أصدرت إمارة منطقة المدينة المنوّرة بياناً للردّ على ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول شكوى عددٍ من أهالي محافظتَي ينبع والعيص، بشأن مباشرة الجهات المختصة حالات التعدّي على الأراضي الحكومية، مؤكدة أن اللجان المعنية تمارس مهامها وتنفّذ أعمالها الميدانية بتطبيق الأنظمة واللوائح وفقاً للإجراءات التي حددها النظام.
وقالت الإمارة: اللجان المكلفة بمعالجة وإزالة التعديات تراعي الظروف والجوانب الإنسانية وتولي اهتماماً خاصاً بالأسر، وهي حالات محدودة العدد، وذلك قبل الشروع في إزالة مباني التعديات المخالفة، وكذلك إعطاء المهل الزمنية الكافية لإخلاء تلك المساكن حرصاً على سلامتهم وتقديراً لأوضاعهم.
وأشارت إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مساعدتهم في توفير أماكن إيواء مناسبة بشكل مؤقت تخفيفاً عنهم ريثما يتم استيعاب مَن تنطبق عليهم اشتراطات برامج الإسكان التنموي وفقاً للضوابط المعتمدة لدى وزارة الإسكان.
وأكّدت الإمارة الحرص التام على تنفيذ توجيهات وتعليمات الأوامر السامية الكريمة الهادفة للمحافظة على الأراضي الحكومية، وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المواطنين والتعامل معهم بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم دون الإخلال بالواجبات والمهام المطلوبة.