مولانا عبدالقادر محمد أحمد للراكوبة: النائب العام يتحجج بأنه بلا مساعدين ولا كوادر ويحول دون تعيينهم

حوار عبدالوهاب همت الراكوبة الجزء الأول

مولانا عبدالقادر محمد أحمد لو لاجسارته ونضج عقله ورجاحة تفكيرة وغيرته الوطنية الدفاقة لما أقدم على تلك الخطوة الجسورة, فحينها كان قاضياً صغيراً , لكنه قام بما لايقوم به إلا الكبار. تقدم بمذكرة ضافية لغةً وقانوناً جديرة بأن تدرس لطلبة القانون في الجامعات . كانت تلك المذكرة هس إستقالته المسببة التي أرسلها لقادة (الانقاذ) راكلاً مقعده في الهيئة القضائية. وكان هو القاضي الوحيد الذي إستقال من القضاة.

الإبانة الكاملة لتلك المذكرة والشجاعة التي كتبت وأعلنت بها جعلتها الأشهر في تلك الفترة وتناقلها الناس ومضت بها الركبان.
وكان أن زُج به في السجن لكنه مضى في ما إختطه لنفسه مقارعاً لنظام باطش.

إذا كانت هناك خسارة لثورة ديسمبر فهي عدم إختيار مولانا عبدالقادر لشغل منصب رئيس القضاء. وعندما رفضه العسكر تحت ذريعة أن له نشاط سياسي لم يحدث ذلك إلا خوفاً منه وجرأته الفائقة في الصدوح بالحق. وأكثر مايؤسف له أن قوى الحرية والتغيير أدارت ظهرها عن الرجل ولم تًصر على موقفها في التمسك به إنما شرعت تبحث مباشرةً عن البديل بشكل سريع , وبالتالي خسرت مقاتلاً كان الشعب يحتاجه في مثل هذا الوقت العصيب من تاريخ وطننا.

الراكوبة طرحت أسئلتها على مولانا عبدالقادر محمد أحمد وقد أجاب عليها مشكوراً وهناك جزء ثاني من الحوار سوف يكتمل قريباً

هي ثورة حقوق وعدالة لذلك لابد من ضرورة إيجاد مخارج آمنه للدولة كي تنطلق ,وليحدث ذلك لابد من تطبيق بعض الاسس على الجميع لان ذلك في مصلجة الاستقرار.

الحديث عن قانونية لجنة التفكيك ولماذا يرجع فشل الثورة خلال فترة الشرعية الدستورية, ماهو أثر دخول قوى الحرية والتغيير للتفاوض مع العسكر؟ وكيف إستعادت الدولة العميقة ثقتها في نفسها؟ قانون التفكيك المعدل هل يخالف الوثيقة؟ قانون التفكيك الخصم والحكم…ماذا فعل النائب العام بهذه الملفات؟ الازمة التي نعيشها الان وتم زرعها يوم وقوع مجزرة الاعتصام والتصور للخروج من الازمة.

أقترح تأجيل إعلان تقرير لجنة نبيل أديب وأن يتم تغذيتها بعناصر إضافية من قانونيين وممثلين لاسر الشهداء.

ما هي قانونية لجنة تفكيك التمكين؟

الحديث عن قانونية لجنة التفكيك يستوجب الحديث عن قانون التفكيك نفسه، وهذا سؤال معقد سأجيب عليه في نقاط:

لا شك أن أي ثورة وفور نجاحها يجب أن تبادر وبموجب الشرعية الثورية، إلى تفكيك بنية تمكين النظام السابق، بإجراء عمليات تطهير واسعة في الجهاز الإداري وقيادات هيئات ومؤسسات الدولة، وكل المواقع الحساسة، وهذا ما تعمل به كل الثورات في العالم، وبدونه لن يشعر الشعب بالتغيير ولن تتمكن الثورة من تحقيق أهدافها، وسيستمر أركان وسدنة النظام المباد في العبث بالبلاد والوقوف عقبة في طريق تحقيق الاهداف، والتخطيط  لإجهاض الثورة، ودونك ما يحدث للثورة السودانية منذ ميلادها وحتى اليوم..

فثورتنا رغم عظمتها المتمثلة في شعاراتها الكبرى وحراكها السلمي، لكنها ولدت كجنين غير مكتمل النمو، فما حدث في 11 أبريل 2019 لم يتجاوز قطع رأس الحية وبقاء الجسد كما هو داخل كل مؤسسات الدولة، لأن نظام الإنقاذ الذي إستمر لثلاثين عاما ليس من نوع الحيات التي تموت بقطع رأسها.

