قالت وسائل إعلام مصرية، إن مذكرة اعتراض وجهتها مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص للأمم المتحدة، بشأن اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق الليبية حول تعيين الحدود في البحر المتوسط.
وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن مصدر مطلع أن المذكرة هدفها مطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقعة في مدينة اسطنبول يوم 27 نوفمبر 2019، مشددة على أن المذكرة تعتبر معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الدولية.
كما علمت الوكالة أن المذكرة الشفهية المشتركة تضمنت استعراضا للإطار القانوني الذي يحكم إجراءات تسجيل المعاهدات الدولية بالأمم المتحدة، وأكدت في هذا السياق ضرورة ألا يتم تسجيل المعاهدات الدولية لدى سكرتارية الأمم المتحدة إلا بعد دخول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ، وذلك كشرط ضروري للتسجيل، وهو الأمر الذي لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والسراج، خاصة مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح صراحةً في خطاب موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة على رفض مجلس النواب الليبي لمذكرة التفاهم.
وشددت المذكرة الشفهية المشتركة على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنه “اتفاق الصخيرات” السياسي من أحكام ذات صلة، وذلك عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خاصة وأن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج على نحو ما تم يعتبر خرقا جسيما لأحكام ومواد “اتفاق الصخيرات”.
وتطرقت المذكرة الشفهية المشتركة إلى ما تمثله مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا من تعدٍ جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، بل وتعد خرقًا واضحا لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر، ومن ثم يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
ودعت المذكرة الشفهية المشتركة سكرتارية الأمم المتحدة إلى عدم تسجيل مذكرة التفاهم، اتساقًا مع أحكام القانون الدولي، وحفاظًا على أمن واستقرار منطقة المتوسط.
