الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان تحذر من اي تعديل في قانون الأحزاب

حشد نت. بيان .

تابعت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية المناهضة للعدوان، ما تقدم به الاخ / علي ابو حليقة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، رئيس لجنة شؤون الأحزاب ، عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام ، بما يسمى مشروع- الخطة التنفيذية للرؤية الوطنية –
والتي تستهدف تصفير الهامش الديمقراطي الموجود في البلاد ، والغاء دور ومهام الأحزاب والتنظيمات السياسية المنصوص عليها قانونا، وادخال الأحزاب تحت وصاية لجنة شؤون الأحزاب – كمؤسسة حكومية – في مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون، ومحاولة الاسترزاق والافساد المالي والاداري بأسم- الاحزاب-
ونعتبر الخطة اخلال بروح وجوهر الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .

وعليه:
فاننا في تكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان، نرفض رفضا قاطعا لاي استهداف او تعديل لقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية او لوائحه تحت اي مبرر او عناوين جوفاء ، ونعتبر ما ورد في مشروع الخطة انقلابا على المسار السياسي الديمقراطي، والغاء لدور الأحزاب كمكونات دستورية وقانونية ذات شخصية اعتبارية مستقلة لها برامجها وادبياتها ولوائحها التنظيمية الخاصة .
بل نعتبرها محاولة بائسة لتثبيط واستنزاف جهود الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان، وتصفية للساحة السياسية من اي تنوع في سياق خدمة اجندة العدوان .
واننا في تكتل الاحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان اذ نؤكد ان مشروع الخطة فيه التفاف على الصلاحيات والمهام المناطة دستوريا بلجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، اذ ان هذه اللجنة بموجب قانون الأحزاب تقوم بمهام فنية توثيقية وغير معنية بما ورد في مشروع الخطة التنفيذية المزعوم .

صادر عن:
الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان.
صنعاء – الأثنين -١٥ يوليو ٢٠١٩ م .