بيان واحد يدين العلاقات التطبيعية بين تركيا وإسرائيل، وفضلت الصمت مقابل استمرار عمل مكتبها الدائم وانتفاعها ببعض الاستثمارات والأموال التركية.
هذا التناقض الصارخ الذي مارسته "حماس" في تعامل دول الشرق الأوسط مع إسرائيل، كشف اللثام عن حقيقة نواياها وتطلعاتها ولهثها خلف مصالحها الخاصة؛ وهو ما جعل المتابع العربي فعلًا لا يثق في تلك المنظمات والحركات المؤدلجة؛ وهو ما أضعف موقفها وكشفها أمام العالم.