فشل الثورة في ازالة التمكين خلال فترة الشرعية الثورية السابقة للوثيقة الدستورية، يرجع إلى أن رئيس وأعضاء المجلس العسكري الذين انحازوا للثورة يوم 11 أبريل، هم أعضاء اللجنة الأمنية العليا، التي كانت تواجه التظاهرات بالقتل والتنكيل، وبعضهم من الضباط المتشددين في ولائهم للإنقاذ، أمثال الجنرال بن عوف والفريق عمر زين العابدين والفريق هاشم عبد المطلب،

فرفعت الثورة في مواجهتهم شعار (تسقط تاني) فسقط بن عوف، وتجاوب الشارع وقوى الحرية مع تولى الفريق البرهان رئاسة المجلس العسكري، لكن عدم قيامه بحسم الملفات الحساسة، مثل الأمن الشعبي واستمرار عمر وهاشم ضمن التشكيلة، خلق قدرا من التوجس المبرر  وعدم الثقة وأصبح الشارع ينظر للمجلس العسكري كامتداد لنظام البشير، لذلك طالبوهم بالرجوع للثكنات ونادوا بالمدنية لتحكم الفترة الانتقالية.

أصيب المجلس العسكري بالاحباط من موقف الشارع وقوى التغيير، وهم يرون أنفسهم شركاء في الثورة، فبدوأ يتوجسون ويتحسبون، وشعروا بأن الوقوف الكامل لجانب الثورة لن يكون لصالحهم فأصابهم الارتباك، فأحيانا نجدهم يصدرون قرارات لصالح الثورة وأحيانا أخرى يصدرون قرارات فيها تكريس لأوضاع النظام البائد.

عندما اقتنعت قوى التغيير بأن مشاركة العسكر أمر لا مفر منه، دخلت في مفاوضات المشاركة والنسب، وكان طبيعيا أن يجري ذلك في جو يسوده التوجس وعدم الثقة ثم التعثر، فوقعت مجزرة الإعتصام فازدادت الأمور تعقيدا، وفي هذا المناخ أصبح أنصار النظام المباد في مأمن من التطهير، وظلوا يحتلون كل مفاصل الدولة بما فيها المواقع العسكرية والشرطية والأمنية والعدلية، وللأسف حتى يومنا هذا.

نتج عن كل ذلك خروج الوثيقة الدستورية بشكلها المشوه الحالي، لكن ما يهمنا هنا هو أنها جعلت إزالة التمكين هدفاً من أهداف المرحلة الإنتقالية، بأن نصت عليه في المادة 8/ 15، وقد كان نصا مطلوبا وبشدة, ثم عهدت الوثيقة إلى مجلس الوزراء تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية ومن بينها مهمة إزالة التمكين (المادة 16-1).

هذا يعني ان إزالة التمكين من مفاصل الدولة، سواء تعلق بالكادر البشري أو بالكيانات مثل الحزب الحاكم  والواجهات والمنظمات والتنظيمات والنقابات والاتحادات التابعة له والدائرة في فلكه، والتي تشكل خطورة على أمن الثورة، وكذلك مصادرة أو الحجز على أموالها ومقارها، وإلغاء قوانينها، هذا كله من اختصاص مجلس الوزراء، سواء بقرارات مباشرة أو بتوجيهات للوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة.

للأسف لم يبادر مجلس الوزراء بالتصدي لهذه المهمة، فاستعادت الدولة العميقة ثقتها في نفسها، وبدأت تنخر في جسد الثورة من عدة جهات، وتساهم في خلق الاضطرابات والأزمات الأمنية والاقتصادية والسياسية، فصدر قانون التفكيك في وقت كنا في أمس الحاجة له، بالتالي يجب النظر إليه من هذه الزاوية، فهو يجد سنده في الوثيقة الدستورية التي جعلت إزالة التمكين هدفا من أهداف المرحلة الانتقالية ، لكننا لم نكن في حاجة إليه لو قام مجلس الوزراء بمهمته التي نصت عليها الوثيقة.

