أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة و الصناعة و الاستثمار، قراريين بإعادة تشكيل 16 مجلس تصديرى والقرار الثانى شمل تشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية وهى مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة، حيث تضمن القرار الأول إعادة تشكيل 16 مجلس ضم 194 عضواً شملت المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والأثاث والجلود والمنتجات الجلدية والتشييد والبناء والكتب والمصنفات الفنية والاستثمار العقاري والصناعات التعدينية واليدوية.
وأكد الوزير أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية تضمن تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية.
وأشار عبدالنور إلى أن تلك المهام شملت إعداد قاعدة بيانات للمصدرين والعمل على زيادة الصادرات واقتراح مؤشرات متابعة الأداء و طرح رؤية المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وانعاكستها على الصادرات.
وأوضح عبدالنور أن هذه الاختيارات روعى فيها تمثيل المرأة والتنوع الإقليمى والقطاعى وجاءت هذه الاختيارات وفقاً لمعايير وضوابط محددة.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من إعادة تشكيل المجالس التصديرية فى هذا التوقيت جاء نتيجة لأن هناك عددا من المجالس التصديرية لم تحقق الأهداف التى كلفت بها والتى تضمنتها خطة عملها خلال الفترة الماضية.
كما شمل القرار الثانى تشكيل بعض المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية.
لانشطة الحاصلات والصناعات الغذائية والملابس والمفروشات والغزل والمنسوجات والصناعات الهندسية والإلكترونية و الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية و الطبية والأثاث والجلود.
