ترأس وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول للهيئة لعام 2017م، بمقر الهيئة بالرياض.
ودشّن الصمعاني؛ على هامش الاجتماع خمسة أنظمة إلكترونية للهيئة، ضمن المرحلة الأولى من أنظمة الهيئة الالكترونية، التي تشمل نظام التقديم الالكتروني لطلبات الترخيص، والتجديد لرخص المحاماة، والتقديم الإلكتروني للتقديم على عضوية الهيئة، والتقديم الإلكتروني على نظام الشكاوى، والتي ترتبط بشكل مباشر بالموقع الإلكتروني للهيئة.
ومن الأنظمة الإلكترونية التي دشّنها الصمعاني؛ أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية لموظفي الأمانة العامة، التي تتيح للموظفين التعامل الإلكتروني في الشؤون الوظيفية وعبر الأجهزة الهاتفية، وأيضاً النظام المحاسبي الإلكتروني الذي يسجل العمليات والقيود المحاسبية كافة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مواضيع عدة؛ كان من أبرزها: استعراض الخطة التشغيلية للأمانة العامة، والسياسات واللوائح الإدارية، ومناقشة القوائم المالية للهيئة لعام 2016م، والاستماع إلى رأي مراجع الحسابات الخارجي، الذي أكد عدالة ونزاهة القوائم المالية، وسلامة نظام الرقابة الداخلية والحوكمة الإدارية.
واستعرض المجلس موازنة الهيئة السعودية للمحامين لعام 2017م، وناقش إصدار لوائح وسياسات عدة تتعلق بالتنظيم؛ منها: لائحة حوكمة الهيئة، واللائحة المالية والإدارية، ولائحة الانتخابات، والاستثمار، وقواعد السلوك المهني للمحامين، ولائحة العضوية ورسومها، وتصنيف المحامين، والتبرعات والهبات، وجدول الصلاحيات الإداري، ولائحة تنظيم العمل الإداري، والتنظيم المالي، والمعونة القضائية.
وخلص المجلس إلى تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة ما أثاره أعضاء المجلس من مناقشات وتعليقات، والعمل على إعداد نسخة محدثة تُعرض على المحامين والمختصّين، من خلال المشاركة عبر موقع الهيئة الإلكتروني؛ لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 15 فبراير المقبل؛ تمهيداً للتوصية بها إلى الجمعية العمومية الأولى.
من جانبه، أوضح الأمين العام للهيئة بكر بن عبداللطيف الهبوب؛ أن ما تشهده الهيئة من تقدم هي ثمار دعم وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع المحاماة، حيث وجّه منذ البدايات على ضرورة "أتمتة" الأعمال، وتقديم خدمة أفضل للمشتركين، كما أكّد الأمين العام حرص الصمعاني؛ على أن يستفيد من العضوية المحامين المرخصين كافة ، لما تشكله من بيت مهني يعمل على رفع مستوى الممارسة ويسهم في تعزيز قطاع العدالة.