عضو السيادي الفريق ابراهيم جابر :المؤسسة العسكرية واجبها حماية الدستور وليس الحكم
مجلس السيادة: وضع الدستور مسؤولية الجمعية التأسيسية القادمة
قال عضو مجلس السيادة الانتقالى حسن شيخ إدريس قاضي لدى مخاطبته اليوم الجلسة الختامية لملتقى البناء الوطني والانتقال الديمقراطي الذي تنظمه جامعة الخرطوم ” أن وضع الدستور هو مسؤولية الجمعية التأسيسية القادمة بعد إنتهاء الفترة الانتقالية باعتبار أن المسؤولية في هذا الشأن هي مسؤولية الشعب السوداني بكل فئاته وتنظيماته وأحزابه.
وأوضح أن الوضع الأمثل هو الأخذ والاقتداء بالتجربة التونسية وهي أن الجمعية التأسيسية هي من تضع الدستور.
ومن جانبها دعت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا عيسي عبد المسيح خلال مداخلتها في الجلسة الختامية للملتقى، دعت إلى أهمية الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي ليضطلع بمهامه خلال الفترة المقبلة ، وطالبت عضو مجلس السيادة بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني وذلك لمراقبة ومراجعة التشريعات خاصة وأن البلاد تشهد مرحلة حساسة ،مشيرة إلي أنه ” يجب ألا نتوسع في إصدار قوانين تخضع بعد الانتخابات للالغاء أو التعديل مرة أخرى “.
وقالت رجاء ان التشريعات والقوانين التي صدرت فيها نوع من العجلة وعدم إخضاعها للدراسة الوافية، مؤكدة أهمية التأني في إصدار كافة القوانين والتشريعات.ونوهت رجاء إلى أن كل القوانين في العالم تخضع إلى الدراسة والتمحيص حتى لاتحدث خلل في التنفيذ وخاصة أنها تمس حقوق وواجبات المواطنين
من جهته أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر لدى مخاطبته الملتقى أن الغرض الأساسي هو بناء الاستقرار الديمقراطي المستدام والانتقال والتحول السلس نحو الممارسة الديمقراطية وتحقيق شعارات الثورة السودانية. وأوضح أن عملية صناعة الدستور تمثل العمود الفقري للانتقال الديمقراطي.
وأعلن عن دعم مجلس السيادة والحكومة الانتقالية لجامعة الخرطوم في إختيار ١٠ أشخاص للقيام بزيارة عشر دول للاطلاع على نماذج الدساتير الانتقالية المطبقة بها وعلى أسس وضع لبنات البناء الديمقراطي وبناء نظام إقتصادي قوي. وقال إن المؤسسة العسكرية واجبها حماية الدستور وليس الحكم ،مبينا أن قانون القوات المسلحة يمنع منعا باتا الانقلابات العسكرية.. وأوضح أن زيارته الأخيرة إلي ولايات دارفور التي استغرقت أسبوعا كشفت أن هناك نقصاً وعدم َوجود لأجهزة تنفيذ القانون من نيابات ومحاكم في تلك المناطق النائية مما أدى إلى إستشراء التفلتات الأمنية بها.
وهل الاطلاع على دساتير البلدان الاخرى محتاج لزيارة تلك البلدان والا دي صرمحة ساكت؟
كل دساتير البلدان المحترمة وشبه المحترمة مبذولة على النت افتحوا النت ولن تجدوا احسن من ذلك لدراستها. ثم ان ابناء السودان من القانونيين منتشرين في كل انحاء المعمورة لماذا لا تستعينوا بهم لتزويدكم بتطبيقات تلك الدساتير على ارض الواقع
((أن))؟ وضع الدستور هو مسؤولية الجمعية التأسيسية القادمة بعد إنتهاء الفترة الانتقالية باعتبار أن المسؤولية في هذا الشأن هي مسؤولية الشعب السوداني بكل فئاته وتنظيماته وأحزابه)) !!!؟؟؟
بالله دا عضو مجلس سيادة مكون مدني ولليوم ما فاهم أن الجمعية التأسيسية القادمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية هي نتاج للدستور الذي سيوضع في الفترة الانتقالية ويستفتى عليه الشعب وبإجازته بالاستفتاء العام تنتهي الفترة الانتقالية وليست هي التي تضع الدستور. وبعد اجازة الدستور بالاستفتاء تتحول السلطة الانتقالية إلى حكومة تسيير أعمال ومفوضية انتخابات لاجراء انتخابات البرلمان أو المجلس التشريعي وليس هناك جمغية تأسيسية لأن الدستور الدائم خلاص أجازه الشعب بارستفتاء المباشر ولا تعقيب عليه من أي نواب للشعب في البرلمانات اللاحقة إلا إذا نص الدستور على تعديله بواسطة البرلمان وهذا مستحيل لأن الجزء لا يلغي أو يعدل الكل!
يعني يا أيها العضو السيادي المغيب ليس هناك جمعية تأسيسية قبل ولا بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأن مهمة الجمعية التأسيسية هي وضع الدستور إذا لم يوجد دستور دائم ولكن بما أن هذا الدستور يضع مسودته المؤتمر الدستوري الذي تشرف على قيامه المفوضية الدستورية وتطرح صياغته النهائية للاستفتاء الشعبي وتصبح الصيغة الفائزة هي الدستور الدائــــــــم الذي يحكم مستقبل السودان مالم يعلقه مغامر بانقلاب عسكري أو يعدل باستفتاء شعبي عام آخر … أرجو أن يكون كل المكون المدني وخاصة القانونيين منهم الست رجاء نيكولا بالذات فهي قد تكون مصدر هذا الفهم الخاطيء المتفشي في المكون المدني!
ينصر دينك يا حبيب…..
الواحد لما يقرأ رد زول فاهم كدة برتاح نفسياً انو البلد ماكلها طرش ساااااكت!