بدأت، الاثنين، محاكمة 29 ناشطًا متهمًا بتحريض العامة على خرق القانون، عندما كتبوا تغريدات بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا، العام الماضي، وأعرب محامو الدفاع عن خوفهم من أن القضية «ذات دوافع سياسية».
ويقول النشطاء الحقوقيون، إن المدعى عليهم وأغلبهم شباب، نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعية بشأن مظاهرات حاشدة بدأت في إسطنبول وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد ولكن أيًا منها لم يخرق القانون.
وقال ديوجوكان يازيتشي، أحد محامي الدفاع،: «يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور وفي الحقيقة إنها محمية. هذه اتهامات سياسية».
تحاول الحكومة كبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تستخدم لتنظيم احتجاجات ونشر تسجيلات تشير إلى فساد مسؤولي الحكومة.
وكان قد تم حجب «تويتر» الذي وصفه رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، بأنه «تهديد» للمجتمع، لأسبوعين ولكن أصدرت محكمة دستورية أمرًا باستعادة الدخول إلى الموقع. وجرى حظر يوتيوب منذ أواخر مارس الماضي.
ويُدرج «أردوغان» بشكل رسمي كـ«ضحية» في المحاكمة التي تقام في مدينة أزمير بغرب البلاد. ويواجه بعض المدعى عليهم اتهامات «بإهانة رئيس الوزراء».
كما أن القاضي في القضية قرر أن «أردوغان» ليس بحاجة للمثول أمام المحكمة، مما أثار مخاوف من منظمة العفو الدولية بأن المحاكمة ذات دوافع سياسية.
ويقول أندرو جاردنر، مراقب المحاكمة من منظمة العفو الدولية في أزمير،: «لا يوجد شيء في ملف القضية يقول إن رئيس الوزراء قدم شكوى في القضية». ولم يتضح بعد كيف أصبح مدرجًا كضحية.
وتقول منظمة العفو الدولية، إن القضية «دون أساس»، وإن محاكمة النشطاء أثارت المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا. ومن المنتظر استئناف المحاكمة في 14 يوليو المقبل.
