فرضت كندا اليوم (الخميس) عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتنضم بذلك إلى حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا في محاولة وقف عنف المستوطنين المتزايد.

وبحسب «رويترز»، تستهدف العقوبات، وهي الأولى التي تفرضها كندا على من وصفتهم وزارة الخارجية بأنهم «مستوطنون إسرائيليون متطرفون»، أفراداً متهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع هذا الأسبوع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة، وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح. التقرير التالي أعدته «رويترز»:

ما محكمة العدل الدولية؟

محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضاً اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول.

ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ أيضاً من لاهاي مقراً، وتنظر في اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.

وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً، والتي سيُضاف إليها في هذا النزاع قاض تختاره إسرائيل؛ نظراً لوجود قاض من جنوب أفريقيا بالفعل، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، مما يمنح محكمة العدل الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات التي تشملها المعاهدة.

وبينما تتمحور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات.

وتلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية».

ما قضية جنوب أفريقيا؟

جاء في الملف الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب، ويتكون من 84 صفحة، أن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم، وخلق ظروف معيشية تهدف إلى «تدميرهم جسدياً» يُعد إبادة جماعية.

وركزت جنوب أفريقيا في جلسات استماع عُقدت في يناير (كانون الثاني) على تقاعس إسرائيل عن توفير الغذاء الأساسي والمياه والأدوية والوقود والمأوى، وغيرها من المساعدات الإنسانية لغزة خلال الحرب الدائرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس».

وأشار التقرير أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص وفقاً لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.

ما رد إسرائيل؟

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفها بأنها شائنة. وتقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتهم «حركة حماس» باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وتقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولاً لها بعد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي أسفر عن مقتل 1200، واحتجاز 253 رهينة؛ وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.

ما قرارات محكمة العدل في القضية حتى الآن؟

بعد الجولة الأولى من جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة في يناير، ارتأت المحكمة أنه من المعقول أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة للفلسطينيين في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأمر القضاة إسرائيل بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وتشمل تلك الأعمال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية قتل أعضاء جماعة ما، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، وتعمد الإضرار بالأحوال المعيشية بقصد تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً.

وأمر القضاة إسرائيل أيضاً باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة في مارس (آذار) مزيداً من التدابير الطارئة حينما أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.

لماذا تعقد المحكمة جلسات استماع جديدة؟

أعلنت المحكمة في العاشر من مايو (أيار) أن جنوب أفريقيا طلبت إجراءات طارئة إضافية تتعلق بالهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني.

وتسعى جنوب أفريقيا إلى أن تصدر المحكمة أمراً بوقف العملية العسكرية في رفح، وأن تأمر إسرائيل بتمكين مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين من الوصول إلى غزة دون عوائق.

وستمنح المحكمة كلاً من جنوب أفريقيا وإسرائيل في جلسات الاستماع المقررة (الخميس) و(الجمعة) ساعتين لعرض قضيتهما فيما يتعلق بالطلب الجديد لإصدار تدابير طارئة.

ولن تتضمن الجلسات شهادات أو استجوابات، ومن المتوقع أن تقتصر فقط على حجج قانونية يقدمها مسؤولون ومحامون.

وطلبُ جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أوامر بإجراءات طارئة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي سيستغرق استكمالها عدة سنوات.

ويُقصد بالإجراءات الطارئة، المعروفة رسمياً بالتدابير المؤقتة، أي نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم الصراع في أثناء نظر المحكمة للقضية بأكملها.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية خلال الأسابيع المقبلة.

ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.

ومن الممكن أن يضر الحكم ضد إسرائيل بسمعتها الدولية، ويشكّل سابقة قانونية.

افتتحت محكمة العدل الدولية جلسة استماع على مدار يومين، الخميس، بطلب من جنوب أفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا إجراءات طارئة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

واتهمت جنوب أفريقيا، الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد «الإبادة» التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا: «كانت جنوب أفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها»، مضيفاً: «لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة».

وتابع ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: «الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتابع: «أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميراً كاملاً».

