تخطي إلى المحتوى الرئيسي
السعودية

سعوديات يطلقن حملاتهن الانتخابية في أول عملية اقتراع تجري بمشاركة نسائية في البلاد

أطلقت نساء سعوديات الأحد حملاتهن للمشاركة في الانتخابات البلدية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر، والتي ستكون أول عملية انتخابية تجري على أراضي المملكة السعودية تشارك فيها المرأة ترشحا واقتراعا. وأعلنت ناشطتان بارزتان رفض طلبي ترشيحهما من قبل السلطات دون تحديد الأسباب.

المرشحة نسيمة السادة في القطيف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015
المرشحة نسيمة السادة في القطيف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 أ ف ب
إعلان

بدأت سعوديات الأحد حملتهن للانتخابات البلدية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، والتي ستكون أول عملية انتخابية يشاركن فيها ترشحا واقتراعا، وسط إعلان ناشطتين بارزتين عن منع ترشيحهما دون تحديد الأسباب.

وفي حين يؤمل أن تمهد هذه الانتخابات الأولى من نوعها في تاريخ المملكة المحافظة لمنح النساء حقوقا أوسع، لا تزال النظرة الاجتماعية إليها ولمشاركة النساء فيها، موضع تفاوت بين مكونات مختلفة.

وغردت الناشطة لجين الهذلول عبر حسابها على موقع "تويتر"، "تم استبعاد اسمي من قائمة المرشحين في #انتخابات_المجلس_البلدي - الدائرة الخامسة - وسأستعين بالطرق النظامية للاعتراض".

وتابعت "لم تذكر أسباب استبعادي بعد"، متمنية التوفيق "لجميع المرشحات والمرشحين".

والهذلول ناشطة بارزة أوقفتها السلطات السعودية في كانون الأول/ديسمبر لأكثر من شهرين، لدى محاولتها دخول المملكة آتية من الإمارات وهي تقود سيارتها، في تحد للحظر الذي تفرضه السعودية على قيادة النساء للسيارات.

وكانت الهذلول قالت في وقت سابق الأحد إنها تقدمت بترشحها "لزيادة نسبة مشاركة النساء".

وكانت الناشطة نسيمة السادة قالت في وقت سابق اليوم إنها تبلغت من اللجنة الانتخابية مساء السبت، رفض ترشحها عن مدينة القطيف (شرق).

وأوضحت أنها "لا تعرف سبب ذلك"، مشيرة إلى أنها جمدت حملتها التي كانت تنوي إطلاقها اليوم بكثافة عبر وسائط إلكترونية، لتبيان التفاصيل.

وتقدمت نحو 900 امرأة بترشحهن للانتخابات المقررة بعد أقل من أسبوعين. ويتنافس سبعة آلاف مرشح على مقاعد في 284 مجلسا.

وتعتزم بعض النساء المشاركة لدعم المرشحات أيا يكن برنامجهن.

وقالت أم فواز، المدرسة الشابة في مدينة حفر الباطن، "سنصوت للنساء وإن لم نكن نعرف عنهن شيئا (...) يكفي أنهن نساء".

وتطبق المملكة معايير صارمة في التعامل مع النساء، فإضافة الى منعهن من قيادة السيارات، يفرض عليهن ارتداء النقاب في الأماكن العامة والحصول على إذن الرجل للسفر والعمل.

وتحدت بعض المرشحات هذه القواعد للتقدم إلى الانتخابات.

وقالت الجازي الحسيني، المرشحة في الرياض، "قمت بالأمر بنفسي".

وبدأت المملكة بتخفيف بعض القيود في عهد الملك عبدالله الذي أطلق الانتخابات البلدية في 2005. وعين العاهل الراحل نساء في مجلس الشورى للمرة الأولى في 2013.

وتعهد الملك عبدالله في 2011 أن تشارك النساء في الدورة المقبلة.

حملات "إلكترونية"

بدا إقبال النساء على تسجيل الأسماء في أول عملية اقتراع يشاركن فيها خجولا بعض الشيء. وقارب عدد المسجلات 131 ألفا، مقابل أكثر من 1,35 مليون رجل. وشكت نساء من عراقيل بيروقراطية للتسجيل، وعدم إطلاعهن بشكل واف على طريقة المشاركة وأهميتها.

ورغم خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاما، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين، لا يبدو الفوز النسائي مضمونا.

وستركز النساء حملاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لصعوبة إقامتها في أماكن عامة، حيث تمنع المملكة الاختلاط بين الجنسين. ويحق للمرشحات إجراء لقاءات مباشرة مع الناخبات فقط، في حين يقوم متحدث باسمهن بإجراء لقاءات مماثلة مع الناخبين الذكور.

كما يتاح للمرشحين والمرشحات رفع ملصقات، شرط ألا تحمل صورا لهم.

وأكدت الحسيني إنها كانت تعتزم إقامة خيمة في منطقة الديرية بالرياض، لكن "عندما طلبت من صاحب الأرض منحي إذنا لذلك... رفض".

وتعتزم تركيز حملتها على مواقع التواصل وموقع إلكتروني خاص بها.

وبشكل مشابه، تعتزم سميرة عبدالله الشامات، المرشحة في مدينة جدة، التركيز على "تويتر" و"إنستاغرام" ومنتديات إلكترونية، علما أن مواقع كهذه تلقى رواجا واسعا في البلاد.

وقالت الناشطة في المجال الخيري "ابنتي وولداي يديران حملتي الانتخابية".

ورغم انتقادها للإقبال الأنثوي الضعيف على التسجيل، أشارت إلى وجود "منافسة" مع مرشحات أخريات في دائرتها الانتخابية.

نظرة متفاوتة

ورغم أهمية الانتخابات بالنسبة إلى النساء، تبقى النظرة إليها متفاوتة من جانب الذكور، لا سيما أن عمليات الاقتراع المباشرة لا تزال محدودة جدا. فالانتخابات البلدية هي التجربة الوحيدة لهذا الأمر، في حين أن مجلس الشورى، الذي يعد بمثابة هيئة استشارية، يعين الملك أعضاءه.

ويوضح أحمد، وهو موظف حكومي في حفر الباطن، أن لا مشكلة لديه في ترشح نساء إلى المجالس، دون أن يكون مقتنعا بالانتخابات ككل.

ويقول "لم لا؟ سيكون وجودهن بهدف تزيين الحكومة في أي حال".

من جهته، يبدي سعود الشمري نظرة أكثر تفاؤلا. ويقول "نسعى إلى التطوير ورؤية نقلة حقيقية بما يخدم البلاد، بعيدا من التعصب القبلي والعائلي، لكن نتمنى رؤية تغيير حقيقي".

ويتابع "مشاركة المرأة إيجابية، ومن المحتمل بشكل كبير أن أصوت لامرأة إذا ما أقنعني برنامجها الانتخابي (...). نجحت المرأة في مجلس الشورى، فلماذا لا تنجح في أماكن أخرى مثل البلديات؟ المرأة تهتم بالتفاصيل".

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

مشاركة :
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.