قالت مسؤولة بحرينية إن القمة العربية 33 التي تستضيفها البحرين الخميس المقبل، تمثل علامة فارقة في تاريخ المملكة وتعزز دور المنامة في خدمة القضايا العربية ومواجهة التحديات المشتركة.

وأوضحت الدكتورة لولوة بودلامة مستشارة شؤون الإعلام في وزارة الإعلام البحرينية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة لطالما كان يحمل «فكراً عربياً قومياً» واضحاً تجلى في خطاباته الملكية في كثير من المحافل.

وتكتسب القمة الـ33 زخماً دولياً، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، ما يتطلب «التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم في تعزيز التضامن العربي، ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».

وانتشرت اللافتات والأعلام وصور القادة العرب على امتداد شوارع المنامة والمدن البحرينية ترحيباً بالوفود العربية المقبلة للمشاركة في القمة العربية التي تعقد بالمنامة للمرة الأولى في تاريخها.

وتضيف بودلامة بقولها: «لم يكن الاستقبال لوجيستياً فقط، بل فتحنا قلوبنا لاستقبال العرب، هناك قمة مرتقبة الكل يتطلع إليها، ونحن جزء أصيل من الوطن العربي، قضايانا تشبه قضاياهم، ونحمل هم الوطن العربي في كل ملفاته».

وبحسب مستشارة شؤون الإعلام، فإن «الجميع في البحرين مستنفر لهذه القمة، هي علامة فارقة ونراهن على أن أنها ستكون استضافة نوعية، مملكة البحرين حاضنة للوطن العربي قولاً وفعلاً».

وأكدت الدكتور لولوة بودلامة أن الملفات الرئيسية ستكون حاضرة على طاولة القادة العرب، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها سكان غزة، وأضافت: «الوضع استثنائي، فلسطين هي قضية العرب الأولى، لا شك ستكون حاضرة على طاولة القمة، إلى جانب الشؤون الاقتصادية وغيرها».

ولفتت بودلامة إلى أن «القادة العرب يسعون إلى الرقي والنهوض بأوطانهم»، متوقعة أن «تصب قرارات قمة البحرين في صالح شعوب الدول العربية ومصالحها».

كما تحدثت مستشارة شؤون الإعلام عن كتاب دشنته مؤخراً بعنوان «الوطن العربي في فكر حمد بن عيسى»، تناول تحليلاً لخطابات الملك حمد وما قاله عن الوطن العربي منذ عام 1999، إبان توليه مقاليد الحكم إلى نهاية عام 2023.

وتحتفل البحرين هذه الأيام باليوبيل الفضي لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البحرين. وبحسب الدكتورة لولوة بودلامة فإن خطابات الملك كانت عروبية بامتياز.

وتابعت: «من تحليل الخطابات سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية، يذكر (الملك) ويصر على ذكر الوطن العربي ومناقشة قضاياه مع رؤساء وزعماء الدول، وما استوقفني في الكتاب الألقاب التي أطلقها الملك حمد بن عيسى على بعض الدول العربية، فعندما يتحدث عن مصر يذكر بأنها (السند)، وعندما يتحدث عن المملكة المغربية يسميها المعدن الأصيل الذي لا يتغير».

اقرأ أيضاً

«قمة المنامة»... دعم لفلسطين ولا قضايا خلافية

بطرازه الهندسي المستوحى من فن العمارة البحرينية، وأقواسه وأعمدته الكبرى التي تعد رمزاً للثقافة العربية الأصيلة، يستعد قصر الصخير الملكي لاستقبال القادة العرب، حيث يحتضن الخميس فعاليات القمة العربية الثالثة والثلاثين.

ويُعّد قصر الصخير، الذي يعود تاريخه إلى عام 1901، رمزاً للثقافة العربية الأصيلة، ونموذجاً للعمارة البحرينية المستلهمة من قصر عيسى الكبير بمنطقة المحرق، والذي يعـد قمـة الإبداع في طراز العمارة البحرينية الأصيلة، وأحد أهم وأقدم القصور الملكية في مملكة البحرين، وملتقى الملوك والزعماء القادمين للبحرين.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين اجتماعاً من هذا النوع، سواء على مستوى القمم العربية العادية أم الطارئة، وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أعلن عن رغبة المنامة في استضافة الاجتماع خلال فعاليات «قمة جدة» في السعودية العام الماضي.