وقال الممثل القانوني لجنوب أفريقيا، البروفسور فوجان لوي، أمام المحكمة في لاهاي، إنه يتعين على القضاة أن يوقفوا الإبادة الجماعية المستمرة ضد السكان الفلسطينيين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف: «عمليات إسرائيل في رفح هي جزء من المرحلة النهائية التي يتم فيها تدمير غزة تماماً بوصفها منطقة صالحة لسكن البشر». واصفاً العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها «الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني».

وذكر لوي أن وضع السكان قد تدهور بشكل بالغ. وأضاف أن رفح هي «الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون نسمة».

وتطالب جنوب أفريقيا بانسحاب إسرائيل الفوري من جنوب قطاع غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأنه يجب أيضاً السماح للمحققين والصحافيين المستقلين بدخول القطاع.

ومن المقرر أن ترد إسرائيل غداً الجمعة، علماً أنها سبق أن رفضت من قبل بحزم كل الاتهامات، وبرغم تحذيرات من جانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، فإنها تواصل هجماتها على رفح، بدعوى أنها معقل لحركة «حماس».

أفادت وسائل إعلام سلوفاكية بأن رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذي أصيب بجروح خطيرة في محاولة اغتيال أمس (الأربعاء)، استعاد وعيه بعد عملية استغرقت ساعات عدة، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الألمانية».

ومع ذلك، لم تقدم محطة التلفزيون «تي إيه 3» ولا صحيفة «دينيك» أي معلومات إضافية عن حالة فيكو الصحية في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وفي وقت سابق ووفقاً لمعلومات رسمية، كانت حياة فيكو (59 عاماً) في خطر. ولم يصدر أي بيان أو توضيح جديد من الحكومة منذ ذلك الحين.

وتعرض فيكو لإطلاق النار من قبل رجل في بلدة هاندلوفا. وأفاد شهود عيان بأن الرجل أطلق النار على رئيس الوزراء مرات عدة بعد اجتماع لمجلس الوزراء أثناء تحيته لأنصاره.

ووفقاً للحكومة، كان لإطلاق النار دوافع سياسية. وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة استجوبت زوجة المشتبه به أيضاً.

اقرأ أيضاً

بعد محاولة اغتياله... من هو روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا؟

كيف حوّل روبرت فيكو سلوفاكيا إلى أحد حلفاء روسيا؟

يستكشف «منتدى الحوار العالمي» بالعاصمة البرتغالية لشبونة، القوة التحويلية للحوار في معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً بالعالم، وذلك على مدى يومين، بتنظيم من مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، ومشاركة 150 شخصاً، من بينهم قيادات دينية ورؤساء دول حاليُّون وسابقون وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية.

وقال الدكتور زهير الحارثي، أمين عام «كايسيد»، لدى انطلاق أعمال النسخة الأولى من المنتدى، إن الأساس المنطقي وراء هذا الحدث واضح بقدر ما هو مُلح، إذ إن الحوار يعد أمراً بالغ الأهمية، مضيفاً: «الخبراء، الذين لعبوا أدواراً حاسمة في خدمة الإنسانية، سيلهمون مناقشاتنا بخلفيتهم وخبراتهم الغنية».

وأوضح الحارثي أن «العالم يتغير بسرعة، ونعيش في عصر تتصاعد فيه الصراعات، والانقسامات العميقة، وانعدام الثقة المتزايد»، منوهاً بضرورة «أن نشعر بالقلق ونظل يقظين، ومع ذلك، يجب أن نحافظ على الأمل».

وتابع: «اليوم، تجمعنا مسؤوليتنا المشتركة تجاه أجيالنا القادمة وكوكبنا، وتتطلب التحديات المعقدة العمل الجماعي، ونحن نعلم أننا نعمل بشكل أفضل معاً»، لافتاً إلى أن «هذا المنتدى هو دعوة للعمل، ونجاحه يعتمد علينا جميعاً، وعلى مدار فعالياته، سنبدأ رحلة من التأمل والحوار والتعاون، وجميع المناقشات تركز على السعي لتحقيق كرامة الإنسان وحقوقه».