قانون التفكيك غير المعدل التزم ولحد كبير، بأن يقتصر عمل اللجنة في الجانب المتعلق بإزالة التمكين، دون التدخل في قضايا الفساد المالي، فالمادة 7- و  كانت تنص على : ( إتخاذ كافة التدابير والإجراءات والدعاوى ضد أي شخص محاربة للفساد.. أو ضد أي.. أفعال.. تشكل جرائم ضد الاموال العامة والخاصة ..)، فكلمة التدابير (measures) او الإجراءات (proceedings ) تعني اتخاذ وسائل او ترتيبات تحوطية لتدارك أمر ما، كالحجز على مال متهم خوفا من تصرفه فيه، لكن لا تعني المصادرة أو الاسترداد، وحتى بالنسبة للحجز، ما كان ينبغي اصلا لقانون التفكيك أن ينص على سلطة حجز الأموال المرتبطة بقضايا الفساد، فهذه مهمة الأجهزة العدلية، لكن يبدو في ظل فشل النيابة العامة في القيام بدورها، بالقدر المطلوب، قد اختلط الحابل بالنابل.

اما قانون التفكيك المعدل الذي يعطي اللجنة حق استرداد اي مال ناتج عن الفساد، فهو مخالف للوثيقة الدستورية، فقد نصت الوثيقة في المادة 8-15 على تفكيك بنية التمكين، وهذا في تقديري، يشمل ما يمكن أن يتم بالقرارات الإدارية، وهذا ما يجب أن يقتصر عليه عمل اللجنة.

اما محاسبة منسوبي النظام البائد عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب، ومنها جرائم الفساد، فهذا هدف آخر نصت عليه الوثيقة في المادة 8 – 3، وينعقد الاختصاص بشأنه للجهات العدلية، والسلطة القضائية هي صاحبة الولاية القضائية الحصرية، وفق ما نصت الوثيقة في مادتها 30- 3

أن قانون التفكيك المعدل لا يخالف الوثيقة فحسب، بل يخالف شعارات السلمية والعدالة التي رفعتها الثورة، كأعظم ثورة مبادئ في التاريخ، فباستقراء تاريخ الثورات التي اندلعت في مواجهة أنظمة وطنية فاشستية، نجد أن الثورة الفرنسية بدأت بالعنف باستيلاء الثوار على مستودعات الأسلحة الحكومية والسيطرة على دار البلدية واتخذوها مقرا، ثم اقتحموا سجن الباستيل وقتلوا مديره وقطعوا رأسه وطافوا بها  أنحاء باريس.

ثم بدأت الجماهير الغاضبة غارات مسلحة على قصور النبلاء والأغنياء المترفين فيما عُرف بهجمات «الخوف العظيم»، مما دفع النبلاء إلى الهرب خارج فرنسا.

وهكذا بدأت وتصاعدت أحداث الثورة الفرنسية، بشكل دموي مخيف انتهى بنهب وحرق اموال الملوك والاغنياء، وبرؤوسهم مقطوعة تحت سكين المقصلة.

أما الثورة السودانية فقد بدأت بحراك سلمي في كل المدن، يرفع شعار الحرية والسلام والعدالة كمبادئ للثورة، وسلاح الكلمة (تسقط بس) في مواجهة الترسانة العسكرية للنظام المباد، بكل ما يملك من قسوة واستبداد وحقد تجاه الشعب.

وحتى بعد أن وقعت مجزرة الإعتصام، كأبشع جريمة غدر في تاريخ البشرية، تجرد مرتكبوها من صفات الإنسانية وقواعد الفروسية، ظلت الثورة محتفظة بسلميتها.

لذلك فإن هذه الثورة هي الأعظم على الإطلاق، فيجب أن لا نشوه صفحاتها البيضاء بقانون التفكيك المعدل.

فضلا عن كل ذلك فإن قانون التفكيك المعدل الذي يعطي اللجنة حق مصادرة أموال قبل البت في قضايا الفساد المتعلقة بتلك الأموال، لا يخالف مبادئ الثورة فحسب، بل يخالف ايضا الدعائم الخلقية في سن التشريعات، فالتشريعات يجب أن تبنى على العدل، وان تكون هناك حكمة ودوافع نبيلة من ورائها،  ولا أرى حكمة في سن تشريع يعطي اللجنة حق استرداد أموال من أشخاص باسم محاربة الفساد، وهناك تشريعات سارية تحاكم الفساد وهناك جهات عدلية مختصة، ولا أرى دوافع نبيلة في مصادرة أموال من شخص قبل صدور حكم بإدانته بواسطة القضاء

كذلك من الدعائم الخلقية في سن التشريعات أن تكون عامة مطلقة في الأصل ومجردة، فالعدالة قيمة إنسانية يستفيد منها حتى عديمو الإنسانية، كما أنها قيمة مجتمعية لا تختص بحالة معينة ولا بفرد من الأفراد، وهي تقوم على عدة فضائل أهمها، كبح جماح شهوة الانتقام بإسم القانون، فلا يجوز للمظلوم أن يتحول إلى ظالم، فإذا كان الظلم ظلمات، فان الظلم على يد المظلوم أظلم واظلم.