وشهد قصر الصخير الملكي عملية تجديد شاملة، حيث تمت إعادة افتتاحه في 16 سبتمبر (أيلول) 2003 في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أكد على أهمية هذا المعلم التاريخي، مشدداً على صموده بوصفه رمزاً ثابتاً في تاريخ البحرين، كما أن إعادة تجديده تجسد روح التنوير والإنجاز التي تميزت بهـا تلك الحقبة.

وكان القصر مقراً لإقامة حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، رحمه الله، الذي حكم البلاد خلال الفترة من 1932 – 1942، ويتمتع بهندسة معمارية مستوحاة من فن العمارة البحرينية، حيث يغلب على مبانيه اللون الأبيض، وتنتشر فيه الأقواس والأعمدة الكبرى التي تضفي عليه بعداً جمالياً مميزاً.

خلال تاريخه، شهد قصر الصخير الملكي العديد من الأحداث التاريخية الهامة، من أبرزها زيارات الدولة والزيارات الرسمية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول، إضافة إلى استضافة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016.

كما احتفى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير الملكي بخادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، ومنحه السيف الأجرب التاريخي، سيف الإمام تركي بن عبد الله، ووسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

يعد القصر موقعاً للاحتفالات الرسمية بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين، ويستقبل فيه الملك حمد بن عيسى أيضاً سفراء الدول لتقديم أوراق اعتمادهم.

وتكتسب القمة الثالثة والثلاثون زخماً دولياً، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، ما يتطلب التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم في تعزيز التضامن العربي، ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وجمع شعار القمّة الذي جرى تدشينه أخيراً، بين التاج الملكي باللون الذهبي، شعار مملكة البحرين، وشعار جامعة الدول العربية، وكتب أسفله «قمّة البحرين»، وانتشرت في شوارع المنامة لافتات وأعلام الدول العربية.

اقرأ أيضاً

«قمة البحرين» لاتخاذ مواقف «قوية» بشأن فلسطين

أكد مسؤول رفيع في الجامعة العربية أن قمة المنامة تأتي في ظل ظروف صعبة يواجهها العالم العربي ومن أبرزها الأحداث في قطاع غزة، إلى جانب الأوضاع في السودان وليبيا واليمن ولبنان.

ومن المنتظر أن يعقد وزراء الخارجية العرب صباح الثلاثاء اجتماعاً تشاورياً، ثم آخر تحضيرياً، لاعتماد القرارات التي ستعرض على طاولة قادة قمة المنامة بعد غد الخميس.

كما تعقد اللجنة الوزارية الخاصة بالصومال اجتماعاً، يليه اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، المكونة من 3 دول أعضاء تمثل ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة، و3 دول أعضاء تمثل ترويكا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري (الترويكا هي الدول السابقة والحالية والمقبلة للرئاسة).

وأوضح الدكتور خالد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية، أن الاجتماعات التحضيرية للقمة كانت إيجابية وتسير بوتيرة عالية، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «قمة المنامة جاءت في ظروف صعبة يواجهها العالم العربي، وعلى رأسها الحرب المشتعلة في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

وأضاف: «القمة ستكون فرصة مهمة للخروج بتوصيات من أجل تدعيم الموقف الفلسطيني، وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء هذه الحرب».

قضايا عربية أخرى على طاولة القادة العرب – بحسب منزلاوي – منها الوضع في السودان والحرب الدائرة هناك، إلى جانب ملفات ساخنة أخرى مثل اليمن وليبيا، وقضية الفراغ الرئاسي في لبنان.

وتابع: «خلال اجتماعات المندوبين كانت المواقف موحدة ولها تأثير إيجابي، ونرى الآن العديد من دول العالم تنظر إلى مخرجات أي قمة عربية بإيجابية، ونتوقع أن الوتيرة سوف تزداد بعد قمة المنامة بما يخدم الأمة العربية وتطلعات القادة».

