آمال كبيرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقل من 7000 عام 2006 إلى 129.274 عام 2011 ثم إلى 224.279 في الانتخابات المقبلة هو التطور العددي في أسماء الهيئات الانتخابية التي يحق لها التصويت والانتخاب لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

جاء ذلك تنفيذاً للقرار رقم ( 1 ) لسنة 2011 م المتعلق بتعديل أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم ( 4 ) لسنة 2006 م في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

خطوات تبدأ على مهل وصولاً إلى الانتخابات العامة التي لم يحدد لها وقت معين لكن لا شك أنها آتية، فلابد من ذلك يوماً ما، والتمهل لا يعيب أيضاً حتى تنضج التجربة وتؤتي ثمارها، وتصل المشاركة السياسية إلى أوجها، ويكون المواطن شريكاً أساسياً في اتخاذ قرارات مهمة.

بالأمس أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أسماء الهيئات الانتخابية التي يحق لها التصويت

والانتخاب لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومع الإعلان ظهرت أصوات تطرح ملاحظتين، الأولى تتعلق بالعدد، فقد كان من المتوقع أن تكون الأعداد أكبر من المعلن بكثير، والثاني آلية الاختيار نفسها، فقد بدا واضحاً أن من شملت القوائم أسماءهم في 2006 و2011 هم أنفسهم في القائمة مع الأسماء الجديدة التي جاءت بزيادة بلغت 66 %، وعلى الرغم من ذلك فالأرقام متواضعة، تتبعها بعد ذلك نسبة مشاركة ضعيفة ربما أقل من 28% هي نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات الماضية خاصة مع نظام الصوت الواحد الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات المقبلة، بعدما كان في انتخابات عامي 2006 و2011 يستطيع الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين.

هذا النظام له إيجابياته إذ يمنع وقوع سلبيات حدثت في الانتخابات السابقة من حيث نتائج الاقتراع حيث يمنع الصوت الواحد استحواذ أبناء قبيلة ما على مقاعد المجلس لكنه في الوقت ذاته قد يمنع مرشحين آخرين من الحصول على أصوات الناخبين.

تبقى الآمال كبيرة وأن يكون للمجلس الوطني بصفته السلطة التشريعية صلاحيات إضافية، وهنا نشيد بأدوار مهمة لعبها المجلس في مسيرته الطويلة، إذ كان دائماً عوناً للحكومة في خدمة المواطن.

Email