قاضي أمريكي يدين الأرجنتين بازدراء المحكمة لرفض سداد ديونها

احتجاججات ضد الولايات المتحدة في الأرجنتين
التعليق على الصورة، الأرجنتين اتهمت الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها ومساعدة صناديق التحوط الجشعة في حملتها ضدها

أدان قاضي أمريكي جمهورية الأرجنتين بإزدراء المحكمة، بسبب رفضها تنفيذ أوامرها بإعادة دفع الديون المستحقة عليها لاثنين من صناديق التحوط الأمريكية.

وكانت الأرجنيتن قد دخلت في نزاع قضائي أمام احدى المحاكم الأمريكية مع اثنين من صناديق التحوط، كانا اشتريا ديون البلاد بثمن بخس بعد تخلفها عن السداد في 2001.

وفي يوليو/ تموز حكم القاضي توماس غريسا على الأرجنتين بأن تعيد الدفع للصناديق، قبل أن تدفع لحاملي السندات الأخرين.

ورفضت الأرجنتين تنفيذ الحكم، مما جعلها واحدة من الدول المتعثرة والمتخلفة عن سداد ديونها.

وأرسل سفير الأرجنتين في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، خطابا إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حذر فيه من أنه ما إذا أدينت الأرجنتين بازدراء المحكمة، فإن هذا يعد تدخلا غير قانونيا في الشؤون الداخلية للأرجنتين.

وقالت وزارة خارجية الأرجنتين في بوينس أيرس في بيان قوي :"إن حكم القاضي غريسا يعد خرقا للقانون الدولي، وليس له أي تأثير عملي بخلاف تقديم عامل مساعد جديد لحملة الافتراءات السياسية والإعلامية التي تشنها الصناديق الجشعة ضد الأرجنتين".

وأضاف البيان :"غريسا أصبح أول قاضي يدين دولة ذات سيادة بالازدراء بسبب دفع ديون، وذلك بعد فشله في منع إعادة هيكلة الديون الخارجية للأرجنتين".

وقال غريسا إنه سيقرر العقوبة في وقت لاحق.

صناديق جشعة

وبعد تعثر الأرجنتين في سداد ديون بقيمة 100 مليار دولار عام 2001، تفاوضت الحكومة من أجل تسوية مع غالبية الدائنين الذين يحملون سنداتها، لسداد جزء معين من المبلغ المستحق.

ووافق بعض الدائنين على مبادلة ديونهم بسندات أقل قيمة، لكن لن يحصلوا على فائدة من هذه السندات.

من ناحية أخرى طالب صندوقا التحوط الأمريكيان ان ام ال كابيتال وأوريليوس كابيتال مانجمنت سداد كامل الديون التي يمتلكونها وتبلغ 1.5 مليار دولار، ورفعوا قضية لمنع الأرجنتين من سداد مستحقات السندات التي أعيد هيكلتها فقط.

ورفضت الأرجنتين هذا، وقالت إن تلك الصناديق جشعة، وحاولت سن تشريعات لتجنب حكم القاضي غريسا.

وأدى هذا إلى تجميد بنكين في نيويورك، بنك نيويورك ميلون وسيتي جروب، ملايين الدولارات كانت الأرجنتين تخطط لدفعها كفوائد لحاملي سندات الديون التي جرى التفاوض عليها وهيكلتها.