وعن متابعة تنفيذ قمة جدة التي عقدت في المملكة العربية السعودية العام الماضي، أوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن هناك الكثير من الملفات طبقت ومنها عودة سوريا التي أصبحت عضواً فعالاً في الجامعة العربية.

وأضاف: «هناك الكثير من الجهود التي قامت بها المملكة بحكم الرئاسة في الملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وعقدت الكثير من الاجتماعات المتعلقة بتدعيم العمل العربي المشترك».

ولفت الدكتور خالد إلى أن «السعودية استضافت خلال رئاستها قمتين عربية وإسلامية استثنائيتين في الرياض بشأن غزة، تمخض عنهما عمل عربي وإسلامي مشترك، وتكوين فريق من وزراء الخارجية زار الكثير من دول العالم وساهم في تهدئة الأوضاع في غزة، ودخول المساعدات، وصدور قرارات الأمم المتحدة التي كان آخرها منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».

يجتمع وزراء خارجية الدول العربية في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم (الثلاثاء)، في إطار التحضير للدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الخميس. وتفيد المعلومات بأن القمة تتجه لتنحية القضايا الخلافية، وسيكون على رأس جدول أعمالها تجديد دعم فلسطين، لا سيما أنها تعقد في «ظروف استثنائية» فرضتها الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

وأبدى الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية، السفير حسام زكي، تفاؤلاً بشأن مخرجات القمة، إذ قال لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الاجتماعات التحضيرية: «نتطلع لمواقف قوية بشأن فلسطين تؤيد حقها وتدعو المجتمع الدولي لعدم التخلي عن مسؤولياته إزاءها».

وأكد الأمين العام المساعد أن «(قمة البحرين) تتناول القضية الفلسطينية من كل جوانبها، لا سيما في ظل المستجدات الحالية المرتبطة باستمرار الحرب في غزة».

وبشأن توقعاته حول حجم التوافق العربي في «قمة البحرين»، قال زكي إن «الاجتماعات التحضيرية تشهد عادة نقاشات بشأن جميع القضايا التوافقية والخلافية، لكن ما يتم رفعه للقادة والزعماء العرب، هو الأمور التوافقية بعيداً عن القضايا الخلافية»، وعَدّ ذلك بمثابة «تميز للقمم العربية».

ومنذ السبت الماضي، انطلقت الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين»، في المنامة، حيث عقد المجلس الاجتماعي والاقتصادي اجتماعات على مدار يومين للاتفاق على خطة طارئة للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

اقرأ أيضاً

«قمة المنامة»... موعد جديد على وقع الأزمات

أكد الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أنه لن يكون هناك حج إلا بتصريح، وستطبق الأنظمة بحزمٍ في حق أي مخالف للتعليمات، مشيراً إلى أن إمارة المنطقة عقدت مع شركائها من الجهات ذات العلاقة العديد من الاجتماعات، وجرى تشكيل عدة لجان لوضع الخطط اللازمة لإنفاذ التوجيهات.

جاء ذلك لدى إطلاقه نيابة عن الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة، حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري» في موسمها الـ16، تحت شعار «لا حج بلا تصريح»، بحضور عدد من الأمراء ومسؤولي الجهات المعنية.

ودعا الأمير سعود بن مشعل «جميع القطاعات العاملة في الحج إلى رفع مستوى التنسيق ودرجة الجاهزية لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن احتساباً للأجر»، وإنفاذاً لتوجيهات وتطلعات القيادة السعودية، كما جدد التأكيد على ضرورة تطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع المخالفين للوصول إلى حج آمن ومميز.

وأشار إلى أن انطلاق الحملة تحت شعار «لا حج بلا تصريح» في موسمها الحالي يؤكد على ما حققته خلال الأعوام الماضية في منع مخالفي الأنظمة الذين يحاولون تأدية الشعيرة بلا تصريح، كما أسهمت في تقليص السلوكيات المخالفة، والكشف عن الحملات الوهمية، وكل ذلك كان له أثره في تقليص أعداد الحجاج غير النظاميين، وساعد الجهات ذات العلاقة على تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وأكد أن الأنظمة والتعليمات ستطبّق على المخالفين بحزم.