قد يرى البعض أن هذا الكلام ليس وقته والثورة لا زالت تتعرض للتحرش والإساءة، لكن علينا التمسك بالمبادئ وبكل ما يؤكد اعلاء قيم التسامح والمصالحة وإعادة الثقة بين كل مكونات الشعب ، كأرضية لازمة للاستقرار وبناء الدولة والتطور. وسيظل التسامح من صفات الأقوياء

لجنة التفكيك خصم سياسي لجماعة الإنقاذ فهل يمكن أن أكون عادلاً مع خصمي السياسي؟

من أهم دعائم تحقيق العدل أن يتم التحقيق والمحاكمة بواسطة الاجهزة العدلية المختصة احتراما لاستقلاليتها ولمبدأ الفصل بين السلطات. كما أن القضاء مهنة لها أهلها وهي تقوم على جملة آداب وصفات يجب أن يتحلى بها القاضي، من نزاهة وتجرد واستقلال وحرص على إحقاق الحق بالتأني والحكم بالبينة، بعيدا عن هوى النفس.

هذا ليس قدحا في حق السادة أعضاء لجنة التفكيك، فقد أكدت على أهمية الدور الذي يقومون به في حدود ما ينبغي لهم من اختصاص، لكن علينا أن نعض بالنواجز على كل المبادئ التي نادت بها الثورة والتي من شأنها أن تكون العدالة للجميع في مظهرها قبل جوهرها. Justice must be seen to be done

 لكن كيف يكون الوضع في ظل عدم قيام الحكومة بدورها المطلوب وفي ظل الحديث عن الأجهزة العدلية وضعف دور النيابة.؟

لقد نشأت لجنة التفكيك وباشرت أعمالها في وقت عصيب، حيث  فشلت الحكومة في السيطرة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية فتفشى الغلاء وعادت الصفوف ونشط خصوم الثورة، واتضح أن الحكومة لا تملك أي خطة أو تصور لمباشرة مهامها بموجب الوثيقة، فيما يتعلق بمهمة إزالة التمكين، وقد كانت هذه نقطة البداية التي تمكن الحكومة من مباشرة باقي مهامها.

كما نجد ان النيابة قد أمسكت عن القيام بدورها في حماية الثورة، في مواجهة التحرشات العلنية التي تهدد أمنها، ووقفت القضائية ضد مشروع قانون مفوضية اصلاح أجهزة العدالة، فخلق كل ذلك قدرا من الاستياء العام.

فأصبحنا في حاجة ماسة لما يجعل جذوة الثورة مشتعلة لتحمي نفسها وتتخطى الأزمات، لذلك تفاعل الجميع مع صدور قانون التفكيك وقرارات لجنة التفكيك، المتعلقة بإزالة التمكين، لكن أتى وقت تلاشى فيه أمام اللجنة الخيط الذي يجب أن يفصل بين ما يدخل في إطار إزالة التمكين كعمل إداري وما يعد محاربة للفساد كعمل قضائي.

لذلك الحل في رأيي، ليس في التدخل في اختصاص الأجهزة العدلية، لكن في أن تقوم قوى الحرية والتغيير بدورها المطلوب كحاضنة سياسية للحكومة الانتقالية،  فكان عليها أن تقدم تصور عملي للحكومة في كيفية إزالة التمكين، بما يعين الحكومة في كل مستوياتها، على إصدار القرارات اللازمة لإزالة التمكين

كما كان عليها أن تبادر  إلى إنشاء وتشكيل مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، وهي من المفوضيات المستقلة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ولو قامت هذه المفوضية لجنبتنا الوقوع في الكثير  من المزالق

كذلك على قوى الحرية متابعة النائب العام في القيام بدوره في محاربة الفساد وحماية الثورة، وإنني أتعجب أن تشكر لجنة التفكيك النيابة على مساعدتها، والنيابة فاشلة في القيام بدورها الأصيل

من حقنا أن نسأل السيد النائب العام ، ماذا فعلت النيابة بشأن ملف الفساد الخاص بشركة سين للغلال وظاهر حالها انها تتبع للحزب المحلول، وتدر له الأموال الضخمة التي يحارب بها الثورة من داخل وخارج السودان؟ لماذا لم يقدم المتهم للمحاكمة حتى الآن ؟

ماذا بشأن بلاغ التعامل بالنقد الأجنبي الذي سبق وأن تم فصله عن بلاغ البشير؟ والمتهم فيه هو ذات المتهم في بلاغ سين للغلال؟

