شدّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عادل البرينصي، على إجراء الانتخابات البرلمانية، المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والرئاسية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وعدم إيلاء اهتمام بالدعوات التي تصدر من أطراف عدة تتحدث عن تأجيل هذه المواعيد.
وقال البرينصي لـ«الشرق الأوسط»، إن هيئة الانتخابات احترمت الآجال الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها، وإنها استجابت في مرحلة أولى لطلب شعبي بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية من 10 إلى 17 نوفمبر، لتزامن هذا التاريخ مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، لكنها تعمل الآن على احترام المواعيد، ولا تولي اهتماماً بالحسابات السياسية للأحزاب وخلافاتها ذات الطابع الانتخابي.
وحول تأثير الانتخابات البلدية الجزئية، التي تكاثر عددها، على الانتخابات العامة، ومدى إرباكها للهيئة، قال البرينصي إن كل واحدة من تلك الانتخابات البلدية تكلف هيئة الانتخابات نحو 50 ألف دينار (17 ألف دولار)، وهذه المبالغ غير مبرمجة ضمن ميزانية الهيئة الموجهة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأكد أن الهيئة قد تلجأ لاحقاً إلى تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حال تأثيرها على المسار الانتخابي.
وفيما يتعلق بالجدل السياسي داخل أروقة البرلمان حول تعديل القانون الانتخابي، وإقرار عتبة الـ5 في المائة الانتخابية للحصول على التمويل العمومي، وإقصاء رؤساء المؤسسات الإعلامية والجمعيات الأهلية، قال البرينصي إن التعديل في هذا التوقيت بالذات «غير محبذ أخلاقياً وسياسياً». لكنه شدد على أن هيئة الانتخابات تطبق القوانين المصدق عليها من البرلمان، وهي لا تتدخل في عمل السلطة التشريعية.
على صعيد آخر، اتهم مجلس أمناء «تحالف الجبهة الشعبية» (اليساري المعارض)، كلاً من «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد) و«منسق رابطة اليسار العمالي» باعتماد «سلوك تآمري وانقلابي» من خلال تشكيل كتلة برلمانية تحمل اسم «الجبهة الشعبية» نفسه، متهماً قيادات حزب «الوطد» بممارسة ادعاءات وافتراءات ومغالطات، ومحاولة السطو على الكتلة البرلمانية التي تمثل نحو 11 حزباً سياسياً، منذ الإعلان عن نتائج انتخابات 2014.
وكشف مجلس الأمناء، الذي يرأسه حمة الهمامي رئيس حزب العمال المنافس الرئيسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، عن إيداع ملف بشكل سري بتاريخ 3 يونيو (حزيران) الحالي لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من قبل من وصفهم بـ«الانقلابيين»، في محاولة للاستيلاء على اسم «الجبهة»، وعلى رمزها الانتخابي، وتهديدها بإسقاط قائمة «الجبهة» في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار (ولاية باجة) إن حافظت على عنوان «الجبهة» بدعوى وجود نزاع داخلها.
يذكر أن 9 نواب يمثلون الجبهة الشعبية من بين 15 نائباً قد قدموا استقالة جماعية يوم 28 مايو (أيار) الماضي، لتصبح بذلك كتلة «الجبهة الشعبية» منحلة قانونياً، حيث يتطلب تكوين كتلة برلمانية وجود 7 نواب على الأقل، حسب النظام الداخلي للبرلمان. ويرى مراقبون أن الصراع داخل تحالف «الجبهة الشعبية»، الذي مثل أهم طرف معارض لحكومة يوسف الشاهد، قد تحول من مرحلة فك الارتباط إلى مراحل أخرى ستشهد نزاعات قانونية وسياسية محتدمة تماماً، كما حصل مع حركة «نداء تونس»، التي باتت منشقة إلى شقين (الحمامات بزعامة سفيان طوبال والمنستير التي يتزعمها حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي).
7:57 دقيقة
تشديد في تونس على إجراء الانتخابات في مواعيدها
https://aawsat.com/home/article/1770811/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7
تشديد في تونس على إجراء الانتخابات في مواعيدها
- تونس: المنجي السعيداني
- تونس: المنجي السعيداني
تشديد في تونس على إجراء الانتخابات في مواعيدها
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة