تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تركيا

إسطنبول تستعد لتجمع شعبي من أجل الديمقراطية وسط الإعلان عن حل الحرس الرئاسي

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم السبت حل الحرس الرئاسي بعد توقيف نحو 300 من عناصره إثر محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو، فيما أوقف مساعدا رئيسيا للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب. ومن المقرر تنظيم تجمع داعم للديمقراطية الأحد في ساحة تقسيم بإسطنبول.

التظاهرات الداعمة للرئيس أردوغان متواصلة في تركيا.
التظاهرات الداعمة للرئيس أردوغان متواصلة في تركيا. أ ف ب
إعلان

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم السبت في حديث تلفزيوني حل الحرس الرئاسي على خلفية توقيف نحو 300 من عناصره إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو.

وقال يلدريم: "لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه". وأشار إلى أن عناصر من الحرس الجمهوري كانوا بين أعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمي "تي ار تي" خلال محاولة الانقلاب. وأجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الأحكام العرفية وفرض حظر التجول.

تزامنا، أكد مسؤول بالرئاسة التركية توقيف هايلز هانجي أحد كبار مساعدي الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب. وأوقفت قوات الأمن هانجي في محافظة طرابزون في شمال البلاد على البحر الأسود،  وتعتبره أنقرة "الذراع الأيمن" لغولن والمسؤول عن نقل الأموال التي تصل إليه.

حصري فرانس24 - أردوغان: الانقلابيون طلبوا من قائد أركان الجيش المحتجز التفاوض مع فتح الله غولن

ومن المقرر تنظيم تجمع داعم للديمقراطية الأحد في ساحة تقسيم في إسطنبول دعا إليه "حزب الشعب الجمهوري" (اشتراكي ديموقراطي)، أكبر أحزاب المعارضة، وانضم "حزب العدالة والتنمية" (إسلامي محافظ) بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدعوة.

وقامت تركيا بإغلاق 1043 مؤسسة تعليمية و15 جامعة و1229 جمعية ومؤسسة و19 نقابة، محذرة من أنها مستمرة في ردها على أنصار الداعية غولن. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في مقابلة مع "فرانس 24" الفرنسية أن "ما يقوله (المسؤولون الأوروبيون) لا يهمني ولا أستمع إليهم". وكرر أردوغان عزمه على القضاء على هذا "الفيروس" و"السرطان" المتفشي في المؤسسات

تداعيات فرض حال الطوارئ في تركيا

وصدرت أول مفاعيل هذا الإجراء في الجريدة الرسمية عبر تمديد الفترة القصوى للتوقيف على ذمة التحقيق من أربعة إلى ثلاثين يوما وصرف الموظفين المرتبطين بالداعية غولن مدى الحياة.

في المقابل، أعلن القضاء الإفراج عن 1200 عسكري في قرار غير مسبوق منذ بدء عملية "التطهير" الواسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل 270 شخصا بينهم 24 انقلابيا.

لكن بحسب أرقام وكالة الأناضول الرسمية، أوقف أكثر من 12500 شخص على ذمة التحقيق منذ أحداث ليل 15-16 تموز/يوليو. وأفاد المصدر نفسه أنه تم توقيف 5600 شخص من عسكريين وقضاة وعناصر في الشرطة فضلا عن مدنيين من أساتذة وموظفين.

وقال وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جيليك مخاطبا "الزملاء الأوروبيين"، "تعالوا إلى هنا. تعالوا لتروا إلى أي مدى كان الأمر خطيرا". واعتبر أن الداعية غولن "أكثر خطورة من أسامة بن لادن" وحركته "أكثر وحشية من داعش" (تنظيم "الدولة الإسلامية").

وإذا كانت السلطات التركية عازمة على مواصلة عملية التطهير الكبيرة في الأجهزة الأمنية، فإنها لم تشمل حتى الآن حقان فيدان رئيس أجهزة الاستخبارات النافذة.

وجمع أكبر حزب موال للأكراد بضعة آلاف من أنصاره مساء السبت في إسطنبول رفضا للانقلاب ولحال الطوارئ. واعتبر زعيم الحزب صلاح الدين دمرتاش أن تمديد التوقيف الاحتياطي لثلاثين يوما "يعد في ذاته تعذيبا".

 

فرانس24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

مشاركة :
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.