واين المتهم الآن، داخل ام خارج السودان؟

وهناك أسئلة لا حصر لها يمكن توجيهها للنائب العام ؟

مع اكيد الاحترام للأستاذ الحبر ، إلا ان قعود النيابة عن القيام بدورها ادخل الثورة ولا زال في الكثير من المطبات، وعليه أن يتحمل المسؤولية التاريخية، ولن يكون مقبولاً منه التحجج بأنه لا يملك مساعدين وهو الذي يحول دون تعيينهم!! او أنه لا يملك الكوادر المطلوبة من وكلاء النيابة وقد تم التصديق له قبل عدة أشهر بتعيين أكثر من أربعمائة وكيل نيابة، لكنه لا يريد تعيينهم!!

هناك مخالفة للوثيقة الدستورية التي تقر الملكية مثلاً علي كرتي قال ان المزرعة التي صودرت منه إمتلكها من ماله، احد اعضاء لجنة تفكيك التمكين قال ان المتهمين اعترفوا كيف واين يتم تسجيل هذه الاعترافات وهل مأخوذ بها قانوناً؟

كما قلت لك فإن قانون التفكيك قبل التعديل اصلا لا يعطي اللجنة حق الاسترداد، لذلك لا أريد الدخول في تفاصيل ما تقوله الوثيقة عن الملكية.

اما الحديث عن اعترافات، فإذا كنت تقصد ما رشح بأن أحدهم أقر بأن الأموال العقارية التي باسمه لا تخصه،  وأنها تتبع للمؤتمر الوطني(روتانا وعفراء)،؛ فما دام الأمر كذلك تكون هذه الأموال مشمولة بالمادة 4 – 3 من قانون التفكيك ونصها ( تحجز وتسترد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب أو الواجهات التابعة له وتؤول لصالح وزارة المالية)

صحيح أن هذه العقارات موضوع بلاغ فساد في مواجهة شخص معين، ومصادرتها مرتبطة بحكم الإدانة، لكن طالما أنكر المتهم ملكيته لها وذكر  انها تخص المؤتمر الوطني، وقامت اللجنة بمصادرتها على هذا الأساس، فيكون السيف قد سبق العذل، وهذا يذكرني بقصة احد فقهاء الحنفية عندما أتاه من يسأله عن مشروعية ضرب متهم أنكر سرقة ماله، فأفتاه بجواز ضربه، ولاحقا راجع الفقيه فتواه فأرسل في طلب من أخذ الفتوي، فلما وصلوه وجوده قد ضرب المتهم فاعترف بالسرقة وارشد عن مكان المال، فقال الفقية  والله ما رأيت ظلما اعدل من هذا))

هل بموجب قرارات لجنة تفكيك التمكين ان نذهب الى الدول الاخرى مطالبين بإسترداد اموال الشعب السوداني؟

بالتأكيد لا.

فقانون تسليم المجرمين السوداني لسنة 1957، نفسه يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، ويتطلب لتسليم المتهمين والأموال المضبوطة، أن تتخذ كافة الإجراءات بواسطة الجهات العدلية المختصة.

كذلك السودان موقع على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وطلب تسليم الأشخاص المتهمين أو المدانين ومضبوطاتهم، يتطلب أن يكون صادرا من الجهات  المختصة وطبقا للأوضاع القانونية المقررة.

أيضا السودان من الدول المصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وان كانت هذه الاتفاقية تقر بالمصادرة غير المستندة على حكم قضائي بالإدانة، إلا أنها تحيطها بضمانات توفير العدالة، لهذا فإن قرار المصادرة بواسطة لجنة التفكيك قد يفتح الباب لجدل نحن في غنى عنه، خاصة وأن هناك الكثير من الأموال التي تم تهريبها لدول أوربية واسيوبة، فيجب أن نتحوط ونحرص على اتباع الخطوات السليمة لاستردادها

لذلك علينا تناول الموضوع في إطاره المبدئي، فسواء تعلق الفساد بأموال أو بمتهم في الداخل أو الخارج، يجب أن تتولى النيابة التحقيق ويتولى القضاء المحاكمة وفقا للإجراءات القانونية السليمة، و تلقائيا تكون الإجراءات القانونية مستوفاة في حالة وجود متهمين أو أموال خارج السودان.

 الذين تمت مصادرة ممتلكاتهم حالياً هل يمكن تقديمهم الى القضاء مرةً أخرى؟ قانوناً ماهو الافضل المصادرة ام أخذهم للقضاء ؟ ولماذا لم يحدث ذلك رغم مرور عام كامل على أعتقال بعض المتهمين؟

ليس هناك ما يمنع من تقديمهم للقضاء، لكن يظل السؤال ما هي الحكمة من التعديل ما دامت تلك الأفعال اصلا مجرمة بموجب قوانين سارية !!

