ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وأفاد مراسلنا في القاهرة بأن مجلس الأمن القومي اجتمع اليوم واستعرض عددا من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة،

وأكد مجلس الأمن القومي حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تناول التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

السيسي يرأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الأجنبي بليبيا

وفي وقت سابق اليوم، أقرّ البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

وصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا".

وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يمنح الرئيس تفويضا مدته عام كامل وقابل للتجديد.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا.

وكانت تركيا و"حكومة الوفاق" الليبية قد وقعتا أواخر نوفمبر 2019 على مذكرة تعاون عسكري، وأكد أردوغان أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومته في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.