وأبان أمين عام «كايسيد»، أن «هذا المنتدى ليس حدثاً آخر ينتهي خلال يومين، بل تم إعداده لإلهام العمل وتمهيد الطريق لإحداث تأثير مستدام، فلنغتنم هذه الفرصة لنسير معاً ونمضي قدماً».

وشدد على التزام «كايسيد» بتعزيز السلام والحوار بين الأديان والثقافات «مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً لعالمنا، ويتطلب منا التصدي لجميع أشكال العنف والكراهية مع تعزيز التسامح والوحدة، واحترام التنوع بين جميع المجتمعات».

وأكدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن العالم يواجه تحديات تتجاوز بكثير قدرة أي دولة على إدارتها، وتتخطى حدود الآليات التقليدية للتعاون الدولي، موضحة أن تحقيق جداول أعمال التنمية العالمية، مثل جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030، يتطلب الإرادة السياسية والاستثمار المالي، وإحداث تحول في قلوب الأفراد وعقولهم والمجتمعات في شتى أنحاء العالم.

بدوره، قال الشيخ صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام: «عبر الحوار وبه نمد أيدينا للتعاون بين كل القوى الفاعلة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة، إيماناً بقوة العمل والشراكة الحقيقية على الرغم من تنوعنا الثقافي والديني، لنبني السلام المنشود، ونحافظ على كرامة الإنسان في كل بقاع العالم»، مضيفاً: «الحوار الحقيقي يمكن أن يبني شراكات وتحالفات متينة، ويوحد أصواتاً متعددة من مختلف أنحاء العالم، ويوجهها نحو التزام مشترك، بتعزيز السلام والتضامن من أجل إعلاء القيم الإنسانية، والحق في العيش الكريم لكل الناس بسلام».

وأبان أن الحوار أصبح ركيزة أساسية وضرورية لتحقيق السلام العادل والشامل، وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمعات كلها، عاداً تعزيز ثقافة الحوار ومبادئه خطوة أساسية نحو تحصينها من التطرف والكراهية، ومشيراً إلى أن الدين الإسلامي يقوم على مبدأي العدل والمساواة بين الناس، ويدعو للتسامح والاعتدال والتفاهم بين الشعوب والدول.

من ناحيته، قال هاينز فيشر، الرئيس النمساوي السابق: «يكتسي الحوار في سياق متحول أهمية خاصة في وقت نشهد فيه مواقف مأساوية ومفجعة في جميع أنحاء العالم»، متابعاً: «لهذا، ينبغي عيلنا أن نتحد جميعاً - سياسيين وقيادات دينية وأشخاصاً عاديين - في العمل من أجل السلام وحقوق الإنسان والمساواة».

إلى ذلك، شدد أوغستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال السابق والرئيس الخامس عشر لجمعية الجمهورية، على الدور الحاسم للحوار في الشؤون العالمية الحالية. وقال: «في أوقات الاضطرابات الاجتماعية والاستقطاب السياسي والصراعات المسلحة في أجزاء كثيرة من العالم، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإعادة بناء الثقة وتعزيز التواصل والحوار بين مختلف المناطق والثقافات والحضارات، وينبغي أن يكون أساس هذا الحوار هو الالتزام الواضح بحقيقة أن اختلافاتنا تثري العالم، والعالم هو مسؤوليتنا المشتركة».

ويتطرق المنتدى إلى المد المتصاعد للتطرف والصراعات العنيفة، والحاجة إلى دعم حقوق الإنسان وكرامته، والدور المهم الذي يضطلع به الحوار بين أتباع الأديان في التصدي لهذه التحديات، إذ يُنظر إلى القيادات الدينية، المعترف بها لسلطتها وللثقة بها داخل المجتمعات، على أنها شخصيات رئيسية في سد الفجوات التي تغذي مثل هذه الصراعات.

في شأن متصل، تحدث الدكتور شوقي علَّام، مفتي الديار المصرية، عن حتمية الحوار في المجتمع المعاصر. وقال: «إن مسؤوليتنا عن تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات ليست مجرد التزام أخلاقي، بل إنها ضرورة ملحة لضمان وحدة نسيج المجتمع الإنساني وإنقاذ الأجيال المقبلة من الوقوع في براثن التطرف والكراهية والعنف والتعصب».

