ما أهمية الاتفاق بين الرئاسة اليمنية وجماعة الحوثي؟

عاد الهدوء إلى معظم أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء غداة توقيع اتفاق بين ممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية بينها جناح من الحراك الجنوبي الانفصالي والحوثيون وحزب الإصلاح الإسلامي وبرعاية أممية لتشكيل حكومة جديدة.

وجاء الاتفاق بعد تقديم رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه استقالته، وسيطرة الحوثيين على عدد من مباني الحكومة والجيش، من بينها مكتب رئيس الوزراء ومبنى قيادة الفرقة العسكرية السادسة، وقيادة الدفاع الجوي ومجمع التلفزيون، وذلك دون مقاومة تذكر من قوات الأمن التي تتولى حراستها.

لكن مصادر الحوثيين تقول إن هذه الأجهزة الحكومية انضمت إلى المحتجين وأيدت مطالبهم وإن لجانا شعبية شكلت لحماية منشآت الدولة من أي عمليات سلب أو نهب.

ويرى البعض أن رفض الحوثيين التوقيع على ملحق أمني ضمن الاتفاق يهدد نجاحه. ويحدد هذا الملحق ترتيبات الأوضاع الأمنية في العاصمة، ويطالب بسحب مسلحي الحركة الحوثية منها وإنهاء المواجهات في الجوف ومأرب.

ويدعو الاتفاق إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء كل مظاهر العنف. كما يدعو كذلك إلى تشكيل حكومة وطنية من الكفاءات تعمل على تعزيز الشفافية الحكومية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية إضافة إلى مواصلة الإصلاحات العسكرية والأمنية.

ويعلق كثير من اليمنيين آمالا كبيرة على تدخل المجتمع الدولي من أجل وقف تدهور الموقف في بلدهم أو انزلاقه تجاه حرب أهلية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قد صرح في وقت سابق بأن المجتمع الدولي لن يسمح بعرقلة مسيرة خروج اليمن إلى آفاق الوئام والسلام والتطور والازدهار من جانب أي طرف على حد قوله.

في حين نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن السفير الأمريكي لدى صنعاء "ماثيو تولر" قوله إن بلاده ستواصل تقديم كافة سبل الدعم والعون لليمن ليخرج من الأزمة الراهنة بلدا قويا أمنا ومستقرا.