عضو في مجلس الشعب يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية السورية

بعد أن حدد رئيس مجلس الشعب السوري، محمد جهاد اللحام، موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو/حزيران، لافتا إلى فتح باب الترشح إلى هذه الانتخابات، ذكر اللحام اليوم الأربعاء في بث مباشر نقله التلفزيون الرسمي السوري "ورد من المحكمة الدستورية استنادا لطلب من عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار من مواليد حلب عام 1968 أعلن فيه عن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة له وقيد طلبه لدينا في السجل الخاص تحت رقم-1 بتاريخ 22 نيسان/ابريل 2014".

وأضاف اللحام نقلا عن الطلب الذي تلقاه من رئيس المحكمة الدستورية أنه "استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة نعلمكم عن واقعة ترشيح ماهر بن عبد الحفيظ حجار لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك وممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا بتأييد المرشح المذكور".

وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط/فبراير 2012 بأن "لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد".

وأورد التلفزيون السوري في شريط إخباري أنه "حاصل على دبلوم بالدراسات اللغوية العليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب ولد في حي البياضة في حلب القديمة".

وأضاف التلفزيون "أنه انتسب إلى الحزب الشيوعي السوري في عام 1984 (...) متزوج وله ابنة واحدة".

وأشار التلفزيون السوري إلى أن حجار "شارك في الحراك الشعبي السلمي في بداية الأزمة (السورية) بالتوازي مع نشاطه في عقد مؤتمرات حوارية ضمت نخبا من وجوه محافظة حلب سبقت اللقاء التشاوري الحواري" الذي ترأسه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وقامت السلطات بتنظيمه بعد أسابيع على بدء الحركة الاحتجاجية ضد النظام في محاولة لاستيعابها.

وكان اللحام أعلن الاثنين عن فتح باب الترشح لمدة عشرة أيام تنتهي في الأول من أيار/مايو للانتخابات الرئاسية في سوريا التي حدد موعدها بتاريخ الثالث من حزيران/يونيو.

وعلى الرغم من أن الانتخابات القادمة ستكون أول "انتخابات رئاسية تعددية" في سوريا، بحسب ما ذكر اللحام، ألا أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره مجلس الشعب في 14 آذار/مارس، يغلق الباب عمليا على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ يشترط أن يكون المرشح إلى الانتخابات قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.

وتنص المادة 88 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط/فبراير 2012 إثر قيام حركة الاحتجاجات غير المسبوقة والمناهضة للنظام السوري منتصف آذار/مارس 2011، على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في 2014. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس.

ولم يعلن الرئيس بشار الأسد حتى الآن رسميا ترشحه إلى الانتخابات، إلا انه قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير إن فرص قيامه بذلك "كبيرة".
 

فرانس 24 / أ ف ب