بررت لجنة الضيافة بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ارتفاع أسعار المطاعم رغم انخفاض أسعار الكثير من المواد الخام ومنها اللحوم والأرز والدجاج والخضراوات وغيرها من المنتجات إلى المستوى التعليمي لمنسوبي تلك المطاعم، مدرجة ذلك ضمن أهم الأسباب .
وتفصيلاً، قال عادل مكي رئيس لجنة الضيافة بغرفة جدة لـ"سبق": تختلف تكلفة المنتجات من مطعم لآخر حسب عدة عناصر قد تؤدي إلى ارتفاع التكلفة، أهمها الإيجارات والمستوى التعليمي لمنسوبيها رغم انخفاض أسعار المواد الخام، موضحاً: إلا أنها لا تمثل الجزء الأكبر من سعر المنتج .
وأضاف: هناك أمور إضافية جديدة تفرض على التاجر دفعها مثل رسوم البلديات وتكاليف تأهيل العمالة من إقامة وكروت صحية وسعودة.
وحول توقعاته عن انخفاض الأسعار مستقبلاً، أجاب "مكي": "في حال كان هناك هامش ربح في الأسعار الحالية فسوف تجبر المطاعم على التخفيض".
وأضاف: "المنشآت الغذائية تتحمل أعباء مالية كبيرة لتصمد في السوق، وتكون جزءاً فعالاً في تنمية البلد".
وكانت حملة المقاطعة الشعبية "اكلك اشبع به" قد انطلقت الأسبوع الماضي، وسط مطالبات من بلديات المدن وفروع وزارة التجارة والاستثمار بكبح جماح الأسعار، ووضع سقف أعلى لأسعار المواد الغذائية المدعومة من قِبَل الدولة، والتي لم تُدعم تزامناً مع قرارات قطع البدلات ووقف العلاوات؛ أملاً أن يتكيف الشكل الجديد للرواتب مع الحالة المعيشية.
الجدير بالذكر أن بلديات قد بادرت إلى تحديد أسعار المطاعم، ومنها بلدية "ظلم"، حيث سعرت حبة دجاج الشواية بـ 16 ريالاً، وحبة على الفحم 18 ريالاً، ونفر اللحم المندي 35 ريالاً، وقيمة كيلو لحم الحاشي 35 ريالاً، كما جرى تحديد سعر الطبخ لكل صنف مع وضع أرقام اتصال لمحاسبة من يخالف التسعيرة، وجاء هذا القرار وسط ترحيب كبير من الأهالي والمقيمين، لا سيما بعد انخفاض السلع الأساسية، فيما تجاهلت بلديات أخرى تلك المطالب.
وكانت وزارتا التجارة والبلديات قد تقاذفتا في وقت سابق الاتهامات المتعلقة بالمسؤولية عن تحديد الأسعار في المطاعم والمطابخ والبوفيهات، حيث حملت "البلديات" وزارة التجارة مسؤولية الأسعار والتحكم بها ومجازاة من يسرف في رفع الأسعار، واعتبرت أن مسؤوليتها تنحصر في متابعة إيجاد لائحة بالأسعار، وأن تكون بارزة في مكان واضح للمستهلكين، ومتابعة النظافة في المطعم والعاملين فقط، فيما تنصّلت وزارة التجارة من مسؤولية تحديد الأسعار، وذكرت أن الأسعار بيد صاحب المطعم.