عاشت العاصمة اليمنية صنعاء خلال الأسابيع القليلة الماضية، على وقع الخلافات المحتدمة بين شريكي الانقلاب (الحوثي - صالح)، والتي وصلت حد الاقتتال، في أكثر من موقع، كما حدث في منطقة حريب القراميش، الواقعة إلى الشرق من صنعاء، الغرب من مأرب، حيث سقط قرابة 28 مسلحا من الطرفين، أو كما حدث قبل أيام في محافظة تعز، حيث جدد الطرفان الاقتتال، وينظر المراقبون إلى الواقعتين، وغيرهما مما لم يعلن عنه بشكل رسمي، بأنه «بروفة» لما سيحدث في قادم الأيام، خاصة في ظل حالة الاستقواء التي يمارسها الحوثيون ضد صالح والموالين له.
إعلان

للقصة بدايات لكنها، حتى الآن، دون نهايات أو ملامح نهايات معروفة. فبعيد اتفاق الطرفين على تشكيل ما سمي «المجلس السياسي الأعلى»، أواخر العام الماضي، وتحديداً إبان انعقاد مشاورات الكويت، وهو التحالف الذي ظهر فيه الرئيس السابق علي عبد الله صالح رسمياً كجزء من الانقلاب، بشكل رسمي وإن كان قد أظهر نفسه مؤيداً لانقلاب الحوثيين وكان الموالون له في صدارة المشهد، منذ البداية، وكان الجميع، وما زالوا، يتذكرون أن القوات الموالية لصالح هي التي دبرت وسمحت للميليشيات الحوثية باجتياح محافظة عمران ثم صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.

لم يدم «شهر العسل» ولم يتمكن الطرفان من إظهار نفسيهما مكان الدولة الشرعية عبر ذلك المجلس وعبر استدعاء «بقايا» البرلمان وعقد جلسات «صورية»، كما يصفها المراقبون، من أجل تمرير صيغة إشهار ذلك المجلس الانقلابي، ثم الحكومة الانقلابية، التي انبثقت عنه.

من بدايات القصة في الصراع بين الطرفين، هو الرغبة الجارفة لدى المتمردين الحوثيين في السيطرة على كل شيء، على الدولة ومفاصلها من دون شريك، وهذه الرغبة الممزوجة بروح الانتقام من صالح ورجالاته، كما يقول البعض، دفعتهم إلى ممارسة سلوكيات مماثلة لما قاموا به ضد الخصوم السياسيين في الشرعية والأحزاب السياسية الأخرى، وإن بصورة أكثر إهانة بالنسبة للموالين لصالح، فبعد تشكيل الحكومة الانقلابية (نوفمبر/تشرين الثاني 2016)، بوقت قصير، بدأ الحوثيون في توجيه الإهانة تلو الأخرى لممثلي صالح في تلك الحكومة، عبر الاعتداء عليهم ومنعهم من دخول مكاتبهم، ووصلت تلك الإهانات إلى لطم «صفع» عدد من الوزراء والمسؤولين، ثم تطور الأمر إلى إزاحة الكثير منهم من مواقعهم، في مختلف المؤسسات وإحلال مسؤولين موالين للحوثيين في مواقعهم. وبنظر الكثير من المراقبين، فإن الحوثيين، في الآونة الأخيرة، بدأوا يتصرفون بعيدا عن «مبدأ الشراكة»، كما يسمى، مع صالح، وهو ما أثار حفيظته، خاصة بعد تدني شعبيته وسط الجناح الموالي له من حزب المؤتمر الشعبي العام، جراء صمته عما يتعرضون له على يد الحوثيين من إهانات وإذلال وإقصاء من المناصب والمواقع القيادية، ولعل ذلك ما دفع صالح إلى المهرجان الاستعراضي في 24 أغسطس (آب) الماضي، بالاحتفال بمناسبة الذكرى 35 لتأسيس حزب المؤتمر، وهو المهرجان الذي أثار حفيظة الحوثيين وكانوا يعارضون إقامته، بسبب خشيتهم من أن يسحب صالح البساط من تحت أيديهم والظهور بأن لديه موالين كثيرين.