وعن صدور بيانات وفتاوى شرعية بعدم جواز أداء الفريضة دون الحصول على تصريح، أشاد نائب أمير مكة ببيان هيئة كبار العلماء نظير تأكيدها على عدم جواز أداء الحج بلا تصريح، مشيراً إلى أن هذه الفتوى أخذت في الاعتبار حُرمة المكان وقدسية الشعيرة، وجاءت لأجل تمكين المسلمين من أداء ركن الإسلام الخامس في أمن وسكينة ويُسر، وفي الوقت ذاته تمكين قطاعات الدولة من تجويد الخدمات المقدمة لهم، خصوصاً وأن دخول المخالفين للمشاعر المقدسة يؤثر سلباً ويحدث خللاً في منظومة الخدمات المقدمة للحجاج النظاميين، ومن هذا المنطلق فإنه من الواجب طاعة ولي الأمر، وتجنب ارتكاب المخالفات التي قد يترتب عليها إلحاق الضرر بالغير بأي شكل من الأشكال».

من جهته، أكد الفريق محمد البسامي، مدير الأمن العام، جاهزية قوات أمن الحج بقطاعاتها كافة لموسم حج 1445هـ لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام، ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً وفقاً لما نصت عليه الأنظمة والقوانين.

وشدد على أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة، ورفع مستوى الجاهزية، والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع ما توفره المملكة من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال البسامي إن رجال الأمن باشروا مهامهم لضبط مداخل مكة المكرمة من الخامس عشر من شهر شوال، وسيكون هناك تركيز بشكل كامل على المخالفين، ولن نسمح بتجاوز الميقات إلا بتصريح الحج.

وأشار إلى التنسيق مع وزارة الحج والعمرة على وجود بطاقة تعريفية خاصة للحاج، كما تم وضع خطط ميدانية لمسح كل دور الإيواء والإسكان في مكة المكرمة لإبعاد مخالفي أنظمة الحج.

ودعا «الأمن العام» المواطنين والمقيمين لعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، وتأمين وسائل نقل وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق من يتم ضبطهم.

وأوضح عبر بيان، أن مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة ببيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة نيابة عن الحجاج، داعياً المواطنين والمقيمين للالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والإبلاغ عمن يخالف ذلك.

قال مصدران أمنيان لوكالة «رويترز» للأنباء إن خمسة جنود عراقيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون، الاثنين، في هجوم شنه مسلحون من تنظيم «داعش» على موقع للجيش في منطقة ريفية بشرق العراق بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل ضابط كبير في الجيش وعدد من الجنود أثناء تصديهم لهجوم مسلح.
وقالت الوزارة في بيان إن العقيد الركن خالد ناجي وساك آمر الفوج الثاني بأحد ألوية المشاة في الجيش وعدد من مقاتلي الفوج قتلوا اليوم أثناء تصديهم للهجوم «ضمن قاطع المسؤولية»، دون أن تذكر موقعا محددا.

عقد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، مساء الاثنين، جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان، بحضور الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعدد من كبار المسؤولين.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبد الله، بأن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وتوسيع أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

مذكرات تفاهم

ووقعت الكويت وسلطنة عمان، على 4 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار المباشر والتقييس والدراسات الدبلوماسية والتدريب.

جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الكويتي العماني للتجارة والاستثمار المنعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت، على هامش الزيارة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى دولة الكويت.

وجرى خلال الملتقى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات اللوجيستية والسياحية والصناعية والأمن الغذائي والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات.

وقال عمر العمر، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي، إن العلاقات بين البلدين ترتكز على عدة محاور، تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء والتضامن والحيلولة دون أي عقبات تواجه التنمية، مشيراً إلى أن الملتقى يشكل منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين فيهما.

من جانبه، أكد قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، أن بلاده تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها، منوهاً بسعي البلدين لتقديم التسهيلات والحوافز لمنح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.

استقبال حافل

ووصل إلى الكويت، مساء الاثنين، السلطان هيثم بن طارق في «زيارة دولة» هي الأولى منذ تسلمه مقاليد الحكم في يناير (كانون الثاني) 2020.

وفي الخامس من فبراير (شباط) الماضي، قام الشيخ مشعل الأحمد بزيارة «دولة» لسلطنة عُمان، حضر خلالها بمعيّة السُّلطان هيثم بن طارق، افتتاح مصفاة «الدقم» والصناعات البتروكيماوية.

