تتوالى ردود الافعال اليمنية الرافضة والمستنكرة للإجراءات الحوثية في إصدار تعديلات عنصرية تحت مسمّى "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة"، وما يسمى بـ”الخُمُس“، تم فيها تخصيص امتيازات حصرية لمن وصفوهم بـ"بني هاشم" في إيرادات الدولة عن بقية اليمنيين.

وفي أول تعليق رسمي له على قانون ”الخُمُس“، قال حزب التجمع اليمني للاصلاح، ان هذه الاجراءات الحوثية ”تقنين للعنصرية والفرز الطائفي في المجتمع“.

جاء ذلك في تدوينة لرئيس الدائرة الاعلامية للحزب، علي الجرادي، على ”فيسبوك“، رصدها ”مأرب برس“.

وقال: ”اصدر ⁧‫الحوثي‬⁩ وثيقة رسمية يلزم اليمنيين بدفع ٢٠% من دخلهم الى ما أسماه بفئة الهاشميين، و‏هذه وثيقة حوثية تقنن للعنصرية والفرز الطائفي في المجتمع“.

وأكد الجرادي ان ”كل من يرى لنفسه ميزة أو أفضلية عن المواطنة المتساوية لليمنيين، فهو قرين للشيطان الذي ادعى لنفسه ميزة عن أبي البشرية ادم عليه السلام“.

وأجازت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بموجب هذا التعديل الذي وصف بـ"العنصري"، لجماعتها الاستيلاء على ما يسمى الخُمس (20%) من ثروات اليمن سواء كانت في البر أو في البحر، أو ملكا للدولة أو المواطنين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من قانون أصدرته ميليشيات الحوثي، يقر أخذ 20%، تحت بند زكاة "بني هاشم"، والتي يميز بها الحوثيون أنفسهم عن بقية اليمنيين وعامة المسلمين.

وينص القانون على إخراج الخُمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل، ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة الميليشيات ورموزها تحت مسمى "الخُمس"، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها إلى نهب هذه الأموال.

ويزعم الحوثيون أنهم من "بني هاشم" آل بيت النبي محمد (عليه الصلاة والسلام)، وأنهم أولى بأن تدفع لهم نسبة 20% من أموال الزكاة، معتمدين على تأويلات فقهية ومذهبية ملتوية.

وتؤكد هذه التعديلات، بحسب مراقبين، التوجه العنصري السلالي لميليشيا الحوثي. كما اعتبر ناشطون وسياسيون قانون "الخُمس" بأنه يفرز المجتمع اليمني ويوزع الحقوق والواجبات على أسس عرقية وسلالية عنصرية، ويتناقض مع الدستور اليمني وكل قوانين البلاد ومع المواثيق الدولية ومفاهيم المواطنة.

وتسعى ميليشيات الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها الميليشيات لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.

وبحسب مراقبون يعد هذا القرار من أخطر القرارات، إذا تشرعن لمليشيات الحوثي الانقلابية ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة وتعززها بضمان توريد- الخُمس- 20% من الزكاة وموارد الدولة، إضافة الى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، وإصدار تشريع لها.