الانتخابات الرئاسية الجزائرية: نسبة المشاركة تصل إلى "51.7 في المئة"

صرح وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز بأن نسبة إقبال الناخبين على الانتخابات الرئاسية بلغت 51.7 في المئة.

وتوقع بلعيز - في تصريح نقله التلفزيون الحكومي - بدء إعلان النتائج الأولية ظهر الجمعة.

وتجري حاليا عمليات فرز أصوات المشاركين في انتخابات يسعى من خلالها الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة للحصول على ولاية رابعة.

وكانت السلطات الجزائرية قد مددت التصويت ساعة إضافية - حتى الساعة الثامنة مساء الخميس - في ست وثلاثين ولاية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وينافس بوتفليقة، الذي أدلى بصوته وهو على كرسي متحرك، خمسة مرشحين آخرين أبرزهم رئيس وزرائه السابق علي بن فليس.

وأثار وضع بوتفليقة الصحي وقراره الترشح لفترة رئاسية رابعة جدلا واسعا في الجزائر.

ولم يظهر بوتفليقة (77 عاما) على الملأ إلا نادرا منذ إصابته بسكتة دماغية العام الماضي، ولم يباشر حملته الانتخابية بنفسه.

"مسرحية"

واعتبر سمير بن العربي، القيادي في حركة "بركات" المعارضة، العملية الانتخابية "مسرحية لفرض رئيس غير صالح لا يستطيع حتى الحديث إلى شعبه".

وقال العربي إن الحكومة الجزائرية "مستعدة للجوء إلى كافة السبل من أجل البقاء في السلطة"، مشيرا إلى أن حركته تتعرض لـ"حملة إعلامية ضارية".

لكن أنصار بوتفليقة يرون أنه صاحب الفضل في إنهاء صراع بين الجيش والإسلاميين في التسعينيات، إضافة إلى إرساء استقرار اقتصادي.

وكانت الشرطة قد منعت مجموعات صغيرة من المتظاهرين المنتمين إلى حركة "بركات" ( التي يعني اسمها " كفاية" باللغة الجزائرية المحلية) من إقامة اعتصام في وسط العاصمة الجزائر الأربعاء.

ووقعت اشتباكات في منطقة القبائل، شمال شرقي الجزائر، بين معارضين وقوات الأمن، وهو ما أسفر عن إصابة حوالي سبعين شخصا نصفهم من رجال الشرطة، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى محاولات أخرى لإعاقة عملية التصويت في مدينة البويرة، جنوب شرقي العاصمة الجزائرية.

نزاهة الانتخابات

وكان المرشح الرئاسي بن فليس قد شدد على أنه لن يتهاون مع أي محاولة لتزوير الانتخابات لصالح بوتفليقة.

وقال رئيس الوزراء السابق إنه "في حال وجود تزوير، لن التزم الصمت. هذا لا يعني أننا سندفع باتجاه الفوضى، لأننا اخترنا الاستقرار."

وكان بن فليس نفسه رئيسا للحكومة وأشرف على الانتخابات التشريعية عام 2002 وفاز بها حزبه جبهة التحرير الوطني بأغلبية ساحقة، واتهمته المعارضة بالتزوير.

وتتهم المعارضة الحكومة في كل انتخابات بالتحيز لمرشح بعينه على آخرين والتلاعب بأصوات الناخبين.

لكن الحكومة تنفي دائما وقوع أي تزوير، ودعت هيئات دولية إلى إيفاد ممثلين عنها لمراقبة العملية الانتخابية.

وشهدت الحملة الانتخابية أحداث عنف استهدفت عددا من التجمعات التي نظمها مساندو بوتفليقة.

واستدعى تصاعد التوتر بشأن الانتخابات الرئاسية والاتهامات المتبادلة بين المترشحين، تدخل نائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح، الذي عبر عن "استعداد المؤسسة العسكرية لضمان الأمن والاستقرار خلال سير العملية الانتخابية".