تركيا: شخصيات أساسية في "حراك غازي" المعارض لأردوغان تمثل للمحاكمة

انتهت الاثنين جلسة محاكمة شخصيات عديدة من المجتمع المدني التركي، لاتهامهم بمحاولة "الإطاحة بحكومة" رجب طيب أردوغان خلال احتجاجات عام 2013، في اتهامات يعتبرها الدفاع مضللة. ومن بين هؤلاء النشطاء في "حراك غازي" باسم المنتزه الذي بدأت فيه التجمعات رفضا لمشروع تجاري، رجل الأعمال عثمان كافالا.

وعقدت أول جلسة استماع وسط إجراءات أمنية مشددة في سجن سيليفري الواقع في منطقة قريبة من إسطنبول، وفق مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية في المكان.

ويواجه المتهمون الستة عشر عقوبة السجن مدى الحياة في هذه القضية التي تثير مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان. ويندد هؤلاء بـ"مطاردة شعواء" ويؤكدون أن لا وجود "لذرة دليل" تدعم التهم.

بين المتهمين، رجل الأعمال عثمان كافالا الذي بات احتجازه لأكثر من 600 يوم رمزا للقمع الذي يتعرض له نشطاء المجتمع المدني في تركيا، لا سيما منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016. وكافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا. وهو متهم بتمويل المظاهرات الكبرى ضد إردوغان في عام 2013، التي عرفت باسم "حراك غازي".

مثل كافالا ومدعى عليه آخر قيد الاعتقال أمام المحكمة، وثمانية آخرون تحت الإفراج المشروط وستة آخرون فروا من البلاد غيابيا. وأدلى خمسة منهم بمن فيهم كافالا بشهادتهم أمام المحكمة يوم الاثنين ونفوا التهم الموجهة إليهم. ومن المتوقع الاستماع لمتهمين آخرين الثلاثاء.

ورفض خلال جلسة الاستماع "الادعاءات غير العقلانية الخالية من الأدلة" ضده، مؤكدا "لم أكن في حياتي مؤيدا لتغيير حكومات إلا عبر انتخابات حرة".

وكان "حراك غازي" قد بدأ باعتصام ناشطين بيئيين للمطالبة بحماية حديقة غازي إحدى المساحات الخضراء القليلة في قلب إسطنبول. وبعد القمع الوحشي، تحول الاعتصام إلى حراك أكثر شمولية ضد أردوغان الذي كان حينها رئيسا للوزراء. وتأتي المحاكمة غداة هزيمة حزب أردوغان "العدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية في إسطنبول.

وبعد خمس سنوات من الحراك، عاد الاهتمام بمسألة قمع مؤيديه إلى الواجهة من جديد في خريف عام 2018 مع توقيف العديد من شخصيات المجتمع المدني التركي وأكاديميين مقربين من كافالا.

وتنتقد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مرارا تركيا في هذا الإطار لقلقها من تدهور سيادة القانون في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ويقدم المدعي العام في قراره الاتهامي المؤلف من 657 صفحة الحراك على أنه عملية مسيرة من الخارج لإلحاق الضرر بتركيا. ويرد في الوثيقة التي صيغت بلهجة تنم عن وجود مؤامرة "لم يجر أي من ذلك بالصدفة... كان هناك دعم خارجي في إطار عملية هادفة إلى إركاع الجمهورية التركية".

"مجرد إخضاعهم للمحاكمة (...) هو بحد ذاته مأساة"

يرى أندرو غارنر الباحث من منظمة العفو الدولية في تركيا أن القرار الاتهامي "لا يتضمن ذرة دليل تثبت أن (المتهمين) كانوا متورطين في أي نشاط إجرامي، ناهيك عن تآمرهم للإطاحة بالحكومة". ويضيف غاردنر "بدلا من ذلك، يجهد (القرار) بطريقة سخيفة لتصوير أنشطة اجتماعية عادية على أنها جرائم"، منددا بـ"مطاردة شعواء".

وفي العناصر الاتهامية ترد خريطة توزيع النحل على الأراضي التركية، عثر عليها في هاتف كافالا، يقدمها الادعاء على أنها دليل على أن رجل الأعمال كان يعتزم إعادة رسم حدود البلاد.

ويحاكم ستة متهمين غيابيا لأنهم فروا إلى الخارج، مثل الممثل محمد علي ألابورا والصحافي المعارض جان دوندار. ويتهم الادعاء ألابورا بأنه شارك في مسرحية تجسد قيام ثورة ضد زعيم بلد وهمي.

لكن الشخصية المركزية في هذه القضية التي يركز أردوغان هجماته عليها هي عثمان كافالا. ويتهمه أردوغان بـ"تمويل الإرهابيين"، مشبها إياه أكثر من مرة برجل الأعمال والملياردير الأمريكي المجري الأصل جورج سوروس الذي يثير تنديدا واسعا بين قادة الدول السلطويين.

ورأت مؤسسة سوروس "أوبن سوساييتي"، التي أوقفت كل أنشطتها في تركيا العام الماضي، أن المحاكمة "مهزلة سياسية" هدفها "إسكات كل الأصوات المعارضة في تركيا". وأعلن رئيس المؤسسة باتريك غاسبار في بيان أن "مجرد إخضاعهم للمحاكمة حيث يواجهون حكما بالسجن مدى الحياة، هو بحد ذاته مأساة".

فرانس24/ أ ف ب