ولماذا مصادرة الأموال قبل المحاكمة ما دامت تلك الأموال هي موضوع التهم التي سيقدم فيها الأشخاص للمحاكمة.!!  ولماذا العجلة! وإذا كان هناك تخوف من التصرف فيها لماذا لا يتم حجزها بواسطة النيابة التي تباشر تلك البلاغات!! وما هو الحال إذا توصلت المحاكم لأمر مخالف!!!

أما لماذا لم يقدم المتهمين للمحاكمة حتى الآن، فهذا هو السؤال الذي يجب توجيهه للسيد النائب العام !!

الذين شاركوا هؤلاء اللصوص في سرقاتهم مثل مدراء الاراضي والمسئولين الاخرين لم نسمع شيئاً عنهم هل المحاكمة لشخص واحد وماهو مصير البقية؟

كما قلت المصادرة لا تمنع المحاكمة، لكنها تضعف همة الجهات العدلية في المباشرة والوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بارتكاب الجريمة والأشخاص الذين ساعدوا في ارتكابها.

كما تضعف حماس الرأي العام في المتابعة والمراقبة، لذلك من الضروري التأكيد على أهمية عدم المصادرة قبل المحاكمة.

بمناسبة التعديل الذي ادخل على قانون التفكيك، فقد تضمن أيضا إدراج السلطة القضائية والنيابة العامة ضمن أجهزة الدولة التي يجب أن يشملها التفكيك وإزالة التمكين، ما رأيك؟

ما حدث هو تفسير لعبارة أجهزة الدولة، وهو تحصيل حاصل لأن الوثيقة الدستورية نصت على تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو في كل أجهزة الدولة،  وبطبيعة الحال أجهزة الدولة تشمل الأجهزة العدلية.

لكن ما يمكن قوله هنا هو أن تفكيك التمكين المتعلق  بالكادر البشري داخل الأجهزة العدلية، يجب أن لا يتم بواسطة لجنة التفكيك، تقديرا لحساسية دورها وما ينبغي لها من استقلالية، وأرى أن يتم بواسطة منسوبي ذات الأجهزة، تحت مراقبة المفوضية، حتى لا تكون هناك محاباة وحتى لا يظلم احد.

خلينا ندخل سؤال الوثيقة الدستورية كيف تم الاختيار، وحسب معلوماتك الطريقة الانتقائية، وهل حصلت مشورة مابين القانونيين أنفسهم ؟ ولماذا تخطى الاختيار البعض هل لانهم غير منتمين سياسياً؟
هل الوثيقة مقنعة بالنسبة لكم في صيغتها، ماهي نقاط ضعفها، وهل كان في المقدور تلافيها؟
تجاوز الوثيقة مثل تعيين وكلاء الوزارات الخ ماذا نسمي ذلك؟

لا أدري كيف تم الاختيار، لكن كنت والأخ مولانا نصر الدين حسن نستغل علاقات المهنة بمحاولة التواصل مع بعض الزملاء داخل لجنة الحوار بشأن الوثيقة الدستورية، وتحديدا في الجانب المتعلق بالسلطة القضائية وقد اقترحنا تصورا كان من شأنه في تقديرنا، تفادي الخلاف الذي حدث لاحقا، وما حدث ولازال يحدث من عراك حول مفوضية الإصلاح، لكن لم يؤخذ به.

ثم اشتركت ومولانا نصر الدين ومولانا الشيخ حسن، مع الإخوة الإجلاء في تضامن قوى المجتمع السوداني، في إعداد مسودة وثيقة دستورية متكاملة، وجدت قبولا من خلال توزيعها على كل الكيانات داخل ميدان الإعتصام، وتم الدفع بها داخل لجنة الحوار، لكن كان مصيرها ما كان.

لكن دعني أكون واضحا في القول بأن الأزمة السياسية التي نعيشها اليوم، ليست أزمة في كون الوثيقة مقنعة أو غير مقنعة، لكنها أزمة تم زرع بذورها يوم وقوع مجزرة الإعتصام، حيث شكل هذا الحدث المؤلم نقطة تحول سالبة في تاريخ الثورة، فأصبح من الصعب توقع أن يسير المكون العسكري في طريق تحقيق مهام المرحلة الانتقالية وإحداث التحول الديمقراطي .