يقول الدكتور معن دماج، الكاتب وأستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن المهرجان الذي دعا إليه وأقامه صالح في ميدان السبعين في أغسطس الماضي، وضع الحوثيين أمام خيارين «الأول هو التحرك لضرب صالح وجماعته قبل أن ينجح في قلب الميزان السياسي في مناطق هيمنة تحالفهما وصولا حتى تغيير المعادلة الأمنية والعسكرية المهيمنة هناك، مع ما ينتج عن ذلك من ضعفهما معا وخصوصا الحوثيين في صراعهم مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والتحالف العربي، والخيار الثاني هو الانتظار وعدم المجازفة بالصراع مع صالح والذي سيضعفهما معا أمام الدولة الشرعية لكنهم بذلك يجازفون بأن يصلوا إلى الصراع مع صالح من موقف أضعف». ومنذ تشكيل ما سمي «المجلس السياسي الأعلى»، كان يفترض أن تكون رئاسته بالتناوب بين حزب صالح والحوثيين، إلا أن جماعة الحوثي تسيطر على المجلس منذ تشكيله ومددت لرئيسه الذي ينتمي إليها (صالح الصماد)، أكثر من مرة، ولم تسلم الرئاسة لممثلي صالح، كما كان متفقا، هذا عوضا عن أن الحوثيين وخلال جولات الحوار في جنيف وبييل السويسريتين ومن ثم جولتي الكويت، كانوا من يسيطرون على المشهد السياسي والتفاوضي، مع حالة إقصاء واضحة لممثلي صالح. وبالعودة إلى المشهد السياسي في القريب جدا، فإن الأسبوع الماضي شهد أول محادثة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي، وبعيدا عن حالة السخط التي انتابت الموالين لصالح بسبب ما وصفوه بـ«الاستخفاف بالزعيم، كما يطلقون على صالح، من قبل الحوثيين»، وهو السخط الذي ظهر جليا على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعيدا عن ذلك، صدم مؤيدو صالح به وأصدر منشورا يوكل فيه إلى نائبه في قيادة الحزب (عارف الزوكا) القيام نيابة عنه بمهام التحركات للأنشطة الاجتماعية (التهاني والتعازي)، وهو ما فسر على أنه ضغط من قبل الحوثيين على صالح للاعتزال عن الظهور الإعلامي.

بالطبع، سبقت تلك المحادثة المتلفزة، أن سربت معلومات تتحدث عن مطالب حوثية من صالح مع اشتداد الأزمة بين الطرفين والتي وصلت حد الملاسنات الإعلامية والحملات المتبادلة، أبرز تلك المطالب تمثلت في طلب الحوثيين من صالح عدم إقامة أي مهرجانات جماهيرية أو شعبية، وتسليم بقية المعسكرات إلى (وزارة الدفاع) في الحكومة الانقلابية، وغيرها من المطالب، وفي خطوة تصعيدية أخرى، طالبته هيئة مكافحة الفساد، هو ورئيس اللجنة الثورية العليا، كما تسمى، محمد علي الحوثي وأعضاء اللجنة، بتقديم إقرار بالذمة المالية، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون استهدافا لصالح في إطار الصراع الدائر بين الطرفين، خاصة أن المطالبة هددت بالحبس لمن لا يقدم الإقرار 6 أشهر، على أقل تقدير، وفي حين يعتقد المراقبون أن وضع اسم الحوثي وأعضاء اللجنة في قائمة المطالبة بمثابة ذر الرماد في العيون وأن المستهدف هو صالح، فإنهم يستغربون صمته ومطالبته بإقرار الذمة الماضية وهو لا يشغل منصبا رسميا في الحكومة الانقلابية، أصلا. لكن صالح (السبت الماضي)، ظهر في اجتماع للجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر معلنا أنه توصل مع عبد الملك الحوثي إلى تفاهمات تمنع «شق الصف».