وكان أمير الكويت على رأس مستقبلي السُّلطان هيثم لدى وصوله المطار الأميري، وقد أُجريت له مراسم استقبال رسمية، فلدى دخول الطائرة السُّلطانيَّة - نزوى - أجواء الكويت رافقها سرب من القوة الجوية الكويتية حتى وصولها إلى المطار احتفاء بمقدمه.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بمقر إقامته بقصر بيان مساء الاثنين.

وصل إلى الكويت، مساء الاثنين، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في زيارة دولة يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وهذه أول «زيارة دولة» يقوم بها السلطان هيثم إلى الكويت منذ تسلمه مقاليد الحكم في يناير (كانون الثاني) 2020.

وفي الخامس من فبراير (شباط) الماضي قام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بزيارة «دولة» لسلطنة عُمان، حضر خلالها بمعيّة السُّلطان هيثم بن طارق افتتاح مصفاة «الدقم» والصناعات البتروكيماوية.

كان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على رأس مستقبلي السُّلطان هيثم لدى وصوله المطار الأميري، كما كان في الاستقبال بمعية أمير الكويت، الشيخ أحمد عبد الله، والشيخ صباح خالد حمد الصباح (رئيس بعثة الشرف)، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، والشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، وشريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزير الخارجية، وأحمد فهد الفهد وكيل الديوان الأميري، وسفير دولة الكويت المعتمد لدى سلطنة عُمان الدكتور محمد ناصر الهاجري، وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين وأعضاء سفارة سلطنة عُمان بالكويت.

وقد أُجريت للسُّلطان هيثم بن طارق مراسم استقبال رسمية، فلدى دخول الطائرة السُّلطانيَّة «نزوى» أجواء دولة الكويت رافقها سرب من القوة الجوية الكويتية حتى وصولها إلى المطار الأميري احتفاءً بمقدمه.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بمقر إقامته بقصر بيان مساء اليوم.

حثّت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، ضيوف الرحمن من الحجاج على أخذ واستكمال جرعات التطعيمات اللازمة والحرص على توثيقها في تطبيق «صحتي»؛ حرصاً على صحتهم وصحة من يؤدون فريضة الحج لهذا العام.

وقالت «الصحة» السعودية، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «إذا كنت ضمن حجاج هذا العام، فتعرّف على اللقاحات التي تحميك ومن حولك - بإذن الله - من الأمراض المعدية».

وشددت على ضرورة الالتزام بأخذ واستكمال جرعات التطعيمات اللازمة والحرص على توثيقها في تطبيق «صحتي».

وأوضحت أن الراغبين في أداء الحج من داخل السعودية يلزم عليهم إثبات تلقي مجموعة من التطعيمات تتمثل في جرعة واحدة من لقاح «كوفيد-19» خلال عام 1445هـ، وكذلك جرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا إلى جانب جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية أعطيت خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشارت «الصحة» إلى أن تطعيمات الحج متوافرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية ويمكن حجز موعد لتلقي اللقاحات عبر تطبيق «صحتي».

إلى ذلك، عززت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الخطط الاستباقية لتقديم أفضل الخدمات الدينية لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية وتهيئة الأجواء الخاشعة لهم؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، على حرص الرئاسة على التكامل والتناغم مع شركاء النجاح في منظومة العمل؛ لإنجاح موسم الحج، وفق توجيهات القيادة السعودية؛ لتحقيق التميز والجودة، ولتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة دينية خاشعة، وفق حوكمة وعمل مؤسسي مقنن، مع قياس الأثر والرضا عن الخِدمات الدينية المقدمة وتعظيم الريادة الدينية الوسطية للمملكة في العالم.

وأضاف أن الرئاسة تسعى لتنفيذ الخطط الاستباقية وفق المستهدفات الدينية المخطط لها، في جوانب محورية خدمة الضيف دينياً بالحرمين الشريفين، واستثمار التقنية والتطبيقات الذكية والمنصات الرقمية لإثراء تجربة الحجاج، وتعزيز مسارات برنامج إرشاد السائلين بمترجمين مؤهلين، وربوتات ذكية، وشاشات إلكترونية، وتزويد البرامج التوعوية والتوجيهية والإرشادية، ونشر حِلق القرآن لتصحيح تلاوته وحفظه.

