نقابة الصحافيين المصريين تمهل السلطات أسبوعا للاستجابة لطلباتها

في مؤشر على تصاعد الأزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية في مصر أعلنت الجمعية العمومية للنقابة اليوم الأربعاء مطالبتها مؤسسة الرئاسة بتقديم اعتذار واضح عن اقتحام" مقر النقابة وتمسكها بإقالة وزير الداخلية.

وحثت الجمعية العمومية للصحافيين -التي عقدت بحضور نحو ألفين من الأعضاء في مقرها بوسط القاهرة في وجود أمني كثيف بالشوارع والطرق المحيطة- جميع الصحف القومية والخاصة على "تسويد" الصفحة الأولى لها يوم الأحد المقبل.

كما دعت الصحف إلى عدم نشر اسم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتيف" بالأبيض والأسود فقط.

وقال يحيى قلاش نقيب الصحافيين خلال اجتماع الجمعية العمومية إن كل الإجراءات التصعيدية مفتوحة إلى أن تعود كرامة المهنة وكرامة نقابة الصحافيين.

ولم يحدد شكل أو نوع هذه الإجراءات. ولكن الجمعية العمومية أمهلت الأطراف المعنية أسبوعا لتنفيذ طلباتها قائلة إنه في حال عدم التجاوب معها ستعقد اجتماعا آخر يوم الثلاثاء المقبل "لبحث تنفيذ إضراب عام"
 

لا تراجع عن مطلب إقالة وزير الداخلية

وأصر مئات الصحافيين المصريين الغاضبين الأربعاء خلال جمعية عمومية طارئة على مطلبهم باقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وتقديم اعتذار من الرئاسة المصرية لهم على مداهمة الشرطة مقر نقابتهم مطلع أيار/مايو.

وكانت الشرطة المصرية داهمت مساء الأحد الماضي مقر نقابة الصحافيين المصريين وألقت القبض على صحافيين معارضين، وهو ما فجر غضبا كبيرا في الأوساط الصحافية ودفع نقابة الصحافيين إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية إثر ما أسمته "هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحافيين".

ووافق مئات الصحافيين على قرار من مجلس النقابة نص على "الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة وتقديم الرئاسة اعتذارا واضحا لجموع الصحافيين".

كما طالب الصحافيون المصريون بـ"الإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا رأي أو نشر وإصدار قرار منع حبس في قضايا النشر".

ودعا القرار "جميع الصحف المصرية لتثبيت لوغو (شعار) معين تحت شعار لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافة"، في إشارة إلى 14 قرارا بحظر النشر أخيرا في وقائع انتهاكات وفساد.

كانت النيابة العامة قد قررت الإثنين الماضي حبس عمرو بدر، رئيس تحرير موقع "بوابة يناير" الإلكتروني المعارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمود السقا الصحافي بالموقع نفسه، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامات بـ "التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة".

النائب العام يأمر بحظر النشر

وأصدر مكتب النائب العام بيانا مساء الثلاثاء أكد فيه صدور قرار حظر النشر في القضية المتعلقة بالصحافيين تجنبا لأي "تأثير في سير التحقيقات لاسيما أن الأوراق تحوي اتهامات ماسة بسلامة وأمن البلاد".

وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي يوجد فيها أكبر عدد من الصحافيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية التي أحصت 23 صحافيا مسجونا في مصر بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2015.

فرانس 24 / أ ف ب/ رويترز