وأشار المتحدثون إلى أن التحالفات التي تحققت بشق الأنفس والتي ترمي إلى دعم السلام تتعرض لضغوط كبيرة، إذ يكافح الشركاء من أجل إبقاء القيادات العالمية ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها. وبيَّنوا أن الحوار يمكن أن يخفف من حدة العديد من التهديدات للسلام الدائم، ومن ضمنها المظالم التي لم تُحل بعد، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وبخاصة تلك التي تتعرض لها الأقليات.

وأضافوا أن الحوار يساعد أيضاً، إلى جانب التوسط في النزاعات، المجتمعات المتضررة من انعدام الثقة والاستقطاب، على مواجهة تحديات مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وعدم المساواة المجتمعية وإدماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة.

ويتوقع أن تصدر عن المنتدى خطة شاملة لمعالجة قضايا السلام العالمي والتماسك الاجتماعي، وخطط عمل لإعطاء الأولوية للحوار من أجل التنمية الشاملة، وبرامج مشتركة ترمي إلى تعزيز تنفيذ مبادرات الحوار حيثما تمس الحاجة إليها، فضلاً عن الالتزام بتنمية القدرات والمساعدة التقنية والموارد الأخرى لصقل المهارات داخل المنظمات، وستشمل مجالات التركيز؛ التعليم وبناء السلام بقيادة المرأة وحماية البيئة.

وقّعت اليابان والولايات المتحدة عقداً، (الأربعاء)، ينص على أن يطوّر البلدان نوعاً جديداً من الصواريخ قادراً على اعتراض أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول ثلاثينات القرن الحالي.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أُعلن عن المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 3 مليارات دولار، لأول مرة في أغسطس (آب)، خلال لقاء زعماء البلدين في قمة مع كوريا الجنوبية في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان متعلق بهذا الاتفاق لتطوير مشترك لهذا الصاروخ (Glide Phase Interceptor): «في السنوات الأخيرة، في محيط اليابان، تحسنت بشكل ملحوظ التقنيات المتعلقة بالصواريخ، مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت».

وأضافت: «من المُلح تعزيز قدرات اعتراض هذه الأسلحة».

وخصصت الحكومة اليابانية في ميزانيتها للعام الحالي 75 مليار ين (أي 445 مليون يورو) لتطوير الصواريخ الاعتراضية.

وتطير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أسرع بخمس مرات من سرعة الصوت، ولها مسارات غير منتظمة، ما يجعل من الصعب اعتراضها.

ويعد مبلغ 75 مليار ين جزءاً من ميزانية دفاع غير مسبوقة بقيمة 7.950 تريليون ين وافقت عليها طوكيو العام الماضي، بينما تتصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بمضاعفة الإنفاق الدفاعي للوصول إلى المستوى الذي حدده حلف شمال الأطلسي وهو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

ولدى اليابان دستور سلمي تمت كتابته بعد الحرب، ويحد قدراتها العسكرية بالتدابير الدفاعية.

ومع ذلك، قامت البلاد بتحديث سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في عام 2022، مبرّرةً خطوتها بالتحديات التي تفرضها الصين.

تحت شعار «بالحوار يمكننا التغيير» انطلقت في العاصمة البرتغالية لشبونة أعمال المنتدى العالمي الأول الذي ينظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين الديانات والثقافات، بمشاركة عدد كبير من القيادات الدينية والشخصيات السياسية البارزة.

وشهد المنتدى عشية انطلاقه أمسية تعارفية بهدف الاطلاع على أنشطة المركز، استعرض خلالها المشاركون مختلف المجالات التي ينفّذ فيها المركز مشروعات وبرامج متنوعة سيتناولها المحاضرون في الندوات التي ينظمها المنتدى، وتستضيف كوكبة من الخبراء والباحثين الاجتماعيين والدينيين.

وكان الأمين العام للمركز، زهير الحارثي، قد استقبل إمام الحرم المكي فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله حميد، المعروف عنه دوره النشط في الدعوة إلى الحوار بين أتباع الديانات والثقافات، والذي سيكون أحد المحاضرين الرئيسيين في هذا المؤتمر، الذي قال الحارثي إنه يهدف إلى إيجاد حلول لسلسلة الحروب والنزاعات والصدامات الاجتماعية التي تعصف بالعالم منذ سنوات.