وفي ثاني مطار في تركيا وباكستان، دشنت المملكة، الاثنين، مبادرة «طريق مكة» بصالتي المبادرة في مطار إيسنبوغا الدولي بمدينة أنقرة ومطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، بحضور عدد من المسؤولين.

وأكد الفريق سليمان اليحيى، رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة «طريق مكة» مدير عام الجوازات في السعودية، أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 للعام السادس، وذلك عبر صالات مخصصة في 11 مطاراً في 7 دول، وتهدف إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها.

بينما وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» من إندونيسيا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار أديسومارمو الدولي بمدينة سولو.

وتعد مبادرة «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج «رؤية 2030»، وتواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية والصحة والحج والعمرة والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

في حين استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأحد، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من إيران لأداء مناسك الحج لهذا العام، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت «الجوازات» تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الاثنين أنه يعمل على ثلاثة محاور لوقف الحرب اليمنية والعودة إلى العملية السياسية عبر «خريطة طريق» أممية مدعومة عربياً، ولا سيما من المملكة العربية السعودية، في حين حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث من أن الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر وما حوله «لا تزال تهدد بنشوب حريق أوسع نطاقاً» في المنطقة.

وكان غروندبرغ يقدم إحاطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عدن خلال جلسة لمجلس الأمن، فأشار إلى اجتماعاته مع كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ونائب الرئيس عيدروس الزبيدي، ورئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني، ومناقشاته في شأن «الحاجة الملحة إلى معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة لليمنيين وإحراز تقدم نحو تأمين اتفاق خريطة الطريق الذي ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام السلام العادل»، مثنياً على «البيئة البنّاءة» التي سادت الاجتماعات. وذكّر بـ«الخطوة الشجاعة» التي اتخذتها الأطراف نحو الحل السلمي لليمن عندما اتفقت على مجموعة من الالتزامات التي «ستفعّل من خلال خريطة طريق الأمم المتحدة»، وهي «تنص على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وضمان الإغاثة التي يحتاج إليها اليمنيون بشدة، وبدء عملية سياسية شاملة لإنهاء النزاع بشكل مستدام».

هناك تحديات

ولكن غروندبرغ استدرك بأن «التحديات لا تزال تعرقل التقدم، وأهمها البيئة غير المستقرة في المنطقة على نطاق أوسع» على رغم انخفاض عدد الهجمات ضد السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، فضلاً عن انخفاض عدد الضربات الجوية الأميركية والبريطانية ضد أهداف برية داخل اليمن. ونبّه إلى أن إعلان جماعة الحوثي توسيع نطاق الهجمات يمثل «استفزازاً مثيراً للقلق في وضع متقلب أصلاً». وكذلك عبّر عن «القلق» من استمرار النشاط العسكري على شكل القصف ونيران القناصة والقتال المتقطع والهجمات بالمسيّرات وتحركات القوات في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز، فضلاً عن «القلق» من «تهديدات الأطراف بالعودة إلى الحرب، بما في ذلك خطابات الحوثيين وأفعالهم فيما يتعلق بمأرب»، مكرراً أن «المزيد من العنف لن يحل هذا النزاع، بل على العكس من ذلك». وحض الأطراف على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بالأفعال والكلمات خلال هذه الفترة الهشة».

