«رايتس ووتش» تطالب مرشحي الانتخابات التونسية بإعلان برامجهم الحقوقية

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، الأحزاب والشخصيات التونسية المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة في تونس لتقديم برامج تخص الإصلاحات التي ينوون تنفيذها في مجال حقوق الإنسان والحريات.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، بمناسبة إصدار برنامج خاص بحقوق الإنسان في تونس، قالت المنظمة الحقوقية إن «على الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية التي ستشهدها تونس في 26 أكتوبر 2014، الكشف عن برامجهم المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، والإصلاحات القانونية وغيرها من الإصلاحات التي ينوون تنفيذها إذا ما تم انتخابهم».

واعتبرت «رايتس وواتش» أن حقوق الإنسان لم تلق اهتماما كبيرًا من الأحزاب السياسية والمرشحين، وهم بصدد الإعداد لثاني انتخابات برلمانية ستشهدها البلاد منذ ثورة 17 ديسمبر-14 يناير 2011.وعرضت المنظمة على المرشحين تقرير بعنوان «الانتخابات البرلمانية في تونس: برنامج لحقوق الإنسان» يضم ستة محاور هي «التعذيب وسوء معاملة المحتجزين، والتمييز والعنف ضدّ المرأة، وغياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستقلالية القضاء والنأي بالمحاكم عن التدخل السياسي، والحقوق المتعلقة بحرية التعبير، وإصلاح القوانين المتعلقة بالمخدرات''.