حكومة نتانياهو توسع نطاق عمليات "الاعتقال الإداري" لتشمل المتشددين اليهود

أقرت الحكومة الإسرائيلية المصغرة المعنية بالشؤون الأمنية الأحد الاحتجاز دون محاكمة للإسرائيليين المشتبه بهم في ممارسة العنف ضد فلسطينيين. ويهدف الإجراء إلى القبض على الجناة في هجوم لمتشددين يهود على منزل بالضفة الغربية انتهى بموت رضيع حرقا.

وقال بيان إن الحكومة الإسرائيلية المصغرة برئاسة نتنياهو وقوامها وزراء كبار قررت توسيع نطاق عمليات الاحتجاز هذه لتشمل إسرائيليين أيضا "بغرض اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمحاكمة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل."

وتوسيع نطاق تنفيذ ما يسمى بالاعتقال الإداري - وهي الممارسة التي عادة ما تطبق ضد من يشتبه في أنهم نشطاء فلسطينيون وتلقى إدانة دولية - ليشمل الإسرائيليين، يكشف إحباط السلطات من الفشل في كبح الهجمات التي ينفذها متطرفون يهود.

ووصفت الحكومة الإسرائيلية المصغرة هجوم الجمعة بأنه "هجوم إرهابي من جميع النواحي" مضيفا أن المسؤولين الأمنيين تلقوا أوامر باتخاذ "جميع الخطوات لمحاكمة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل."

وأحرق مهاجمان، يشتبه بأنهما يهوديان متطرفان، الجمعة منزلا فلسطينيا في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى مقتل رضيع وإصابة والديه وشقيقه بحروق خطيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حرق المنزل. وكتبت على الجدران كلمة "انتقام" بالعبرية فيما يشبه أعمال تخريب سابقة وجرائم كراهية ترتكبها مجموعات من الشبان المتطرفين اليهود الذين يستهدفون العرب، مسلمين ومسيحيين، ونشطاء السلام وأملاك الجيش الإسرائيلي.

ولم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن فيما يتصل بالهجوم. وقد شكك بعض المحللين الإسرائيليين في مدى عزم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي عندما تتعامل مع الهجمات الفلسطينية كثيرا ما تعتقل عددا كبيرا من المشتبه بهم في إطار تحقيقات سريعة.

وفي بعض الأحيان يحتجز هؤلاء المشتبه بهم دون محاكمة لعدة أشهر في إجراء تقول إسرائيل إنه ضروري لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف في ظل عدم كفاية الأدلة لمحاكمة المشتبه بهم أو إذا كانت المحاكمة ستؤدي للكشف عن هوية مخبرين سريين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن المتطرفين اليهود يتفادون كشفهم بالعمل في شبكات صغيرة يصعب اختراقها من قبل المخبرين وتفادي الاتصالات الإلكترونية التي يمكن مراقبتها وبالتزام الصمت إذا اعتقلوا للاستجواب.
 

فرانس 24 / رويترز