عرب إسرائيل يعلنون الإضراب العام احتجاجا على هدم منازلهم

دخل عرب إسرائيل الخميس في إضراب عام للاحتجاج على سياسة هدم البيوت غداة مقتل عربي إسرائيلي برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال هدم قرية بدوية لا تعترف بها الدولة العبرية.

ودعت لجنة المتابعة العربية العليا التي تعد أعلى هيئة تمثل الأقلية العربية في إسرائيل إلى الإضراب وإلى ثلاثة أيام من الحداد احتجاجا على هدم قرية أم الحيران البدوية في صحراء النقب، جنوب إسرائيل ومقتل يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة.

وقتل أيضا شرطي إسرائيلي في هجوم صدما بالسيارة خلال الاحتجاجات على هدم منازل في قرية أم الحيران الأربعاء.

وأعلن نائبان عربيان في البرلمان الإسرائيلي أنهما سيقدمان مشروع قانون يدعو لتجميد هدم المنازل في البلدات العربية.

وقال فراس العمري، عضو لجنة الحريات في لجنة المتابعة لوكالة الأنباء الفرنسية صباح الخميس "هناك التزام كامل بالإضراب في النقب، بما في ذلك المدارس. بينما في البلدات (العربية) الأخرى، هناك التزام ولكن ما زالت الأمور غير واضحة" مشيرا أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم في النقب لمناقشة اتخاذ إجراءات أخرى ضد سياسة هدم البيوت.

وأضاف العمري أن اللجنة دعت إلى ثلاثة أيام حداد بعد مقتل أبو القيعان، مشيرا إلى أن "الطلاب (في البلدات العربية الأخرى) سيذهبون إلى المدارس التي ستركز في الحصتين الأولتين على ما يحصل من هجمة على بيوتنا وقرانا وموضوع الشهيد".

وأكد العمري أن اللجنة دعت إلى مظاهرة حاشدة السبت المقبل في وادي عارة "ضد هدم البيوت ومحاولة التطهير العرقي في أم الحيران البارحة".

ونشرت الشرطة الإسرائيلية مقطع فيديو التقطته طائرة مروحية للأحداث، وتظهر فيه سيارة تتقدم ببطء، ثم يبدأ رجال الشرطة بإطلاق النار، ثم تتقدم السيارة بسرعة لعدة أمتار باتجاه رجال الشرطة.

وأكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أن رجال الشرطة فتحوا النار في الهواء عندما كانت السيارة تتحرك ببطء وأمروا السائق بالتوقف.

من جانبه، أكد النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي أحمد الطيبي الخميس لوكالة الأنباء الفرنسية أنه سيقدم بالاشتراك مع نواب عرب آخرين الأحد مشروع قانون يدعو لتجميد هدم البيوت في البلدات والقرى العربية، مقابل التزام المسؤولين العرب بالقوانين بشكل أكثر صرامة.

وقال "التخطيط والبناء والأراضي وهدم البيوت من المشاكل الأكثر حساسية بين الدولة والأقلية العربية".

واعترف الطيبي أنه من غير المرجح أن يمر مشروع القانون لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعارضه.

ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.

ويشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.

وتقول إسرائيل إن هناك "نقصا عاما" في الإسكان بشكل عام، إلا أن المنظمات الحقوقية العربية تؤكد وجود سياسة منظمة تستهدف البلدات العربية. 

فرانس24 / أ ف ب