الحل ممكن

وشدد على أنه «رغم هذه التحديات، أعتقد أن الحل السلمي والعادل لا يزال ممكناً»، مشيراً إلى أنه كثف اتصالاته في اليمن والمنطقة ومع المجتمع الدولي من أجل «التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية». وأفاد بأن النهج الذي يتبعه لتحقيق ذلك «يقوم على ثلاثة محاور»، موضحاً أن المحور الأول يتعلق بمواصلة اتصالاته مع الأطراف «لإحراز تقدم في شأن خريطة طريق الأمم المتحدة، بدعم من المجتمع الدولي والمنطقة، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان». وأعلن أن المحور الثاني يتصل بالعمل على ما سماه «استكشاف سبل خفض التصعيد وبناء الثقة»، مؤكداً أن ذلك «يتطلب مشاركة دولية منسقة وحسن نية من الأطراف لاتخاذ خطوات أولية للعمل معاً للتخفيف من بعض أشد المصاعب»، مثل العمل مع اليمنيين لتسهيل إطلاق المعتقلين، وفتح الطرق، وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي. أما المحور الثالث، فيتعلق وفقاً للمبعوث الأممي بـ«الاستعدادات لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية شاملة»، لافتاً إلى أن مكتبه يتعاون مع جهات فاعلة متنوعة مثل ممثلي السلطة المحلية، والجهات الأمنية والمسؤولين العسكريين، وصانعي السياسات الاقتصادية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والصحافيين، وقادة المجتمع، والوسطاء المحليين، وممثلي القطاع الخاص لهذه الغاية. وكرر أنه «مصمم على مواصلة توجيه كل جهودي نحو تمكين اليمنيين من التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني وبدء عملية سياسية شاملة تضع الأسس لسلام دائم»، معتبراً أن «هناك خطوات ملموسة وحاسمة يمكن للأطراف أن تتخذها الآن».

غريفيث

وكذلك استمع المجلس إلى إحاطة من غريفيث الذي أشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية «كانت هناك لحظات من الأمل الكبير»، ولا سيما بعد الحصول على الهدنة بوساطة الأمم المتحدة عام 2022. ولكنه استدرك أن «اليمن لم يخرج من الأزمة، بل إنه أبعد ما يكون عن ذلك». وقال إن «الجوع لا يزال، وهو التهديد الأبرز لهذه الأزمة، يطارد شعب اليمن» على رغم «التحسينات المتواضعة في معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في أعقاب الهدنة» قبل أن تتلاشى مجدداً. وأضاف أن «مستويات الحرمان الشديد من الغذاء لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق في كل أنحاء البلاد»، متوقعاً أن «تتفاقم أكثر عندما يبدأ موسم العجاف في يونيو (حزيران) المقبل». وعبّر عن «قلق عميق إزاء تفشي وباء الكوليرا الذي يتفاقم بسرعة»، مشيراً إلى «الإبلاغ حتى الآن عن 40 ألف حالة مشتبه بها وأكثر من 160 حالة وفاة - وهي زيادة حادة منذ تحديثنا الشهر الماضي. وتوجد غالبيتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتم الإبلاغ عن مئات الحالات الجديدة كل يوم».

وأشاد غريفيث بإعادة التأكيد على التزام المجتمع الدولي ودعمه للشعب اليمني في الاجتماع السادس لكبار المسؤولين الذي عُقد في بروكسل الأسبوع الماضي، حين اغتنم العديد من المانحين هذه الفرصة للإعلان عن مساهمات مالية بلغ مجموعها 792 مليون دولار. وحذر من أن الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر وما حوله «أدت إلى تعطيل طرق التجارة العالمية، ولا تزال تهدد بنشوب حريق أوسع نطاقاً». وأكد أنه «يجب علينا ألا ندع التطورات في المنطقة والبحر الأحمر تقف في طريق السلام في اليمن»، معتبراً أن ذلك «سيكون ظلماً فظيعاً ومأساة لشعب اليمن».

أدلة أميركية

وقال المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن هناك «أدلة واسعة على قيام إيران بتوفير أسلحة متقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز للحوثيين»، في ما يشكل «انتهاكاً لعقوبات الأمم المتحدة، الأمر الذي يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي».

وأكد أنه إذا كان مجلس الأمن «يريد العودة إلى آفاق أكثر تفاؤلاً لليمن، فيجب علينا أن نتخذ إجراءات جماعية – بكل وضوح وبساطة»، موضحاً أنه «يجب علينا بشكل جماعي أن ندين إيران لدورها المزعزع للاستقرار، وأن نصر على أنها لا تستطيع الاختباء وراء الحوثيين». وكرر مطالبة الولايات المتحدة لإيران بـ«وقف عمليات نقل الأسلحة غير القانونية وتمكين هجمات الحوثيين غير القانونية والمتهورة».