كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن توحيد الإجراءات الرقابية على مستوى الدولة، المتعلقة بالمنتجات والسلع، عقب رفع مشروع القانون الاتحادي إلى مجلس الوزراء مطلع عام 2015 .بحسب جريدة الخليج

وفي ما يتعلق بالمنتجات المستوردة، ذكر بدري أن الهيئة تتلقى جميع الأدلة والشهادات من المصدر، لقبولها أو رفضها، مشيرًا إلى أن حوالي 10-25% من المنتجات لا توافق المواصفات الإماراتية، وبالتالي يمنع دخولها أراضي الدولة

وقال المهندس محمد صالح بدري، المدير العام بالوكالة، إن ذلك يأتي بهدف توحيد الإجراءات العقابية تجاه المخالفين للمواصفات، حيث تم الاستعانة بخبير عالمي، لدراسة الإجراءات وتوحيدها . وأوضح أن المراجع الرئيسية لوضع مواصفات ومقاييس الأجهزة والمنتجات، تعود إلى المواصفات الإماراتية والخليجية والدولية، كمواصفات المنظمة الدولية للتقييس، (ISO) واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC أو المواصفات الصادرة عن المنظمات الإقليمية كالمواصفات البريطانية (BS) والمواصفات الأوروبية .

وأوضح أن لدى الهيئة 9 آلاف و500 مواصفة مسجلة، تشمل كل المنتجات، بما فيها السلع والأجهزة الكهربائية والمنزلية، كذلك 120 منتجاً تحت الرقابة، من الأدوات المنزلية الكهربائية، إلا أنه وفي حالة المنتج المستورد، فإن الهيئة تتلقى معلومات من المنافذ بوصول أي منتجات، وفي حالة المنتج المحلي، يتم التأكد من وجود شهادة صادرة من الهيئة .

.