وخلال اللقاء مع إمام الحرم المكي في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في لشبونة، بحضور عدد من كبار موظفي السفارة، ذكّر المشاركون بأن المركز هو ثمرة مبادرة مشتركة أطلقها خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز وبابا الفاتيكان الراحل بنديكت السادس عشر، بعد اللقاء التاريخي الذي جمعهما في عام 2007، لمناقشة سبل تأسيس مبادرة جديدة للحوار بين الأديان والثقافات.

وكان الهدف تيسير التواصل بين أتباع الأديان بعد قرون من القطيعة وسوء التفاهم، خاصة في الأجواء التي سادت عقب الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وما تبعها من خطابات التفرقة والكراهية.

ويشهد اليوم الأول من المنتدى سلسلة من المحاضرات يلقيها الأمين العام للمركز زهير الحارثي، والرئيس السابق لجمهورية النمسا (حيث تأسس المنتدى عام 2011 قبل أن ينتقل مقره إلى لشبونة)، ورئيس أساقفة القسطنطينية البطريرك برتولوميوس الأول، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رنزي، وإمام الحرم المكي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، والقائد الروحي للمسلمين في أذربيجان، ورئيس بلدية لشبونة كرلوس مويداس، وكبير حاخامات بولندا مايكل شودريتش عضو المجلس الإسلامي اليهودي في أوروبا.

ويتولى المداخلات الرئيسية في اليوم الأول من المنتدى الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية فرنسوا هولاند، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي إبراهيم علام، والأستاذة غراسا ماشيل نائبة رئيس الحكماء في المركز، والرئيس السابق للبرلمان البرتغالي أوغوستو سانتوس دا سيلفا.

وتخصص جلسات بعد الظهر لمناقشة مواضيع بناء السلم ورعاية البيئة في سياق الكرامة الإنسانية عبر الحوار في خضم التحولات.

وتتناول أيضاً مواضيع التنمية المستدامة ودورها في تعزيز التلاحم الاجتماعي، وتفاعل جميع هذه القضايا مع الشعار الذي رفعه المركز: «الحوار في سياق متحول». وتدير هذه الجلسات الدكتورة فيرا فيريرا ليال رئيسة مناطق التركيز، بمعية الدكتور نايك فالنتر رئيس قسم تنمية القدرات.

وفي الجلسات الحوارية الموازية يناقش المشاركون بشكل معمق التحديات المتعددة للصراعات المسلحة، وأهمية بناء الثقة بين المجموعات الدينية والثقافية المتنوعة، والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه القيادات الدينية من أجل تعزيز الالتزام الاجتماعي بمبادئ السلم والعدالة الاجتماعية.

وينظم المنتدى للمرة الأولى في سياق أنشطته الدولية جلسة حوارية حول المدن الحاضنة للتنوع، والتحديات المتنوعة التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التماسك الاجتماعي. وسيتم التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه المجموعات الدينية في تعزيز الشمولية الحضرية.

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الثلاثاء)، أنّه لن يرضخ لنفوذ «أقوياء» هذا العالم، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بحربي أوكرانيا وغزة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تحقيقه في جرائم الحرب في ليبيا، شكّك سفيرا روسيا وليبيا بعمل كريم خان، مندّدَين بعدم تحرّكه في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا: «قد يتساءل المرء عمّا إذا كانت فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن لا تتأثر بمشروع قانون يهدف إلى معاقبة مسؤولي المحكمة المشاركين في التحقيقات ضدّ الولايات المتحدة أو حلفائها»، في إشارة إلى معلومات نقلتها الصحافة عن مشروع في هذا الاتجاه من قبل مشرّعين في الكونغرس الأميركي.

وأجاب كريم خان: «أودّ أن أطمئنكم... لن نرضخ، سواء لتأثير مذكرات الاعتقال الصادرة عن روسيا ضدّي أو ضدّ أيّ أعضاء منتخبين في المحكمة، أو من أيّ مشرع في أيّ هيئة أخرى تتمتع بسلطات»، مشيراً إلى تلقيه «تهديدات» ضده شخصياً، وضدّ مكتبه لإجبارهم على «التوقّف».