طوال أكثر من 3 عقود من حكمه لليمن، بنى صالح جيشا يوصف في اليمن بـ«الجيش العائلي»، ولم يكن أحد من المراقبين يتوقع أن يأتي يوم ويتمكن أحد من خلخلة بينة هذا الجيش «العائلي» الموالي لصالح، على الإطلاق، حتى إن محاولة الرئيس عبد ربه منصور هادي إعادة هيكلة القوات المسلحة بعد خلع صالح وتولي هادي قيادة البلاد كرئيس توافقي، اصطدمت ببنية الجيش المصمم على مقاس صالح وعائلته والموالين له، وهذا الجيش، بشهادة الجميع، هو من مهد لبضعة آلاف من الحوثيين من اجتياح العاصمة والمدن، بعد أن نزع ضباطه وجنوده بزاتهم العسكرية وارتدوا الملابسة الشعبية التي تميز الميليشيات وانطلقوا معها كميليشيات، لكن وبقدرة قادر، تمكن الحوثيون من اختراق بينة «الجيش العائلي» والسيطرة على معظم المعسكرات والقوة التي كان يباهي بها صالح، بحسب المراقبين.

يؤكد المحلل العسكري، العميد عباس الشاعري أن الحوثيين تمكنوا، من خلال دعم القوات العسكرية الموالية لصالح، و«أثناء سيطرتهم على معظم المناطق والمحافظات الشمالية والجنوبية قاموا بسحب الأسلحة والمعدات العسكرية من الوحدات والألوية والمناطق العسكرية إلى عقر دارهم في صعدة وبعض المحافظات القريبة منها وتخزينها تحت سيطرتهم وإشرافهم وذلك بكميات كبيرة، بما فيها الأسلحة الثقيلة كالدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية والصواريخ الباليستية وغيرها، مما أكسبها قوة عسكرية صلبة تستطيع خوض القتال في أكثر من جبهة، ويؤكد ذلك ما هو حاصل اليوم بوجودها في أكثر من جبهة سواء داخل اليمن أو في الحدود مع المملكة العربية السعودية». وفي كل الحالات، يتزايد الحديث عن إمكانية دخول الطرفين (صالح والحوثي) في صراع عسكري. ويؤكد الشاعري لـ«الشرق الأوسط» أن صالح «كان يعتمد على قوات الحرس الجمهوري وبقية الوحدات الأمنية كالأمن المركزي وغيره وكانت هذه الوحدات فعلا مجهزة تجهيزا تكتيكيا عسكريا ومسلحة ومدربة تدريبا متفوقا ولكن الحوثيين سعوا، خلال فترة تحالفهم مع صالح، بطرق ملتوية وهادئة إلى تفكيك هذه القوات».

ويعتقد أستاذ الفلسفة، الدكتور معن دماج أنه «إذا اندلع الصراع، فإن ميزان القوى يبدو في مصلحة الحوثيين في العاصمة، حيث يسيطرون أمنيا على أغلبها كما في محافظة صعدة وأجزاء من محافظتي عمران وحجة، بينما ميزان القوى في مصلحة علي صالح في الحزام القبلي المحيط بصنعاء ومحافظة ذمار وبقية المحافظات الشمالية جنوبا وغربا، كما يمتلك علي صالح أسلحة نوعية خصوصا تلك التي كانت بحوزة القوات الخاصة، وهي كتائب مدربة تدريبا عاليا»، لكن دماج يقول إن «ذلك لا يعني أن هناك إمكانية لحسم سريع أو أن كفة أحدهما سترجح بشكل تلقائي، لكن على الأرجح أن صراعا إذا اندلع سيؤدي إلى تقاسم السيطرة على المناطق التي تقع تحت هيمنتهما، خصوصا أنهما لن يندفعا بالصراع إلى غايته لأن ذلك يعني تسليم رقبتيهما معا للشرعية والتحالف العربي».

