%80 نسبة الركود في سوق استقدام الخادمات

أكد مسؤولو مكاتب استقدام عمالة منزلية من الخارج، وجود نقص حاد في عدد الخادمات بالسوق المحلية، خصوصاً القادمات من دول الفلبين وسريلانكا وإندونيسيا، مشيرين إلى أنهم يعانون حالة من الركود منذ يونيو الماضي، لعدم القدرة على جلب الخدم.

وأكدوا أن نسبة العجز في تلبية طلبات الزبائن من الخدم وصلت إلى 80%، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 30%، ومن المحتمل أن تواصل ارتفاعها خلال الأيام المقبلة، لافتين إلى أنهم لجأوا، أخيراً، إلى استقدام عمالة من دول إفريقية عدة، منها كينيا وتنزانيا والكاميرون وغيرها، لإحداث توازن في سوق العمالة، وتوفير بدائل بأعداد مناسبة، لتغطية حاجات السوق، لكنها لم تحظَ بقبول الكفلاء، سواء من المواطنين أو المقيمين.

وكانت وزارة الداخلية بدأت، أخيراً، تطبيق نموذج موحّد لعقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية (العمالة المنزلية)، استجابة للمتغيرات المختلفة، بحيث أصبح أكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة، والمرجع الوحيد المعتمد في تحديدها، الذي ينتج أثره في العلاقة وفقاً لأحكام القانون.

وعلى خلفية ذلك، أوقفت سفارات بعض الدول تصدير العمالة المنزلية إلى الدولة، وبدأت بوضع شروط تخالف هذه القوانين، ومنعت مواطنيها من القدوم إلى الدولة للعمل المنزلي.

وتفصيلاً، قال صاحب شركة «القبس» لتوريد العمالة، أحمد طاهر، إن «مكاتب استقدام العمالة المنزلية يواجهون حالياً صعوبات في تغطية طلبات الزبائن بنسبة 80%، في ضوء المعوقات التي تواجههم في توريد العمالة من هذه الدول».

وأشار إلى أن «هذا الأمر انعكس على مستوى أسعار الخدم بوجه عام، إذ زادت خلال الأشهر الأخيرة بنسبة وصلت إلى 30 %»، مؤكداً أن الأسعار متجهة للارتفاع أيضاً خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار السياسة التي تتبعها سفارات هذه الدول، وامتناعها عن توريد العمالة إلى الدولة».

وقال إن «السوق المحلية تعتمد في الأساس على الخدم من دولتين رئيستين، هما: الفلبين وإندونيسيا، إذ يغطون نحو 90% من طلبات السوق، لكن مع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها سفارتا هاتين الدولتين، واعتراضهما على ما تفرضه الدولة من قوانين منظمة، توقفت عملية استقدام العمالة المنزلية منهما».

ولفت إلى أن «بعض المكاتب لجأت إلى طرق غير مباشرة لاستقدام الخدم من هذه الدول، من خلال العمل عبر وسطاء، بعيداً عن السفارات، لكنها تكبدت خسائر فادحة، نتيجة تعرضها لعمليات نصب واحتيال، ورغم ذلك لم تنجح هذه المحاولات في تلبية حاجات السوق بشكل كامل».

وقال طاهر إن «بعض مكاتب الخدم لجأ إلى أسواق بديلة لاستقدام العمالة المنزلية، حيث توجه إلى دول إفريقية، خصوصاً كينيا وتنزانيا ومقديشيو والكاميرون وغانا وغينيا، لكن باءت أيضاً هذه المحاولات بالفشل، لعدم صلاحية رعايا هذه الدولة للعمل المنزلي، واختلاف ثقافاتهم وتنشئتهم الاجتماعية، فضلاً عن عدم وجود اتفاقات منظمة مع كثير من هذه الدول، لاستقدام العمالة منها بصورة تضمن حقوق المكاتب والأفراد على حد سواء».

من جانبه، أكد محمد أبوصادق، مسؤول مكتب استقدام خدم، أن «هناك مشكلة كبيرة تواجه مكاتب استقدام العمالة المنزلية، هي عدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من الخدم، وهي مشكلة في تصاعد مستمر»، مرجعاً ذلك إلى تعنت سفارات الدول المصدرة للخدم، واعتراضها على عقد العمل الموحد.

وأشار إلى أن «هذا الأمر أدى إلى تكبد مكاتب استقدام الخدم خسائر مالية فادحة، خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة عدم قدرتها على تلبية الطلبات بنسب تجاوزت الـ50%، إذ بيّن أن مكتبه كان يستقدم في السابق نحو 100 خادمة شهرياً، وتراجع العدد حالياً إلى أقل من 25 خادمة».

ولفت مسؤول في مكتب استقدام خدم، طلب عدم نشر اسمه، إلى أن «بعض المكاتب لجأ، أخيراً، إلى تهريب الخدم من دول ممتنعة عن السماح لرعاياها بالسفر للعمل المنزلي في الدولة، وذلك بالاتفاق غير المباشر مع وسطاء»، مشيراً إلى أن «المكاتب لجأت إلى هذه الأساليب، سعياً إلى تلبية طلبات زبائنها في السوق المحلية، لكنها تظل محفوفة بالمخاطر، لما قد يترتب عليها من مشكلات قانونية».

وأكد أهمية التوصل إلى حلول بديلة، وفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، لتلبية حاجات السوق، ومواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن قلة المعروض.

وقال صاحب أحد مكاتب استقدام الخدم في أبوظبي (أبوجاسم)، إن السوق تواجه حالة ركود غير مسبوقة، إذ لا تستطع مكاتب عدة حالياً استقدام عمالة منزلية من دول الفلبين وإندونيسيا وسريلانكا، متوقعاً أن تحدث انفراجة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أكثر من 80% من طلبات الزبائن غير مغطاة في الوقت الحالي، فضلاً عن ارتفاع الأسعار بنحو 40%، إذ وصل سعر الخادمة من إندونيسيا، على سبيل المثال، إلى 15 ألف درهم.