لقد تجاهلنا حقيقة أن أعضاء المجلس العسكري هم المتهمين الأساسيين في جريمة فض الاعتصام، ودخلنا معهم  في حوار الوثيقة ونسب أقتسام السلطة، ورغم أن المكون العسكري بشقيه (الجيش والدعم السريع) وقع على الوثيقة، لكن كان طبيعيا أن تكون له اجندته الخاصة في كيفية الخروج من هذه الورطة، بما في ذلك من اختلاف الأجندة داخل المكون العسكري نفسه.

بموجب الوثيقة تم تشكيل آليات الحكم الانتقالي، وأصبح المكون العسكري جزءا في مكونات السلطة الانتقالية وممسكا بالقوة العسكرية، وفي ذات الوقت متهما كأشخاص طبيعيين، في جريمة فض الاعتصام، وقد نصت الوثيقة بأن يكون من مهام الفترة الانتقالية التحقيق ومحاكمة المتورطين فيها!! فكيف يمكن تصور ذلك!!!

وقوع المجزرة في ميدان القيادة العامة، وقت وجود المجلس العسكري في قمة السلطة، واستمرار المجزرة لعدة ساعات وسط دوي الرصاص وصراخ الضحايا، دون تدخل من الجيش، وترتيبات قطع الإنترنت وخطاب رئيس المجلس العسكري بإلغاء المفاوضات، وبيان الفريق الكباشي، كل هذه قرائن تجعل أعضاء المجلس العسكري متهمين في البلاغ .

هناك من يقول ان مسؤوليتهم مدنية أو أدبية أو سياسية، ما تعليقك؟

مع الاحترام هذا توصيف لا مكان له، الحديث هنا ليس عن ما فعله المجلس العسكري كمجلس ، الحديث عن اعضاء المجلس العسكري كأشخاص وأفراد طبيعيين، فهم بهذا الفهم وبحكم موقعهم مسؤولين جنائيا، سواء كان ذلك بالتنفيذ أو بالأمر أو بالتخلي عن تقديم المساعدة اللازمة أو بالعلم والصمت، وكل هذه أفعال يغطيها القانون الجنائي، فهو يعاقب على ارتكاب الجريمة بالاشتراك اتفاقا وبالاشتراك بدون اتفاق، كما يعاقب على التحريض وعلى المعاونة،  ويعاقب على القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والجرأئم ضد الإنسانية.

هل من تصور للخروج من هذه الأزمة؟

لا شك أنه وضع في غاية التعقيد، لكن علينا مواجهته بالوضوح اللازم، فطالما أن الثورة لم تواصل حراكها في حينه لتسقط المجلس العسكري وتأتي بغيره، بل وافقنا بأن يذهب السادة أعضاء المجلس العسكري للقصر الجمهوري ممثلين لسيادة الدولة، يبقى علينا التفكير بهدوء للوصول للحل الذي يخرج البلد من هذه الورطة غير المسبوقة.

علينا أيضا أن ندرك بأن لجنة أديب لا تملك العصا السحرية التي ترضي العسكر والثوار وأسر الضحايا في آن واحد.

لكن أي مشكلة مهما تعقدت لا بد لها من حل، وبلادنا مليئة بالحكماء وأصحاب الرأي، فقط المطلوب منهم تخطي حاجز الخوف ومواجهة الأمر الواقع، ومحاولة طرح الحلول، وأعتقد أن الكثير من شبابنا وأسر الضحايا اجتازوا مرحلة الأحزان، ولديهم الاستعداد لسماع الحلول وتغليب مصلحة الوطن

اعتقد ان ظهور الحقيقة كاملة أهم من الإجراءات التي تليها، لذلك ومن باب تشجيع التفكير في إيجاد الحل العادل ، اقترح تأجيل إعلان تقرير لجنة أديب وان يتم تغذيتها بعناصر إضافية من قانونيين وكذلك ممثلين لأسر الضحايا كمراقبين ، لاكساب عمل اللجنة المزيد من الثقة، وان توسع مهامها لتشمل حصر كل الضحايا من شهداء وجرحى ومفقودين على نطاق السودان.

علينا أيضا ان نسارع إلى إنشاء وتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية، لتقوم بمهمة إشاعة ثقافة وقيم العفو والتسامح.

علينا أن نقتنع بأن الأهوال التي حدثت خلال الثلاثين عاما الماضية، لن يشفي غليلها القصاص، فأي قصاص يعادل مأساة مواطنبن عزل لجأوا لحرم يعتقدون أنه آمن، فيتم قتلهم وهم نيام بالحرق داخل الخيام، وبالرمي في النيل أحياء مقيدين، وبقر البطون والدوس على الرأس بالحزاء، واغتصاب الشباب ذكرانا واناثا

ثم ماذا عن الشهداء منذ أن جاءت الإنقاذ! ماذا عن شهداء الخرطوم وبورتسودان والأبيض وعبري وكجبار والعيلفون وغيرهم!!! أي قصاص يعادل دفن ثمانية وعشرين ضابطا وهم أحياء!!!