وضعت روسيا كريم خان على قائمة المطلوبين في مايو (أيار) 2023، بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقّ الرئيس فلاديمير بوتين لدوره في ترحيل أطفال من أوكرانيا.

وفي بداية مايو، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكّل «اعتداء على مجرى العدالة».

جاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأنّ المحكمة تستعدّ لإصدار أوامر اعتقال ضدّ أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، قد يكون من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك ربطاً بالعملية العسكرية التي تنفّذها إسرائيل في غزةّ ردّاً على هجوم «حماس» على أراضيها في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كريم خان، الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي: «علينا واجب النضال من أجل العدالة، والنضال من أجل الضحايا».

وأضاف: «أعلم جيداً أنّ هناك أقوياء في هذه القاعة يتمتّعون بالسلطة والنفوذ... لكن القانون معنا»، مؤكداً أنّه سيقوم بمهمّته «بنزاهة واستقلالية».

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، صباح (الثلاثاء)، إلى كييف في زيارة مفاجئة ترمي لطمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم الولايات المتّحدة لبلادهم وإمدادهم بالأسلحة في وقت تشنّ فيه روسيا هجوماً على منطقة خاركيف (شمال شرق).

وبلينكن الذي يقوم برابع زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في فبراير (شباط) 2022، وصل على متن قطار ليلي آتياً من بولندا على أن يلتقي خصوصاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية يرافق الوزير في زيارته.

وهذه الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها مسبقاً تأتي بعد بضعة أسابيع من إقرار الكونغرس الأميركي بعد طول تأخير حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

وعلى متن القطار الذي أقلّ بلينكن إلى كييف، قال للصحافيين مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية طالباً عدم نشر اسمه إنّ «هذه الرحلة تهدف أولاً إلى إرسال إشارة قوية لطمأنة الأوكرانيين الذين من الواضح أنّهم في وضع صعب للغاية، سواء بسبب تكثيف القتال على الجبهة الشرقية، أو لأنّ الروس يقومون الآن بتوسيع هجماتهم عبر الحدود إلى خاركيف».

وأضاف أنّ الوزير الأميركي يعتزم على وجه الخصوص أن يشرح للمسؤولين الأوكرانيين «بالتفصيل الطريقة التي ستوضع فيها مساعدتنا موضع التنفيذ بما يعزّز دفاعاتهم ويسمح لهم باستعادة زمام المبادرة» في ساحة المعركة.

وتعود آخر زيارة قام بها مسؤول أميركي رفيع المستوى إلى أوكرانيا إلى مارس (آذار) وكان الزائر يومها جايك ساليفان، مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الأمن القومي.

أكد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، مقتل موظف أممي وإصابة آخر في استهداف لمركبة تابعة للمنظمة برفح جنوب قطاع غزة، فيما اتهم المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة «حماس» في غزة الجيش الإسرائيلي بقتل الموظف.

وقال المتحدث الأممي، في بيان، إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، عبر عن حزنه العميق لوفاة أحد موظفي إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن وإصابة موظف آخر بالإدارة بعد تعرض سيارتهما للقصف خلال توجههما إلى «المستشفى الأوروبي» في رفح صباح اليوم.

وأضاف البيان أن غوتيريش «يدين جميع الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ويدعو إلى إجراء تحقيق كامل».

من جهته، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الجيش الإسرائيلي بقتل موظف أجنبي وإصابة موظفة أجنبية أخرى، وقال إنهما استُهدفا وهما يستقلان مركبة تابعة للأمم المتحدة في رفح.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إلى أن المركبة «تحمل علم الأمم المتحدة وعليها شارات الأمم المتحدة».
وأدان المكتب ما وصفها بأنها «جرائم» إسرائيل المتواصلة بحق الفلسطينيين والطواقم الأجنبية العاملة في قطاع غزة، وحمل الإدارة الأميركية وإسرائيل كامل المسؤولية عنها.