منذ تأسيس المركز اليمني لحقوق الإنسان، كذراع حقوقي لجماعة الحوثي في العام 1999، برز اسم ” أمل الماخذي” كناشطة حقوقية تحشد كل الطاقات الحقوقية والمدنية في سبيل خدمة الجماعة، كما تؤكد مصادر يمنية.

وتشير المصادر إلى أن الماخذي التي تترأس المركز الذي أسسه الحوثيون، تعمل على “استغلال شعارات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لتمرير رؤى وأفكار الحوثيين، وتزيد فرص تخفيف الضغط عنهم في شتى المراحل التي واجهتها جماعتهم، ليكون في فترة وجيزة رديفًا للعمل الحقوقي المناهض لهم”.

والماخذي رئيسة دائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المكتب السياسي للحوثيين، وإليها توكل مهام إدارة ملف منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للجماعة.

وتتهم الماخذي بأنها تعمل على “استقطاب شخصيات نافذة في المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني لتسرب إليهم تقارير ومعلومات مغلوطة، من خلال شبكة واسعة من العلاقات، إذ يتمحور دورها في توسيع رقعة شبكة المصالح التي تبنيها الجماعة مع أطراف سياسية أخرى بينها بعض الفصائل من قوى الحراك الجنوبي وقوى اليسار اليمني، لتؤسس قاعدة عريضة من التحالفات النسائية والحقوقية، التي تصب في خدمة الحوثيين”.

كما تتهم أيضًا بأنها لعبت دورًا كبيرًا منذ بداية عاصفة الحزم عام 2015، لصالح “حرف الأنظار عن الجرائم الحوثية بحق الأبرياء والمدنيين، والتحشيد المجتمعي والنسائي لصالح الأفكار الحوثية”، مستنده في خطواتها إلى “علاقات واسعة وفاتورة مفتوحة من الأموال وفرتها الجماعة من الخزينة العامة تحت بند” المجهود الحربي”.

وبدأت أمل الماخذي عملها الحقوقي ناشطة في المرصد اليمني لحقوق الإنسان بصنعاء، ولدى انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن عام 2013، كانت ضمن قائمة الحوثيين إلى جوار 27 شخصية حوثية بينهم تسع نساء.

وإلى جوار رضية المتوكل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وأمل الباشا من منتدى الشقائق العربي، وعلياء فيصل الشعبي التي تحمل حقيبة حقوق الإنسان في الحكومة التابعة لسيطرة الحوثيين تشرف أمل الماخذي بشكل كلي على ما يوصف بـ”اللوبي الحوثي” في المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجالين الحقوقي والإنساني.

ووفقًا لوسائل اعلام خليجية، فإن الماخذي “حوّلت عشرات الحوالات المالية بمبالغ كبيرة لشخصيات ومنظمات حقوقية غربية لتنفيذ أنشطة وفعاليات مناهضة للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية”.

وأكد المصدر أن “جزءًا من تمويل تلك التحركات الحقوقية المشبوهة في عدد من الدول الأجنبية جاء ضمن تحركات إيرانية مساندة لهذه التحركات للتغطية على جرائم الحوثيين وإبراز ما يسمى” مظلومية الشعب اليمني” أمام الرأي العام العربي والدولي”.