ماذا عن الأستاذ الجامعي يتم تهديده بالاغتصاب بواسطة ابنه الطالب! ماذا عن اشجع الرجال يتم اغتصابه بواسطة رفيق السلاح! ماذا عن الطبيب يتم اغتياله بغرز المسمار في رأسه، ويشهد زميله الطبيب أن سبب الوفاة حمى الملاريا!!

ثم أي قصاص يمكن أن يشفي غليل ما حدث لاهل دارفور من حرق قرى بأكملها ومن فيها، واغتصاب وتشريد أهلها ليظل من بقي حيا يعيش داخل معسكرات اللجوء القسري داخل وخارج السودان!!!

كل هذه الأهوال والمآسي التي عاشها شعبنا، عالجتها الثورة بشعار حرية.. سلام وعدالة، وقننتها الوثيقة الدستورية بتأكيد رغبة الشعب في بناء دولة جديدة تقوم على المساواة والمحبة والسلام والديمقراطية وسيادة حكم القانون، بوعي وادراك بأنه لا بلوغ لهذا الهدف الا باعلاء قيم التسامح والمصالحة بين كل مكونات الشعب وإعادة الثقة بين أهل السودان.

ثم يبقى على السادة أعضاء المجلس العسكري من جانبهم، أن يفعلوا ما يساعد على بلوغ ذلك الهدف، بأن يمضوا في طريق تحقيق أهداف الثورة دون تردد ،

عليهم تقديم عربون صداقة يعيد الثقة بين الشعب وقواته المسلحة، وأقترح أن يكون ذلك بتشييد متحف بإسم الشهداء، يجاور ميدان الإعتصام، يعيد اللوحات والشعارات الرائعة التي تم طمسها، ويجسد صور الشهداء وبطولات الشباب ويحكي عن ما حدث في الميدان من تعايش وتكافل وتلاحم بين كل مكونات الشعب السوداني، ذلك المشهد العجيب الذي هز وجدان الانسانية وأكد أن هذا الشعب العظيم قادر على بناء دولة قوية، يعيش فيها الجميع في سلام ومحبة.

وعلى أهل الإنقاذ أن يدركوا بأن هذه الثورة مهما تعثرت الخطى ستمضي في طريقها، فلن يكون البديل هو عودة الإسلام السياسي، الذي باسمه يستغل الإنسان أخيه الإنسان، وعليهم أن يدركوا بأنهم في حاجة لفعل الكثير ليحصلوا على منصة تطل على الجماهير،

عليهم أن يقفوا عند حكمة المهاتما غاندي التي جسدتها ثورة ديسمبر المجيدة، بأن العنف هو سلاح الضعيف وان اللاعنف هو أعظم قوة في متناول البشرية، وهو أقوى من أعتى أسلحة الدمار التي وضعتها براعة الانسان.

عليهم أن يتخلوا عن المكابرة في الحق والاقرار بأن التغيير الذي حدث كان مطلوبا وضروريا،

عليهم أن يدركوا بأن الأهوال التي عاشها شعبنا طوال الثلاثين عاما الماضية، خلقت مظالم ومرارات واحزان داخل معظم البيوت فلا بد من كفكفة الدموع،

عليهم أن يدركوا بأن بلادنا في حاجة ماسة للسلام ليعود اللاجئين لمدنهم وقراهم من معسكرات اللجوء القسري داخل وخارج السودان.

عليهم أن يدركوا بأن بلادنا في حاجة ماسة لعودة أبنائها المهاجرين قسرا، المنتشرين في كل بقاع الأرض، ليجتمع الشمل وليساهموا في البناء والتعمير.

عليهم أن يتخلوا طوعا عن المال العام الذي اكتسبوه دون وجه حق،

عليهم أن يدركوا انه لا مجال للافلات من العقاب، بالتالي لا بد من عدالة إنتقالية نجاحها يتوقف على التخلي عن المكابرة والتحلي بشجاعة الإقرار بالذنب.

سؤال :- ماذا تقول بمناسبة مرور عام على مجزرة ميدان الإعتصام؟

أسال الله أن تكون مجزرة ميدان الإعتصام، هي نهاية الأهوال والمآسي والأحزان التي عاشها شعبنا طوال الثلاثين عاما الماضية.