ويرى العميد الشاعري أنه «في حالة حدوث أي مواجهات مسلحة بين الطرفين، فلن ينتصر أي طرف، وإن انتصر طرف على الآخر، فلن يكون إلا لفترة قصيرة جدا، وقد تنشب حرب أهلية إن لم يستغل هذا الوضع طرف ثالث ونقصد قوات الشرعية المدعومة من دول التحالف التي بالإمكان أن تفرض سيطرتها على الوضع وتخضعه لصالح الشرعية». ويتساءل القائد العسكري الشاعري عن الأسباب التي لن تجعل الغلبة لأي من الطرفين ويجيب، أيضا، لهذه الأسباب: «لأن الطرفين لا يحملان مشروعا وطنيا واضحا يرضي تطلعات الشعب لبناء دولة وطنية حديثة، الحوثيون يواجهون كرها شديدا من معظم عامة الشعب بسبب مشروعهم الهزيل لإعادة الولاية، وصالح هو الآخر غير مرغوب من قبل قطاعات واسعة من الشعب بسبب تجربته الفاشلة بإقامة نظام عائلي مناطقي خلال سنوات حكمه الـ33 عام والذي ما زال، حتى هذه اللحظة، يحاول إعادة الحكم إلى حظيرة العائلة والمنطقة والقبيلة».

وكلما تواردت الأخبار والأنباء عن سعير الخلاف بين الحوثي وصالح، برزت الكثير من التحليلات بخصوص ما سوف يكون عليه الوضع لو أن المواجهة العسكرية اندلعت وانفجر الوضع بينهما، وتصل بعض تلك التحليلات إلى «الأمنيات»، لدى البعض، فيما يحسم البعض الآخر موقفه وقراءته، كما هو الحال بالنسبة للكاتب عبد السميع محمد، الذي قال إن صالح سوف يهزم في المواجهة وذلك «يعود إلى أن الحوثي حركة فتية عقائدية لها مهارات قتالية تطورت خلال معتركات عدة ومنذ اجتياحها لصنعاء في سبتمبر 2014، تمكنت الحركة من اختراق وحدات الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية، ولكون الحوثي وحركته ليس غريبا عن البيئة العصبوية القبيلة الطائفية التي ظلت لزمن طويل محركا وباعثا للصراعات فقد تمكن الحوثي من استمالة الكثير من الضباط والقادة القبليين المحسوبين على الرئيس السابق صالح».

غير أن الكلام الأكثر خطورة ما يطرحه محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، الذي قال إن «المؤشرات تبين أن الحوثيين كانوا قد أعدوا العدة من قبل لتصفية الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهذا الهدف أي تصفية صالح كان معدا من قبل إبرام التحالف بينهما، أي من قبل خطتهم في السيطرة على عمران ودخول صنعاء والسيطرة عليها»، مؤكداً أن «هدفهم كان يقوم على الاستفادة من إمكانات صالح وبالذات قوات الحرس الجمهوري وألوية أخرى كي ينجحوا في انقلابهم على الشرعية وقبل صالح التحالف معهم لأن همه الرئيسي هو الانتقام من كل من عمل على إسقاطه من السلطة عام 2011، بما فيهم الرئيس عبد ربه منصور». ثم يردف نعمان بأن «الحوثيين لا يريدون مواجهة المؤتمر الشعبي وقبائله، لكنهم فقط يريدون إزاحة صالح لينفردوا في ترتيبات وقف الحرب ويقدموا أنفسهم أنهم يمثلون قوة رئيسية في محافظات الشمال، وبالتالي يصبحون طرفا واحدا في مواجهة الشرعية، وباعتقادي أنهم لا يمانعون الدخول في صفقات مع بعض قيادات المؤتمر الشعبي، وبالذات مشايخ وقيادات المؤتمر في المحافظات الشمالية، ولهذا توقعاتي أن تتم تصفية صالح وأبرز المقربين له قريبا».